گروه اقتصادي|غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه سه‌شنبه هفته گذشته در چهارمين نشست خبري خود از تصويب، ابلاغ و اجرايي شدن آيين‌نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران از سوي رييس قوه قضاييه خبر داده بود. بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه روز گذشته سازمان برنامه و بودجه در بخشي از گزارش خود درخصوص اصلاحات ساختاري در بودجه، بر لزوم تصويب نظام رتبه‌بندي مقامات حكومتي تاكيد كرد. اين سازمان معتقد است با تصويب اين قانون حلقه شفافيت در كشور به‌خصوص در مورد دارايي‌ها، تنگ‌تر مي‌شود و امكان دور زدن آن از بين مي‌رود. در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده كه نظام رتبه‌بندي به منظور حل موقعيت تعارض منافع ناشي از جابه‌جايي مديران ارشد حكومتي و بخش بنگاه‌داري كشور است. در اين راستا مي‌توان با تصويب قوانيني مشتمل بر نظام رتبه‌بندي مقامات حكومتي، بر موقعيت‌هاي تضاد منافع نظارت و آن را حل كرد.
براي افزايش شفافيت و اعتماد مردم از سال 96 تا به امروز قوانين مختلفي مصوب شده است. الزام قانوني به ثبت دارايي و درآمد افراد در سامانه‌هاي مشخص يكي از مهم‌ترين اقدامات مجلس براي افزايش شفافيت بوده است. هر چند كه تاكيد سازمان برنامه و بودجه بر تصويب رتبه‌بندي مقامات حكومتي نيز مي‌تواند گام موثري در افزايش شفافيت ايفا كند، اما لازمه تمام اينها عجله متوليان امر براي اجرايي كردن آنهاست.
دستور رهبري براي اصلاح ساختاري در بودجه
دي ماه پارسال و قبل از ارايه بودجه به مجلس، مقام معظم رهبري بر لزوم اتخاذ اصلاحات ساختاري در بودجه تاكيد كرد و به دولت فرصتي چهار ماهه داده شد تا بودجه را براي روزهاي پيش رو آماده كند. بعد از گذشت چند ماه از ارايه بودجه به مجلس، اين‌بار سازمان برنامه و بودجه در قالب اصلاح ساختاري در بودجه، نظام رتبه‌بندي را تصويب كرد. در بخشي از گزارش چارچوب اصلاحات ساختاري بودجه كه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده، آمده است: «شفافيت حداكثري، پارادايم حاكم بر طرح اصلاحات ساختاري بودجه جهت اطمينان از حمايت عموم مردم از اصلاحات و جلوگيري از بروز و ايجاد فساد و رانت است.»
ايجاد شفافيت، اول از مديران بايد شروع شود
لازمه نظام‌هاي دموكراتيك و مردم‌سالارانه، ايجاد شفافيت در ارايه اطلاعات مالي مقامات و مديران عالي است. پس از افشاي تصوير چند فيش حقوقي كه مربوط به مديران دستگاه‌هاي دولتي بود و به نجومي‌بگير معروف شد، نمايندگان مجلس تصميم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده‌اي را به منظور شفافيت و كنترل و نظارت بر حقوق مديران و مقامات دولتي لحاظ كنند تا هم جلوي پرداخت‌هاي نجومي گرفته شود و هم حقوق‌ها به صورت آنلاين توسط مردم رصد شود. طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت مكلف است از سال 96 حقوقي كه مديران دريافت مي‌كنند در يك سايت اينترنتي منتشر كند تا مردم از آن مطلع شوند. هر چند در سال 96 هيچ حقوقي به مردم گزارش نشد. فروردين ماه سال گذشته، جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور از آماده اكران بودن سامانه دستمزد و حقوق در كشور خبر داده و گفته بود ميزان اطلاعات درج شده در اين سامانه به حدي رسيده كه مي‌توان دسترسي عمومي به حقوق مديران را برقرار كرد. با گذشت بيش از يك سال از اكران اين سامانه، تاكنون از آن بهره‌برداري صورت نگرفته و حقوقي نيز اعلام عمومي نشده است. تعلل در اعلام حقوق‌هاي مديران ادامه داشت تا سرانجام در 28 مهر سال گذشته، با مصوبه‌اي، حجت بر دستگاه‌هاي اجرايي در مورد ثبت اطلاعات كاركنان و مديران خود تمام شد. طبق اين مصوبه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌هاي كاركنان و مديران خود در سامانه ثبت حقوق و مزايا، به ترتيبي كه سازمان اداري و استخدامي كشور مقرر مي‌كند، اقدام كنند. براي تسريع در اين امر نيز سازمان اداري و استخدامي كشور موظف شد درخصوص ثبت و بارگذاري اطلاعات مربوط به تمامي پرداختي‌هاي همه مقامات، روسا و تمام افرادي كه ذيل ماده 29 قانون برنامه ششم مشخص شده‌اند، پيگيري و نظارت كند. پس از تكميل اطلاعات نيز قرار بر اين بود كه سازمان اداري، مراتب را به هيات‌وزيران گزارش كند.با وجود مصوبه هيات‌وزيران از 28 مهر سال 97 تا 24 خرداد 98، حقوقي به اطلاع مردم نرسيده است مگر اينكه خود مديران اقدام به انتشار آنها كرده باشند. انصاري نيز معتقد است در قانون بودجه 98، ايجاد اين سامانه كه پيش‌تر انصاري از آمادگي اكران آن خبر داده بود، به وزارت اقتصاد واگذار شده است. اين گفته در حالي است كه مطابق بند 3 تبصره 20 قانون بودجه سال 98، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان خود را دراختيار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي و وزارت اقتصاد قرار دهند.نكته قابل‌توجه در اين است كه با وجود الزام قانوني و تاكيد چندباره متوليان، از 3950 دستگاهي كه بايد حقوق كاركنان و اعضاي خود را در سامانه ثبت كنند، كمتر از 3700 دستگاه اين كار را كرده‌اند كه در اين بين دستگاه‌هاي مربوط به قوه مجريه بوده و قوه مقننه و قضاييه اقدام جدي نداشتند.
به نظر مي‌رسد دولت از انتشار فيش‌هاي نجومي در سال 95 همچنان درس نگرفته و اقدامي براي بازگرداندن اعتماد از دست رفته‌اش، انجام نمي‌دهد.
سازمان برنامه، رتبه‌بندي را تصويب كرد
افزايش شفافيت و اعتماد عمومي، ابعاد مختلفي دارد؛ از انتشار درآمد مقامات و مديران كشور تا رتبه‌بندي آنها و نظارت بر دارايي‌ها و دستمزدهايي كه در زمان انتصاب‌شان دريافت مي‌كردند.
سازمان برنامه به منظور افزايش شفافيت حداكثري بر جامعه و اصلاح ساختار بودجه در راستاي جلوگيري از فساد و رانت، نظام رتبه‌بندي مقامات حكومتي را تصويب كرد. سازمان مذكور براي تحقق بخشيدن به اين رتبه‌بندي، اقداماتي را بيان كرده است.
شفافيت در معاملات بخش عمومي، يكي از اقدامات پيش‌بيني شده است. براي اين كار لازم است از ظرفيت ماده ۲۷ قانون برگزاري مناقصات، روش‌هايي مانند نظام تاييد صلاحيت يا انتخاب بر پايه كيفيت (يا ارزش) يا انتخاب براساس مذاكره در صورت تصويب ترك تشريفات توسط هيات سه نفره، به‌كار گرفته شوند. به اين منظور نياز است تا هيات‌وزيران با استفاده از اختيارات اصل ۱۳۸ قانون اساسي ضوابط اجراي اين ماده را تصويب كند. همچنين بايد در قانون مناقصات، مساله ذي‌نفع واحد بودن نهادهاي زيرمجموعه دستگاه‌هاي دولتي و عدم امكان مشاركت آنها در مناقصات در صورت وجود بخش خصوصي مدنظر قرار گيرد.در بخش ديگري از شفافيت در معادلات بخش عمومي نيز گفته شده است؛ طبق آيين‌نامه اجرايي ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه كه بر ايجاد سامانه الكترونيكي اجراي تمامي مراحل معاملات متوسط و بزرگ تاكيد دارد، هر دستگاهي كه بخواهد مناقصات برگزار كند، بايد تمامي شركت‌كنندگان در معاملات بخش عمومي، صورت‌هاي مالي، پيشنهادهاي ارايه شده توسط آنها و نتايج برگزاري معاملات در بخش عمومي را در دسترس عموم قرار دهد.
اما اقدام ديگري كه سازمان برنامه و بودجه براي رتبه‌بندي مقامات حكومتي از آن بهره مي‌برد، حل موقعيت تعارض منافع ناشي از جابه‌جايي مديران است. در توضيح اين قسمت آمده كه «به منظور حل موقعيت تعارض منافع ناشي از جابه‌جايي مديران ارشد حكومتي و بخش بنگاه‌داري كشور، قانوني مشتمل بر نظام رتبه‌بندي مقامات حكومتي و قواعدي ناظر بر چگونگي حل موقعيت تضاد منافع تصويب شود.» سازمان برنامه معتقد است با تصويب قانون مشتمل بر نظام رتبه‌بندي مي‌توان اقدامات زير را در تمام بخش‌هاي دولتي، خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي ساماندهي كرد.يكي از اين اقدامات، اعلام دارايي و درآمد در سامانه ثبت دارايي‌ها و درآمدها توسط مقامات حكومتي از يك رتبه مشخص به بالا در پايان هر سال است. اقدام ديگر اين است كه اگر مقام حكومتي شغل خود را ترك كرد، به مدت دو سال نمي‌تواند به استخدام شركت خصوصي انتفاعي كه با حوزه خدماتي شغل حاكميتي آن مامور در ارتباط است، درآيد.
نكته ديگر، حمايت قانوني از فرد زيردست مقام حكومتي در موقعيت‌هاي واجد ويژگي تعارض منافع است. در مواردي يك مقام حكومتي به زيردستان خود دستوراتي مي‌دهد كه ممكن است مانع از عملكرد درست آنها در انجام وظايف‌شان باشد. در اين موارد مامور زيردست بايد از پوشش و حمايت‌هاي حقوقي لازم براي عدم تبعيت از دستورات مقام بالادست، برخوردار باشد.