ادامه از صفحه اول
يكپارچگي در عراق
حشدالشعبي بنا به ضرورت زمان تشكيل شد و از آن جايي كه اين نيروها مسلح بودند، اين نياز احساس شد كه تحت يك فرمان و نظمي مشخص قرار گيرند تا از آشفتگي و پراكندگي آن جلوگيري شود. فرماندهي كل قوا در عراق زير نظر نخستوزيري است و همه نيروها بايد زير نظر ايشان فعاليت كنند. به نظر ميرسد كه آقاي عادل عبدالمهدي، نخستوزير عراق براي اينكه در آينده حركات انفرادي و خارج از سازمان صورت نگيرد، فرماني 10 مادهاي را در راستاي نظمدهي و سازماندهي حشدالشعبي در قالب فرماندهي واحد صادر كرده تا خدايي نكرده اتفاقي رخ ندهد كه تبعات سنگيني در آينده داشته باشد. از سوي ديگر تشكيل حشدالشعبي در عراق تبديل به يك قانون شده و يك سازمان رسمي است كه بايد حقوق آن را دولت پرداخت كند و در مجلس اين قانون تصويب شده و در حال اجرا شدن است. از همين رو به نظر ميرسد پيش از اينكه ما تحليل انجام دهيم و بر اين باور باشيم كه دايره عمليات و اختيارات حشدالشعبي كمتر شده برعكس به نظر ميرسد آنها سازماندهي شده و تحت نظم قرار ميگيرند تا در آينده بتوانند ماموريت خود را بهتر، روشنتر و واضحتر انجام دهند. از همينرو عراق به دليل حساسيتهاي زيادي كه دارد و بايد نسبت به تحولاتي كه در آن ميگذرد حساسيت به خرج داده شود اين اقدام بسيار مثبت بود. از سوي ديگر دولت عراق به دليل مشكلاتي كه به دليل حضور نيروهاي امريكايي در عراق دارد و به دليل اينكه فشارهايي از خارج به نخستوزيري تحميل ميشود بايد ملاحظات و محدوديتها را مدنظر قرار داد و آن را به شكل يك مجموعه و بسته ديد. از همين رو به نظر ميرسد تحولات در اين راستا در حال شكلگيري است. از سوي ديگر در خصوص اثرات تصميم آقاي عادل عبدالمهدي در خصوص روابط با ايران نيز بايد گفت كه دليلي براي نگراني ايران وجود ندارد. چرا كه دولت و ملت عراق اكنون همپيمان استراتژيك ايران محسوب ميشوند و ميدانند كه هم در سرنگوني صدام و همچنين در روي كارآمدن دولت دموكراتيك و شكلگيري قانون اساسي كشور و در سوي ديگر بيرون راندن تروريستها از عراق و رفع خطر از اين كشور، همه مردم و همچنين دولت ميدانند ايران چه نقش مهمي را ايفا كرده و بارها نيز به اين موضوع اعتراف كردند و هيچگاه به دنبال آن نيستند كه ايران را تضعيف كنند. چرا كه اگر ايران تضعيف شود اولين كشوري كه از آن متضرر ميشود خود عراقيها هستند. از همين رو عراقيها با آگاهي از اين موضوع هميشه در فرصتهاي متعددي علاقه خود در ارتباط با ايران را ابراز ميكنند و سعي ميكنند اين روابط همواره برقرار باشد. اما بايد تاكيد كرد كه ايران هيچگاه مانعي براي توسعه روابط عراق با ساير كشورها نيست و نخواهد بود. زيرا منافع عراقيها توسط خود آنها تامين ميشود و درك مستقلي از تحولات دارند و همواره سعي داشتند برعكس دوره صدام حسين كه قصد داشت دو ملت را دشمن يكديگر كند، اكنون روزانه ميليونها نفر زائر از دو طرف تبادل ميشوند و مردم عراق هم كاملا احساس برادري و اخوت با مردم ايران دارند. در موضوع سيل اخير پل دختر و همچنين خوزستان شاهد بوديم كه حشدالشعبي با چه تجهيزات سنگيني وارد خاك ايران شدند و به كمك برادران خودشان شتافتند. از همين رو به نظر ميرسد ايران نگران از شرايط نيست زيرا ميداند دولت عراق تصميمي بر خلاف منافع خود اتخاذ نميكند.
اما نكتهاي كه در فرمان 10 مادهاي آقاي عبدالمهدي وجود دارد كنارهگيري اعضاي حشدالشعبي از فعاليتهاي سياسي است. در كشور ما نيز اين گونه است، نظامياني كه قصد فعاليت سياسي دارند بايد از هرگونه سمت نظامي كنارهگيري كنند يا بالعكس؛ بنابراين ميتوان اين فرمان را همانگونه كه پيشتر اشاره شد مايه خير و بركت براي حشد الشعبي دانست چرا كه مرزهاي فعاليتهاي نظامي و سياسي اعضاي آن كاملا روشن و مشخص ميشود و نيروها خود تشخيص ميدهند چگونه عمل كنند. هر چند در قالب حشدالشعبي كه يك سازمان نظامي است و ديگر نميتوان فعاليت سياسي در آن انجام داد اما اعضاي اين گروه ميتوانند فعاليت سياسي خارج از چارچوب نظامي انجام دهند، كما اينكه آقاي عامري در ائتلافي كه وجود دارد همين كار را انجام ميدهد. بنابراين ميتوان گفت اين فرمان ميتواند مرزهاي سياسي و نظامي را در اين گروه مشخص كند.
در خصوص نگاه امريكا به اين جريان نيز بايد گفت كه امريكاييها هيچگاه نظر خوش و مساعدي نسبت به شكلگيري حشد الشعبي نداشتند، به دليل اينكه بسياري از توطئههاي آنها را نقش برآب كرده است. به خصوص آنكه در بحث تكفيريها كه قصد داشتند از اين طريق در عراق جاي پا داشته باشند و براي چانهزني تقويت شوند، اين نيروهاي مردمي بودند كه آنها را از بين بردند. از همين رو ميتوان گفت كه امريكاييها بارها اعلام كردند كه حشد الشعبي نيروي مطلوب آنها نيست اما به دليل ملاحظات خاصي كه در روابط با عراق دارند صحبتها عليه حشدالشعبي را پشت درهاي بسته انجام ميدهند و به صورت علني موضوعي را بيان نكردند زيرا ميدانند بر خلاف مصالح ملي عراق محسوب ميشود و موجب يك جنجال تبليغاتي ضد امريكايي خواهد شد.
قدم به قدم تا برابري حقوق
به هر حال ميتوان گفت حالا زيان خانواده و فرد قرباني يا صدمه ديده از طريق منابع دولتي جبران ميشوند. ميشود پيشبيني كرد كه پس از چند سال اين موضوع به برابري ديه زن و مرد به صورت واقعي ختم شود و از آن پس حقيقتا تفاوتي ميان زن و مرد در پرداخت ديه وجود نداشته باشد. رأي وحدت رويه هيات ديوان عالي كشور رويه قضايي است و لازمالاتباع. اين رأي هر چند قانون نيست اما در حكم قانون است و يكي از چند مورد منابع حقوقي محسوب ميشود و لازمالاجراست. بسياري از موارد قانوني كه تبعيض ميان زن و مرد در آنها هستند و ما در كلاسهاي درس، همايشها، كتابها و مقالهها در موردشان ميگوييم و مينويسيم. حالا قدم به قدم و اندك اندك رويهها شروع به تغيير كردهاند و ما هم صبرمان زياد است. وقتي اين موارد تصويب ميشوند، باعث خوشبختي است كه ميبينيم داريم رو به جلو قدم برميداريم و تصويب هر يك از اين موارد ميتواند در آينده به حل ساير موارد قانوني در تبعيضهاي ميان زن و مرد كمك كند.