خريد و فروش فيلترشكن از درگاه رسمي

با افزايش فيلترينگ به ويژه پس از فيلترينگ تلگرام، خريد و فروش فيلترشكن‌ها به يك كسب و كار پررونق تبديل شده است. در سال‌هاي اخير نيز شايعات زيادي در خصوص گرو‌ه‌هاي ذي‌نفع در خريد و فروش فيلترشكن‌ها در محافل عمومي و فضاي مجازي طرح شده است. با وجود حجم بالاي ترنول مالي اين كسب و كار، بسياري از حضور برخي گروه‌هاي صاحب نفوذ و به تعبيري شكل‌گيري نوعي مافياي اقتصادي در آن خبر مي‌دهند. با اين حال تاكنون هيچ مقام رسمي، اطلاعات و داده‌هايي را در اين خصوص منتشر نكرده و برآورد‌ها در اين‌باره به گمانه‌زني‌ها محدود شده است.

درآمد خريد و فروش چقدر است

بر اين اساس، آن طور كه رگولاتوري ايران آمار داده، در حال حاضر 72ميليون و 941هزار كاربر اينترنت پهن‌باند در كشور فعال هستند كه از آن تعداد حدود 60ميليون نفر به اينترنت پرسرعت موبايل (3G و 4G) ‌دسترسي دارند. از آنجايي كه براي استفاده از اين اينترنت، كاربر بايد تلفن همراه هوشمند در اختيار داشته باشد، مي‌توان حدس زد كه تعداد قابل‌ توجهي از اين افراد در تلفن‌هاي همراه‌شان از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند. براي اطمينان از حدود اين كاربران، مي‌توان به آمار جهاني «وي‌آر‌سوشال» و «هودسوييت» مراجعه كرد. بر اين اساس، در ايران دست‌كم 40ميليون كاربر موبايل در شبكه‌هاي اجتماعي فعال هستند. محمدجواد آذري‌جهرمي مدتي پيش گفته بود: 42 تا 45ميليون كاربر شبكه‌هاي اجتماعي در كشور فعال هستند كه آن آمار جهاني را تاييد مي‌كند. از آنجايي كه تقريبا تمام شبكه‌هاي اجتماعي جهاني ‌به جز اينستاگرام در ايران فيلتر هستند. با تقريب خوبي مي‌توان ادعا كرد كه تقريبا تمام اين افراد در تلفن‌هاي همراه‌شان از فيلترشكن استفاده مي‌كنند. به‌طور ميانگين اگر از هر 8كاربر، يك نفر از فيلترشكن‌هاي غيررايگان استفاده ‌كند، مي‌توان تخمين زد حداقل هزينه ماهانه 50 ميليارد تومان است.

حساب‌ و‌ كتاب حداقلي

با اين حساب، اگر تعداد كاربران موبايلي داراي فيلترشكن را در پايين‌ترين حد آن يعني 40ميليون نفر در نظر بگيريم، مي‌توان گفت دست‌كم 5ميليون كاربر از فيلترشكن‌هاي پولي و غيررايگان استفاده مي‌كنند. از طرف ديگر، بررسي‌هاي فروشندگان اينترنتي وي‌پي‌ان در كشور نشان مي‌دهد، هزينه‌ اشتراك ماهانه نرم‌افزارهاي ضدفيلتر اينترنت بين 5 تا 18هزار تومان است. اگر قيمت متوسط هر‌ ماه اشتراك فيلترشكن را فقط 10هزار تومان در نظر بگيريم، گردش مالي ماهانه فروش فيلترشكن در ايران به دست مي‌آيد كه برابر با 50ميليارد تومان در ‌ماه يا به ‌عبارت ديگر سالانه به ۶۰۰ميليارد تومان مي‌رسد. اين رقم، با در نظر گرفتن حداقل آمارها تهيه شده و كاملا خوش‌بينانه است. در سال92 گزارش مشابهي در ايسنا منتشر شد كه نشان مي‌داد، در آن سال با وجود اينكه تلگرام فيلتر نشده بود، اين هزينه حدود 100ميليارد تومان در ‌ماه بود. سال‌ها پيش از آن، در گزارشي كه وزارت ورزش و جوانان در سال2014 (84-83) منتشر كرد، تخمين زده شد‌ دست‌كم 70درصد جوانان ايراني از فيلترشكن استفاده مي‌كنند. اگر اين آمارهاي قديمي‌تر را كنار هم بگذاريم، ‌50ميليارد تومان منطقي و حتي بسيار خوش‌بينانه است.

خريد از درگاه رسمي

بسياري از افراد فيلترشكن‌هاي مورد نياز خود را از طريق اينترنت جست‌وجو و خريداري مي‌كنند. با ورود به اين سايت‌ها كه برخي از آنها حتي فيلتر نيستند، مخاطبان را براي خريد به درگاه‌هاي بانكي هدايت مي‌كنند. در حالي ‌كه اين درگاه‌ها قاعدتا بايد صرفا براي كسب‌وكارهاي مجاز كه داراي نماد اعتماد الكترونيكي باشند، صادر شود. اين احتمال وجود دارد كه اشخاص با ثبت شركتي كه كسب‌و‌كار مجاز ارايه مي‌كند، يك درگاه صوري گرفته و تراكنش‌هايي با هدف‌هاي ديگر را از طريق آن انجام مي‌دهند. در حال حاضر بيش از 95 درصد تراكنش‌هاي مالي از طريق مجموعه شاپرك و پي‌اس‌پي‌ها صورت مي‌گيرد و نظارت اين شبكه يك ضرورت اساسي است. با اين حال نظارت و اعمال محدوديت از سوي پي‌اس‌پي‌ها مي‌تواند با تضاد منافع براي آنها همراه باشد و فرآيند‌هاي نظارت را كند كند. سروش صاحب فصول روابط عمومي شاپرك درباره نظارت‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: نه‌تنها فيلترشكن بلكه هر كسب و كار ديگري مانند شرط‌بندي و ... چند موضوع در خصوص آنها مطرح شده است. شاپرك و PSP‌ها به عنوان اعضاي شبكه پرداخت كشور يك‌سري الزامات در خصوص درگاه‌ها دارند. اعطاي درگاه براي كسب و كار‌هاي غيرقانوني ممنوع است. غيرقانوني الزاما به معني كسب و كار غيرقانوني نيست، به عنوان مثال كتابفروشي كه مجوز اين كسب و كار را در اختيار ندارد نيز كار غيرقانوني مي‌كند و اختصاص درگاه ممنوع و بر اين اساس پي‌اس‌پي‌ها بر اساس نظارت‌ها و الزامات به اين كسب و كار‌ها درگاه نمي‌دهند. او در توضيح اقدامات غيرقانوني مي‌گويد: در بسياري از موارد براي يك كسب و كار قانوني درگاه مي‌گيرند و شركت پي‌اس‌پي براساس مستندات درگاه پرداخت اختصاص مي‌دهد؛ اما پس از زماني آن درگاه روي سايت ديگري فعال مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: در چند ماه اخير كه سخت‌گيري‌هاي ما بيشتر شده شاهد اين موضوع هستيم كه برخي افراد در فضا‌هاي مجازي كسب و كار خود را تبليغ مي‌كنند اما در لحظه پرداخت مي‌بينند كه وارد سايت ديگري شده‌اند و از طريق آن سايت مشتريان را به درگاه هدايت مي‌كنند.او در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از اختصاص درگاه به متقاضي نظارتي بر آن صورت مي‌گيرد يا نه، مي‌گويد: بله، نظارت انجام مي‌شود هم شركت‌هاي پي‌اس‌پي و هم شاپرك اين كار را انجام مي‌دهند، اما اين نظارت به اين معني نيست كه با تغيير سايت‌ها و كاربري‌ها ما هشداري را دريافت كنيم، زيرا به لحاظ فني چنين چيزي ممكن نيست. ما در شاپرك و پي‌اس‌پي‌ها رول‌هايي را تعريف كرده‌ايم. بر اين اساس براي تراكنش‌هاي مشخصي در طول يك روز پايش‌هاي خاصي انجام مي‌شود. تراكنش در برخي ساعت‌هاي شبانه‌روز و تعداد دفعات تراكنش نيز پايش‌هاي متفاوت خود را دارد. وقتي كه خارج از اين محدوده‌هاي منطقي شاهد تراكنش باشيم، به آن ترمينال و درگاه حساس مي‌شويم. صاحب فصول ادامه مي‌دهد: اين مختص درگاه‌ها نيست و شامل پرت‌ها نيز مي‌شود. به عنوان نمونه زمستان پارسال 80 پوز را شناسايي كرديم كه خود را پيرايشگاه مردانه معرفي كرده‌ بودند و تراكنش‌هايي در نيمه‌شب‌ها و بامداد صورت مي‌دادند، برخي از آنها متعلق به آرايشگاه‌ها در ترمينال‌ها بوده است اما عمده آنها پوز‌هايي بوده كه به وسيله آنها كار‌هاي غيرقانوني انجام مي‌شده است. بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه چند سايت مطرح و قديمي خريد و فروش فيلترشكن درگاه‌هاي وابسته پرداخت الكترونيك سامان كيش صورت مي‌گيرد. همچنين در بخش پذيرنده اين درگاه به منظور فيلترشكن نام شركت كارت اعتباري ايرانيان به چشم مي‌خورد. صاحب فصول درباره نام پذيرنده در بخش درگاه‌ها مي‌گويد: نام پذيرنده نام آن فروشگاه اينترنتي است. پذيرنده از نظر شاپرك فروشنده‌اي است كه دستگاه پوز را در فروشگاهش گذاشته و اگر اينترنتي خريد مي‌كنيد، آن سايتي است كه محصول را به شما مي‌فروشد. طبيعي است كه پذيرنده خود را نزد پي‌اس‌پي فروشنده فيلترشكن معرفي نكرده است. بايد ديد اين شركت خود را چگونه تعريف كرده است. جست‌وجو در خصوص شركت كارت اعتباري ايرانيان نشان مي‌دهد، عمده فعاليت اين شركت، بر مبناي پرداخت است. خدمات اعتباري، كارت اعتباري و... از خدمات اين شركت و صدور درگاه از ديگر فعاليت‌هايي است كه به اين مجموعه اضافه شده است. يكي از مديران اين شركت در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: يكي از خدماتي كه ما ارايه مي‌دهيم، صدور درگاه است و در روز‌هاي اخير اين خدمات بيشتر شده است. اين مدير در پاسخ به اين سوال كه آيا نظارتي بر اين درگاه‌ها صورت مي‌گيرد، مي‌گويد: ممكن است درگاه‌ها به تخلف دست بزنند اما اين موضوع در حوزه اختيارات من نيست. او در واكنش به اين سوال كه آيا ارتباطي ميان آن مجموعه با فروش فيلترشكن‌ها وجود ندارد، مي‌گويد: اين پرسش‌ها را بايد در قالب گفت‌وگويي حضوري دنبال كرد.

خلأ قانوني

بسياري از كارشناسان معتقدند همان‌طور كه در خصوص استفاده از فيلترشكن‌ها قوانين مشخصي وجود ندارد، قوانين روشني درباره خريد و فروش فيلترشكن نيز موجود نيست. حكيم ايماني، كارشناس حقوقي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: در اين‌باره اختلاف‌نظر ميان قضات و صاحب‌نظران وجود دارد. برخي بر اساس ماده 1 و ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 بر اساس استناد به دسترسي‌هاي غيرمجاز خريد و فروش و حتي دسترسي به فيلترشكن‌ها را عمل غيرقانوني و حكم آن را مجرمانه تلقي مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: در صورتي كه در اين‌باره اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از آنجايي كه به‌طور مشخص قانوني براي كسب ‌و كار‌هاي مجازي وجود ندارد، اين مشكلات وجود دارد و به تعبيري من آن را خلأ قانوني مي‌نامم. او ادامه مي‌دهد: بر اساس اصول اوليه قانون اساسي مواد 36 و 37 و مجازات اسلامي زماني كه بخواهيم فردي را متهم به عمل مجرمانه كنيم از قبل بايد آن عمل مجرمانه به جامعه ابلاغ شود. تا زماني كه مساله ابلاغ قانوني به صراحت انجام نشده نمي‌توان بار قانوني معناداري داشته باشد.ايماني ادامه مي‌دهد: يك‌سري حقوقدانان معتقدند؛ اين عمل فارغ از نتايج آن اگر غيرقانوني است، چرا مرجع قانوني مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص آن تصميم‌گيري نمي‌كنند. اين خلأ قانوني موجب اختلاف‌نظر مي‌شود. در خصوص خريد و فروش آن نيز هيچ قانون وجود ندارد. حداقل من هيچ قانون مشخصي را در اين خصوص نمي‌شناسم. بر اساس كدام قانون فروش وي‌پي‌ان و پروكسي غيرقانوني است. او ادامه مي‌دهد: علاوه بر ضرورت تعيين تكليف درباره ‌خريد و فروش فيلترشكن‌ها بايد در خصوص استفاده از آن نيز تصميم‌گيري شود.

مباحث اجتماعي و تاثيرات اجتماعي وي.پي.ان را در صفحه 13 بخوانيد