خبرخوان
راه‌اندازي سامانه بازار املاك ايران
مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: سامانه بازار املاك ايران مختص تهران و هفت‌شهر است. عباس فرهاديه، مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن در برنامه راديو تهران با موضوع قيمت مسكن با اعلام اين مطلب كه افزايش 2 برابري قيمت مسكن در سال 97 و به تبعيت از ساير شرايط اقتصادي در كشور رخ داد، از رونمايي سامانه اطلاعات بازار املاك (سابا) خبر داد و از مردم و همچنين مشاوران املاك خواست تا در تكميل اين سامانه، همكاري لازم را داشته باشند. او گفت: براساس آماري كه وزارت راه و شهرسازي و دفتر اقتصاد مسكن استخراج كرده و همچنين آمار بانك مركزي، افزايش 104 درصدي قيمت مسكن در سال 97 رخ داد. مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن افزود: افزايشي كه رسما اعلام شده و 104 درصد است بيانگر اين است كه تقريبا 2 برابر افزايش قيمت را تا فروردين داشتيم و اين چيزي نيست كه بتوان آن را كتمان كرد و همه اينها بر مبناي اتفاقاتي است كه در اقتصاد كلان كشور شكل گرفته است. فرهاديه در پاسخ به اين سوال كه چرا اعلام واقعي قيمت‌هاي مسكن نبايد انجام شود، اعلام كرد: مشكل اساسي درج قيمت در سايت‌ها نيست، زيرا تجارت الكترونيك در سايت‌ها و در دنيا نيز مرسوم است، آن چيزي كه مشكل ايجاد مي‌كند، انحراف از قيمت‌هاي واقعي است.
تامين 40 درصد اعتبار طرح‌ها توسط صندوق توسعه
مرتضي شهيدزاده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اعلام كرد: كساني كه بتوانند در يك سال طرح خود را تكميل كنند، با همكاري بانك عامل حداكثر تا 40 درصد بودجه اوليه را تامين اعتبار مي‌كنيم. مرتضي شهيدزاده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به نوسانات قيمت به دليل تحريم‌هاي ظالمانه و يكجانبه امريكا در حوزه‌هايي كه از محل صندوق توسعه ملي تامين اعتبار شده بود، افزود: با بررسي انجام شده منابع پيشنهادي به وسيله بانك‌ها براي اتمام طرح‌ها كافي دانسته نشده است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: كساني كه بتوانند در يك سال طرح خود را تكميل كنند، اما با مشكلات نوسانات قيمت و كمبود اعتبار مواجه باشند، با همكاري بانك عامل حداكثر تا 40 درصد بودجه اوليه را تامين اعتبار مي‌كنيم. او گفت: با كار كارشناسي و با همكاري بانك‌ها متوجه شديم، بايد منابع تكميلي را در اختيار تسهيلات‌گيرندگان و مشتركان قرار دهيم تا طرح خود را به پايان برسانند، به همين دليل پيشنهادي در اين زمينه به هيات امناي صندوق توسعه ملي داده شد كه اين پيشنهاد سوم ارديبهشت جاري به تصويب رسيد. او گفت: در بخش صادرات نيز با توجه به اينكه يكي از منابع تامين ارز است با توجه به ابهاماتي كه درباره نرخ سود صادرات در مناطق بود، هيات امنا در تمام مناطق نرخ صادرات محصولات صنعتي و معدني را به‌طور يكسان 11 درصد اعلام كرد.