با وجود سيل، هيچ مالكيتي بر هم نخورده است

گروه اجتماعي| ششمين جلسه از سلسله نشست «سيل؛ در جست‌وجوي مديريت مردمي بحران»، با سخنراني 4 مسوول و كارشناس حوزه‌هاي مختلف به بررسي مديريت ريسك و زمينه‌هاي حقوقي اختصاص يافت. براساس اين گزارش «علي بيت‌اللهي» رييس بخش زلزله‌شناسي، مهندسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، «محمدجعفر سلطاني» عضو هيات علمي پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور، «مسعود بيكاني» سرپرست اداره زيرساخت اطلاعات مكاني حدنگار(csdi) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و «رضا تفقدي» مديركل امور املاك دولتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خانه گفتمان شهر به بحث و تبادل نظر پرداختند. در اين نشست تلاش شد تا به پرسش كليدي «از نظر مديريت ريسك، آيا مي‌شود كاري كرد كه سيل رخ ندهد؟ و اقدامات جبراني پس از بحران طبيعي چيست؟» پاسخ داده شود.به گزارش روابط ‍‌عمومي خانه گفتمان شهر، در ابتداي اين نشست، «علي بيت‌اللهي» رييس بخش زلزله‌شناسي، مهندسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي براي حاضران سخن گفت.او محور سخنان خود را مديريت ريسك سيلاب با تاكيد بر سيل دروازه قرآن شيراز قرار داد و گفت: وقتي خطر و در معرض آسيب‌پذيري نوعي همپوشاني پيدا مي‌كنند، ريسك رخ مي‌دهد. در نتيجه بايد در معرض خطرقرارگيري را كم كرد و كاري كرد كه المان‌ها آسيب نبينند يا المان‎‌ها در معرض خطر قرار نگيرند. در اين ميان آنچه در مديريت ريسك اهميت دارد، پايش و كنترل ريسك، برنامه پاسخ به ريسك، تحليل كيفي و كمي ريسك و شناسايي ريسك است. او ادامه داد: گزارش‌ها و بررسي‌ها نشان مي‌دهد آنچه در فروردين امسال رخ داد، چنانچه در هر كشوري اتفاق مي‌افتاد هم سيل به وقوع مي‌پيوست. تنها در ايستگاه مينودشت، ظرف دو روز 385 ميلي‌متر بارندگي گزارش شد و اين يعني 3 برابر حجم دبي رودخانه. البته اگر مسائل و مصايب را هم كنار‌ بگذاريم، اين‌ بارش‌ها سبب شد تا تالاب‌ها و سدها پر شوند هر چند به سبب عدم برنامه‌ريزي، از 92ميليارد مترمكعب آبي كه وارد سرزمين ما شد، 40ميليارد مترمكعب آن مديريت شد و باقي راهي پهنه‌هاي آبي شور شد. طبق اعلام وزارت كشور، بين 30 تا 35 هزار ميليارد تومان خسارت وارد آمد- كه البته همه مي‌دانيم بيش از اين بوده است- و اين در حال است كه خسارت زلزله ازگله كرمانشاه در 21 آبان 1396 بين 5 تا 10 هزار ميليارد تومان برآورده شده است. اين كارشناس مديريت ريسك درباره سيل شيراز هم گفت: اين سيل در حوضه آبريز تنگ ‌الله‌اكبر و رودخانه زنگي‌آباد طي 12 دقيقه هجوم آورد و 21 نفر را به كام مرگ كشيد و 164 نفر هم مصدوم شدند، همچنين 370 خودرو هم آسيب ديدند. در دهه 60 به ‌خاطر مشكلات ترافيكي، آبراهه مرودشت، منتهي به شيراز را پر كردند، چون احتمالا مسوولان وقت تصور مي‌كردند مدت مديدي است سيل نيامده، لابد ديگر هم نخواهد آمد اما جالب است بدانيد، در شيراز محله‌اي به ‌نام سيل‌آباد وجود دارد. او نگاهي هم به تهران، با توجه به تجربه سيل شيراز كرد و خاطرنشان ساخت: پايتخت، هفت دره و حوضه آبريز دارد. به عنوان نمونه، حوضه كن با 220 مترمكعب مستقيم به فرودگاه مهرآباد مي‌ريزد، حوضه فرحزاد با 30 مترمكعب به آرياشهر مي‌ريزد، حوضه دركه با 36 مترمكعب منطقه گيشا را تحت پوشش قرار مي‌دهد. حوضه گلابدره و دربند با 39 مترمكعب مستقيم به تجريش مي‌ريزد و حوضه دارآباد با 29 مترمكعب مستقيم به بزرگراه امام علي مشرف است؛ يعني هر جايي را دست مي‌گذاريد مسكوني است. من طي 20 سال گذشته 10 گزارش سيل و 35 گزارش زلزله نوشتم و هميشه تاسف مي‌خورم كه چرا مي‌توانستيم پيشگيري كنيم و نكرديم. مثلا وقتي در معمولان لرستان، خانه‌ها حتي نه در حريم، كه در بستر رودخانه ساخته شدند، چه بايد كرد و از امروز بايد كمر همت بست به نظارت همه‌ جانبه همه نهادهاي درگير براي آينده.در ادامه «محمدجعفر سلطاني» عضو هيات علمي پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور صحبت كرد. او سيل اخير را محصول ندانم‌كاري‌ها دانست و تصريح كرد: در سال 1371 قرار شد 30 ايستگاه پخش سيلاب بر آبخوان احداث شود و بنده متولي آن شدم تا مكان‌يابي و توسعه آن صورت گيرد. كارها انجام و طرح نهايي شد اما هيچگاه به مرحله عمل نرسيد. وقتي چنين است چرا نبايد انتظار داشته باشيم كه سيلاب رخ دهد. او اظهار كرد: بايد دوره بازگشت‌ها را بدانيم و منفعت‌طلبي را رها كنيم. در همين تهران شاهد ساخت‌‎و‌سازهاي بي‎‌رويه در دشت مشا هستيم و بايد چرايي عدم حفظ حريم رودخانه را از آناني كه سكوت كرده‌اند، پرسيد. وقتي در حريم و گاهي بستر رودخانه ويلاسازي مي‌شود بايد هر لحظه منتظر بحران بود. در همين چند ماه پس از سيل اخير، چه تدبيري انديشيده شده است. وقتي آنجا كه نبايد بسازيم، مي‌سازيم ديگر چه انتظاري از طبيعت داريم. آمايش سرزمين بسيار مهم است اما كدام طرح پژوهشي در اين كشور عملياتي مي‌شود. اواخر سال گذشته، پس از چند سال كار تحقيقي گروهي، در اين راستا كه بايد آمايش سرزمين مجهز به فناوري‌هاي نوين توسعه يابد، طرح سيستم مديريت سيل بر پايه IOT به معاونت علمي- فناوري رييس‌جمهور ارايه شد اما آنجا هم گفته‌اند، بودجه‌اش را كم كن! در صورتي‌ كه اين طرح، پيش، حين و پس از وقوع سيل مي‌تواند عمل كند و به نجات جان شهرها، روستاها و ساكنان‌شان منجر شود.او ضمن تاكيد بر بازدارنده نبودن قوانين، بيان كرد: قوانين ما هم حتي از حوادث نيز نمي‌تواند جلوگيري كند. پس از سيل در كدام استان، كارگاه مديريت سيل برپا شده و براي آبخيزنشين، سيل و عملكرد آن تشريح شده است. مشكل اين است كه حرف متخصصان خريدار ندارد و به طرح‌هاي پژوهشي كه قابليت عملياتي شدن دارند، پولي تخصيص داده نمي‌شود. سخنران بعد، «مسعود بيكاني» سرپرست اداره زيرساخت اطلاعات مكاني حدنگار(csdi) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بود. او ابتدا درباره كاداستر(حدنگار) كه قانون جامع آن در 4 اسفند 1393 به تصويب رسيد، گفت: كاداستر فهرست مرتب‌ شده اطلاعات مربوط به قطعه زمين است كه مشخصه‌هاي زمين مانند اندازه كاربري، مشخصات رقومي، ثبتي يا حقوقي به نقشه بزرگ ‌مقياس اضافه شده كه بر پايه آن، نظام جامع كاداستر(حدنگار) نيز به ثبت رسيده است. به واقع، كاداستر مسيري است مناسب براي شفاف‌سازي و جلوگيري از تعرض و هر گونه تغيير كاربري در عرصات منابع طبيعي و حريم رودخانه‌ها و سيل‌ها. او ادامه داد: قطعه زميني كه در سند مالكيت كاداستري درج شده كه در حريم رودخانه است، گزينه مناسبي براي سرمايه‌گذاري نيست. از 162 ميليون هكتار عرصه خاكي كشور، تنها 10 درصد به شهرها و روستاها تعلق دارد و باقي آن تحت توليت دستگاه‌هاي دولتي است. شبكه موقعيت‌يابي يكپارچه(شميم) داراي 140 ايستگاه دايمي در فاصله 130 كيلومتري از هم است كه از سوي 120 مهندس نقشه‌بردار 440 واحد ثبتي بررسي شده‌اند. در نتيجه چنانچه هر گونه بحران طبيعي رخ داد، بدون هيچ ابهامي، قطعات احيا مي‌شوند و حدود و ثغور آنها نيز معلوم مي‌شود. زيرا هيچ ابزاري نمي‌تواند مانند سند مالكيت، نقش بازدارندگي در تعرض، تصرف و تغيير كاربري‌هاي مخرب داشته باشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، عهده‌دار وظيفه ثبت است نه نگهباني از عرصه‌ها. بر اين اساس، وزارت نيرو بايد از حريم رودخانه‌ها نگهباني كند اما اجازه ساخت را آنان نبايد صادر كنند. حتي اگر در همان محدوده باشد اما مجوز ساخت داشته و قانوني باشد، ما به ثبت مي‌رسانيم و سند مي‌دهيم. پس مقصر وزارت نيرو است كه در قبال ساخت‌و‌ساز در حرايم رودخانه‌ها سكوت كرده با اين حال اطمينان مي‌دهيم، با وجود رخداد سيل، هيچ مالكيتي بر هم نخورده است.آخرين سخنران اما «رضا تفقدي» بود. او كه مديركل امور املاك دولتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است نيز گفت: در نظام مالكيت دنيا، رابطه دوسويه ميان شخص و دولت وجود دارد كه باعث ايجاد تنش و تضاد مي‌شود. نخستين تلاش‌ها درباره قانون جامع حدنگار به سال 1351 برمي‌گردد اما تا سال 1393 اثر نمي‌كند. از اين پس اما همه مالكيت‌ها بايد كه پيش‌تر در نظام جامع حدنگار به ثبت رسيده باشد و بر اين اساس، مي‌توان گفت هيچ سندي بهتر از كاداستر براي تعيين مالكيت‌ها نيست. با اينكه در پلدختر به جهت عدم تخصيص بودجه، اسناد را در جايي نامناسب نگه مي‌داشتند كه در سيل نابود شد و اسناد كاغذي از بين رفت، اما در كاداستر همه‌ چيز به ثبت رسيده است. هر چند كه در گلستان و خوزستان- و مشخصا آق‌قلا و گميشان- چون محل نگهداري در بالاترين طبقه ساختمان اداره ثبت قرار گرفته بود، هيچ آسيبي به اسناد كاغذي وارد نيامد. او افزود: ما 6 ماه پيش از تصويب قانون حدنگار، با وزارت نيرو تفاهم‌نامه‌اي را به امضا رسانديم تا حرايم رودخانه‌ها را براي ما مشخص كند و اصلا مشخص كند كه ما در كشور چقدر رودخانه داريم تا پس از مكاتبات فراوان، سرانجام پس از سيل، اعلام شد كه 146هزار كيلومتر رودخانه و 730هزار هكتار نيز محدوده حريم رودخانه‌هاست و اين در حالي است كه طبق قانون 42 درصد درآمد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار سازمان هلال احمر قرار مي‌گيرد!