نخستين كارخانه قند خاورميانه در كهريزك پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان بين مالك و سازمان ميراث فرهنگي، نهايتا با حكم ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي خارج شد. كارخانه قند كهريزك آيينه ورود مدرنيته به ايران و حافظه تاريخي ميراث صنعتي كشورمان بود. با اينكه با خروج اين ساختمان از رده فهرست آثار ملي دست ميراث از حفاظت و نگهداري آن كوتاه‌تر از قبل مي‌شود، با اين‌حال ميرمصيب رحيم‌زاده، مدير ميراث فرهنگي و گردشگري شهر ري در گفت‌وگو با «اعتماد» وعده نظارت بر اين ساختمان را مي‌دهد.
كارخانه‌اي با قدمت ورود صنعت به ايران
كارخانه قند كهريزك با دستور ناصر‌الدين‌شاه ساخته شد و بيش از صد‌و‌سي سال قدمت دارد. مستشاران بلژيكي سال ۱۸۹۱ ميلادي، پس از پنج سال مطالعه با عنوان «گزارش درباره طرح تاسيس كارخانه قند در ايران»، موفق به كسب امتياز قند در ايران شدند و سه كارشناس خود را با نام‌هاي «پلت»، «كرچل» و «ريكما گرس» براي مطالعات محلي درباره وضعيت و شرايط احداث كارخانه قند به ايران فرستادند. پس از مطالعات اوليه مشخص شد زمين‌هاي آبرفتي در منطقه كهريزك تهران مناسب كشاورزي هستند و همين محل براي احداث كارخانه انتخاب شد. براي احداث كارخانه هم در نخستين قدم با مشاركت «ميرزا علي‌خان امين‌الدوله» با يك كمپاني بلژيكي شركتي براي قند‌سازي در ايران به وجود آمد كه از سال قبل، اقدامات اوليه آغاز و امتياز آن از ناصرالدين شاه گرفته شده بود. محمدحسن اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود به ساخت اين بنا اشاره مي‌كند و به تاريخ روز سه‌شنبه هشتم شعبان ۱۳۰۹ مي‌نويسد: «طبق رسم هر روز درب‌خانه مراجعت كردم. عصر بارون نرمان با دو نفر فرنگي آمدند. يكي موسوم به پلت بود. مامورند از براي اينكه چغندر بكارند و از شيره چغندر كارخانه قند‌سازي در ايران راه بيندازند...» كارخانه قند كهريزك سال ۱۲۷۳ خورشيدي ساخته شد و اواخر سال ۱۲۷۵ ساختمان كارخانه و نصب ماشين‌آلات پايان يافت. ظرفيت كارخانه فراوري ۸۰ تا ۱۰۰ تن چغندر در روز و ماشين‌هاي آن ساخت انگلستان و از كارخانه «ويلكاك» بودند. حدود تعهدات مربوط به تامين آب و چغندر مصرفي كارخانه هم به عهده شركت امين‌الدوله بود. اما اين كارخانه مدت زيادي نتوانست كام مردم را شيرين كند. كارخانه كهريزك كمتر از بيست سال پس از احداث در رقابت با قندهاي وارداتي روسي اعلام ورشكستگي كرد. در همين خصوص افضل‌الملك در افضل‌التواريخ مي‌نويسد: «قند روس در همه جا از قند كهريزك ارزان‌تر عرضه مي‌شود، قدرت سياسي و اقتصادي روس پشتيبان اين عمل بود.» پس از ورشكستگي كارخانه، در دوره پهلوي دوم دولت وقت اين كارخانه را خريد و بار ديگر با همكاري دستگاه‌هاي آلماني آن را احيا كرد و راه‌انداخت. با اين حال واردات قند و شكر و عايدات مالي كه واردات براي دولت وقت داشت، فعاليت توليدي اين كارخانه را بارها به زير سايه واردات قرار داد تا اينكه در سال ۱۳۴۳ به علت فرسودگي ماشين‌آلات، فعاليت كارخانه متوقف شد و قندهاي كهريزك ديگر جايي در ميان سفره مردم پيدا نكردند.
اسكندر مختاري، پژوهشگر حوزه ميراث مدرن در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اهميت والاي اين كارخانه در تاريخ فرهنگي و صنعتي ايران گفت: «كارخانه قند كهريزك پيشگام ورود جامعه ايراني به دوران صنعتي‌شدن است.» به گفته او تا پيش از احداث اين كارخانه، صنايع به صورت كارگاه‌هاي كوچك داير مي‌شدند و فعال بودند. بعد از احداث اين كارخانه ديگر نشانه‌هاي صنعتي‌شدن در ايران ظاهر مي‌شوند. مختاري با توجه به نفوذ استعمار در فعاليت گذشته اين كارخانه و متوقف‌شدن توليد خطوط آن در دوران پيش از انقلاب مي‌گويد: «اين كارخانه علاوه بر اينكه نمودار تاريخ ميراث صنعتي ايران است، نشانه‌اي از چالش هميشگي بين استعمارگران و نيروهاي ملي در گذشته تاريخي ايران است.»
از ثبت تا خروج از ثبت
كارخانه قند كهريزك سال‌ها مطرود و متروك به انتظار بود تا اينكه سال ۱۳۸۰ در فهرست ميراث ملي جايي براي خود ديد. كميته فني وقت سازمان ميراثفرهنگي در ۲۱ اسفند ۷۹ اعلام كرد تمام مجموعه كارخانه قند قابل نگهداري، مرمت و معرفي است. در آن زمان ميراث فرهنگي استان تهران پيشنهاد خود را براي آزادسازي كمتر از نيمي از ملك در سمت شمال مجموعه اعلام كرده بود. در نهايت به منظور نجات اين اثر صنعتي و فرهنگي، كارخانه قند از طريق وزير ارشاد به وزارت صنايع معرفي و درخواست شد اين مجموعه را به عنوان يكي از نخستين مستحدثات فني توليدي جديد كشور معرفي كنند و زير نظر اداره ميراث فرهنگي استان تهران مرمت، ساماندهي و به صورت موزه صنعت توليد و معرفي شود. طبق همين درخواست، ثبت اين بنا در زمره ميراث ملي طرح و نهايتا اين بنا به شماره ۴۶۳۵ در يازدهم دي‌ماه ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملي ثبت شد و ابلاغيه ثبت آن در ۱۳ اسفند ۱۳۸۰ توسط رييس وقت سازمان ميراثفرهنگي به علي‌اكبر رحماني، استاندار وقت تهران، فرستاده شد.
طبق گزارشي كه سال ۱۳۹۲ «ايسنا» از وضعيت اين كارخانه داده بود، رجبعلي خسروآبادي، مدير اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان تهران گفته بود: «با اينكه برخي مديران سابق در شهرستان شهرري موافق تخريب اين بناي تاريخي بودند، مديران كنوني موافق حفظ اين بنا هستند و بر لزوم نگهداري و حفظ آن تاكيد دارند.» با اين حال، چه مسوولان موافق بودند و چه مخالف، خروج اين اثر از ميراث ملي در صورتي شكل گرفته است كه مالك بنا در گفت‌وگو با «ايرنا» در سال ۱۳۹۷ معترض بود كارخانه سال‌هاست تعيين تكليف نشده است. تقاضاي صاحب كارخانه در اين زمان خريد ملك توسط ميراث بود. او معتقد بود بايد تكليف ۵۶ هكتار از اين زمين‌ها روشن شود و ميراث بايد ملك را خريداري كند و تغيير كاربري دهد. در همين زمان هدايت‌الله جمالي‌پور، معاون استاندار تهران و فرماندار ويژه شهرستان ري در گفت‌وگو با «تهران‌نيوز» با اشاره به اهميت اين بنا از گفت‌وگويي با مالك كارخانه خبر داده بود كه طبق آن بتوانند بخش تاريخي را حفظ و ساير اراضي را با حفظ حريم آزاد كنند. او در اين گفت‌وگو تاكيد داشت: «حفظ و مرمت اين بنا برعهده ميراث فرهنگي و گردشگري است و لذا ميراث فرهنگي مسووليت دارد كه به‌طور جدي اين موضوع را پيگيري كند.» در خصوص اين بنا چون تملك اين كارخانه بار مالي زيادي داشت و ميراث به تنهايي از عهده آن برنمي‌آمد، اختلاف ميان ميراث و مالك پا برجا بود و طبق طرح شكايت مالك به ديوان عدالت اداري، درخواست خروج از ثبت اين بنا مطرح شد تا اينكه نهايتا ديوان عدالت اداري پس از بررسي استنادهاي ميراث فرهنگي به نفع مالك راي داد و اين بنا از ثبت ملي خارج شد.
آيا كارخانه قند كهريزك تخريب مي‌شود؟
ميرمصيب رحيم‌زاده، رييس اداره ميراث فرهنگي شهرري به «اعتماد» گفت: «با اينكه رأي خروج از ثبت ملي شهريور سال گذشته صادر شده بود، ميراث تاكنون نسبت به اين راي معترض بوده است.» رحيم‌زاده با اشاره به اينكه مالك بنا قصد تخريب كارخانه را ندارد مدعي شد: «همچنان بر اين اثر نظارت مستمر خواهيم داشت.» اين ادعا در حالي مطرح شده است كه در حال حاضر از كارخانه به عنوان انبار استفاده مي‌شود.
رحيم‌زاده در مورد آينده اين اثر پس از خروج از ثبت ملي گفت: «با توجه به اينكه اين اثر واجد ارزش است، طبق جلسه‌اي كه با مالك برگزار شده و طبق نظرات مالك مي‌توان اين بنا را حفظ كرد و مي‌تواند در حوزه خدماتي، گردشگري هم كاربري داشته باشد.» او با تاكيد به اينكه مالك قصد آسيب‌زدن به بنا را ندارد ،
گفت: «در جلسه ما تمام پيشنهادهاي خود را درمورد كاربري بنا به مالك داديم. خدمات گردشگري و فرهنگي هم به نفع مالك خواهد بود و هم مانع تخريب بنا خواهد شد.» رييس اداره ميراث فرهنگي شهرري در پاسخ به اينكه چه مسائلي باعث خروج چنين آثار ارزشمند فرهنگي از ثبت ملي مي‌شود، گفت: «تنها يكي از موارد بودجه است.»
حسن خليل‌آبادي، عضو شوراي شهر تهران، ري، تجريش و شميرانات ضمن ابراز تاسف از خروج اين اثر ارزشمند از فهرست ميراث ملي به «اعتماد» گفت: «تاريخ صنعت ما نبايد دچار بي‌هويتي شود.» او گفت كه متاسفانه برخي از آثار به مرور زمان و عدم نگهداري، مراقبت و مسووليت اجتماعي كه به عهده مردم و مالكان بناست و مسووليت عمومي كه به عهده ميراث و متوليان شهري است، ره به نابودي مي‌برند و به دليل ويراني و نابودي بنا، صاحبان تصميم مي‌گيرند اين آثار را كه شناسنامه هويتي ملي و فرهنگي ماست از ثبت ميراث خارج كنند. رييس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به سابقه تاريخي كارخانه قند كهريزك گفت: «خروج يك بناي تاريخي از فهرست ميراث ملي عملي ضدفرهنگي است.»
او اذعان داشت: «ميراث فرهنگي بايد در دادگاه‌ها از موقعيت حقوقي خود دفاع بهتري داشته باشد تا مانع خروج اين بناها از ثبت ملي شود.» به گفته او: «اگر بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي فعال برخورد كند، مي‌تواند از وقوع دوباره چنين مسائلي پيشگيري كند.» با اين حال محمد حسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي علي‌رغم پيگيري «اعتماد» حاضر به پاسخگويي در قبال مسائل حقوقي اين پرونده نشد و سوال «اعتماد» را بي‌پاسخ گذاشت.
حق با مالك است يا با منفعت عمومي؟
اسكندر مختاري كه خود در زمان ثبت كارخانه قند كهريزك دخيل ماجراي ثبت بود با اشاره به اينكه اين كارخانه نه فقط ميراث ملي، بلكه ميراث جهاني است در گفت‌وگو با «اعتماد» از ويژگي‌هاي معماري منحصر به فرد اين بنا گفت: «اين مجموعه يك انبار دارد با معماري منحصر به فرد، ستون‌هاي اين انبار آجري هستند و سقف آنها را گنبدهاي چشمه‌پوش پر كرده است.» به گفته او تالارهاي بزرگ اين مجموعه در آن زمان بدون استفاده از آهن و تنها با مصالح بنايي ساخته شده بود و همين امر ويژگي بسيار مهمي را به معماري اين ساختمان مي‌دهد. علاوه بر محدوده كارخانه، به گفته مختاري دو ساختمان ديگر هم در اطراف اين كارخانه و داخل مزارع چغندرقند برپا هستند. يكي از اين ساختمان‌ها محل اداري كارخانه و ديگري محل استقرار مديران بود. مختاري با اشاره به اينكه همين دو بنا هم از شواهد معماري صنعتي معاصر ما هستند، گفت: «آن دو ساختمان در شرايط نامطلوبي قرار داشتند اما ميراث با ثبت‌شان مرمت و بازسازي آنها را در دستور كار خود قرار داد.» مختاري با ابراز تاسف از خروج كارخانه قند از فهرست آثار ملي اظهار داشت: «همه دعواها سر چند متر زمين است، آن هم نه زمين شهري. بلكه اين زمين تا قبل از احداث كارخانه روستا بود و به نسبت ساختمان‌هايي كه در مركز شهر قرار دارند زمين فوق‌العاده‌اي نداشت.» او با اشاره به كارخانه ريسباف اصفهان ادامه داد: «هفتاد هكتار كارخانه ريسباف در مركز شهر اصفهان توسط دولت خريداري مي‌شود اما جاي تاسف است كه چنين كارخانه با‌ارزشي دچار چنين مصيبتي مي‌شود، كسي هم حاضر نيست قد علم كند و اين مجموعه را نجات دهد.»
ميراث صنعتي در استان‌هاي ديگر احوال بهتري دارند، به گفته مختاري مراكز استارت‌آپ‌ها و فناوري‌هاي نوين در اصفهان در ميراث صنعتي مستقر شده‌اند، كتابخانه كرمان به يك مركز ميراث صنعتي منتقل و در يزد و سمنان هم از چنين بناهاي ميراث صنعتي بهره‌برداري و حفاظت مي‌شود. وي معتقد است: «انگار در كشور تنها يك منفعت وجود دارد و آن هم تخريب است.» او با اشاره به اينكه اگر همين روند تخريب در ديگر شهرهاي جهان ادامه داشت و در همه جاي دنيا همه چيز زمين تلقي مي‌شد، ديگر امروز نه از پاريس نشانه‌اي برجا مانده بود، نه از مسكو نه از برلين و نه از هيچ شهر ديگري، تاكيد كرد: «آيا فقط اين ما هستيم كه در اين زمان به دنيا آمده‌ايم و مي‌خواهيم زمين را از آن خود كنيم. مگر پيشينيان حق حيات نداشتند و حق ندارند نشانه‌هاي‌شان روي زمين بمانند؟» او با مطرح كردن اهميت منفعت و حقوق عمومي در برابر منافع مالكانه اشاره كرد كه اگر مالك اثر بر ويژگي‌هاي گوهري كه در دست دارد واقف شود و كاربري آن را به نفع حفاظت و بهره‌بري فرهنگي تغيير دهد سودي كه به دست خواهد آورد بارها بيشتر از تخريب آنجا و ساخت مسكن مهر‌هايي به جاي آن خواهد داشت. آخرين كلام مختاري معطوف به افكار عمومي بود و به زعم او جلوگيري از چنين مصيبت‌هايي به عزمي فراتر از سازمان ميراث فرهنگي نياز دارد و افكار عمومي بايد هميار چنين مسائلي باشند.
كارخانه قند كهريزك سال‌ها مطرود و متروك به انتظار بود تا اينكه سال ۱۳۸۰ در فهرست ميراث ملي جايي براي خود ديد. كميته فني وقت سازمان ميراثفرهنگي در ۲۱ اسفند ۷۹ اعلام كرد تمام مجموعه كارخانه قند قابل نگهداري، مرمت و معرفي است. در آن زمان ميراث فرهنگي استان تهران پيشنهاد خود را براي آزادسازي كمتر از نيمي از ملك در سمت شمال مجموعه اعلام كرده بود. در نهايت به منظور نجات اين اثر صنعتي و فرهنگي، كارخانه قند از طريق وزير ارشاد به وزارت صنايع معرفي و درخواست شد اين مجموعه را به عنوان يكي از نخستين مستحدثات فني توليدي جديد كشور معرفي كنند.
ميرمصيب رحيم‌زاده، رييس اداره ميراث فرهنگي شهرري به «اعتماد» گفت: «با اينكه راي خروج از ثبت ملي شهريور سال گذشته صادر شده بود، ميراث تاكنون نسبت به اين راي معترض بوده است.» رحيم‌زاده با اشاره به اينكه مالك بنا قصد تخريب كارخانه را ندارد، مدعي شد: «همچنان بر اين اثر نظارت مستمر خواهيم داشت.»
حسن خليل‌آبادي، عضو شوراي شهر تهران، ري، تجريش و شميرانات: تاريخ صنعت ما نبايد دچار بي‌هويتي شود. وي با اشاره به اينكه متاسفانه برخي از آثار به مرور زمان و عدم نگهداري، مراقبت و مسووليت اجتماعي كه به عهده مردم و مالكان بناست و مسووليت عمومي كه به عهده ميراث و متوليان شهري است، ره به نابودي مي‌برند و به دليل ويراني و نابودي بنا، صاحبان تصميم مي‌گيرند اين آثار را كه شناسنامه هويتي ملي و فرهنگي ماست از ثبت ميراث خارج كنند.