بايدها و نبايدهاي يك لايحه
آنچه بايد در نقد اين قانون به آن اشاره كرد، اين است كه نسبت به ملاحظات ضمانت اجرايي ساكت است و وضعيت متخلفان از قانون در آن روشن نيست. ضمن اينكه ارتباط چنداني بين اين قانون با قانون مادر در آيين دادرسي و آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي وجود ندارد و همه چيز به تشخيص محاكم دادگستري موكول مي‌شود؛ با اين وصف مي‌توان گفت كه چندان ضمانت اجرايي براي اين قانون در خود لايحه در نظر گرفته نشده است.اميدواريم كه اين نقايص در مجلس شوراي اسلامي رفع شود. به شخصه معتقدم كه تدوين اين لايحه كار بسيار بزرگ و ارزشمندي است و سنت بسيار مهمي را در امر اداره كشور پايه‌گذاري مي‌كند. دولت با اين لايحه در جهت احياي يكي از اصول اوليه حكمراني خوب كوشيده است و آن چيزي جز Transparency يا همان شفافيت نيست. تدوين اين لايحه و ارايه آن به مجلس به معناي قرار دادن شفافيت در دستور كار نهادهاي مختلف است و با رفع نقايص مي‌تواند دستاوردهاي مهمي براي كشور داشته باشد.