تراز تجاري مثبت با وجود كاهش ارزش تجارت

گروه اقتصادي

تراز تجاري كشور در سال جاري مثبت شد؛ خبري كه نشان‌دهنده افزايش صادرات كشور است اما خبر بدي نيز وجود دارد و آن، كاهش متوسط قيمت هر تن كالا نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ به‌طوري كه در فروردين ماه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي ۲۴ درصد و وارداتي تا بيش از ۱۴ درصد كاهش داشته است. تراز تجاري كشور بدون احتساب نفت خام طي يك ماهه نخست امسال، مثبت و معادل 213 ميليون دلار بود كه البته نسبت به تراز تجاري كشور در فروردين 97 حدود 374 ميليون دلار كاهش نشان مي‌دهد. بررسي آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه در فروردين سال 98 حدود 8.5 ميليون تن كالا بدون نفت خام صادر شده كه ارزش آن 2.5 ميليون دلار است. در مقابل 2.1 ميليون تن كالا به ارزش 2.3 ميليارد دلار وارد كشور شده است. ارزش صادرات ايران در فروردين ماه، نسبت به مدت مشابه سال 97 حدود 18.2 درصد و ارزش واردات نيز حدود 7.6 درصد كاهش داشته است.

15 قلم كالا، 57 درصد ارزش صادرات

در بررسي آمارهاي گمرك در فروردين سال جاري‌، 15 قلم كالا 57 درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. همان‌طور كه انتظار مي‌رفت ميعانات گازي بيشترين ارزش صادرات بدون نفت را به خود اختصاص داد و با 348 ميليون دلار كه ارزش 14 درصدي از صادرات در فروردين را داشت، صدرنشين جدول كالاهاي با ارزش صادراتي بود. با وجود صادرات 348 ميليون دلاري اما نسبت به فروردين 97 حدود 22 درصد از ارزش و مقدار صادرات آن كاسته شده است. در ليست 15 قلم كالاي عمده صادراتي در فروردين 98 تنها كالاي خوراكي گوجه فرنگي است. باقي 14 قلم كالاي صادراتي يا از مشتقات نفت است يا جزيي از صنايع فولاد و آهن است. اين امر به خوبي نشان مي‌دهد كه صادرات كشور وابسته به مواد خام و اوليه‌اي است كه براي توليد آن نياز به تكنولوژي پيشرفته نيست. حدود 93 درصد از صادرات كالاي بدون نفت خام ايران به 25 كشور صادر شده است.چين بزرگ‌ترين شريك تجاري و خريدار نفت ايران است كه 28 درصد از صادرات ايران را به ارزش 711 ميليون دلار خريداري كرده است. پس از چين كشورهاي عراق و كره جنوبي به ترتيب مقاصد عمده صادراتي ايران در ماه نخست سال 1398 بوده‌اند. حدود 15 درصد از صادرات ايران به جز نفت خام به عراق و 10 درصد ديگر نيز به كره جنوبي بود.

15 قلم كالا‌، 42 درصد ارزش واردات

در سوي ديگر، 15 قلم كالا، عمده واردات ايران از كشورهاي طرف تجاري است. ليست 15 قلم كالا، حدود 42 درصد از ارزش واردات ايران را دارد. بيشترين ارزش واردات ايران مربوط به برنج نيمه سفيد است كه معادل 196 ميليون دلار براي آن هزينه شده است. در ميان اقلام عمده واردات كالايي ايران، بيشترين كاهش در واردات مربوط به دانه سويا با حدود 51 درصد كاهش بوده است. جدول واردات نشان مي‌دهد كه مواد غذايي مهم‌ترين نياز وارداتي كشور است؛ به گونه‌اي كه بيشترين واردات ايران از كشور چين انجام شده به اين ترتيب كه 19 درصد از كل واردات ايران با ارزش 434 ميليون دلار از اين كشور انجام شد. پس از چين كشورهاي تركيه و امارات به ترتيب 15 و 14 درصد از كالاهاي وارداتي ايران را تامين كردند. با توجه به اينكه تحريم‌هاي نفتي، عايدي‌هاي اين بخش را با كم و كاستي مواجه مي‌كند، لازم است تغييرات و تنوعي در فهرست كشورهاي طرف تجاري صورت بگيرد. يكي از اين تغييرات لزوم توجه به بازارهاي منطقه و كشورهايي است كه هم‌مرز با ايران هستند. به طور مشخص تراز تجاري ايران با كشورهاي امارات و تركيه منفي است كه اين امر لزوم توجه به كشورهاي ديگر مانند پاكستان را دو چندان مي‌كند.

تزار تجاري منفي با كشورهاي اروپايي

علاوه بر كشورهاي آسيايي، كشورهاي اروپايي نيز به عنوان شركاي تجاري ايران فعاليت مي‌كنند وبازارهاي ايران را به عنوان مبدايي براي صادرات‌شان در نظر مي‌گيرند. هلند، ايتاليا، آلمان، روسيه، بريتانيا، اتريش و فرانسه از جمله كشورهايي هستند كه به ايران كالا صادر كردند. نكته ديگر در خصوص تجارت ايران در فروردين 97، تراز منفي تجاري با كشورهاي اروپايي و غيرهم مرز است. به اين صورت كه به كشورهايي همچون بريتانيا، اتريش، هلند، سوييس، فرانسه كالايي صادر نمي‌شود اما مبدا بخشي از واردات كشور هستند. هر چند كه شايد بتوان بخشي از اين امر را نشان از تحريم‌هاي نفتي عليه ايران و كاهش تمايل كشورهاي اروپايي به مراوده تجاري با ايران دانست.

افزايش نرخ ارز‌، تراز تجاري را

مثبت نگه داشت

افزايش نرخ ارز كه از اواخر سال 96 آغاز شد، فرصت ويژه‌اي در اختيار اقتصاد ايران قرار داد تا با صادرات غيرنفتي بتواند بخشي از عايدي‌هاي از دست رفته به دليل تحريم نفتي را جبران كند. هر چند تحريم‌هاي نفتي، حتي تجارت غيرنفتي را نيز تحت تاثير قرار داد و كشورهاي اروپايي رغبت كمتري براي واردات كالا از ايران دارند، اما بازارهاي همسايه همچنان ظرفيت‌هايي دارد كه نسبت به آنها بي‌توجهي بسياري شده است. اما مشكل ايران در تجارت نه به تلاطم نرخ ارز كه به سياست‌گذاري نادرست در اين حوزه بر مي‌گردد. جايي كه بخشنامه‌هاي آني و يك شبه نه تنها دست بازرگانان را بست بلكه نا اطميناني تزريق شده به اقتصاد را چند برابر كرد. گرچه اين امر به دليل دغدغه سياستگذار براي تامين كالاي مصرفي مورد نياز در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي است اما رويكرد‌هاي يك شبه تا به اينجا كاري جز افزايش شديد قيمت‌ها، كاهش كالا در بازارهاي داخلي و از دست رفتن بازارهاي منطقه‌اي نداشته است. نمونه آن در ممنوعيت صادرات سيب زميني و خرما نمايان است. طي چند سال اخير نگاه سياستگذار به مقوله تجارت و به خصوص صادرات چه از جنبه نفتي و چه غيرنفتي، صرفا ارزآوري براي كشور است. در حالي كه كشورهاي توسعه يافته، صادرات را به عنوان موتور محرك توسعه پايدار معرفي مي‌كنند و بر يافتن بازارهاي جديد براي افزايش صادرات تاكيد دارند. اما توسعه و بهبود تجارت به عوامل مختلفي گره خورده است. عامل اول، تسهيل قوانين در جهت شناخت بيشتر بازارهاي هدف و توجه بيشتر به بازارهاي با ظرفيت‌هاي بالا است. ايجاد نابساماني در محيط كسب‌وكار و بروز نگراني فزاينده براي فعالان اقتصادي كه نتيجه سياست‌هاي اشتباه است، راه را بر شناخت و توجه به ظرفيت‌هاي پيش رو مي‌بندد. ايجاد رانت به اشكال مختلف و توزيع نا متوازن فرصت‌هاي اقتصادي كه نمونه‌اش در برخورداري عده‌اي از ارز دولتي براي واردات و عدم واردات كالا، به خوبي مشاهده شد. هر چه فضاي كسب و كار بهتر شود، توليد رونق بيشتري مي‌گيرد و با شكل‌گيري رقابت در بين توليد‌كنندگان‌، مي‌توان به افزايش كيفيت كالاها نيز اميدوارتر بود. البته كه نبايد تاثير سرمايه‌گذاري خارجي را دست كم گرفت. جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستلزم فراهم بودن بسترها و نهادهاي قانوني از جمله محيط كسب و كار است.