زيان عملياتي 18 ميليارد توماني «بانك شهر» در سال 94

نمايندگان مجلس در جريان برگزاري نشست علني روز گذشته مجلس، طرح تحقيق و تفحص از نحوه تشكيل و خريد ساختمان‌ها، جذب نيرو و اعطاي وام توسط بانك شهر را با ۱۰۶ راي موافق، ۶۳ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند تا عليرضا محجوب، نادر قاضي‌پور و احمد اميرآبادي فراهاني، طراحان اين طرح تفحص، پس از بررسي دقيق‌تر موضوع در كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه در مجلس و تشكيل هيات تفحص با حضور برخي از ديگر نمايندگان متقاضي همكاري در اين پرونده، بررسي محورهاي 8گانه اين طرح تفحص را آغاز كنند. بنابر اعلام 3 نماينده متقاضي اين طرح تفحص، «بررسي نحوه گرفتن زمين و ساختمان از شهرداري تهران و شهرداري‌هاي ديگر»، «بررسي اقدامات شركت مسكن و ساختمان جهان وابسته به بانك شهر»، «بررسي اقدامات مرتبط با خط (۶) مترو»، «بررسي نحوه پرداخت و خريد پروژه مگامال»، «بررسي نحوه صدور پروانه ساختماني براي ساختمان‌هاي بانك»، «بررسي دادن وام به شهرداران و مديران شهرداري»، «بررسي اهليت مديران بانكي» و همچنين «بررسي نسبت مديران بانك و مسوولان شهرداري و نسبت‌هاي احتمالي فاميلي ميان كاركنان بانك و مقامات شهرداري» محورهاي اصلي اين طرح تحقيق و تفحص را تشكيل داده‌اند و اين درحالي است كه پيش از اين، نمايندگان ديگري كه عمدتا ازجمله اصلاح‌طلبان و اعضاي فراكسيون اميد هستند، در چند نوبت براي بررسي وضعيت اداره شهرداري تهران در دوران 12ساله قاليباف و برخي زيرمجموعه‌هاي اين سازمان، آستين بالا زده بودند اما هربار يا در همان كميسيون، زير فشار آنچه در آن مقاطع از آن به عنوان «لابي سنگين شهردار اسبق» ياد مي‌شد، ناكام ماندند و در مراحل بعد نيز شاهد تكرار اين ناكامي در صحن علني مجلس بودند.

اين‌بار اما اوضاع كمي متفاوت بود چراكه برخلاف آخرين تلاش اصلاح‌طلبان پارلمان براي تفحص از زيرمجموعه‌هاي شهرداري در دوران آخرين شهردار اصولگراي پايتخت كه در يك نوبت، درست در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و سومين تلاش ناكام قاليباف براي ورود به پاستور انجام شد، اين‌بار ديگر فضاي كشور، فضاي انتخاباتي نبود و طبيعتا قدرت آن لابي‌ها و چانه‌زني‌هاي پشت‌پرده نيز به ميزاني قابل‌توجه كاهش يافته بود و شايد حتي مهم‌تر از اين، تركيب تفحص‌كنندگان به‌نوعي بود كه امكان راي‌آوري بيشتري را براي طرح جديد فراهم مي‌آورد. درحالي كه اين نوبت تنها يك نماينده اصلاح‌طلب، يعني عليرضا محجوب در جمع تفحص‌كنندگان حضور داشت، دو نماينده ديگري كه در طراحي اين طرح نقش داشتند، نه‌تنها اصلاح‌طلب نبودند، بلكه از اصولگرايان نزديك به طيف تندروتر اين جناح، يعني نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه و احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم بودند و قاعدتا برخلاف نوبت‌هاي قبل كه حاميان و موافقان تفحص از شهرداري تهران و زيرمجموعه‌هايش، تنها در فراكسيون اميد حضور داشتند، اين‌بار علاوه بر اميدي‌ها، لااقل بخشي از اصولگرايان نيز پيرو قاضي‌پور و اميرآبادي پاي كار آمده بودند؛ نكته‌اي كه به‌روشني در تعداد آراي مثبت و منفي مصوبه ديروز مجلس درخصوص تصويب طرح تفحص از بانك شهر قابل‌رويت است. همزمان اين نكته نيز قابل‌بحث است كه احتمالا سپري شدن چيزي حدود 2 سال از پايان دوران قاليباف در شهرداري تهران و حضور اصلاح‌طلبان در شهرداري و البته شوراي شهر پايتخت، به اصولگرايان انگيزه داده كه در جريان انجام اين تفحص، همزمان نگاهي به عملكرد رقيب در همين بازه كوتاه سپري شده نيز داشته باشند.

15 شركت كاغذي و تخلفات بانكي در «شهر»

عليرضا محجوب، نماينده اصلاح‌طلب مردم كه به ‌نمايندگي از طراحان اين طرح تفحص در صحن علني صحبت مي‌كرد، گفت: «نحوه تشكيل و تاسيس بانك شهر اولين پرسش اساسي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.» به گزارش خبرگزاري خانه ملت، محجوب در ادامه افزود: «ابتدا موسسه مالي و اعتباري به نام شهر وجود داشت كه وظيفه اصلي آن حضانت از منافع بازنشستگان شهرداري تهران بود و بايد زمينه تامين مستمري و دريافتي اين افراد را فراهم مي‌كرد.» عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين يادآور شد: «صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران، شركت توليدي و توزيع كاركنان شهرداري تهران، شهرداري‌هاي تهران، شيراز، مشهد، قم، كرج، اصفهان، تبريز و... ازجمله سهامداران اين بانك هستند؛ لذا شناخت سهام‌داران اين بانك نيز امري قابل‌تامل و مهم محسوب مي‌شود.» اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تهيه گزارش حسابرسي گفت: «نحوه تشكيل و خريد ساختمان‌ها در گزارش يادشده مورد بررسي قرارگرفته كه طبق اين بررسي‌ها نتيجه فعاليت بانك با توجه به شرايط خاص اقتصادي در سال ۹۴ همراه با زيان ۱۵هزار و ۵۵۶ ميليارد ريالي شامل ۱۰هزار و ۱۸۳ميليارد ريال زيان عملياتي بوده است كه در واقع نشان مي‌دهد اين بانك زيان عملياتي دارد.» محجوب تصريح كرد: «همچنين سود مشتمل بر املاك ۲۰ هزار و ۳۰۹ ميليارد ريال بوده كه سود ابزاري معادل ۴ هزار و ۷۵۳ ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌شود.» وي با اشاره به اينكه بانك شهر ۱۸ ميليارد تومان در يك سال زيان عملياتي داشته است، ادامه داد: «همچنين پيش‌دريافت فروش املاك در مورخ 31 شهريورماه سال 94 بالغ بر ۲ هزار ميليارد ريال، معادل ۵ درصد از مبلغ معامله توسط بانك آينده تامين شده است.» اين نماينده مردم در مجلس دهم خاطرنشان كرد: «خريد و فروش روي ملك انجام مي‌شد، درحالي كه طبق بررسي‌ها ۱۵ شركت در گزارش ذكر شده كه از آنها به شركت‌هاي كاغذي ياد مي‌شود زيرا مستندات براي اعتبارسنجي ارايه نشده و بازپرداخت باقيمانده معامله طي نامه‌اي در تاريخ 17 اسفندماه سال 94 با امضاي مديرعامل و عضو هيات‌مديره بانك آينده تضمين شده، در دوره مالي جديد در اختيار موسسه قرار گرفته است.» نماينده متقاضي تحقيق و تفحص از بانك شهر در اين خصوص اظهار كرد: «در اين گزارش ذكر شده قيمت‌گذاري معاملات مذكور متكي به گزارش كارشناسان رسمي بوده است؛ اين قيمت‌گذاري منجر به شناسايي سودي طي فاصله خريد و فروش املاك در سال ۹۴ شده است، در حالي كه در آن سال ركود در حوزه مسكن وجود داشته است.» وي افزود: «به عنوان مثال ۱۲۲ درصد سود طي مدت ۷ ماه، ۱۵۲ درصد سود طي مدت ۱۸ ماه، ۱۳۸درصد سود طي مدت ۱۲ماه، ۱۹۹درصد سود طي مدت ۱۴ماه و ۱۹۲درصد سود طي مدت ۴ ماه حاصل شده است». محجوب در انتهاي سخنانش تصريح كرد: «بر اين اساس تلقي مي‌شود رابطه‌اي شكل گرفته كه ظاهرا بخشي از آن توسط قوه قضاييه در حال پيگيري است.»