تلاش تركيه براي اكتشاف نفت
و گاز در مديترانه
محمود فاضلي
حفاري‌هاي اخير تركيه در مديترانه شرقي و در منطقه انحصاري اقتصادي قبرس براي استخراج گاز طبيعي واقع در
60 كيلومتري غرب قبرس از سوي چند كشور منطقه و اتحاديه اروپا با واكنش‌هايي رو‌به‌رو بود. نيكوس آنستازيادس، رييس‌جمهور قبرس در نامه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل حضور سكوي حفاري «فاتح» تركيه را تجاوز تركيه به قبرس توصيف و اعلام كرد: اين بار دولت قبرس با نگاه دقيق‌تري به بررسي وضعيت موجود مي‌پردازد. به اعتقاد او فعاليت‌هاي تركيه موانع غيرقابل پيش‌بيني براي ادامه مذاكرات به وجود آورده است. براي كساني كه از صلح در سايه تهديد صحبت مي‌كنند از سرگيري مذاكرات مساله قبرس نامفهوم است. اين اقدام نقض آشكار قوانين بين‌المللي بوده و مي‌توان اين اقدام را تجاوز دوم تركيه به خاك قبرس توصيف كرد. حفاري تركيه در مديترانه از سرگيري مذاكرات مساله قبرس را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.
به باور نيكوزيا، هر فرد و شركتي كه در زمينه ارايه خدمات و كمك‌هاي مرتبط براي حمايت از اقدامات غيرقانوني سكوي حفاري عمل كند، اقدام وي ناقض حقوق جمهوري قبرس، قوانين بين‌المللي و قوانين ايمني دريايي است. با توجه به قوانين اروپايي و بين‌المللي اين اقدامات با عواقبي همچون حكم بازداشت بين‌المللي مواجه خواهد شد. هدف ما از سرگيري مذاكرات مساله قبرس است، ولي نقض حق حاكميتي قبرس توسط كشتي‌هاي تركيه باعث ايجاد تنش و تاخير در حل مساله قبرس خواهد شد. وزير خارجه قبرس نيز اعلام كرد كه نيكوزيا اقدامات ديپلماتيك خود را در پاسخ به فعاليت‌هاي تركيه در اين منطقه خواهد داشت. اقدامات پيشگيرانه لازم توسط جمهوري قبرس صورت گرفته و واكنش سريع اتحاديه اروپا در راستاي تاييد اين موضوع است. دولت به‌طور پيوسته با كميسيون اروپا و ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ارتباط است. نيكوزيا همچنين در حال فرآيند شناسايي افراد و جمع‌آوري اطلاعات خدمه سكوي ياد شده و سه كشتي حامي اين سكو براي ارسال به دادگاه جهت صدور بازداشت بين‌المللي است. تحركات تركيه در مديترانه شرقي سه هدف را دنبال مي‌كند؛ تركيه به دنبال افزايش مواضع خود در بخش انرژي قبرس، افزايش مناطق فعاليت خود و ايجاد مناطق خاكستري در آب‌هاي درياي مديترانه و ممانعت از حضور فعاليت مشترك مصر- يونان و قبرس- يونان- مصر است.
فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با ابراز نگراني از اقدامات غيرقانوني تركيه در سواحل غربي قبرس مدعي شد: «ما به فوريت از تركيه مي‌خواهيم خويشتنداري خود را حفظ كرده، به حقوق قانوني قبرس در منطقه ويژه اقتصادي احترام گذارد و از هرگونه اقدام غيرقانوني كه اتحاديه اروپا به‌طور مناسب و با همكاري كامل با قبرس به آن پاسخ خواهد داد، خودداري كند.»
همچنان كه انتظار مي‌رفت، يونان تصميم تركيه جهت آغاز «حفاري غيرقانوني» در منطقه انحصاري اقتصادي جمهوري قبرس را محكوم و از تركيه خواست فعاليت غيرقانوني را سريعا متوقف كرده، حق مسلم حاكميت جمهوري قبرس را محترم شمرده، از اقداماتي كه موجب تضعيف ثبات منطقه مي‌شود، خودداري كند و گفت‌وگوها جهت تحقق راه‌حلي عادلانه و پايدار براي مساله قبرس را از سر بگيرد. به اعتقاد نخست‌وزير چپگراي يونان در صورت ادامه فعاليت‌هاي اكتشاف نفت و گاز تركيه در منطقه شرق مديترانه عليه اين كشور تحريم اقتصادي اعمال خواهد شد. تركيه بايد براي حقوق و قوانين بين‌المللي احترام قائل شود.
وزارت خارجه امريكا نيز اقدام تركيه را «بسيار تحريك‌آميز» دانسته و از آنكارا خواست تصميم خود جهت آغاز حفاري در منطقه انحصاري اقتصادي قبرس را لغو كند. امريكا نگران اقدامات بي‌ثبات كننده آنكاراست. اين اقدامات احتمال دارد موجب تشديد تنش در منطقه شود. اين اقدام، بسيار تحريك‌آميز بوده و ريسك تشديد تنش در منطقه را افزايش مي‌دهد. امريكا از هر نوع فعاليتي كه مي‌تواند تنش در منطقه را تشديد كند، استقبال نمي‌كند و حق قبرس در توسعه منابع انرژي خود را به رسميت مي‌شناسد. اين منابع بايد به‌طور مساوي و در چارچوب يك راه‌حل كلي مساله قبرس بين دو جامعه بخش يوناني و ترك‌نشين قبرس توزيع شود. روسيه نيز نگراني خود را در خصوص حفاري‌هاي تركيه در قبرس اعلام كرده و عميقا نگران افزايش تنش‌ها در درياي مديترانه است. هر گونه فعاليت اقتصادي بايد با هنجارهاي حقوق بين‌الملل مطابقت داشته باشد. مصر نيز بر ضرورت پايبندي كشورها به قوانين بين‌المللي تاكيد و تحولات در منطقه دريايي غرب قبرس را با دقت دنبال مي‌كند.
برخلاف فضاي سياسي ايجاد شده، تركيه مدعي است آنكارا گام‌هاي لازم را برداشته و كشتي‌هاي تحقيقاتي و اكتشافي در مناطقي كه بخش ترك‌نشين قبرس مجوز داده است، فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده‌اند. اردوغان رييس‌جمهوري تركيه اعتقاد دارد تركيه ضامن و حافظ بخش ترك‌نشين قبرس در مديترانه شرقي بوده و همه ساكنان قبرس به صورت مشترك حق استفاده از منابع انرژي در مديترانه شرقي را دارا هستند. تركيه به عنوان كشور ضامن، جهت دفاع حقوق مردم جمهوري قبرس شمالي تلاش كرده و هيچ سخن زوري را نمي‌پذيرد. منابع انرژي درياي اژه و مديترانه بايد پلي براي برقراري صلح، مذاكره و توسعه مشترك باشد. داشتن آينده مملو از صلح مشروط به تعيين حدود اختيارات دريايي با توافق تمام كشورهاي ساحلي است. تركيه رويكرد خود در‌رابطه با فلات قاره در مديترانه شرقي را از سال 2004 تا كنون به وضوح به نمايش گذاشته است. قراردادهاي محدودكننده‌اي كه قبرس يوناني‌نشين با كشورهاي منطقه به امضا رسانده هم از لحاظ ما و هم از لحاظ ترك‌هاي قبرس فاقد اعتبار است. كشتي‌هاي حفاري و لرزه‌نگاري تركيه با قاطعيت به فعاليت‌هاي اكتشاف و حفاري خود در محدوده‌اي كه دولت در سال‌هاي 2009 و 2012 به شركت نفت مجوز داده است، ادامه مي‌دهند.