عبور حقوق برخي از مديران از 20 ميليون تومان
بررسي دو سناريوي دولت و مجلس در خصوص افزايش حقوق‌ها در سال ۹۸ نشان مي‌دهد، حداكثر حقوق پرداختي به برخي مديران دولتي از مرز ۲۰ ميليون تومان عبور كرده است.
از زمان تصويب قانون بودجه در مجلس دو سناريوي مختلف براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان در سال 98 مطرح شده است. بر اساس سناريوي مجلس، حقوق همه كارمندان بايد به اندازه 400 هزار تومان افزايش يابد. اين در حالي است كه در سناريوي دولت افزايش حقوق‌ها به اندازه 18 درصد خواهد بود. در حال حاضر و بعد از پرداخت 2ماه حقوق، اعتراض‌هاي قابل توجهي از سوي نمايندگان شاخص مجلس در خصوص عدم اجراي حكم قانون بودجه درباره نحوه افزايش حقوق‌ها شنيده مي‌شود.لازم به يادآوري است، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي در خصوص نحوه افزايش حقوق‌ها در سال 98 تاكيد كرد، «با مصوبه 31 فروردين ماه دولت يعني تبديل افزايش 400 هزار توماني به ضريب، عملا به مصوبه مجلس بي‌توجهي شده است.» در گزارش اين مركز همچنين آمده است «به نظر مي‌رسد دولت در تعريف و تعيين جايگاه 400 هزار تومان، در نظام حقوق و دستمزد كاركنان دچار ابهام شده و براي رفع آن مصلحت چنان ديده كه اين رقم ثابت را هم به ضريب تبديل و با ضريب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از اين طريق بند - ي- را اجرا كند. اين شيوه عمل يعني تبديل رقم ثابت به ضريب علاوه بر اينكه موجب نقض آشكار مصوبه مجلس شده، بر اساس محاسبه‌هاي ارايه شده باعث از بين رفتن هدف قانونگذار و تكرار چگونگي افزايش حقوق‌ها در سنوات پيشين شده است.»
با مصوبه مجلس حداقل حقوق 42 درصد افزايش خواهد يافت اما در مصوبه دولت حداقل حقوق 35 درصد رشد مي‌كند. همچنين با مصوبه دولت، حداكثر حقوق پس از كسر ماليات شاهد رشد 16 درصدي و افزايش 2.5 ميليون توماني خواهد بود اما با اعمال مصوبه مجلس، 1.8 ميليون تومان و معادل 11 درصد به حداكثر حقوق سال 97 افزوده خواهد شد.
همانطور كه اشاره شد، بر مبناي مصوبه دولت، حداكثربگيران در سال 98 از افزايش 16 درصدي بهره‌مند شده‌اند اين در حالي است كه با مصوبه مجلس اين افزايش حدود 11 درصد بوده است. همچنين بررسي مصوبه دولت درباره افزايش حقوق‌ها در سال 98 نشان مي‌دهد، در حالي كه برخي مديران با افزايش 3 ميليون توماني حقوق رو به رو شده‌اند، سقف جديد حداكثر پرداختي از 20 به 23 ميلون تومان افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب حداكثرحقوق از 20 ميليون تومان در سال 97 به 23 ميليون و 600 هزار تومان در سال 98 افزايش خواهد يافت. البته اين ميزان پرداختي بعد از كسر ماليات 5 ميليون و200 هزار توماني به 18 ميليون و 300 هزار تومان تبديل مي‌شود. به هر حال بررسي دو سناريوي دولت و مجلس در خصوص افزايش حقوق‌ها در سال 98 نشان مي‌دهد، حداكثر حقوق پرداختي به مديران دولتي از مرز 20 ميليون تومان عبور كرده است.
دولت در بخشنامه‌اي به تاريخ 31 فروردين ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه براي سه گروه، قضات و اعضاي هيات علمي (افزايش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاه‌هاي اجرايي (افزايش 18 درصد و حداقل افزايش 440 هزار تومان) و همچنين براي مقامات، مديران عامل و اعضاي هيات مديره، استانداران و... افزايش حقوقي معادل 11.3 درصد را لحاظ كرده است.
البته سامانه حقوق و مزايا كه بر اساس حكم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اجراي آن الزامي است مي‌توانست به شفاف‌سازي در خصوص دريافتي مديران كمك قابل توجهي كند كه هنوز از وضعيت اين سامانه و شفافيت مدنظر مجلس طبق مصوبه قانون برنامه ششم اطلاعي در دست نيست. در آخرين اقدام صورت گرفته، رييس مجلس يكي از نمايندگان را مامور كرد تا آخرين وضعيت اجراي اين سامانه را پيگيري كند. به هر حال آنچه مشخص است اين كه سازمان اداري و استخدامي بايد وضعيت سامانه حقوق و مزايا و انتشار ميزان دريافتي مديران را مشخص كند، نكته‌اي كه از سال 96 تا كنون مغفول مانده است.
در حال حاضر شايد بحث اجرايي شدن اين سامانه و انتشار آزادانه اطلاعات حدود 300 هزار مدير در كل كشور چالش‌هايي را در پي داشته باشد اما نكته مهم اين است كه مجلس مي‌تواند بحث شفافيت حداقلي و انتشار اسامي و تعداد مديران با حقوق 10 ميليون تومان را در دستور كار قرار دهد. همچنين داده‌هايي نشان مي‌دهد در سال 97 حدود 19 هزار نفر بالاي 10 ميليون تومان حقوق دريافت كرده‌اند.