به نظر مي‌رسد علاوه بر موضوعاتي چون «زمين‌خواري» و «كوه‌خواري» بايد نگران پديده جديدي تحت عنوان «آبخواري» باشيم. اين نگراني علاوه بر چاه‌هاي غيرمجازي كه حفر شده است به مناطقي زيرگوش پايتخت مربوط است كه به سبب آنكه در گذر نيست و دور از چشم ناظران و مسوولان است و در آن براي استحصال آب استخرهاي بزرگ طراحي و احداث كرده‌اند. اگر از ماجراي «باغ‌ويلا» يا «خانه‌باغ»هاي مصوب دولت دهم كه به ويژه در مناطق زيردست دماوند در آبسرد، كيلان و حصار بگذريم كه منجر به ساخت صدها مدل استخر كشاورزي شد نمونه‌اي عجيب از اين ماجرا در ارتفاعات شمال تهران در مسير روددره‌هاي تهران رقم خورده‌است. صحبت از استخرهايي با گنجايش 80هزارمترمكعب است كه آب روددره‌ها، چشمه‌ها و نظاير آن را محصور و حبس كرده و از رسيدن آن به پايين‌دست جلوگيري مي‌كند. اين در حالي است كه تهران دست‌كم 7 يا 8 روددره دارد كه از همين مسيرها آب به سمت تهران و دشت پايين‌دست آن روانه مي‌شود. مناطقي چون فرحزاد، كن، دركه، ولنجك، دربند، گلابدره، دارآباد و گرمدره از جمله اين روددره‌ها هستند. اما در اين ميان 3 استخر بزرگ در منطقه كن كه يكي از آنها با گنجايش 80هزارمترمكعب آب اين پرسش را به وجود آورده‌است كه آيا مسوولان وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست از چنين دستكاري‌هاي در طبيعت خبردار هستند؟ چيزي كه يك كارشناس رسمي دادگستري درباره آن در گزارشي رسمي نوشته‌است «خارج بودن منطقه از ديد مسوولان متولي آب و منابع طبيعي و همچنين عدم دسترسي عمومي به منطقه، بستر تخريب منابع طبيعي كشور را توسط يكي از مالكان فراهم كرده است. اين مالك با ساخت استخرها باعث تخريب منابع طبيعي شده است»
درباره كدام منطقه صحبت مي‌كنيم؟
اگر هر روز صبح فرصت كنيم و نگاهي به كوه‌هاي شميران بيندازيم و پيش از گم شدن در روزمرگي به خاطر بياوريم كه در چه طبيعتي زندگي مي‌كنيم باز هم نمي‌توانيم منطقه‌اي كه اين ماجراي آبخواري در آن رقم خورده را ببينيم. حتي ساكنان «شهران» و «كن» هم نمي‌توانند اين منطقه را ببينند زيرا بايد از منطقه كوهسار به دل ارتفاعات البرز مركزي بروند. از ميدان شهران و در غرب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات بايد 4كيلومتري در مسيري پرپيچ و خم بالا برويم تا به جايي به نام «دو چناران» برسيم. جالب است كه اين منطقه شايد از تهران به چشم نيايد اما جزو بخش 10 ثبت تهران و جزو شهرداري منطقه 5 پايتخت محسوب مي‌شود. در اين محدود جايي هست كه حدودا 457هكتار در كوهپايه‌هاي شمالغربي تهران واقع شده و دسترسي به آن نيز از طريق جاده‌هاي ملك شخصي امكانپذير است. در اين محدوده كه بخشي از كوه كه انفال محسوب مي‌شود تراشيده شده و كار ساخت استخر جديد در جريان است. به غير از اين 2 استخر به گنجايش 27تا 30هزار مترمكعب و ديگري 80هزارمترمكعب احداث و آبگيري شده‌است. ورودي آب اين استخرها نه از باران‌هاي زمستاني و برف كه از استحصال آب چشمه‌ها و آبراهه‌هاي اين منطقه تامين مي‌شود كه عموما با لوله‌گذاري و پمپاژ به استخر هدايت مي‌شود.
شايد اين پرسش مطرح شود كه در ملك شخصي احداث اين استخرها چه ايرادي دارد. عموما احداث استخر با اين توجيه انجام مي‌گيرد كه در پاييز و زمستان كه فصل بارش و ايجاد روان‌آب‌هاست بتوان آب جمع‌آوري وبه ويژه در تابستان كه آب كم است از آن براي آبياري استفاده كرد. اما مساله در منطقه «دوچناران» متفاوت است. آب چشمه‌ها و آبراهه‌ها با لوله برداشت و با پمپاژ به استخر هدايت مي‌شود. از يك سو مزارع و باغ‌هاي پايين‌دست از اين آب محروم مي‌شوند كه موضوع شخصي است و نيازمند شاكي خصوصي و از سوي ديگر اين پرسش پيش مي‌آيد كه استحصال آب در بالادست چه بلايي را بر آبخوان‌ها و سفره‌هاي زيرزميني پايين‌دست وارد مي‌‌آورد؟
بلايي كه مالكيت خصوصي
بر منابع طبيعي آورد
از آنجايي كه منطقه «دوچناران» در شهرداري منطقه 5 تهران تعريف شده است و جزيي از پايتخت قوانين شهرداري تهران بر آن حاكم است. از سوي ديگر ارتفاعات البرز مركزي و كوه‌ها و رودهاي درون آن نيز مصداق انفال و منابع آب و محيط زيست هستند. آنچه در منطقه «دوچناران» و باغ‌هاي آن منجر به احداث استخرهاي با گنجايش 30هزار و 80هزارمترمكعبي شده است خارج از روند صدور مجوز شهرداري تهران و همين‌طور بدون اطلاع وزارت‌نيرو و آب منطقه‌اي و سازمان حفاظت محيط زيست و صرفا در راستاي تعاريف وزارت جهادكشاورزي و توسعه كشت بوده است. از سوي ديگر باغ‌داران پايين‌دست اين استخرها نيز شكايتي به عنوان شاكي خصوصي مطرح كرده‌اند كه موضوع در دادسراي ناحيه 5 عليه اين اقدام تحت بررسي قرار گرفته است. برهمين اساس موضوع به كارشناسان دادگستري ارجاع شده‌است و عملا هنوز از نهادهاي متولي محيط زيست و منابع آب براي حفاظت از انفال خبري نشده است.
محسن ابراهيمي يكي از كارشناسان رسمي دادگستري كه در اين پرونده خطاب قرار گرفته است در نظر كارشناسي خود به مقام قضايي نوشته است«شركت آب منطقه‌اي تهران تامين آب جهت آبياري اراضي را از طريق استحصال آب از چشمه‌سارهاي موجود در اراضي و ذخيره‌سازي در استخر را مجاز لكن به نوع استخر، طريق استحصال و ميزان ذخيره و چشمه‌سارها را مشخص ننموده است».
ابراهيمي كه كارشناس رسمي دادگستري در امور وسايل نقليه موتوري زميني است همچنين تاكيد كرده است «بناي دو استخر با اين حجم زياد قطعا مستلزم اخذ مجوز از شهرداري منطقه 5 تهران بوده كه خود نيازمند مطالعات زمين‌شناسي، محاسبات فني، سيالاتي، آزمايش خاك، محاسبه فشارهاي جانبي به لحاظ دانش زمين و نظاير آبيش از حد است كه متاسفانه هيچ يك از موارد فوق در پرونده رويت نمي‌شود و خلاف محض مقررات است».
همچنين كارشناس رسمي دادگستري ديگري نيز درباره منابع آب مورد بحث در منطقه «دوچناران» و استخرهاي احداث‌شده اظهارنظر كرده و ديدگاه خود را به دادسراي ناحيه 5 تهران اعلام كرده است. عليرضا نوري كارشناس رسمي دادگستري در امور مهندسي آب نوشته است: «مديريت برداشت از آب سرچشمه‌ها و آب‌هاي جاري منطقه به صورت انحصاري درآمده و لذا هماهنگي جهت حق‌السهم آب بهره‌برداران پايين‌دست و شركا و صاحبان سهام وجود ندارد و قطعا با استناد به شواهد موجود، استفاده از آب چشمه‌ها و آب‌هاي جاري با پمپاژ به استخرهاي خصوصي امري خلاف قانون است».
«سارا افشين» ديگر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مهندسي آب نيز دراين‌باره به دادسراي ناحيه 5 نوشته است«حجم آب ذخيره شده در استخرهايي با چنين ابعادي و با توجه به زمين‌شناسي منطقه و عايق‌بندي استخرها، بر تغذيه آبخوان زيرزميني و آبدهي چشمه‌ها تاثيرخواهد داشت».
چاه‌هاي تهران و مراقبت از آبخواري
به بهاري كه روزهاي پاياني‌اش را مي‌گذرانيم و سيل‌هايي كه پشت سرگذاشته‌ايم نگاه نكنيد. تغييرات اقليمي از يك سو، جغرافيايي كه از هزاران سال قبل در آن زندگي مي‌كرده‌ايم به ما يادآوري مي‌كند كه ما در طبيعتي خشن، آب و هوايي بياباني و نيمه خشك زندگي مي‌كنيم كه به‌شدت بايد مديريت منابع آب در آن بهينه شود و نمي‌توان با تصميمات خلق‌الساعه و بي‌محاسبه نظير دادن مجوز به چاه‌هاي بي‌مجوز كارمان را پيش ببريم و فكر كنيم داريم به توليد و توسعه كشاورزي كمك مي‌كنيم. آنچه شيوه‌هاي سنتي كشاورزي و نگاه جزيره‌اي وزارتخانه و سازمان‌هاي متبوع آن بر سر منابع آب آورده را نمي‌توان دست‌كم گرفت.
علي بيت‌اللهي دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيعي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي كه درباره فروچاله‌ها و ريزش و فرونشست زمين در تهران هشدار مي‌داد گفته بود: يكي از دلايل مهم ايجاد فروچاله در تهران، وجود قنات در تهران است. حدود 50هزار حلقه چاه به طول 500كيلومتر شناسايي شده‌اند كه احتمالا با ناشناخته‌ها حدود 600كيلومتر باشد. اين شاخه‌هاي متعدد از شمال تا جنوب تهران وجود دارند و دليلش هم اين است كه در گذشته آبياري باغات از طريق قنات بوده و يكي از شيوه‌هاي آبياري سنتي مختص ايران است. در حال حاضر تمام زمين‌هاي اين قنات‌ها تبديل به ساختمان شده‌اند و چون ديگر مورد استفاده قرار نمي‌گيرند به طبع ايمن‌سازي هم نمي‌شوند و در نتيجه بعد از ريزش خاك‌شان، تبديل به يك فروچاله مي‌شوند و بسيار خطرناك هستند.
بنابراين به نظر مي‌رسد مسوولان مربوط به محيط زيست و منابع آب كشور به ويژه وزارت نيرو بايد چشم‌هاي بيشتري براي نظارت داشته باشند و از نقاطي كه در چشم نيست و دسترسي كمتري به آنها وجود دارد به روش‌هاي بهتري اطلاع كسب كنند و مانع از تخلفات شوند.
آنچه در منطقه «دوچناران» و باغ‌هاي آن منجر به احداث استخرهاي با گنجايش 30هزار و 80هزارمترمكعبي شده است خارج از روند صدور مجوز شهرداري تهران و همين‌طور بدون اطلاع وزارت‌نيرو و آب منطقه‌اي و سازمان حفاظت محيط زيست و صرفا در راستاي تعاريف وزارت جهادكشاورزي و توسعه كشت بوده است.
در اين ميان 3 استخر بزرگ در منطقه كن كه يكي از آنها با گنجايش 80هزارمترمكعب آب اين پرسش را به وجود آورده‌است كه آيا مسوولان وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست از چنين دستكاري‌هاي در طبيعت خبردار هستند؟ چيزي كه يك كارشناس رسمي دادگستري درباره آن در گزارشي رسمي نوشته‌است «خارج بودن منطقه از ديد مسوولان متولي آب و منابع طبيعي و همچنين عدم دسترسي عمومي به منطقه، بستر تخريب منابع طبيعي كشور را توسط يكي از مالكان فراهم كرده است. اين مالك با ساخت استخرها باعث تخريب منابع طبيعي شده است»