هادي حق‌شناس استاندار گلستان است. او اعتقاد دارد كه بايد هر تصميمي چه سياسي و چه فني را در زمان و مكان خودش بررسي كرد.او انتقادها به زنگنه به خصوص چند روز مانده به نشست اوپك را نشات گرفته از تحليل‌هاي نادرست افرادي مي‌داند كه اطلاعات ناقصي درباره وضعيت نفت و ميزان فروش ايران دارند. حق‌شناس بر اين موضع تاكيد دارد كه در شرايط فعلي كه فضا براي انتقاد باز است، افراد انتقاد را به مثابه پرستيژ در نظر گرفته‌اند و تا مي‌توانند مي‌تازند در صورتي كه در دور قبلي تحريم‌ها، حمايت و تاب‌آوري در برابر تحريم‌ها يك پرستيژ بود. از اين منظر هر روز كه مي‌گذرد فشار رواني بر دوش وزير نفت بيشتر مي‌شود.
انتقادها از عملكرد بخش‌هاي مختلف كشور به خصوص وزارت نفت در چند ماه اخير كم نبوده است. علاقه وزير به خام فروشي و عدم توجه به توسعه پتروپالايشگاه‌ها در خارج از محور‌هاي اصلي اين انتقادها بوده است. آيا انتقاد از خام‌فروشي صحيح است؟
در ابتدا به اين نكته اشاره مي‌كنم كه هر تصميمي بايد در زمان و مكان خودش مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. به عنوان مثال در زمان جنگ اين احساس در كشور ايجاد شد كه بايد در تقويت بنيه دفاعي كشور به خودكفايي برسيم. در سال‌هاي بعد از جنگ نيز به اين جمع‌بندي رسيديم كه در بحث موشكي با هيچ كشوري تعارفي نداريم و بايد آن را تقويت كنيم. وقتي شهرهاي كشور با موشك مورد هدف قرار گرفتند، وظيفه خود دانستيم كه در راه تقويت نيروي دفاعي كشور گام‌برداريم و تا امروز اين موضوع را بسيار جدي پيگيري كرديم. البته نه‌تنها در طرح‌هاي دفاعي بلكه در طرح‌هاي ديگر نيز خودكفايي را به عنوان يك هدف مدنظر قرار داديم. در مقاطعي به دليل به خطر افتادن امنيت غذايي، طرح خودكفايي گندم مطرح شد و به اين جمع‌بندي رسيديم كه بايد در توليد اين ماده مهم، خودكفا باشيم.
اگر در مقاطعي نفت خام يا گاز مي‌فروختيم، زمينه براي استفاده از فرآورده‌هاي نفتي بنا به دلايلي مطرح نبود. اما در دور اول تحريم‌ها كه بنزين نيز در ليست كالاهاي سياه قرار گرفت، پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس ساخته شد تا مبدايي براي خودكفايي در بنزين و اكثر فرآورده‌هاي نفتي باشد. بنابراين خام فروشي نيز تا قبل از تحريم سال 90 به عنوان يك هدف براي كشور مطرح بود و دليلي براي تغيير سياست‌هاي نفتي ديده نمي‌شد.
برخي معتقدند با توجه به تحريم نفت خام مي‌توان از فرآورده‌هاي آن براي جايگزين كردن درآمدهايش استفاده كرد. آيا اين مهم محقق مي‌شود؟
در شرايطي كه نفت خام تحريم است، فرآورده‌هاي آن نيز تحريم است و نمي‌توانند به خوبي به فروش رسند. اما اين بدان معني نيست كه عملكرد وزارت نفت و توجه به فرآورده‌هاي نفتي كم است. سال گذشته بخش عمده‌اي از صادرات 44 ميليارد دلاري غير نفتي، مختص به محصولات پتروشيمي بود. پارس جنوبي شاه بيت عملكرد آقاي زنگنه است. قبل از دولت نهم و دهم، برداشت از اين ميدان مساوي و با سهم 50 درصد بود. بعد از آن قطر جلو افتاد. با روي كار آمدن جناب زنگنه در دولت يازدهم، برداشت بيشتر از اين مخزن مشترك گازي در دستور كار قرار گرفت و به سهم 50 درصد رسيديم.
اگر باور به محصولات پتروشيمي و افزايش توليد در زنگنه وجود نداشت اقدام به بهره‌برداري همه 28 فاز پارس جنوبي نمي‌كرد. خام فروشي در نفت خام در يك مقطع زماني و به دلايلي كه قبل‌تر ذكر شد، انجام مي‌گرفت. امروز توليد محصولات پتروشيمي به ميزاني رسيده كه علاوه بر تامين نيازهاي داخل، به خارج از مرزها نيز صادر مي‌شود. لذا به اعتقاد بنده اين انتقاد كه زنگنه علاقه خاصي به خام فروشي دارد، اتهامي است كه با توجه به راه‌اندازي پالايشگاه‌هاي پتروشيمي و بهره‌برداري از فازهاي پارس جنوبي، نمي‌تواند مبناي فني و علمي داشته باشد.
با وجود اهميت منافع مشترك در كشورهاي ديگر چرا تاكنون نسبت به مشاركت يا سرمايه‌گذاري در يك طرح پتروشيمي در خارج از كشور اقدامي صورت نگرفته است؟
منابع داخلي كفاف هزينه‌هاي زيرساختي كشور را نمي‌دهد، در اين شرايط چگونه مي‌توان براي سرمايه‌گذاري به خارج از كشور رفت. حدود 700-600 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز داريم تا پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي نيمه‌تمام كشور به اتمام برسد. از سويي ديگر منابع كافي براي راه‌اندازي واحدهاي پتروشيمي جديد يا توسعه واحدهاي قبلي وجود ندارد. در اين شرايط چگونه مي‌توان منابع را به خارج منتقل و روي پروژه‌ها سرمايه‌گذاري كرد.از سويي ديگر سياست‌هاي كشور همواره جذب سرمايه‌گذار خارجي بوده است. بنابراين اگر قرار است فعاليتي صورت بگيرد بايد در جهت حضور سرمايه‌گذاران خارجي باشد.
مشكل منابع آنقدر جدي است كه دولت به دليل كمبود اعتبارات پروژه‌هاي نيمه تمام خود را يا رها كرده يا درصدد واگذاري به بخش خصوصي است، با منابع اندكي كه داريم چگونه در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كنيم؟سرمايه‌گذاري در حوزه توسعه پتروپالايشگاه‌ها در خارج را كشورهايي مانند عربستان انجام مي‌دهند كه روزي نزديك به 700 ميليون دلار درآمد ارزي دارند و هيچ گونه هزينه‌هاي زيرساختي نيز انجام نمي‌دهند. ايران كه در پسا‌برجام 2.5 ميليون بشكه نفت مي‌فروخت و در دوران فعلي تحريم‌ها، ميزان دقيق فروشش مشخص نيست و هزينه‌هاي زيرساختي بسياري نيز دارد، چگونه مي‌تواند منابع اندكش را در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري كند؟ در شرايطي مي‌توان اين مهم را تحقق بخشيد كه خارجي‌ها علاقه‌مند به مشاركت با ايران در ساخت پالايشگاه‌ها باشند كه آن هم فضا و شرايط خاص خودش را مي‌طلبد. مشكل ايران، علاوه بر فروش نفت، رديابي تراكنش‌هاي مالي است. به دليل تحريم‌ها درآمدهاي فروش نفت با تاخير به كشور واريز مي‌شود، با ادامه اين روند نمي‌توان پولي براي سرمايه‌گذاري در كشور به دست آورد چه رسد به اينكه در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري آن هم به اسم ايران شود.
به اعتقاد شما در شرايط فعلي چرا كشورهايي مانند روسيه و چين براي صنعت نفت ايران آنقدر مهم شده‌اند در حالي كه مي‌توان از تجارب شركت‌هاي اروپايي نيز استفاده كرد؟
نمي توان بر اروپايي‌ها تاكيد بيش از اندازه داشت چراكه به محض اينكه امريكا اقدام تازه‌اي عليه ايران كند، اروپايي‌ها اولين كشورهايي هستند كه از ايران مي‌روند. به نظر مي‌رسد اروپايي‌ها توان كمتري براي به نتيجه رساندن ايران در خواست‌هاي نفتي دارند. نمونه‌‌اش كانال مالي اينستكس است كه هنوز اجرايي نشده است. با وجود گذشت بيش از يك سال از رونمايي اين كانال، همچنان مبادله‌اي در آن انجام نشده به گونه‌اي كه اخطارهاي ايران را نيز در پي داشته است.با اين وجود چگونه مي‌توان براي فروش نفت بيشتر بر آنها تكيه كرد. كندي و تاخير در راه‌اندازي اين كانال و عدم رغبتي كه براي خريد نفت ايران دارند، باعث مي‌شود كه به سمت كشورهاي ديگري برويم كه مشتاق‌تر و به نوعي دست به نقد‌تر هستند. در خصوص پارس جنوبي به جاي چين از كشورهاي اروپايي بهره برديم اما به محض شروع دور جديد تحريم‌ها شركت‌هاي اروپايي ايران را ترك كردند. مشابه اين اتفاق در خصوص خريد هواپيما نيز افتاد. در دوران پسا برجام قراردادهايي را با شركت‌هاي اروپايي و امريكايي امضا كرديم اما بعد از شروع دور جديد تحريم‌ها، اين قراردادها عملي نشدند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه ايران تحريم است و هر كشوري كه از ما نفت بخرد نيز تحريم مي‌شود. بدين گونه نيست كه كشورهاي زيادي خواهان خريد نفت ايران شوند، و ما حق انتخاب‌هاي گسترده‌اي داشته باشيم.
چرا در شرايط فعلي هجمه‌هاي بسياري به خصوص از سوي افراد حامي دولت به وزارت نفت مي‌شود؟
هميشه تحليل‌هاي ناقص نشات گرفته از اطلاعات ناقص است. اگر آدم‌ها اطلاعات كاملي داشته باشند مي‌توانند تفسيرهاي مناسبي نيز ارايه دهند. در دولت فعلي چند وزير كليدي داريم. اين وزراي كليدي نه در اين دولت كه در دولت‌هاي قبلي نيز شايستگي و توانمندي‌هاي‌شان به اثبات رسيده است. اگر اين وزراي كليدي از كابينه خارج شوند، وزن كابينه كاهش مي‌يابد. لذا به نظر مي‌رسد به دليل عدم دسترسي به اطلاعات چنين تحليل‌هاي غيرواقع‌بينانه ارايه مي‌شود. اميد است در شرايطي كه كشور نياز به آرامش دروني دارد، هجمه‌ها كمتر شود تا كار وزير در اوپك آسان‌تر شود.
وزارت نفت در دوران تحريم‌هاي اول در سال‌هاي 90 و 91 به اين شدت مورد حمله قرار نمي‌گرفت. چرا در اين سال‌ها بحث خام فروشي و توسعه پتروپالايشگاه‌ها طرح مي‌شود؟
در دولت‌هاي قبلي به دليل اينكه تحريم‌ها تازگي داشت، حمايت‌هاي همه‌جانبه وجود داشت و به نوعي يك پرستيژ محسوب مي‌شد. اما در اين شرايط و به دليل اينكه آقاي زنگنه اعلام كردند كه به هيچ‌وجه اسرار فروش نفت را لو نمي‌دهند، افراد اطلاعات ندارند و به هر شكلي كه مي‌توانند، حمله و انتقاد مي‌كنند. به بيان ديگر انتقاد را يك پرستيژ مي‌بينند .
هدف اين فشارها كه گفته مي‌شود توسط دولت درسايه است، كنار گذاشتن وزير است؟
اگر امثال زنگنه از دولت خارج شوند قطعا هزينه‌بر خواهد بود به خصوص ايشان كه يك وزير پاك از منظر مالي است. زنگنه وزنه‌اي در دولت، صنعت و در اوپك است. جاي زنگنه را نمي‌توان به اين راحتي پر كرد. البته به اين معنا نيست كه زنگنه تا ابد وزير بماند، دير يا زود بايد جاي زنگنه شخص ديگري وزير شود. بحث در شرايط فعلي و تحريم‌ها است.