استقبال اصلاح‌طلبان و افكار عمومي
از اعلام جزييات حساب‌هاي قوه‌قضاييه
پايان ماجراي 3 ساله؟!
همه چيز از سال 95 آغاز شد. يك سال بيشتر از روي كار آمدن مجلس دهم نمي‌گذشت كه محمود صادقي، نماينده تازه وارد تهران به بهارستان در آن زمان، در اظهاراتي خبر از وجود حساب‌هايي داد كه در اين 3 سالي كه از آن زمان مي‌گذرد، به‌ويژه تا پيش از روي كار آمدن رييسي و تا زماني كه هنوز آملي لاريجاني در راس دستگاه قضا حضور داشت، به يكي از پرونده‌هاي جنجالي قوه قضاييه تبديل شده بود. آن روزها صادقي برخلاف امروز نماينده شناخته شده‌اي نبود ولي با سوالش از وزير امور اقتصادي و دارايي وقت و واكنش تند قوه‌قضاييه، به يكي از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاي پارلمان دهم تبديل شد. او چهاردهم مردادماه در صحن علني مجلس و در جريان سوال از وزير اقتصاد، خبر از بازداشت شماري از «ماموران سازمان بازرسي كل كشور» كه «به طور تصادفي به بررسي چند حساب سپرده‌گذاري قوه‌قضاييه ايران مشغول بودند» داد. سوال صادقي مشخص بود؛ «مبناي شرعي و قانوني حساب‌هاي قوه‌قضاييه چيست؟» «تعداد آنها چقدر است و سود حاصل از سپرده‌هاي درون اين سپرده‌ها در چه محل‌هايي هزينه مي‌شود؟» سوال‌هايي كه پاسخ‌شان شد سرآغاز جنجالي بحث‌انگيز. پاسخ قوه‌قضاييه برخلاف انتظار افكار عمومي نه روي كاغذ و از طريق تريبون‌هاي رسمي بلكه از طريق صدور حكم بازداشت شبانه براي صادقي بود. ماموران شبانه با مراجعه به منزل نماينده تهران خواستار بازداشت او شدند؛ موضوعي كه با وساطت و پيگيري چهره‌هايي چون محمدرضا عارف، علي مطهري و البته علي لاريجاني، عملي نشد ولي شبكه‌هاي اجتماعي را به واكنش واداشت. كرباسيان در زمان حضور خود در صحن علني براي پاسخ به سوال صادقي گفته بود كه: «اين حساب‌ها ۶۳ مورد بوده كه از سال ۸۷ تا ۹۵ افتتاح يا بسته شده و همواره در هر دوره، 3 يا 4 حساب متعلق به قوه قضاييه كه به نام رييس اين قوه بوده، فعال است.» اظهارات كرباسيان اما چندي بعد تكذيب شد و مقامات مختلفي از درون دستگاه قضا اعلام كردند كه شمار اين حساب‌ها كمتر از 63 عدد است.
جالب آنكه همان زمان محمد دهقان نقندر، نايب‌رييس فراكسيون نمايندگان ولايي در جريان اظهارات خود در جلسه علني مورخ چهاردهم آذرماه سال 95 بهارستان، سخنان صادقي را «دروغ بزرگ» خواند و در اثبات اظهاراتش گفته بود: «بنده اسناد را خودم از نزديك ديده‌ام؛ هزار ميليارد تومان به نام قوه قضاييه است. من تعجب مي‌كنم در مجلس با انگيزه‌هاي سياسي مي‌آيند رييس قوه قضاييه را متهم مي‌كنند، نبايد از تريبون مجلس دروغ به رييس يكي از قوا نسبت داده شود، حرف يك شبكه ضدانقلاب خارجي را بيايند در داخل كشور آن هم درخانه ملت بازگو كنند.» همين اظهارات واكنش‌هاي مختلفي را در شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشت ولي عمده واكنش‌ها به گفته‌هاي دهقان كه در آن زمان به عنوان نايب‌رييس مجلس مشغول فعاليت بود، حول يك محور مشخص بود، آن هم اينكه چطور اسناد را يك نماينده اصولگراي مجلس مي‌بيند و ساير نمايندگان در كنار افكار عمومي خير؟!
اصرار اصلاح‌طلبان مجلس و انكار دستگاه قضاي تحت مديريت آملي لاريجاني از تعيين تكليف اين حساب‌ها و اعلام شفاف موضوع به مردم موجب شد تا از اين موضوع به عنوان پرونده مفتوح قوه‌قضاييه ياد شود و يكي از مطالبات از سيدابراهيم رييسي به عنوان قاضي‌القضات جديد جمهوري اسلامي، حل و فصل شايعات مربوط به اين حساب‌ها باشد. رييسي كه از ابتداي حضورش در دستگاه قضا در كنار تغيير افراد و برخي اصلاحات ساختاري در اين نهاد با حضور در ميان عموم مردم سعي در بازسازي پل‌هاي ارتباطي بين جامعه و دستگاه قضا كرده، 108 روز بعد از انتصاب رسمي‌اش به عنوان رييس قوه قضاييه ايران در جريان حضور خود در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري پايان ماجراي حساب‌هاي قوه‌قضاييه را اعلام كرد.
رييسي در بخشي از اظهارات خود با تكرار گفته‌هاي پيشين دستگاه قضا، رقم اعلامي درباره حساب‌هاي قوه‌قضاييه (63 عدد) كه وزير اقتصاد آن را در صحن علني مجلس گفته بود، نادرست خواند. او همچنين تاكيد كرد: «اين حساب‌ها يك امكاني بود تا در جايي كه بودجه مصوب مشكلات را حل نمي‌كند براي ارايه خدمات استفاده شود. به دليل همين ذهنيت‌ها، اين حساب‌ها را به 5 حساب تقليل داديم و در گام بعدي قصد داريم در پايان هر سال درآمد و هزينه‌هاي اين حساب‌ها را به‌صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانيم تا شفافيت ايجاد شود. تاكنون هم اين حساب در اختيار روساي قوه قضاييه بوده است. البته در گذشته چك‌ها با يك امضا صادر مي‌شد اما از روزي كه به قوه قضاييه آمدم، قرار شده چك‌ها با سه امضا وصول شود.»
همين اظهارات رييسي و واكنش او به موضوع جنجالي حساب‌هاي قوه‌قضاييه با استقبال اصلاح‌طلبان پارلمان مواجه شد. صادقي در همين زمينه در توييتر خود نوشت: «توضيحات رييس قوه قضاييه درباره حساب‌هاي سپرده به ويژه شفاف‌سازي خرج و دخل و گزارش به مردم، گامي رو به جلوست؛ براي شفافيت نهادي، طبق اصل ۵۳ قانون اساسي بايد كليه دريافت‌ها در خزانه متمركز و طبق اصل ۵۵ اسناد و مدارك آن براي حسابرسي و تفريغ و گزارش به مردم به ديوان محاسبات داده مي‌شود.» علي مطهري نيز كه به تازگي با رداي نايب‌رييسي مجلس خداحافظي كرده در اظهاراتي كه «خانه ملت» آن را منتشر كرد، ضمن استقبال از رويكرد متفاوت رييسي با آملي لاريجاني درباره حساب‌هاي قوه‌قضاييه، گفته است: «اساسا سوال مجلس و محمود صادقي از قوه‌قضاييه همين مساله بود كه صورت هزينه‌كرد اين حساب‌ها و سود ناشي از آن به مجلس اعلام شود كه رييس پيشين قوه‌قضاييه اين سوال را برنتابيد و آن را توهين به خود تلقي و عليه آقاي صادقي اعلام جرم كرد. نيت مجلس اين بود كه هزينه‌كرد اين حساب‌ها شفاف شود.»
به اين ترتيب بايد ديد بعد از 3 سال كش و قوس بين اصلاح‌طلبان پارلمان و قوه‌قضاييه، سرنوشت حساب‌هاي قوه‌قضاييه به كجا خواهد رسيد و آيا قاضي‌القضات جديد در پايان سال صورت حساب مربوط به اين حساب‌ها را به صورت عمومي به اطلاع مردم خواهد رساند يا اينكه دوباره نمايندگان اصولگرايي چون دهقان، از رويت اسناد مربوط به اين حساب‌ها خبر خواهند داد و عموم مردم بدون اطلاع از چيستي موضوع، به انتقاد از رويه در پيش گرفته شده خواهند پرداخت يا خير؟ زمان همه چيز را مشخص خواهد كرد.