قيمت ارز در يك سال گذشته سه‌برابر شده اما قيمت كاغذ در يك سال گذشته پنج‌برابر رشد داشته است؛ رشدي كه قيمت كتاب‌ها را چندبرابر كرده است. در نمايشگاه كتاب امسال، خريداران دنبال كتاب‌هايي بودند كه تاريخ چاپ‌شان براي قبل از 97 باشد، فروشندگان و ناشران هم مي‌گفتند كه قيمت همين كتاب‌هاي 97 هم در چاپ بعدي، چندبرابر مي‌شود. حال و روز روزنامه‌ها نيز بهتر از كتاب نيست. افزايش هزينه منجر شده تا روزنامه‌ها تصميمات سختي بگيرند. اخيرا جواد دليري سردبير روزنامه ايران كه متعلق به دولت است، خبر داد كه قيمت و محدوديت كاغذ سبب شده كه تعداد صفحات اين روزنامه از 24 به 16 صفحه كاهش پيدا كند. او در توصيف شرايط كاغذ براي مطبوعات مي‌گويد، برخي روزنامه‌ها تا يكي، دو شب ديگر بيشتر كاغذ ندارند. اين موضوع از سمت روزنامه همشهري هم تاييد و گفته مي‌شود كه «بحران كاغذ در سال جديد از مرحله گراني وارد مرحله كمبود و در حال حاضر وارد مرحله نبود شده است.» اين در حالي است كه براساس آمار وزارت ارشاد در سال گذشته حدود ۳۷ هزار تن از مجموع واردات كاغذ به روزنامه‌ها اختصاص داشته كه ارزش دلاري آن به ۳۰ ميليون و ۸۳۲ هزار دلار مي‌رسد. سيدمحمدرضا دربندي، مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مصرف روزانه كاغذ روزنامه در كشور را 18 هزار تن و سالانه 70 هزار تن عنوان كرد و باتوجه به اين دو آمار به نظر نبايد مشكلي در بازار كاغذ وجود مي‌داشت اما اخباري كه از بازار كاغذ مي‌رسد نبود كاغذ بلاي جان روزنامه‌ها شده است.
پيگيري جهانگيري براي رفع مشكلات كاغذ
در يك ماه گذشته، قيمت يك بند كاغذ افزايش متمادي داشته است و حتي در كمتر از 48ساعت، صدهزار تومان به قيمت كاغذ اضافه شده تا اين كالا نيز همپاي طلا افزايش قيمت را تجربه كند. در پي همين اتفاقات و البته اعتراضات بود كه روز گذشته، جلسه‌اي با رياست معاون اول رياست‌جمهوري و با حضور مسوولان همه دستگاه‌هاي مرتبط با كاغذ ازجمله وزير فرهنگ و رييس بانك مركزي و نمايندگان حوزه‌هاي نشر و مطبوعات تشكيل مي‌شود تا آن‌گونه كه انتظامي بيان مي‌كند، پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنعت، معدن و تجارت بررسي شود تا تاكيدات رهبري براي حل مساله كاغذ در حوزه فرهنگ پيگيري شود. جهانگيري در اين جلسه بيان كرده كه دولت در موضوع فساد و رانت ناشي از توزيع كالاهايي كه با ارز 4200 توماني وارد شده اما در بازار به قيمت‌هاي آزاد فروخته مي‌شود با هيچ‌كس تعارف ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بانك مركزي بايد در زمينه پرونده‌هاي واردات و توزيع كاغذ به عنوان مدعي همه ابزارهاي لازم را براي مسدود كردن منافذ فساد به‌كار گيرند و با متخلفان از طريق تعزيرات و محاكم قضايي برخورد شود و دستگاه قضايي نيز بايد با سوءاستفاده‌كنندگان ارز اختصاص يافته براي كالاهاي اساسي ازجمله كاغذ بدون مماشات برخورد كند. معاون اول با تاكيد بر اهميت حفظ وجهه و سلامت دستگاه‌هاي دولتي نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نظارت بر كل فرآيند واردات و توزيع به منظور جلوگيري از ايجاد هر نوع فسادي را ضروري مي‌داند: «بايد با همه كساني كه در شرايط سخت و دشوار كنوني از دولت براي واردات كالاهاي اساسي ارز گرفته اما از آن سوءاستفاده كرده‌اند، برخورد جدي شود زيرا اين كار بازي با حيثيت و آبروي نظام و دولت است.»
معاون اول رييس‌جمهور با قدرداني از زحمات مديران مسوول روزنامه‌ها و ناشران كتاب كه در اين شرايط دشوار، صنعت چاپ و نشر را سرپا نگه داشته‌اند، از آنها خواست در شرايط جنگ اقتصادي و عمليات رواني و رسانه‌اي دشمنان، با قدرت در دفاع از نظام و كشور به كار خود ادامه دهند.
حسين انتظامي رييس كارگروه ساماندهي كاغذ نيز مصوبات اين جلسه را اينچنين بيان كرد كه همچنان ارز مصوب براي واردات كاغذ نشر و مطبوعات، 4200 توماني باقي مي‌ماند و وظيفه نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نحوه توزيع اين كاغذها پررنگ مي‌شود. همچنين مقرر شده تا كاغذهاي موجود در گمرك، ظرف دو هفته ترخيص و توزيع شوند. انتظامي در مورد ديگر مصوبه اين جلسه هم ذكر مي‌كند كه در اين جلسه بر رفع موانع توليد و افزايش ميزان توليد كاغذ توسط كارخانجات داخلي به عنوان يك سياست مبنايي تاكيد مي‌شود.
مهدي رحمانيان، مدير مسوول روزنامه شرق كه در اين نشست حاضر بود نيز اعلام كرد كه در اين جلسه تصميم گرفته شد كه محموله‌هايي كه در گمرك هستند به صورت فوري ترخيص شوند و در مدت دو هفته به رسانه‌هايي كه در زمان تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به خريد كاغذ و زينك اقدام كرده بودند، تعلق بگيرد.
رحمانيان همچنين ذكر كرد كه معاونت مطبوعاتي به دنبال راستي‌آزمايي است تا متوجه شود كه از ميان رسانه‌هاي رسمي مكتوب، چه تعداد منتشر مي‌شوند و چه تيراژهايي دارند. همچنين قرار شد كه از اين پس مساله كاغذ در حوزه معاونت فرهنگي و معاونت مطبوعاتي پيگيري شود و از رسانه‌هاي بخش خصوصي نيز نمايندگاني حضور داشته باشند.
چرا واردات شكست خورد؟
در ماه‌هاي گذشته، دولت تلاش كرد تا ارز 4200 توماني را براي تامين كالاهاي اساسي مردم و كاغذ تامين كند اما گويا قيمت ارز تخصيصي، تعيين‌كننده قيمت نهايي نيست و در اين ميان، كاغذ بهترين نمونه براي اثبات اين ادعاست، اما براساس بعضي اظهارنظرها مقصر شكست اين سياست، واسطه‌ها از واردكنندگان تا توزيع‌كنندگان هستند. براساس اظهارات رييس كارگروه ساماندهي كاغذ در جلسه روز گذشته با اشاره به ماموريت ويژه دستگاه‌هاي نظارتي مقرر شده با افرادي كه با ارز دولتي كاغذ وارد كرده‌اند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ يا با نرخ آزاد توزيع يا انبار كرده‌اند با جديت برخورد شود. پيش‌تر، صالحي وزير ارشاد نيز در نمايشگاه مطبوعات به برخورد تعزيرات با واردكنندگان متخلف اشاره كرده بود. او در اين سخنراني گفته بود، در مجموع در سال 97 بيش از 200 هزار تن كاغذ به كشور وارد شده كه تنها 23 هزار تن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 6 ماه دوم سال توزيع شده است. او بيان كرده بود كه با مشخص بودن اسامي واردكنندگان، نام آنها دراختيار تعزيرات قرار گرفته است.
حسن نمكدوست، روزنامه‌نگار بيان مي‌كند كه از 100 هزار تن كاغذ روزنامه كه كارگروه كاغذ با واردات آن موافقت كرده فقط ارز 11 هزار تن تامين شده و در عمل تنها چهار هزار تن كاغذ روزنامه از مسير كارگروه وارد كشور شده است. بخش مهمي از آتشي كه به جان مطبوعات افتاده و آنها را اسير شبكه واسطه‌ها كرده نتيجه اين امر است. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اينكه فقط ۲۷درصد ثبت سفارشات تاييد شده از سوي اين وزارتخانه از طرف بانك مركزي گشايش اعتبار شده به اين موضوع اشاره مي‌كنند كه از اين مقدار نيز مقادير كمتري منجر به انتقال ارز به فروشنده و درنهايت مقادير كمتري كاغذ وارد شده است. از اين رو لازم است تا بانك مركزي تامين ارز موردنياز براي واردات مواد اوليه توليد كاغذهاي چاپ، تحرير و روزنامه را در اولويت قرار دهد. افسانه محرابي، مديركل دفتر صنايع نساجي، پوشاك و سلولزي وزارت صمت نيز با اشاره به آنكه بخشي از كالاهاي وارد شده در گمرك باقي مانده‌اند، بيان مي‌كند كه در حال حاضر گمركات در هماهنگي با بانك مركزي، تمامي ثبت سفارشاتي كه با نرخ ۴۲۰۰ تامين ارز شده و بعضا وارد كشور شده ولي ترخيص نشده‌اند را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت تا نرخ ارز نيمايي دانسته‌اند و به همين دليل بخشي از واردات در گمرك باقي مانده است.
در مورد تخصيص ارز هم براساس گفته‌هاي محرابي، پيشنهاد وزارت صمت اين است كه كاغذهاي چاپ، تحرير، روزنامه، بالكي و LWC از دريافت ارز با نرخ رسمي خارج شوند زيرا طبق بررسي‌هاي دوره‌اي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، فروش حواله و امتياز سهميه كاغذ در سطح بازار توسط ناشران، از مشكلات ايجاد شده در اين حوزه است زيرا قيمت كاغذ در بازار آزاد بسيار بالاتر از قيمت كاغذي است كه حتي با ارز نيمايي وارد كشور مي‌شود. او همچنين به مصوبه كارگروه تنظيم بازار اشاره مي‌كند كه مسووليت تامين كاغذ روزنامه باتوجه به كاربري آن در چاپ مطبوعات مشخصا با وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
حال وزارت ارشاد اعلام كرده است كه حدود ۹۳درصد از پنج نوع كاغذ وارداتي (روزنامه‌اي، تحرير، رول، بالكي و LWC) كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ با ارز دولتي وارد شده سرنوشت نامعلومي دارند. بر اين اساس از مجموع ۲۶۲ هزار تن واردات كاغذ كه با ارز دولتي انجام شده فقط ۲۳هزار تن با تاييد معاونت‌هاي فرهنگي و مطبوعاتي وزارت ارشاد توزيع و باقي آن به تفكيك واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده تا اقدامات قانوني صورت بگيرد.
ارشاد و توزيع كاغذ
محسن جوادي، معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از تداوم عرضه كاغذ به ناشران بعد از برگزاري سي‌ودومين نمايشگاه كتاب تهران خبر داده و بيان كرده است كه بسياري از ناشران حرفه‌اي و فعال كشور توانستند با استفاده از كاغذ با ارز دولتي به فعاليت خود ادامه دهند. معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين درباره روند عرضه و توزيع كاغذ در حوزه نشر توضيح داد: عرضه و توزيع كاغذ مربوط به اين حوزه توسط صنف نشر انجام مي‌شود به اين صورت كه ناشران متقاضي، درخواست خود را در سامانه‌اي كه به اين منظور تعريف شده وارد مي‌كنند و پس از بررسي در صورت تاييد، كاغذ موردنياز به ناشر تحويل داده مي‌شود. اين اتفاق گلايه ناشران خصوصي را پررنگ كرده است. آنها مي‌گويند ناشران خصوصي نه‌تنها كمكي دريافت نمي‌كنند بلكه بايد تمام هزينه توليدشان را در فضايي غيررقابتي تامين كنند و كمك‌ها محدود به ناشران دولتي است.
اكنون وزارت ارشاد مسوول توزيع كاغذ است اما پيش‌تر مسووليت توزيع كاغذ و فروش آن در بازار برعهده اتحاديه فروشندگان كاغذ و مقوا بوده است اما گويا نظارت و دخالت دولتي نيز نتوانسته اين بازار را بهبود بخشد و براي آينده نيز چشم‌انداز روشني مشاهده نمي‌شود تا آنجا كه در واكنش به جهش‌هاي اخير قيمت كاغذ، وزير صمت نيز مي‌گويد كه فصل چاپ كتب درسي و كمك آموزشي نزديك است و ادامه روند صعودي مي‌تواند خانوارها را در تامين مايحتاج درسي دچار مشكل كند. پدرام سلطاني، عضو اتاق بازرگاني معتقد است كه با درنظر گرفتن فاكتورهاي تاثيرگذار خارجي و داخلي بر كاغذ، قيمت اين محصول نهايتا بايد 40درصد افزايش يابد و افزايش 400درصدي نشان از اشتباه صددرصدي سياست‌هاي اتخاذي در اين حوزه است و اگر سريع‌تر حل و فصل نشود، صنعت نشر را با مخاطرات جدي روبه‌رو مي‌كند كه بخش كوچكي از آن مخاطرات، بيكاري افراد فعال در اين حوزه است. گروهي از فعالان نشر و مطبوعات نيز معتقدند لزومي ندارد كه معاونت سينمايي ارشاد مسوول كارگروه كاغذ اين وزارتخانه باشد و بهتر آن است كه حداقل معاونت مطبوعاتي يا فرهنگي اين مسووليت را برعهده مي‌داشتند.
چرا ارز 4200 توماني تمام نمي‌شود؟
به نظر مي‌رسد سياست ارز 4200 توماني براي واردات كاغذ نيز همچون اين سياست براي تامين ديگر كالاهاي اساسي شكست خورده است و همان‌طور كه دولت بيان كرد، تامين ارز 4200 توماني براي كالايي همچون گوشت را متوقف مي‌كند، الزامات سياستگذاري در حوزه تامين ارز براي واردات كاغذ نيز تصميمي ديگر براي تدبير در حوزه كاغذ را طلب مي‌كند. با وجود آنكه هزينه زيادي براي واردات كاغذ به شكل ارزان صورت گرفته است، اما امروز نه تنها اين كاغذهاي ارزان دراختيار حوزه نشر يا مطبوعات قرار نگرفته بلكه حتي كمبود در بازار نيز رخ داده است، اما بررسي چرايي اين اتفاق كه دولت حاضر به كوتاه آمدن در اين زمينه نيز نيست، روشن است. دولت مي‌داند كه بسياري از واردكنندگان كاغذهاي 4200 توماني، اين كالا را وارد كرده‌اند ولي به بازار عرضه نكرده‌اند. حال اگر دولت بپذيرد كه قيمت كاغذ را آزاد كند و مبادلات با نرخ نيمايي صورت گيرد، قيمت كاغذ در بازار رسمي هم رشد مي‌كند و به دارندگان و محتكران كاغذهاي يارانه‌اي فرصت سودهاي شايان و بادآورده را مي‌دهد. دولت در مورد تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات گوشت نيز چنين مشكلي داشت اما هزينه نگهداري گوشت و نياز به انبارهاي مجهز به سردخانه، كار واردكنندگان متخلف را سخت مي‌كرد و هر روز نگهداري آن، براي آنان هزينه‌اي نيز در بر داشت اما نگهداري كاغذ و برخي كالاهاي يارانه‌اي ديگر هزينه زيادي ندارد و آزادسازي مي‌تواند دارندگان اين ارزها را منتفع كند.