نيلي اعلام كرد
تدوين سناريوي ويژه دولت براي لغو تحريم‌ها
گروه اقتصادي| مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با اشاره به تدوين سناريوي ويژه اقتصادي در صورت لغو كامل تحريم‌ها گفت: قيمت ارز تا زمان لغو كامل تحريم‌ها دو نرخي باقي مي‌ماند. مسعود نيلي در پنجمين گردهمايي كارآفرينان برتر مهندسي پليمر و شيمي ايران در تشريح سياست‌هاي جديد ارزي دولت در سال ۹۴ گفت: سال جاري به دو نيمه اقتصادي تقسيم خواهد شد و سياست‌هاي اقتصادي دولت بر مبناي هر يك از اين سناريوها تدوين و اجرايي خواهد شد.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با اعلام اينكه در صورت توافق نهايي هسته‌اي ايران و كشورهاي ١+٥ سال ۱۳۹۴ دو نيمه متفاوت از نظر اقتصادي خواهد داشت، تصريح كرد: دولت و دستگاه‌هاي اقتصادي هم براي اجراي اين دو سناريو هماهنگ شده‌اند. اين عضو كابينه دولت تدبير و اميد با اعلام اينكه يك نيمه اقتصاد با حفظ شرايط موجود و نيمه دوم اقتصادي با در نظر گرفتن احتمال لغو كامل تحريم‌هاي اقتصادي و بين‌المللي تدوين و اجرايي خواهد شد، گفت: قطعا با لغو تحريم‌ها دسترسي ايران، بازرگان و فعالان اقتصادي كشور به بازارهاي جهاني بيشتر خواهد شد و از اين رو با شرايط موجود نمي‌توان اقتصاد را در شرايط پس از لغو تحريم‌ها اداره كرد. اين مقام مسوول با بيان اينكه پيش بيني مي‌شود با لغو تحريم‌ها فضاي كسب و كار كشور بهبود يابد، اظهارداشت: در شرايط فعلي و با در نظر گرفتن پا برجا ماندن تحريم‌هاي بين‌المللي قصد داريم با استفاده از ابزارهاي متنوع مالي همچون انتشار اوراق مشاركت شرايط بهبود فضاي كسب و كار كشور را فراهم كنيم. نيلي همچنين يكي از دلايل رونق بازار سرمايه را در طول چند هفته گذشته تاثير انتشار بيانيه هسته‌اي لوزان بين ايران و 1+5 عنوان كرد و افزود: ايجاد آمادگي در اقتصاد كشور براي رفع تحريم و استفاده از اميد ايجاد شده در كشور به سبب احتمال توافق نهايي هسته‌اي براي حفظ وضع موجود اقتصاد از اولويت‌هاي اقتصادي دولت در نيمه نخست سال جاري خواهد بود. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور همچنين درباره كاهش نرخ تورم توضيح داد: سال گذشته همزمان با كاهش نرخ تورم ميزان رشد اقتصادي كشور مثبت شده است.
اين مقام مسوول با يادآوري اينكه از نيمه دوم سال گذشته تاكنون با روند نزولي تورم اين امكان فراهم شد كه نقدينگي موجود در كشور جذب بازار سرمايه و سيستم بانكي شود، تاكيد كرد: سال ۹۴ با توجه به كاهش نرخ تورم و رشد اقتصادي قابل توجه در سال ٩٣، سالي سخت به لحاظ اقتصادي خواهيم داشت. از سوي ديگر، هم‌اكنون قيمت جهاني نفت حدود ٥٠ دلار است در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته بيش از ۱۰۰ دلار در هر بشكه بود. وي، نرخ فعلي تورم در كشور را كمتر از ۱۵ درصد عنوان كرد و يادآور شد: قطعا كاهش نرخ تورم به كمتر از ۱۵ درصد فعلي، يكي از سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال جاري خواهد بود. اين عضو كابينه دولت همچنين درباره تك نرخي شدن قيمت ارز هم خاطرنشان كرد: تا پيش از برداشته شدن لغو كامل تحريم‌ها نظام دونرخي ارز در كشور باقي خواهد ماند.