نماينده شوراي شهر در كميته مناسبسازي معابر تهران گزارش داد
مناسبسازي صفردرصدي خيابانهاي پايتخت
حميدرضا خالدي
«مناسبسازي خيابانها صفردرصد و ساختمانها 4 درصد است، ضمن اينكه از 2هزار و 200 بوستان تنها 40 بوستان مناسبسازي شدهاند». اينها بخشي از جملات «زهرا نژادبهرام» رييس كميته شهرسازي شوراي شهر تهران در خصوص آخرين وضعيت «مناسبسازي» معابر و ساختمانها و خيابانها براي تردد معلولان و شهروندان كمتوان تهراني است. آمار و ارقامي كه حكايت از واقعيتي تلخ دارد؛ واقعيتي مبني بر اينكه با وجود تمامي ادعاها و تبليغات مديران شهري در دوره گذشته و كنوني، عملا اقدام موثر و اثرگذاري براي تبديل تهران به شهري كه معلولان هم بتوانند در آن تردد كنند، صورت نگرفته است !
امروز، تردد معلولان در معابر و خيابانهاي شهري و ساختمانها يكي از موضوعات جا افتاده در بين مديران شهري شهرهاي بزرگ جهان است و به صورت يك استاندارد بينالمللي، در تمام كشورهاي دنيا سابقه بسي طولاني دارد، بهطوري كه سازمان ملل سالهاي بين 1983 تا 1993 را دهه معلولان ناميد، چرا كه معتقدند عدالت اجتماعي شهري با سطح توزيع خدمات شهري بايد سنجيده شود. شايد براي همين بود كه در سال 68 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مصوبهاي را به تصويب رساند با عنوان «ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي – حركتي» كه ويرايش دوم آن در تاريخ ۱۳۷۸/۱۰/۶، به عنوان اولين اقدام جدي در وضع قوانين حمايتي از افراد داراي محدوديت حركت در زمينه مناسبسازي محيط شهري بود. همچنين ماده يك آييننامه اجرايي بند ج ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم كه در سال 79 و در ۱۳ ماده توسط معاون اول رييسجمهور به كليه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ابلاغ شد: تمام دستگاههاي اجرايي دولتي و سازمانهاي غيردولتي و مالكان ساختمانهاي با مصرف عمومي مكلفند قسمتهاي مورد استفاده عمومي اماكن و ساختمانهاي خود را بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري حداكثر ظرف مدت يكسال براي افراد داراي معلوليت كه از صندلي چرخدار استفاده ميكنند، مناسبسازي كنند. اين آييننامهها و قوانين در نهايت شهرداري شهرهاي بزرگ از جمله تهران را وادار كرد تا با تشكيل ستادهاي مناسبسازي، زمينه را براي اجرايي شدن اين قانون مهيا كنند. ستادي كه عمر آن به حدود يك دهه ميرسد ولي آماري كه نژادبهرام اعلام كرده گوياتر از هر گزارش عملكردي است و نشان ميدهد در اين دوره عملا اقدام خاصي براي مناسبسازي پايتخت صورت نگرفته است .
تقسيم وظايف بين نهادها
اما شهرداري تنها نهاد مسوول در خصوص مناسبسازي معابر و ساختمانها نيست. در سال 1383 قانون جامع حمايت از معلولان به تصويب رسيد. قانوني كه ماده 2 آن به موضوع مناسبسازي اختصاص دارد. يك سال بعد و در سال 84 و 85 بنياد جانبازان اصلاحيهاي براي بحث مناسبسازي پيشنهاد داد.آن زمان سازمان بهزيستي متولي امر مناسبسازي در سطح كشور بود، اما واقعيت اين است كه موضوع ياد شده تنها مربوط به بهزيستي نميشود، بلكه نهادهاي ديگري چون بنياد جانبازان و وزارت كشور هم در اين امر دخيل هستند؛ به خصوص شهرداريها كه عمده وظايف اجرايي اين طرح عملا بر عهده آنهاست. آييننامه اجرايي بر اساس ماده 2 نوشته شد كه وظايف ادارات مختلف را مشخص كرد. اما از آنجايي كه سازمان بهزيستي از قدرت اجرايي بالايي براي ساماندهي دستگاههاي متولي برخوردار نيست و نميتواند كميتههاي مرتبط را تشكيل دهد، عملا اين قانون ضمانت اجرايي نداشت. براي همين به پيشنهاد بنياد جانبازان ماده 2 قانون جامع حمايت از معلولان اصلاح شد و وزارت كشور متولي مناسبسازي شد و تمامي سازمانها و ادارات ديگر در اين ستاد مناسبسازي فعاليتشان را شروع كردند. در اين شيوه رييس ستاد مناسبسازي، وزارت كشور و دبيري ستاد با بهزيستي است. جلسات ستاد مناسبسازي كشور در سال يكي، دوبار تشكيل ميشود و هر وزارتخانهاي خودش بايد اعتبار مناسبسازي خود را تامين كند و امر مناسبسازي را انجام دهد و حتي بحث اياب و ذهاب معلولان جزو بحث مناسبسازي است كه شهرداريها بايد انجام دهند. اما عملا بار عمده اين وظيفه مهم در شهرها برعهده شهرداريهاست، چرا كه آنها متولي ساخت و ساز معابر و ساختمانها هستند. در دوره 12 ساله مديريت شهري گذشته ستادي با عنوان ستاد مناسبسازي تشكيل شد كه مقر آن در معاونت شهرسازي بود. گرچه تاريخ نشان داد كه اين ستاد با وجود مصوبات و آييننامههاي بسيار چندان در اجراي وظيفهاي كه برعهدهاش گذاشته شده، موفق نبوده است! حتي در برههاي چنان تبليغات گستردهاي در مورد مناسبسازي شهر به پا شد كه در آن مديريت شهري مدعي بود كه بايد شهر به مرور براي تردد معلولان و شهروندان كم توان آماده شود. از معروفترين اقدامات بياثر آن دوران در مورد مناسبسازي ميتوان به مناسبسازي خيابان وليعصر اشاره كرد. پروژهاي كه چنان ناقص انجام شد كه داد اعضاي شوراي شهر را درآورد و با حاشيههاي بسياري هم همراه شد و درنهايت براي دومين بار، شهرداري مجبور شد با گرفتن پيمانكاري جديد، طولانيترين خيابان خاورميانه را مناسبسازي كند تا از فشار زياد افكار عمومي و سازمانهاي مردمنهاد و اعضاي شوراي شهر رهايي پيدا كند.
هيچ در برابر هيچ
نژادبهرام، رييس كميته شهرسازي شوراي شهر به عنوان نماينده شوراي شهر در كميته مناسبسازي شهرداري تهران با تاييد اين موضوع كه عملا در دوره قبلي مديريت شهري اقدام خاصي براي مناسبسازي معابر نشده، گفت: زماني كه ما سكان مديريت شهر را تحويل گرفتيم عملا در حوزه مناسبسازي كار خاصي صورت نگرفته بود. يعني نه به خاطر نبود پول و بودجه يا كمبود قوانين يا حتي خواست مسوولان، بلكه به خاطر اينكه باور و انديشه مجريان اين قانون هنوز به گونهاي نبود كه مناسبسازي دغدغهشان باشد. او با ذكر مثالهايي براي ادعاي خود گفت: مثلا اين همه ايستگاه مترو ساخته شده و اين همه پله برقي نصب شده ولي فكري براي نصب آسانسور براي شهروندان كم توان و معلولان نشده است يا مثلا رمپهاي زيادي در ساختمانها براي تردد ويلچر ساخته شده اما عملا يا از سطح زمين چند سانتيمتري فاصله دارند يا به دلايل ديگر، معلولان نميتوانند از آنها استفاده كنند. اين عضو شوراي شهر تهران از وضعيت جلسات ستاد مناسبسازي به عنوان يكي ديگر از نشانههاي كمتوجهي مديريت شهري دوره گذشته به اين موضوع ياد كرده و گفت: ستاد مناسبسازي 2 سال بود كه جلسهاي نداشتند! مسلم است كه در چنين شرايطي نميتوان انتظار داشت كه وضعيت شهر در مورد مناسبسازي معابر و ساختمانها، تغيير كرده و بهتر شده باشد!
يك كم بالاتر از صفر!
با اين وجود آماري كه نژادبهرام اعلام كرده، ميتواند دليلي باشد براي اينكه در دوره جديد مديريت شهري نيز اقدام چنداني در اين حوزه صورت نگرفته است. گرچه او مدعي است كه نبايد با استناد به اين آمار و ارقام در مورد عملكرد شهرداري در دو سال گذشته قضاوت كرد: مهمترين كاري كه ما در اين مدت انجام داديم، اين بود كه اين موضوع را در تفكر مديران شهري جا انداختيم. جلسات ستاد، به صورت منظم برگزار ميشود . حتي يكبار در جلسهاي كه با شهرداران مناطق داشتيم از آنها قاطعانه خواستيم كه بايد توجه ويژهاي به موضوع مناسبسازي داشته باشند.نژادبهرام در حالي از فعال شدن ستاد مناسبسازي خبر ميدهد كه چند روز قبل هم معاون شهرسازي شهرداري تهران در همين خصوص گفته بود: در رابطه با مناسبسازي فضاي شهري براي ناتوانان و معلولان ۴ جلسه برگزار شد كه نتيجه اين جلسات پيگيري ۸۸ پروژه بود كه بايد در دستور كار قرار ميگرفت.او در همين گفتوگو از خيابان انقلاب به عنوان منطقهاي آزمايشي براي مناسبسازي فضاي شهري براي ناتوانان نام برده و گفته بود: در حال حاضر برنامهريزيهاي تكميلي براي انجام كليه امورات عمراني در اين خيابان در حال بررسي است. اما قدرت شهرداري بسيار بيشتر از اينهاست كه نتواند جلوي ساخت معابر و ساختمانهايي كه در آنها اصول مناسبسازي رعايت نشده را بگيرد . نماينده شوراي شهر در كميته مناسبسازي نيز با تاييد اين موضوع گفت: از آنجايي كه شهرداري متولي صدور پروانه و پايانكار براي ساختمانهاست، ميتواند به راحتي بر رعايت اصول مناسبسازي در اين ابنيه نظارت كند. براي همين ما هم در كميته مناسبسازي تاكيد كرديم كه از اين پس، به ساختمانهايي كه اصول مناسبسازي در آن رعايت نشده باشد، پايانكار داده نشود. اين موضوع الان مدتهاست كه در شهرداري اجرا ميشود . نژادبهرام در حالي از اين اقدام به عنوان يكي از گامهاي مهم كميته مناسبسازي ياد ميكند كه سابقه آن به دوره مديريت قبلي شهرداري برميگردد. چند سال قبل هم شهرداري در دستورالعملي مناطق را موظف كرده بود كه ضمن نظارت بر لحاظ كردن اصول مناسبسازي در ساختوسازها، از صدور پايانكار براي ساختمانهايي كه اين قواعد را رعايت نكردهاند، خودداري كنند . نژادبهرام در اين زمينه اما گفت: درست است كه اين ابلاغيه قبلا هم وجود داشته ولي عملا اجرا نميشده است. شما ميتوانيد برويد ساختمانهايي كه در طول سالهاي قبل ساخته شده را بررسي كنيد تا ببينيد چند درصد از آنها اصول مناسبسازي را رعايت كردهاند . ولي در دوره جديد مديريت شهري اين قانون واقعا اجرا ميشود. مااينكه تاكنون پروانه ساخت بناهاي زيادي به خاطر رعايت نكردن اصول مناسبسازي معطل مانده است و مالكان آن بايد ابتدا ساختمان خود را اصلاح كنند تا بتوانند پايانكار بگيرند. حتي پيشنهاد كرديم كه از اين پس پايانكار ساختمانها بعد از تاييد سازمانهاي مردمنهاد معلولان صادر شود. يعني تا آنها وضعيت مناسبسازي را تاييد نكنند، شهرداري پايانكار صادر نكند. او تاكيد كرد: به بياني مسير براي تند شدن جريان مناسبسازي آغاز شده و اگر وضعيت به همين منوال ادامه داشته باشد، ميتوانيم اميدوار باشيم كه در آيندهاي نزديك شاهد خبرهاي خوبي در اين زمينه باشيم.