منوچهر دين‌پرست / زمينه‌هاي ظهور جامعه قانونمدار و قانون‌گرا بي‌ترديد با مباني فلسفي مرتبط است. بسياري از فيلسوفان درحوزه فلسفه سياسي به موضوعات مهم جامعه مدني و قانون‌گرايي نظر داده‌اند و سعي كرده‌اند در اين سير اهداف و آرمان‌هاي جامعه مدني را روشن و تبيين كنند. جامعه مدني اگرچه يكي از بحث‌انگيزترين و پيچيده‌ترين مفاهيم فلسفه سياسي است اما اين مفهوم در زبان فارسي برابر civil society انگليسي و societ civile فرانسوي است. واژه civil مشتق از واژه لاتيني civis است كه در دوره باستان به معناي جامعه شهروندان به كار مي‌رفت. اكنون دو تعريف از جامعه مدني وجود دارد. نخست اينكه، جامعه مدني تنها به تشكيل پاره‌اي از نهادها و گروه‌هاي مردمي، براي تامين اهدافي چون رسيدگي به امور نيازمندان و انجام امور مذهبي، اطلاق مي‌شود و بنابراين، جامعه مدني از قرن‌ها پيش در بسياري از جوامع بشري، از جمله جوامع مسلمان، مصداق داشته است. مساجد و هيات‌هاي عزاداري مذهبي و فعاليت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي نيز نمونه‌هاي روشني از وجود گروه‌ها و نهادهاي مردمي و مستقل‌اند كه از ديرباز در جوامع مسلمان فعال بوده‌اند. دوم اينكه، جامعه مدني مفهومي برخاسته از تجربه جوامع غربي در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و در مسيري تاريخي قلمداد مي‌شود كه فلاسفه غربي، در دوره‌هاي گوناگون (باستان، ميانه و مدرن) درباره آن نظريه‌پردازي كرده‌اند. امروزه همين تعريف در ادبيات سياسي رواج يافته و مبناي مباحث سياسي است. در فلسفه سياسي كلاسيك، جامعه مدني جامعه‌اي قانونمند و حكومت مدار در برابر جامعه ابتدايي، كه تنها نشان‌دهنده تجمع انسان‌ها بدون سامان سياسي است، مطرح شده است. در بحث ذيل سعي كرديم به نقش نهادهاي مدني در تحقق آرمان‌ها و اهداف جامعه‌اي قانونمدار بپردازيم. بي‌ترديد يكي از حوزه‌هاي مهم فكري و معرفتي در جامعه امروز ما بحث درباب تحقق قانون است. اگر چه موضوعي جديد نيست اما همچنان گريبان جامعه ما را گرفته و در كليه حوزه‌هاي فكري هنوز بحث قانون‌گرايي و قانونمداري بسيار مد‌نظر است.
نهادهاي مدني يا سازمان‌هاي جامعه مدني نقشي جدي در تحولات بنيادين در هر جامعه‌اي براي دستيابي به استقرار قانون و فرهنگ قانونمداري است. شما در ابتداي صحبت‌مان لطفا اين موضوع را توضيح دهيد كه فارغ از اين نكته كه ما نقش نهادهاي مدني را در قانونمداري جدي بدانيم بايد به اين مساله دقت داشت كه نهادهاي مدني بر اساس چه ساز و كار معرفتي و سازماني مي‌توانند تبديل به سازماني جدي براي تحقق اهداف مدني و آرمان‌هاي آن در جامعه باشند؟
به تجربه اروپا كه بنگريم، سازمان‌هاي جامعه مدني، نوعي استقلال از قدرت سياسي بودند. در وهله اول، بازار يا قلمرو اقتصاد از قدرت سياسي مستقل مي‌شود و به پهنه مستقل با قوانين خاص خويش براي پيشرفت در اين عرصه تبديل مي‌شود. نكته آن است كه حكومت‌ها به استقلال اين پهنه جديد در جامعه احترام گذاشتند و با قانونمداري به دفاع از قوانين بازي در اين پهنه همت گماشتند. (توجه كنيد كه پهنه اقتصاد هنوز هم در بسياري از كشورهاي در حال رشد، مستقل از پهنه سياسي نيستند و بازيگران عرصه سياسي، در صحنه اقتصاد هم دخالت مي‌كنند). بعد از استقلال و قدرت‌گيري عرصه اقتصاد در غرب ما حالا دولت‌ها (نيروي سياسي)، بازار (نيروي اقتصادي) و جامعه مدني را داريم. به سوال شما كه برگرديم، سازمان‌هاي جامعه مدني با استقلال از حكومت، شكل مي‌گيرند و در حال گفت و شنود با حكومت هستند. در فازدوم از رشد در جوامع صنعتي پيشرفته كار سازمان‌هاي جامعه مدني، تلاش براي رشد با تصحيح خطاهاي نيروي سياست و اقتصاد را داشته است، اما به چه صورت؟ از طريق سه مكانيزم. در وهله نخست، سازمان‌هاي جامعه مدني مردم را به صحنه مي‌كشند و از فكر و انرژي آنها براي رشد جامعه استفاده مي‌كنند. در پرانتز مي‌گويم كه در بسياري از جوامع در حال رشد مردم چشم‌شان به دولت است كه براي آنها كاري بكند. در جوامع رشد يافته مردم ياد گرفته‌اند كه دست به زانو بزنند، سازمان بسازند و در پيشرفت سهم بگيرند. خوب به تجربه سوئد كه نگاه كنيد مي‌بينيد كه سه سازمان مزدبگيران (از كارمند، كارگر و متخصص‌ها) نقش بزرگي در حيات جامعه داشته‌اند. همچنين است سازمان‌هاي مصرف‌كنندگان، تعاوني‌هاي مسكن، انجمن‌هاي ورزشي و هنري. در اين سازمان‌ها ابتكار، انرژي و نظرات شهروندان در ساختن جامعه سهيم بوده است.
در وهله دوم، سازمان‌هاي جامعه مدني با ارتباط تنگاتنگي كه با مردم از اقشار مختلف دارند با سرعت و دقت بيشتر مي‌توانند به خطاهاي احتمالي گردانندگان عرصه سياسي و اقتصادي پي ببرند و براي تصحيح آنها اقدام كنند. از ياد نبريم كه گاهي هم اين سازمان‌ها بايد دو عرصه پيش‌گفته را متقاعد به اصلاحاتي بكنند كه شايد آنها خيلي هم ميلي به انجام آنها ندارند. براي مثال مي‌توان بيمه بيكاري را كه از سوي سازمان‌هاي مزدبگيران پيشنهاد مي‌شود نام برد. سوم آنكه برخي خدمات توسط اين سازمان‌ها به‌طور مستقيم به شهروندان ارايه مي‌شود. براي مثال كمك به انجام تكليف درسي به جواناني كه خانواده‌ها‌ي‌شان امكان كمك ندارند يا اداره تعاوني‌هاي مسكن يا پرداخت بيمه بيكاري.
نهادهاي مدني در اغلب موارد از بطن دولت‌ها يا با حمايت آنها شكل مي‌گيرند. از سوي ديگر نهادهاي مدني نقش نظارتي براي دولت دارند به نظر شما آيا تقابلي ميان دولت و نهادهاي مدني وجود دارد و اگر پاسخ شما مثبت است راه برون رفت را در چه چيزي مي‌دانيد؟ آيا مي‌توان جامعه سوئد را به عنوان يك مثال در اين پرسش مد‌نظر قرار داد و آن را بررسي كرد؟
در پاسخ به بخش اول، بايد بگويم كه در تاريخ معاصر اروپا دو نوع از حكومت‌ها با سازمان‌هاي جامعه مدني مخالفت و حتي دشمني مي‌كردند. نوع نخست حكومت‌هاي راست افراطي مثل آلمان هيتلري، اسپانياي فرانكو و ايتالياي موسوليني است. حتي حكومت مارگارت تاچر را هم در اين دسته مي‌توان برشمرد. جمله معروف او كه «ما چيزي به نام جامعه نداريم بلكه انسان‌هاي واحد» نمايشگر خصومت بيكران وي با سازمان‌هاي جامعه مدني است. نوع دوم، حكومت‌هاي متاثر از بولشوويسم بودند كه هيچ كدام از سازمان‌هاي جامعه مدني را كه خارج از نفوذ حزب كمونيست نبود تحمل نمي‌كردند يا به‌شدت سركوب مي‌كردند. در مقابل اين دو خصومت، مدل كشورهاي شمال اروپا (اسكانديناوي و هلند) را داريم كه سازمان‌هاي جامعه مدني نه تنها سركوب نمي‌شد بلكه در حيات جامعه نقش فعالي هم داشت. خب، با مقايسه اين دو مدل مي‌توان نتيجه گرفت كه مدل شمال اروپا به رشد جامعه در همه پهنه‌ها (چه اقتصادي، سياسي و اجتماعي) كمك جدي كرده است. نكته ديگر آنكه وقتي حكومت‌هاي مدل اول به سركوب سازمان‌هاي جامعه مدني اقدام مي‌كنند آنها را به تقابل با حكومت سياسي و كار‌شكني در عرصه اقتصادي مي‌كشانند. بر عكس، در مدل دوم سازمان‌هاي جامعه مدني در حال همكاري و گفت و شنود با پهنه‌هاي ديگر هستند.
در پاسخ به بخش دوم سوال شما بايد بگويم كه بي‌شبهه از اين تجارب بايد سود جست اما با توجه اكيد به تاريخ ايران و شرايط مشخص اين جامعه. من متاسفانه به دليل دوري، از آنچه در سال‌هاي اخير مي‌گذرد با اطلا ع نيستم و همكاران دانشگاهي ما در ايران، حتما وثوق بيشتري بر مطلب دارند. اما آنچه در مورد ايران دوران رژيم پهلوي مي‌توان گفت آن است كه سازمان‌هاي جامعه مدني در دوران هر دو پهلوي (به ويژه بعد از كودتاي ٢٨ مرداد) به شدت سركوب مي‌شد. احزاب سياسي، سازمان‌هاي كاركنان و مزدبگيران، انجمن‌هاي هنرمندان و حتي سازمان‌هاي محلات از سوي دستگاه امنيتي تحمل نمي‌شد. تنها انجمن‌هاي سنتي مذهبي از سركوب در امان بودند و همان‌ها هم سرانجام به تقابل با حكومت رسيدند.
شما در ميانه بحث به جامعه سوئد اشاره كرديد. مرز استقلال نهادهاي مدني در جامعه سوئد در كجاست و شما اين مرز را در كجا مي‌بينيد؟ آيا مي‌توانيم الگوي كشورهاي اروپايي به خصوص جوامع كشورهاي اروپاي شمالي را كه داراي يك ساختار و نظام ويژه‌اي هستند براي كشورهاي ديگر تجويز كرد؟ آيا اساسا الگو‌برداري در چنين مواردي صحيح است؟
مهم‌ترين اصل براي ايجاد و رشد سازمان‌هاي جامعه مدني و براي آنكه در حيات كشوري نقش مثبت داشته باشند، احترام به استقلال آنهاست. اين استقلال از دو سو تهديد مي‌شود؛ نخست، حكومت‌ها (قدرت سياسي) كه به وجود آنها مشكوك هستند و از موضع ترس به منع و غيرقانوني كردن آنها اقدام مي‌كنند. نتيجه بلا واسطه اين كار سياسي شدن اين سازمان‌هاست. نوع دوم عكس‌العمل، نوع بلشويكي است كه همه اين سازمان‌ها را مي‌خواهد به دنبالچه حزب حاكم تبديل كند و لذا استقلال آنها را از بين مي‌برد و آنها را به ارگان‌هاي فرمايشي تبديل مي‌كند. نتيجه در هر دو حال آن است كه آن سازمان‌ها يا به نيروي مخالف تبديل مي‌شوند يا فعالان گروه‌هاي اجتماعي مختلف سازمان مستقل ديگري را مي‌سازند (مثل سنديكاي مستقل همبستگي در لهستان). برعكس وقتي كه حكومت‌هاي عقل‌گرا از نيروي شهروندانش و سازمان‌هاي برآمده از ابتكار و انرژي آنها براي ساختن جامعه و رشد آن استفاده مي‌كنند تمام سرمايه موجود در آن را به كار مي‌گيرند. در اين حالت شما به مثابه حكومت‌گر هراس نداريد كه منابع طبيعي كشور تمام مي‌شود. زيرا با اصلي‌ترين سرمايه جامعه (يعني شهروندان) در حال ساختن هستيد. در مقابل، حكومت‌هايي كه از شهر‌وندا‌ن‌شان هراس دارند و به آنها با بد‌بيني مي‌نگرند نه‌تنها از اين انرژي استفاده مفيد نمي‌كنند بلكه آن را به عاملي براي نابودي خودشان تبديل مي‌كنند. مايكل والتزر به درستي مي‌گويد كه هيچ حكومتي در دراز مدت بدون وجود سازمان‌هاي جامعه مردمي دوام نمي‌آورد. زيرا توليد و باز‌توليد اعتماد شهر‌وندي، همبستگي ملي، باور به قدرت سياسي و رشد قابليت‌هاي اجتماعي - سياسي شهروندان تنها كار حكومت‌ها نيست. بدون كمك سازمان‌هاي جامعه مدني، قدرت سياسي در اين عرصه‌ها عاجز و محكوم به شكست است. حتي كار‌هاي سازندگي در يك كشور هم بدون حضور اين سازمان‌ها با مشكل مواجه مي‌شود. مثالي در اين زمينه بگوييم. در كشور شيلي در سال‌هاي بعد از ديكتاتوري پينوشه (سال‌هاي ۲۰۰6- ۲۰۰0 ميلادي)، دولت براي بهبود زندگي فقير‌ترين بخش جامعه تصميم به ساختن مسكن براي آنها گرفت. قدرت سياسي بعد از تصويب مجلس مي‌توانست اين تصميم را به‌تنهايي اجرا كند. ولي اين كار را نكرد. بودجه مورد نظر در هر منطقه در اختيار شورايي قرار گرفت كه در آن انجمن مهندسان، سازمان‌هاي حمايت از محيط زيست، نمايندگان تعاوني‌هاي تشكل شده از آن اقشار فقير و نماينده‌هاي دولت در هر منطقه (سازمان بودجه و برنامه) در آنها عضو بودند. با اين كار دولت شيلي در وهله نخست از مشاركت اقشار وسيعي از مردم سود جست ، از فساد و حيف و ميل شدن پول‌ها جلوگيري كرد (وقتي گروه‌هاي مختلف در صحنه هستند خطر فساد بسيار كمتر مي‌شود)، ساختمان خانه‌ها با توجه به ويژگي‌هاي هر محل پيش رفت (به جاي يك شابلون براي همه جا) و به اقشار فقير هم آموزش داد كه چگونه در امر خويش سهيم باشند و دخالت كنند (مقايسه كنيد با الترنا تيوي كه مردم فقير بنشينند و چشم‌شان به كمك از بالا باشد.)
در وهله دوم، خطر از سوي احزاب اپوزيسيون است كه ممكن است تلاش كنند در تشكل‌هاي ديگر جامعه مدني نفوذ كنند و آنها را به عامل پيشبرد سياست‌هاي خود تبديل كنند. نتيجه باز هم آن است كه استقلال اين تشكل‌ها از بين مي‌رود و حكومت‌ها را نسبت به آنها بدبين مي‌كند و اين سازمان‌ها را از مسير اصلي خود منحرف مي‌سازد. براي مثال، گروه ورزشي جوانان در يك محله فقير‌نشين مي‌تواند آماج چنين نفوذ نا‌بود‌كننده‌اي باشد. اين خطر تاريخي از سوي احزاب چپ متاثر از انديشه‌هاي بلشويكي بيشتر بوده است. اينها به جاي آنكه به جوان‌ها در اين محلات شانس حضور در انجمن ورزشي، ياد گرفتن ديسيپلين در زندگي روزمره، تمرين دموكراسي در شنيدن حرف ديگر هم سن‌و سال‌ها شان و اعتماد به نيروي خويش را بدهند مي‌خواهند آنها را به سرعت به عضويت حزب خودشان در‌آورند كه با اين كار سرنوشت اين انجمن را هم به بازي مي‌گيرند. براي تعريف كار‌كرد خوب انجمن‌هاي مستقل جامعه مدني براي مثال مي‌توان به كار انجمن قلم در سوئد نگاه كرد. اين انجمن در وهله نخست براي دفاع از حقوق نويسندگان تلاش مي‌كند و در امر سياست در كشور (براي مثال انتخابات مجلس) دخالت نمي‌كند. ممكن است كه نويسنده‌هاي منفرد طرفدار آن يا اين حزب سياسي باشند و براي آنها هم كار بكنند (كه بسيار امر نادري است به دليل جدايي پهنه‌هاي مختلف جامعه كه در آن سياستمدار‌ها كار سياست مي‌كنند و اهل قلم كار هنري خودشان را مي‌كنند) ولي انجمن قلم به مثابه سازمان دخالتي مستقيم در امور سياسي كشور نمي‌كند و اين كار را به احزاب سياسي مي‌سپارد كه وظيفه‌شان دخالت در امر سياست است. پس نكته مركزي در اين رابطه احترام به استقلال سازمان‌هاي جامعه مدني از سوي قدرت سياسي (چه حكومت و چه احزاب اپوزيسيون) است. در خود اين سازمان‌ها هم بايد حساسيت به حفظ استقلال بالا باشد. زيرا تبديل شدن به عامل نيروي سياسي (چه حكومتي و چه اپوزيسيون)، حيات آنها را به خطر مي‌اندازد. اينكه مي‌گويم حفظ استقلال اين سازمان‌ها، به اين معناست كه هر فعال در اين نهادها بايد به ياد بياورد كه نقش او در اين سازمان مشخص چيست؟ خطرديگر آن است كه با بي‌توجهي به امر دموكراسي دروني يا عدم احترام به برابري همه فعالان اين نهادها به يك سازمان بروكراتيك در دست تعدادي رهبران تعويض‌ناپذير تبديل شوند. اهميت فراوان دارد كه سازمان‌هاي جامعه مدني با پرينسيپ‌هاي دموكراتيك اداره شوند و احترام به حقوق همه اعضا خدشه‌دار نشود و نكته آخر هم آنكه به اهداف هر سازمان اجتماعي (همان‌گونه كه از آغاز بوده) پايبند بمانند و گمان نكنند كه براي مثال با سازمان وكلا، يا نظام پزشكان يا تعاوني مسكن تمام مسائل مملكت را بايد حل و فصل كرد.
با چنين رويكردي چه بايد كرد كه مردم به عنوان پايگاهي مهم و قانوني نقش نظارتي بر عملكرد دولت‌ها بر تحقق قانون و جامعه مدني داشته باشند؟
براي آنكه پاسخ به اين سوال را بدهم بايد چند مفهوم را تعريف كنيم. اول، حقوق انساني. در طول تاريخ بشري تحولات مثبت و شگرفي در احترام به حقوق انسان‌ها اتفاق افتاده است. براي نمونه، يك زماني، خيلي طبيعي بود كه برخي انسان‌ها برده بودند و با آنها مثل حيوانات رفتار مي‌كردند. امروز اين پديده اصلا طبيعي و قابل قبول نيست. مثال دوم آنكه زنان تا مدت‌هاي مديد از حق راي دادن و دخالت در امور جامعه محروم بودند (در ايران تا سال ۱۳۴۲ شمسي). امروز اين حق بسيار مسلم است و مثل روز روشن است كه زنان حق مساوي در تعيين سرنوشت سياسي جامعه را دارند. خب كدام مكانيسم به پيشرفت در اين عرصه‌ها كمك كرده؟ جوا‌ب، سازمان‌هاي جامعه مدني است. توجه كنيد كه در بسياري مواقع قدرت‌هاي سياسي، موافق با اين حقوق نبودند. جنبش ضد‌برده‌داري و جنبش برابري حقوق سياهان در امريكا، مثال‌هاي خوبي در اين زمينه است. قانون در يك كلام، تضمين اين حقوق توسط حكومت‌هاست. وقتي حكومتگران اين حقوق را مي‌پذيرند، آن وقت با قوانين، پيشبرد و احترام به اين حقوق را هم تضمين مي‌كنند. همان‌طور كه شما اشاره كرديد، ممكن است كه كاستي‌هايي در اجراي اين قوانين باشد، آن وقت باز هم سازمان‌هاي جامعه مدني هستند كه هشدار مي‌دهند و بر اجراي آن پاي‌مي‌فشارند. خب چرا سازمان‌هاي جامعه مدني، آغاز‌گر تلاش براي احقاق اين حقوق هستند؟ براي آنكه، اهل علم، هنر، حقوقدان‌هاي پيشرو و سازمان‌هاي دفاع از علايق گروه‌هايي كه از برخي حقوق محروم هستند، پيش از ديگران به درك از اين خوا‌ست‌ها مي‌رسند، آنها را فرموله مي‌كنند، به صحنه جامعه مي‌برند و براي پيشبرد آنها تلاش مي‌كنند. اين تلاش‌هاي از پايين، هميشه با عكس‌العمل‌هاي مناسب در بالا مواجه نمي‌شود. گاهي هم با مقاومت و مخالفت جدي حاكمان روبه‌رو مي‌شود.
هابرماس مي‌گويد كه سازمان‌هاي جامعه مدني يك پاي جدي گفت‌وگو و ارتباط در جامعه هستند. خب البته اين معادله دو طرف دارد. اگر يك سوي معادله، سازمان‌هاي جامعه مدني هستند، سوي ديگر، نيروي سياسي (حكومت‌ها) و نيروي اقتصادي (بازار) است.
اگر نيروي سياسي و نيروي اقتصادي به استقلال جامعه مدني احترام بگذارد و نيروي گرد آمده در اين سازمان‌ها را انرژي ساختن و پيشرفت كشور و در‌نتيجه تقويت بقاي خويش ببيند، آن‌وقت مي‌توان گفت كه عقلانيت بر فضا حاكم است (براي مثال در شمال اروپا). آن زمان، تمام انرژي و منابع كشور در راه ساختن آن به كار گرفته مي‌شود و جامعه را يك قدم بيشتر به جلو مي‌برند.
اما امكان ديگري هم هست. اگر نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، با بد‌بيني و مشكوك به سازمان‌هاي جامعه مدني نگاه كند، آن وقت دشمني و بازي موش‌و‌گربه بين بالا و پايين شروع مي‌شود (براي مثال به رابطه سنديكاي همبستگي و دولت ياروزلسكي در لهستان نگاه كنيد). وقتي سازمان‌هاي جامعه مدني حقوقي را فرموله كردند، وقتي كه اين حقوق درسطح جامعه به بحث گذاشته مي‌شود، وقتي كه با مقبوليت عقلاني با استقبال جامعه مواجه مي‌شود، آن‌گاه مخالفت و دشمني نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، جامعه را به يك ديگ زود پز تبديل مي‌كند كه بخار آن زير جمع مي‌شود ولي نمي‌تواند بيرون بيايد. نتيجه نهايي البته انفجار است. اين اتفاقي است كه جامعه را به سراشيبي سقوط مي‌برد. آنچه در ليبي مي‌گذرد، عواقب اين انفجار‌هاست. توجه كنيد كه در بسته‌ترين جوامع هم اين بحث‌ها و گفت‌و‌شنودها در جريان است. فقط نيروي سياسي خود را از شنيدن محروم مي‌كند. براي مثال در جامعه بسيار بسته اتحاد شوروي هم اين بحث‌ها در پايين جريان داشت، در بسياري موارد در آشپزخانه مردم، در حلقه دوستان و منتشر شده در نشريات زير‌زميني موسوم به سميزدت Samizdat. برعكس در جوامعي كه اين بخار بيرون مي‌آيد، بحث‌ها در سطح جامعه، بي‌مشكل پيش مي‌رود، اين بخار (به جاي تخريب) به انرژي پيشبرد قطار جامعه تبديل مي‌شود.
جمع‌بندي كنيم؟
سازمان‌هاي مختلف جامعه مدني (از انجمن مهندسان تا كانون وكلا، از گروه‌هاي كمك به كودكان خياباني تا شوراي حفاظت از محيط زيست) با توجه به ارتباط تنگا‌تنگ و نزديكي‌اي كه با اعضاي جامعه دارند، به سرعت علايم تغيير را دريافت مي‌كنند، پيشنهاد براي تحول را فرموله مي‌كنند وارد ديالوگ با سازمان‌هاي ديگر در جامعه مدني و نيروي سياسي و اقتصادي مي‌شوند. اگر با عكس‌العمل مثبت (گوش شنوا) از سوي نيروي سياسي و اقتصادي راهبر جامعه مواجه شوند، بي‌شبهه آن جامعه را يك قدم بيشتر به جلو مي‌برند.
برش - 1
اگر نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، با بد‌بيني و مشكوك به سازمان‌هاي جامعه مدني نگاه كند، آن وقت دشمني و بازي موش‌و‌گربه بين بالا و پايين شروع مي‌شود (براي مثال به رابطه سنديكاي همبستگي و دولت ياروزلسكي در لهستان نگاه كنيد). وقتي سازمان‌هاي جامعه مدني حقوقي را فرموله كردند وقتي كه اين حقوق درسطح جامعه به بحث گذاشته مي‌شود، وقتي كه با مقبوليت عقلاني با استقبال جامعه مواجه مي‌شود، آن‌گاه مخالفت و دشمني نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، جامعه را به يك ديگ زودپز تبديل مي‌كند كه بخار آن زير جمع مي‌شود ولي نمي‌تواند بيرون بيايد. نتيجه نهايي البته انفجار است. اين اتفاقي است كه جامعه را به سراشيبي سقوط مي‌برد
برش - 2
بايد بگويم كه در تاريخ معاصر اروپا دو نوع از حكومت‌ها با سازمان‌هاي جامعه مدني مخالفت و حتي دشمني مي‌كردند. نوع نخست حكومت‌هاي راست افراطي مثل آلمان هيتلري، اسپانياي فرانكو و ايتالياي موسوليني است. حتي حكومت مارگارت تاچر را هم در اين دسته مي‌توان برشمرد. جمله معروف او كه «ما چيزي به نام جامعه نداريم بلكه انسان‌هاي واحد» نمايشگر خصومت بيكران وي با سازمان‌هاي جامعه مدني است. نوع دوم، حكومت‌هاي متاثر از بولشوويسم بودند كه هيچ كدام از سازمان‌هاي جامعه مدني را كه خارج از نفوذ حزب كمونيست نبود تحمل نمي‌كردند يا به‌شدت سركوب مي‌كردند