ديروز خبرگزاري فارس بنا بر عرف و قوانين حاكم بر كار رسانه‌ها، جوابيه وزارت نفت را منتشر كرد. جوابيه‌اي كه ضمن تكذيب مدعيات مطرح شده در يادداشتي كه چندي قبل با عنوان «راز محرمانگي قراردادهاي نفتي چيست؟» روي خط اين خبرگزاري اصولگرا رفته بود، حاوي توضيحاتي البته مقدماتي و عمومي درباره «ساز و كار و قواعد قراردادهاي بين‌المللي» بود. آنجا كه در سطور پاياني اين تكذيبيه تاكيد شده بود: «اگر نويسنده يادداشت تنها اندكي از ساز و كار و قواعد قراردادهاي بين‌المللي و حتي داخلي آگاهي و به نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي اعتماد داشت، مي‌دانست كه اصل محرمانگي قراردادها اعم از نفتي و غيرنفتي و خُرد و كلان يك اصل غيرقابل مذاكره و جزو قطعي هر قراردادي در هر نقطه از دنياست.»
اين تكذيبيه البته حاوي ابعاد و نكات حائز اهميت ديگري نيز بود اما آنچه حالا ما را بر آن داشته تا به تفصيل به بحث «فشارها به وزارت نفت» بپردازيم، طبيعتا اين يك يادداشت و تكذيبيه آن نيست. چرا كه متاسفانه موضوع به اين سادگي‌ها نيست و آنچه اين روزها و هفته‌ها به‌نحوي در دستوركار اصلي گروهي از نمايندگان مجلس، فعالان سياسي، يكي، دو خبرگزاري و چندين پايگاه خبري و البته صدا و سيماي رسمي جمهوري اسلامي ايران تعريف شده، حكايت از يك بازي «عمليات رواني» شديد عليه وزارت نفت، شخص بيژن نامداز زنگنه، وزير نفت و معاونان و همكاران «شيخ‌الوزراي دولت روحاني» دارد. عملياتي كه يك روز با خبر نيمه‌شب «بازداشت مدير مالي وزارت نفت با 25 ميليون دلار در فرودگاه» در خبرگزاري تسنيم، وزارت نفت را هدف قرار مي‌دهد، حال آنكه بنابر تكذيبيه ديگر اين وزارتخانه، در ساختار اداري و اجرايي وزارت، اساسا فاقد بخشي به عنوان «مديريت مالي» است و بعد مشخص مي‌شود، فرد بازداشت شده مدير يك شركت خصوصي همكار اين وزارتخانه بوده و در جزييات خبر و نحوه بازداشت اين متهم نيز تحريف‌هايي صورت گرفته. روز بعد چند نماينده اصولگراي مجلس همچون حسينعلي حاجي‌دليگاني، محمد دهقاني، ابوالفضل ابوترابي، محمدعلي ابطحي و احمد عليرضابيگي از «نفوذ در وزارت نفت»، «فساد در باشگاه اين وزارتخانه» و اتهامات ثابت‌نشده ديگر از اين دست، سخن مي‌گويند كه اين موارد نيز مطابق انتظار با واكنش وزارت نفت و تكذيب موضوع از اصل و اساس مواجه مي‌شود.
بعد نوبت به چهره‌هاي سياسي نزديك به اين جريان در بيرون مجلس مي‌رسد كه به نام «دولت سايه»، عملياتي ديگر عليه اين وزارتخانه طراحي و اجرا كنند. هر چند اين بخش از عمليات ضدزنگنه، كمي پيچيده‌تر و نامتعارف‌تر از موارد قبلي پيش مي‌رود. چرا كه اين نوبت حتي صدا و سيما هم پاي كار آمده و با دعوت از اين چهره‌هاي سياسي، تريبوني كه اين افراد چندسالي است به‌واسطه دوري از مجلس و ديگر نهادهاي انتخابي از كف داده‌اند، اين بار از طريق قاب تلويزيون در اختيارشان قرار مي‌دهد و آنها، آنچه دلِ تنگ‌شان مي‌خواهد مي‌گويند. حال آنكه آن سوي استوديوهاي تلويزيون معمولا خبري از سياستمداري مخالف اين اتهام‌زنندگان نيست، چه برسد به نماينده‌اي رسمي از وزارت نفت. اما به جاي آنها عليرضا زاكاني به‌تنهايي در استوديوي برنامه‌اي زنده، 20 دقيقه تمام از بهترين ساعات پخش تلويزيون ملي را در اختيار مي‌گيرد و يك‌طرفه هرچه اتهام در ذهن دارد، نثار وزير نفت قانوني مملكت و دولت متبوعش مي‌كند. البته حدود يك هفته بعد، اين فرصت براي روابط‌عمومي وزارت نفت ايجاد شد تا بلكه دولت نيزاز سهمي از آنتن تلويزيون بهره برده و لااقل از خود دربرابر اتهامات دفاع كند.
فراموش نكنيم سهمي كه در اين ميان به سعيد جليلي، ديگر چهره سياسي نزديك به جبهه پايداري رسيده تا ظاهرا در مقام «رييس‌جمهور اين دولت در سايه» به وزارت نفت و مجموعه دولت رسمي مملكت بتازد. آن هم وقتي هر طور كه به موضوع نگاه كنيم، درمي‌يابيم، آنچه جليلي و يارانش مدعي هستند و با كليدواژه «دولت سايه» داعيه‌دارش شده‌اند، بيش از آنكه با تعاريف مربوط به اين شكل از فعاليت سياسي در «علم سياست» همخوان باشد، با آنچه به عنوان «دولت پنهان» تعريف شده و در كلاس‌هاي مقدماتي رشته‌هايي همچون علوم سياسي تدريس مي‌شود، شباهت دارد.
دولت سايه يا دولت پنهان؟
چنانچه بنا بر همان تعاريف مقدماتي كلاسيك، «دولت سايه» در اصطلاح سياسي به هيات دولت روي كار نيامده اطلاق مي‌شود كه با هدف در دست گرفتن كنترل دولت در واكنش به يك حادثه منتظر مانده است. شكلي خاص از فعاليت سياسي بيرون دولت كه در نظام‌هاي پارلماني كه اغلب به بزرگ‌ترين حزب مخالف خود اطلاق مي‌شود و «دولت پنهان»، دولتي است، بالفعل اما نا پيدا كه با استفاده از امكانات دولتي با هويتي در تشكيلات رسمي نظام، به‌گونه‌اي سازمان‌يافته و براي مقاصدي غير از منافع ملي در حال فعاليت است. همزمان اين نكته نيز حائز اهميت است كه دولت در سايه برگرفته از روش و سيستم سياسي كشورهايي است كه در آن احزاب مخالف با تشكيل چنين دولتي، وزرا و مسوولان دولت احتمالي خود را منصوب مي‌كنند تا ضمن زيرنظر قرار دادن عملكرد حزب حاكم، همواره براي به دست گرفتن قدرت آمده باشند. با اين همه آنچه يك حركت سياسي بيرون دولت رسمي را «دولت سايه» و اقداماتي ظاهرا مشابه را «دولت پنهان» طبقه‌بندي مي‌كند، به ميزان و نحوه تعامل اين اقدامات وراي دولت با بدنه دولت رسمي نيز مربوط است. چنانچه معمولا دولت سايه به نحوي با دولت رسمي در تعامل است و اگر جايي، به برنامه يا روشي براي اصلاح امور رسيد، سعي مي‌كند اين مسائل را يا از طريق رسانه‌ها يا به طور مستقيم به دولت رسمي انتقال دهد. حال آنكه آنچه اكنون از سوي اين جريان مدعي «دولت سايه» مي‌بينيم، بيشتر در راستاي خبرسازي، تخريب و اتهام‌زني به دولت رسمي و مسوولان و سردمداران آن است. همزمان اين فعالان سياسي مخالف دولت دست به اقداماتي عجيب نيز مي‌زنند و گاه، مي‌بينيم با برقراري ارتباط با هر مديري كه به نحوي از دولت يا بدنه يك وزارتخانه همچون وزارت نفت خارج مي‌شود، ضمن كسب اطلاعات از آن مدير بيرون آمده از دولت، اقدام به يارگيري سياسي براي آينده نيز مي‌كنند. رويه‌اي كه به نظر مي‌رسد چندان تناسبي با مشي و مرام سياسيون كشورهاي غربي نيز نداشته باشد، چه برسد به اوضاع و احوال سياست در ايران كه به هر حال، قرار است پيش و بيش از هر چيز مبتني بر اصول اخلاق ديني و اخلاق حرفه‌اي باشد.
تبارشناسي دلواپسان نفتي
فارغ از اين مسائل اما شايد نكته مهمي كه بايد در اين فرصت بر آن متمركز شويم، به نوعي تبارشناسي اين تيم مخالف دولت روحاني و به خصوص وزارت نفت و وزير كهنه‌كار آن است. تيمي كه چه نام «دولت سايه» بر آن بگذاريم، چه «دولت پنهان»، چندان سابقه روشني در عرصه مديريت كشور در ادوار مختلف نداشته و حال در شرايطي اين‌چنين به وزارت نفت دولت رسمي كشور در شرايط خاص تحريمي امروز مي‌تازند كه در دولت‌هاي نهم و دهم هر كدام جايي، مسووليت و سمتي كليدي داشتند و در آن 8 ساله دولت احمدي‌نژاد، و نيز در آن بازه 12 ساله‌اي كه اين طيف، تقريبا اكثر كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار داشتند، اقدامي در راستاي تحقق آنچه حالا هر روز به زبان اتهام‌زني و تهديد و تخريب بيان مي‌كنند، نكردند.
مجلسي‌هاي ضدزنگنه
مجلس دهم، مجلسي اصلاح‌طلب نيست اما به هر حال مجلسِ پايداري‌ها هم نيست. با اين همه اما آنها كه اين سال‌ها به «دلواپسان» معروف شده‌اند و از برجام تا FATF، از قراردادهاي نفتي تا جذب سرمايه‌گذاري‌ها و فاينانس‌هاي خارجي، هر آنچه دولت در آن مسير گام برداشت، ابراز مخالفت و «دلواپسي» كردند، به هر حال چند كرسي و يك فراكسيونِ كوچك در مجلس دارند و در عوض اين كمبود نيرو و فقدان اكثريت در پارلمان، از انسجام و يكپارچگي قابل‌قبولي براي اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي عملياتي خود برخوردارند. گروهي متشكل از محمد دهقاني، حسينعلي حاجي‌دليگاني، ابوالفضل ابوترابي، مجتبي ذوالنوري، احمد عليرضابيگي، احمد سالك، نصرالله پژمانفر، محسن كوهكن و چندين و چند نماينده ديگر كه همگي از شهرستان‌ها راهي پارلمان شدند و با اين حال، اتاق عملياتِ ضدزنگنه‌شان را در «تهران» فعال كردند. نمايندگاني كه با استفاده از تريبون مجلس هر روز ادعايي اثبات نشده عليه وزارت نفت مطرح مي‌كنند و بعد اگر چه اين مدعيات تقريبا در تمامي موارد رد و تكذيب مي‌شود اما درنهايت فشاري كه به نظر مي‌رسد قصد دارند به وزارت نفت و شخص زنگنه وارد كنند را عملياتي مي‌كنند.
رسانه‌هاي ضدزنگنه
بيرون مجلس هم چند خبرگزاري كنار چندين پايگاه خبري همچون رجانيوز و يكي، دو روزنامه كار رسانه‌اي اين عمليات را پيش مي‌برند. هر چند آنها در اين كار، همكاري قدرتمند دارند. همكاري كه با استفاده از بودجه دولتي، به مركز عمليات رسانه‌اي عليه وزارت نفت تبديل شده و اگر چه چند سالي است نام «رسانه ملي» بر خود گذاشته. رسانه‌اي كه اين اواخر ماجراي انتشار تصاويري از نحوه دور زدن تحريم‌هاي نفتي توسط وزارت نفت، واكنش‌هاي جدي از سوي شخص وزير نفت، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و البته محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهور به همراه داشت و حالا در شرايطي كه چند روزي است چندان عليه دولت و وزارت نفت و خارجه فعال نيست اما هيچ بعيد نيست كه همين روزها بار ديگر خبري از اين عمليات رواني بشنويم و باز جنجالي ديگر براي دولت و به‌خصوص اين دو وزارتخانه كليدي نفت و خارجه.
سياسيون ضدزنگنه
از سعيد جليلي و عليرضا زاكاني گفتيم؛ دو سياستمداري كه حالا نه در دولت نقشي دارند، نه در مجلس اما از رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي در اختيار دارند و اتفاقا به‌واسطه فراغت از كار رسمي تا مي‌شود فرصت و زمان براي حمله به وزارت نفت و اظهارنظرهاي ضدنفتي.
ضديت با زنگنه در دوران «جنگ نفتي»
امريكا بيش از يك سال پيش از برجام خارج شد و از همان زمان بود كه عمده فشار تحريمي خود را بر بحث فروش نفت ايران متمركز ساخت. ترامپ به دفعات از تلاش كاخ سفيد براي به صفر رساندن صادرات نفت ايران به عنوان مهم‌ترين هدف خود در اين «جنگ اقتصادي» تمام عيار عليه تهران سخن گفته و داخل كشور نيز بسياري از كارشناسان و سياسيون، گفته و نوشته‌اند كه در اين جنگ، در اين شرايط خاص منطقه و جهان و نيز در اين اوضاع و احوال اقتصادي ايران، خط مقدم جايي نيست به جز «وزارت نفت». حال در چنين شرايطي، اينكه عمليات رواني ضدزنگنه دلواپسان، در قالب «دولت سايه» دنبال مي‌شود يا «دولت پنهان» ديگر فرقي ندارد. وقتي صحبت از جنگ با بيگانه است، هر آنكه در خط مقدم خودي مي‌جنگد، سرباز وطن است و آنكه عليه اين خط خمپاره مي‌اندازد، يار حريف. آن هم درشرايطي كه اين‌بار سرباز وطن، وزيري است همچون زنگنه كه به اعتراف دوست و دشمن، يك متخصص نفتي تمام‌عيار و سياستمداري‌است، چنان صاحب‌نفوذ در مناسبات بين‌المللي كه در همين آخرين اجلاسيه اوپك، بسياري گفته و نوشتند كه بخش عمده توفيقات نفتي ايران، مديون توانايي‌ها و نفوذ شخصي اوست.