مروري بر سياست اختصاص ارز دولتي
به هدف نخورد
محمد ملانوري
روز به روز قيمت كالاها در بازار بالاتر مي‌رود و همه به اين نكته اشاره مي‌كنند كه قيمت دلار افزايش يافته است و برخي دليل گراني را افزايش قيمت ارز مي‌پندارند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم معتقد است يكي از دلايل اصلي گراني كالاها قطعا كاهش ارزش پول ملي است كه بايد فكري براي آن انجام داد. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه دولت و مجلس بايد درباره افزايش قيمت كالاها ريشه‌يابي جدي داشته باشند، درباره ادعاي خود گفت كه به‌طور مثال پيش از اين يك كالا 10 دلار ارزش داشته و اكنون نيز قيمت آن همان 10 دلار است اما پيش از اين كالا با دلار
4 هزار تومان وارد مي‌شده و امروز با دلار 13 هزار توماني، بنابراين عامل تورم كاهش ارزش پول ملي است. هر چند مي‌توان به مكانيزم افزايش قيمت كالاها از طريق افزايش نقدينگي يا افزايش قيمت دلار چالش داشت و بر سر آن بحث كرد اما آنچه مشخص است اينكه سياست‌هايي كه به واسطه استفاده از ارز اتخاذ شده، نتوانسته تاثير چنداني در كاهش قيمت‌ها داشته باشد.
بازي خطرناك
با شروع رشد قيمت دلار در سال 96، دولت و بانك مركزي انواع ابتكارات و اقدامات را به خرج دادند؛ اول، كالاها را طبقه‌بندي كردند و براي آنها ارز تخصيص دادند اما قيمت در بازار آزاد در حال بالا رفتن بود و از مرز 6 هزار تومان نيز عبور كرده بود. دولت در جلسه‌اي تصميم گرفت فقط يك نرخ را به رسميت بشناسد. نرخ 4200 تومان عددي بود كه دولت بر آن پافشاري داشت و در همين مورد اسحاق جهانگيري اعلام كرد كه دولت تمامي تقاضاها براي ارز را تامين مي‌كند و اين عدد را به عنوان ارز تك‌نرخي به رسميت مي‌شناسد. او بود كه گفت هيچ نرخ ارزي را با قيمت‌هاي ديگري به رسميت نمي‌شناسيم و براي ما هر قيمت ارز غيررسمي ديگري در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقي خواهد شد؛ «مثل قاچاقي كه وقتي مي‌گوييم موادمخدر قاچاق است و كسي حق خريد و فروش ندارد و با كسي كه خريد و فروش مي‌كند، برخورد مي‌شود، نرخ ديگري هم اگر در بازار شكل بگيرد دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي برخورد خواهند كرد و به‌رسميت نمي‌شناسيم. مجددا تاكيد مي‌كنم براي تامين همه نيازهاي كشور با اين عددي كه اعلام شد، ارز از طريق بانك، حواله‌اي، صرافي و روش‌هايي كه وجود دارد، تحويل داده خواهد شد و تامين مي‌شود.»
اصرار دولت بر ارز 4200 توماني البته آن‌قدر نشدني بود كه نهايتا با تغيير رييس بانك مركزي اين سياست نيز كنار گذاشته شد و دولت تصميم گرفت تنها براي كالاهاي اساسي ارز تخصيص دهد. دولت و بانك مركزي تلاش كردند تا با اختصاص ارز ارزان و با نرخ ترجيحي قيمت محصولات و كالاهاي اساسي را كنترل كنند تا فشار كمتري بر مردم وارد شود. آنها ادعا مي‌كردند كه وقتي قيمت دلاري تغيير زيادي نكند و نرخ ارز هم توسط دولت پايين نگه داشته شود، قيمت براي مصرف‌كننده نيز ثابت مي‌ماند اما يك سال از اين سياست گذشت و آن‌گونه كه مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده، كالاهاي مشمول ارز 4200 توماني 53درصد رشد قيمت را تجربه كرده‌اند و اين در حالي است كه كالاهاي غيرمشمول، رشدي معادل 85درصد داشته‌اند. يعني با وجود آنكه قيمت اين كالا بايد ثابت مي‌مانده، چون قيمت دلار براي آن تغيير نكرده است، اين كالاها 53درصد رشد قيمت را تجربه كرده‌اند. البته دولت به همه كالاها دلار اختصاص نداده بلكه منظور آن است كه بقيه ارزها را باتوجه به اين قيمت تبديل مي‌كند و باتوجه به ضريب تبديل آنها نسبت به دلار، قيمت‌گذاري مي‌شوند.
شفافيت ارزي
بانك مركزي پس از ماه‌ها كشاكش در مورد انتشار اسامي دريافت‌كنندگان ارزهاي 4200 توماني، نهايتا در هفته گذشته اسامي دريافت‌كنندگان اين دلارها را اعلام كرد. بنا بر اطلاعات منتشره از دريافت‌كنندگان ارز دولتي از فروردين سال گذشته تا ۱۱ ارديبهشت سال جاري، حدود ۱۰ هزار شركت متفاوت ارز دولتي دريافت كرده‌اند كه باتوجه به اين آمار انتظار مي‌رفت از افزايش قيمت‌ها تا حد زيادي جلوگيري شود. در اين ليست اسامي خانواده‌هاي خاص كه توانسته بودند حجم زيادي از دلارهاي 4200 توماني را تصاحب كنند جالب توجه بود اما در گزارش بانك مركزي نكات جالب توجه ديگري نيز وجود داشت. در حالي كه قرار بوده اين ارزها براي واردات كالاها و تامين معيشت مردم مورد بهره‌برداري قرار گيرد، در گزارش بانك مركزي آمده است كه شركت هواپيمايي لوفت‌هانزا 12ميليون و 939 هزار يورو دريافت كرده كه معادل ريالي آن نزديك به 61 ميليارد تومان است. بررسي فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي نشان مي‌دهد كه در اين مدت بيشترين ارز دولتي درخواستي از سوي واردكنندگان مربوط به وون كره‌جنوبي است؛ به‌طوري كه در مدت مذكور ۱۳۴۱ ميليارد و ۳۱۰ ميليون وون كره‌جنوبي با نرخ دولتي به واردكنندگان اختصاص يافته است. همچنين بانك مركزي در همين مدت ۱۹۸ميليارد و ۸۹۷ ميليون روپيه هند را با نرخ دولتي به واردات اختصاص داده و ۹۷ ميليارد و ۶۳۵ميليون روبل روسيه نيز به متقاضيان ارز دولتي ارايه شده است. تامين ارز دولتي براي واردات از سوي بانك مركزي براي دينار عراق ۵۴ميليارد و ۲۰۷ ميليون و براي يوان چين ۴۳ميليارد و ۲۹۵ ميليون بوده كه اين دو كشور براساس آمار گمرك ايران از بزرگ‌ترين شركاي تجاري كشورمان در اين مدت بوده‌اند. ۳۱ ميليارد و ۱۲۲ ميليون ين ژاپن و ۱۰ ميليارد و ۴۸۷ ميليون لير تركيه نيز در طول اين يك‌سال با نرخ دولتي دراختيار واردكنندگان قرار گرفته است. تامين ارزهاي ديگري نيز از سوي بانك مركزي به صورت محدود انجام شده كه شامل ۱۰۳ ميليون و ۸۴۲ هزار درهم امارات،
۳۷ميليون و ۷۷۰ هزار ريال عمان ۱۸۱ ميليون و ۹۱هزار فرانك سوييس و ۸۳۵ هزار كرون دانمارك مي‌شود. در اين مدت ۱۲ ميليارد و ۹۶۶ ميليون يورو با نرخ دولتي براي واردات و 6 ميليون و ۶۷۰ هزار دلار ارز دولتي براي واردات تامين شده است. منتقدين تخصيص ارزهاي غيررقابتي اعلام مي‌كنند كه اين شيوه تامين ارز باعث گسترش فساد بوده و رانت‌جويان توانسته‌اند با گرفتن مجوزهاي واردات كالاهاي اساسي اين دلارها را بگيرند اما آنها توانسته‌اند اين كالاها را در بازار به قيمت‌هايي بالاتر بفروشند و از محل اين رانت، سودهاي شاياني كسب كنند يا حتي بدون واردات اين كالاها، ارز را براي واردات كالاهاي ديگر يا هر نوع سرمايه‌گذاري دلاري ديگر هزينه كنند. درنتيجه اين نوع فساد است كه منتقدين پيشنهاد مي‌دهند كه دولت از اصرار بر اين نوع قيمت‌گذاري ارزي دست بردارد و اجازه دهد كه كالاها با قيمت ارز نيمايي وارد شود و در مقابل، دولت به مردم يارانه دهد.
گزارش مركز پژوهش‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود پيشنهاد مي‌دهد كه دولت مابه‌التفاوت ارز با نرخ ترجيحي و نرخ نيمايي را به شهروندان يارانه دهد. اين مركز در گزارش خود اشاره مي‌كند كه اين شيوه يارانه دادن موجب شده كه در شناسايي و اصابت يارانه به گروه‌هاي هدف اشكالات اساسي وجود داشته باشد و دهك دهم (ثروتمندترين دهك)، چهار برابر دهك اول است. در گزارش اين مركز بررسي شده كه اگر دولت بخواهد وضعيت خانوار را جبران كند، لازم است تا براي بازگشتن به وضعيت آبان 97، ميزان 44 هزار تومان و براي رسيدن به وضعيت اسفند 96، به هر شهروند ايراني مبلغ 88 هزار تومان يارانه نقدي دهد. همچنين مركز پژوهش‌ها در گزارش خود بيان مي‌كند كه حتي اگر دغدغه تامين حداقل كالري نيز وجود دارد، كارت نقدي–يارانه‌اي به روش فعلي ترجيح دارد. آنها در اين گزارش پيشنهاد مي‌دهند دولت كارت خانوار را براي چهار دفعه و مجموعا 432 هزار تومان براي هر فرد در هفت دهك فقير اعتبار پرداخت كند تا خانوار بتواند گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم‌مرغ، برنج، روغن و حبوبات را از مراكز توزيعي كه كد اقتصادي و دستگاه كارتخوان ثبت شده دارند دريافت كند يا آنكه پس از سه ماه از قابليت دريافت نقدي از كليه دستگاه‌هاي خودپرداز متصل به شبكه شتاب بهره‌مند شوند.