راي پرونده شركت نادين فرتاك پارسيان صادر مي‌شود

چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده ۱۰ نفر از متهمان اقتصادي گروه بين‌المللي گريس بند شركت نادين فرتاك پارسيان روز گذشته به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه دادگاه حسن هاشمي، يكي از متهمان پرونده كه متولد 1365، متاهل و فوق ديپلم حسابداري است، در دفاع از خود گفت: «من سمتي نداشتم. ۵۰ نفر از اقوام و خانواده‌ام را جذب كردم. سپرده‌ها را در يك حساب به نام خودم واريز مي‌كردم و طبق سرمايه به طرفين كه اكثرا اقوامم بودند چك داده‌ام. چيزي به نام خودم نمي‌رسيد. قرار بود از برج ۴ سود بردارم كه محقق نشد. من نه ماشين خريدم و نه مسكن. آخرين نفري بودم كه به قضيه وارد شدم سرمايه‌گذاري‌ام برنگشت. كل سرمايه وارده ۹ ميليارد و ۴۷۱ ميليون تومان بوده كه با حدود ۵۰ نفر كه اكثرا خانواده‌ام بودند، است. اكثرا همه خانم هاشمي را مي‌شناختند و ما پول‌ها را يك كاسه مي‌كرديم و به او مي‌داديم كسي از من شكايتي ندارد.»محسن ثابت قدم راسخ، متهم ديگر پرونده در دفاع از خود گفت: «من ۴ الي ۵ ميليارد تومان مال خودم بوده است و الباقي مال بستگانم بود و با خود خانم هاشمي قرارداد مي‌بستم. ۹۰درصد بستگانم چك نداشتند و ۱۰درصد هم به‌دليل بعد مسافت به آنها چك دادم شاكي ندارم. من هيچ نيازي به سپرده‌گذاري بستگان نداشتم و وقتي من مبالغ را به خانم هاشمي مي‌دادم مبالغ تبديل مي‌شد.»ابراهيم مختاري، يكي از متهمان ديگر پرونده هم گفت: «من دو سال مديرعامل شركت بودم. اگر مطالبات خود و خانواده‌ام را از خانم هاشمي دريافت كنم خودم را از باتلاق نجات دادم و زندگي‌ام را بايد از نو شروع كنم. تا آخرين روز شركت من از مشكلات خبر نداشتم. من سال‌ها خانم هاشمي را مي‌شناسم. نمي‌دانستم سرمايه‌گذار است ولي مي‌دانستم در امور خير است. امروز زندگي‌ام از بين رفته است.» اين متهم ادامه داد: « من مرتكب جرم اعلامي در كيفرخواست نشده‌ام و درخواست راي برائت دارم.» همچنين مريم هاشمي، متهم رديف اول پرونده در آخرين دفاع خود گفت: «من مبلغ ۶۹ ميليارد تومان در كيفرخواست را قبول ندارم و باتوجه به بررسي‌هاي انجام شده عدد ۵۲ ميليارد را قبول داريم كه در اين عدد هم بايد بررسي‌هاي لازم انجام شود كه به ۴۰ميليارد تومان مي‌رسد.»در اين جلسه دادگاه، نماينده دادستان هم خطاب به مردم گفت: «سرمايه‌گذاري نه حرام است و نه ممنوع ولي در وضعيت نامطلوب اقتصادي اگر قصد سرمايه‌گذاري داريد، سرمايه‌گذاري كه شرعي و قانوني باشد را انجام دهيد نه سرمايه‌گذاري كه در قالب مضاربه است و پيش‌شرطش كسب اطمينان حقوقي است نه اطمينان عرفي و حتما قبلش از لحاظ حقوقي آن را بررسي كنيد.» قاضي صلواتي در پايان جلسه دادگاه ختم دادرسي را اعلام كرد و گفت كه دادگاه در مهلت قانوني راي پرونده را صادر مي‌كند.