تشديد مجازات اسيد‌پاشي
محمد كاظمي
طرح تشديد مجازات اسيد‌پاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن هفته گذشته در صحن مجلس به تصويب رسيد. اسيد‌پاشي يكي از پديده‌هاي اجتماعي نامطلوب است كه با آثار سوء فراوان جسمي و رواني ادامه زندگي را براي آسيب‌ديده از جنايت با دشواري‌هاي بسياري همراه مي‌كند. قربانيان اين حركت شوم اكثرا بانواني هستند كه به قصد انتقام‌جويي در مسائل احساسي و عاطفي مورد حمله فرد اسيد‌پاش قرار مي‌گيرند و سوابق اين قبيل اقدامات نشان مي‌دهد كه فرد مرتكب سعي مي‌كند اسيد را روي صورت افراد بپاشد تا قرباني ظاهر و زيبايي خود را براي هميشه از دست بدهد. در همه نظام‌هاي حقوقي و كيفري دنيا اسيد‌پاشي به عنوان يك جرم خشونت‌آميز جرم‌انگاري شده و براي مرتكب مجازات‌هاي شديدي در نظر گرفته شده است. در كشور ما اين موضوع پس از وقوع حادثه اسيد‌پاشي در سال 1334عليه يك قاضي دادگستري ماده واحده‌اي با عنوان قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد در سال 1337 به تصويب مجلس سنا رسيد. در اين قانون براي مرتكب حسب مورد مجازات‌هاي اعدام، حبس ابد با اعمال شاقه و حبس تا 10 سال پيش‌بيني شده بود. پس از انقلاب با عنايت به قوانين كيفري مصوب اين قانون نسخ ضمني شده و به‌‌رغم حساسيت فراوان جامعه و لزوم حمايت‌هاي كيفري و خصوصا حمايت ويژه درماني و روحي و رواني به منظور زدودن آلام وارده به فرد آسيب‌ديده قانون خاصي به تصويب نرسيد. البته در عمومات قانون مجازات اسلامي و در مواد 381 و 386 اين قانون اسيد‌پاشي در زمره جنايت عليه تماميت جسماني افراد قرار گرفته و براي زيان ديده از جرم حق قصاص قائل شده است. ولي اشكال كار اينجاست كه به لحاظ مسائل پزشكي مجني عليه نمي‌تواند از اين حق به درستي استفاده كند. مثلا در صورتي كه صورت وي آسيب ديده باشد مي‌بايست به همان مقدار آسيب قصاص را روي جاني پياده كند اما عملا اين كار امكان‌پذير نيست. فلذا مي‌بينيم كه در پرونده‌هاي اسيد‌پاشي تاكنون هيچ فرد آسيب ديده‌اي نتوانسته از اين حق استفاده كند. نتيجتا صاحب حق به موجب مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامي بايد به دريافت ديه اكتفا كند و مي‌دانيم كه عموما محكومين اين پرونده‌ها فاقد تمكن مالي بوده و قدرت پرداخت ديه را ندارند. در اين صورت آسيب‌ديده از جرم اسيد‌پاشي بدون اينكه توانسته باشد احقاق حق كند در جامعه سرگردان و بي‌پناه رها مي‌شود. طرح تصويب شده در مجلس در واقع گامي است در راستاي رفع نواقصي كه ذكر آن رفت و حمايت همه‌جانبه از هموطنان عزيزي كه قرباني اسيد‌پاشي شده يا مي‌شوند.
برخي خصوصيات اين طرح عبارتند از: اولا؛ نقيصه فقدان قانون اختصاصي مربوط به مجازات اسيد‌پاشي مرتفع شد. ثانيا؛ علاوه بر حق قصاص و مجازات‌هاي شديد حبس به قاضي اختيار داده شده كه در برخي موارد جاني را تحت عنوان جرم محاربه به اعدام محكوم كند. ثالثا؛ فرد اسيد پاش علاوه بر پرداخت ديه بايد كليه هزينه‌هاي درماني را پرداخت كند. و نكته مهم و شاخص اين طرح اين است كه در صورت فرار يا فوت متهم بايد كليه هزينه‌هاي مربوط اعم از ديه و هزينه‌هاي درمان از بيت‌المال و از صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت شود. رابعا؛ كارشناسان و متخصصين امر در سازمان بهزيستي مكلف شده‌اند كه به منظور التيام روحي و رواني بزه‌ديده وي را تحت نظر قرار دهند. خامسا؛ رسيدگي به اين پرونده‌ها خارج از نوبت انجام و اعمال تخفيف، تعليق و تعويق مجازات در مورد متهمان پرونده ممنوع شده است. اميد‌واريم طرح مصوب به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده تا بدين وسيله گام مهمي در جهت تشديد مجازات و حمايت از آسيب‌ديدگان اين جنايب برداشته شود.