رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري‌هاي وزارت بهداشت در پاسخ به «اعتماد»:
سياست‌هاي درمان اعتياد را ما ابلاغ مي‌كنيم
گروه اجتماعي
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري‌هاي وزارت بهداشت كه كاهش آسيب اعتياد را هم در فهرست وظايف خود دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» از بازنگري سياست‌هاي درماني 3 دهه گذشته، ارزيابي ميزان تاثيرگذاري آنها و رفع نواقص خبر داد و در واكنش به درخواست چندباره رييس پليس پايتخت درباره تعطيلي مراكز كاهش آسيب اعتياد در منطقه 12، هرگونه تصميم در اين زمينه را منوط به نظر نهايي و اعلام رسمي معاونت درمان وزارت بهداشت و كميته درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر دانست. مهدي شادنوش تاكيد كرد كه هرگونه سياست درماني در كشور و از جمله، برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد و درمان معتادان بي‌پناه و خيابان خواب، بايد به صورت رسمي از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شود تا قابليت اجرا پيدا كند.
شادنوش افزود: «سياست كلي ما در وزارت بهداشت بازنگري اقدامات گذشته و ارزيابي ميزان تاثيرگذاري و رفع نواقص آنهاست. سياست‌هاي جديد ما مبتني بر ارتقاي كيفيت و رفع نواقص شبكه كشوري درمان اعتياد است . نظرات كارشناسان هم بايد در كميته درمان و حمايت‌هاي اجتماعي اعتياد جمع‌بندي و ارزيابي شود و تمام سياست‌هاي درماني، به صورت رسمي و از طرف وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.» تاكيد اين مقام مسوول بر اين نكته، از آن جهت بود كه ظرف هفته‌هاي اخير، مسوولان حوزه انتظامي و مجريان طرح‌هاي ضربتي جمع‌آوري معتادان خياباني، نگهداري مبتلايان هپاتيت C
و اچ‌آي‌وي (ايدز) در كنار ساير معتادان بي‌خانمان منتقل شده به اردوگاه‌هاي درمان اجباري را غيرممكن دانسته و اعلام مي‌كردند كه از انتقال 1500 معتاد خياباني مبتلا به هپاتيت و اچ‌آي‌وي (ايدز) به اردوگاه‌هاي درمان اجباري خودداري كرده‌اند چون نگهداري اين بيماران در كنار باقي معتادان مقيم در اردوگاه‌هاي درمان اجباري غيرممكن است و وزارت بهداشت، مسوول ايجاد مركزي جداگانه براي نگهداري اين تعداد از معتادان خيابان خواب است. حتي اسكندرمومني، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در نشست خبري خود در اواخر خرداد ماه سال جاري، از قول وزير بهداشت درباره راه‌اندازي مكاني جداگانه براي نگهداري معتادان خيابان خواب مبتلا به بيماري‌هاي عفوني خبر داد.
اما شادنوش در واكنش به اين درخواست مجريان طرح‌هاي جمع‌آوري معتادان خياباني به «اعتماد» گفت: «شايد در رويه‌هاي پيشين، لازم بود كه مبتلايان هپاتيت و ايدز از ساير معتادان خيابان‌خواب در مراكز درمان اقامتي و ميان مدت، جدا شده و به مكان‌هاي مجزايي منتقل شوند اما امروز و به دنبال پيشرفت‌هاي علمي، ديگر نياز به جدا‌سازي اين افراد نداريم بلكه با شناسايي و مراقبت از آنها در همان كمپ‌ها و جمع‌ها، مي‌توانيم سياست‌هاي مرتبط جهاني را دنبال كنيم. امروز اين تغيير رويه در مورد مبتلايان بيماري‌هاي عفوني همچون هپاتيت و اچ‌آي‌وي (ايدز) در كل دنيا اتفاق افتاده و ما هم جدا از آنها نيستيم و اين رويه را پس از بررسي از جنبه‌هاي مختلف، به عنوان يك سياست درماني ابلاغ خواهيم كرد.» شادنوش افزود: « حالا هم در حال انجام هماهنگي‌ها با پليس و بهزيستي و قوه قضاييه هستيم و اگر مجموعه‌اي، رويه‌اي خلاف سياست‌هاي ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت در پيش گرفته، تخلفات مقطعي است چون مسوولان دستگاه‌هاي مختلف، از جنبه‌هاي علمي اين رويه و سياست‌هاي كلي سازمان جهاني بهداشت آگاه شدند و بنابراين، پليس نسبت به سياست‌هاي درمان اعتياد وزارت بهداشت آگاهي پيدا كرده و قوه قضاييه هم بر اجراي اين سياست‌ها نظارت دارد.» حدود يك ماه قبل و در آستانه روز جهاني مبارزه با مواد مخدر، حسين رحيمي، رييس پليس پايتخت، در جمع انجمن‌هاي غيردولتي و در مراسمي در منطقه هرندي تهران، خواستار تعطيلي تمام مراكز كاهش آسيب اعتياد در اين منطقه شد. رحيمي كه اين درخواست را بارها تكرار كرده بود، مي‌گفت كه فعاليت اين مراكز در اين منطقه پرآسيب، ماندگاري معتادان خياباني و اعتياد را در اين منطقه تضمين مي‌كند. مخالفت رييس پليس پايتخت با فعاليت مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد در يكي از پرآسيب‌ترين مناطق پايتخت در حالي ظرف ماه‌هاي اخير تكرار شده كه در نيمه دهه 80 و پس از موافقت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي؛ رييس فقيد قوه قضاييه با ارايه خدمات خياباني كاهش آسيب اعتياد براي پيشگيري از شيوع بيماري‌هاي عفوني پرخطر بين معتادان خياباني و تزريقي، اولين مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد، در مناطق شوش، هرندي و مولوي راه‌اندازي شد كه اولين مراكز هم، صرفا به مردان خيابان‌خواب خدمات كاهش آسيب مي‌داد اما طولي نكشيد كه اين مراكز، براي ارايه موردي خدمات كاهش آسيب به زنان معتاد هم مجوز گرفتند تا در نهايت، «خانه خورشيد»؛ اولين مركز كاهش اعتياد براي زنان، در يكي از فرعي‌هاي بين دروازه غار و مولوي آغاز به كار كرد و تا سال‌ها، تنها مركز ارايه خدمات كاهش آسيب اعتياد براي زنان در كل كشور بود. خبرنگاران رسانه‌هاي مكتوب به خاطر دارند كه تمام اعضاي تيم سيار خدمات كاهش آسيب در منطقه 12، زنان و مردان بهبود يافته‌اي بودند كه اعتياد خود را با كمك همين مراكز كاهش آسيب واقع در منطقه 12 درمان و ترك كردند. يك ماه قبل و به دنبال اظهارات رحيمي درباره ضروري بودن تعطيلي مراكز كاهش آسيب اعتياد در منطقه 12 تهران، محمدعلي اسدي؛ دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران در گفت‌وگوي خبري خود تاكيد كرد كه «مراكز كاهش آسيب اعتياد به هيچ وجه تعطيل نخواهد شد.» اسدي كه با خبرگزاري ايلنا صحبت مي‌كرد در توضيح ضرورت فعاليت مراكز كاهش آسيب اعتياد، به خصوص در مناطق پرآسيبي همچون شوش، هرندي و مولوي گفت: «پليس با نگاه اخلاقي، امنيتي، پليسي به فعاليت مراكز كاهش آسيب در اين مناطق نگاه مي‌كند و از همين منظر، پرسه‌زدن معتادان و فعاليت اين مراكز را بسيار بد مي‌داند در حالي كه اگر به اين مراكز با نگاه كاهش آسيب و درمان نگاه كنيم، اقدام بسيار خوبي است، چراكه معتادان با انتخاب اين مراكز در حقيقت از ميان گزينه‌هاي بد و بدتر، يعني اعتياد با تجاهر يا اعتياد در حال درمان، بد را انتخاب كرده‌اند. قرار است، اگر روند پذيرش اين مراكز به صورت كاهشي باشد، اين مراكز جمع‌آوري شود. اما اگر تعداد افرادي كه به اين مركز مراجعه مي‌كنند و خدمات درماني و بهداشتي دريافت مي‌كنند، تغيير پيدا نكرده و كاهش محسوسي مشاهده نشود، اين مراكز همچنان به‌فعاليت خود ادامه داده و خدمات ارايه مي‌دهد و از آنجا كه مراجعه‌كنندگان به اين مراكز، معتادان موضوع ماده ۱۵ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر (درمان داوطلبانه اعتياد در مراكز كاهش آسيب) هستند و تعداد آنها كاهش پيدا نمي‌كند، اين مراكز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.» شادنوش هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره سرنوشت نهايي مراكز كاهش آسيب اعتياد و در واكنش به درخواست فرمانده پليس پايتخت براي تعطيلي اين مراكز در مناطق جنوبي تهران با توجيه تبديل اين مراكز به مركز تجمع افراد پرخطر در مناطق اسيب‌خيز گفت: «به هيچ‌وجه نظرات شخصي در اين زمينه اهميت ندارد چون كاهش آسيب اعتياد، يك برنامه ملي است و بايد به صورت متمركز در راستاي مصالح كلي كشور اجرا شود. ممكن است من به عنوان يك فرد، نظرات مختلفي داشته باشم اما اين نظرات بايد در كميته درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح و بررسي شود و نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف هم اظهارنظر كنند تا سياست نهايي كه حاصل بررسي‌هاي تخصصي است، بطور رسمي اعلام شود. اما نمي‌توانيم اثر بخشي مراكز كاهش آسيب اعتياد را انكار كنيم. اين شبكه، در زمان خودش اثرات بسيار مثبتي داشته و امروز، افرادي داريم كه قبلا درگير مواد مخدر بودند و از مسير زندگي خارج مي‌شدند اما با درمان اعتياد، حالا مي‌توانند سرپرست خانواده باشند و شغل و درآمد داشته باشند و به زندگي عادي ادامه دهند و حتي خدمات درماني بهتري هم دريافت كنند. اما شايد لازم است عملكرد مراكز كاهش آسيب اعتياد، امروز بازنگري شده و سياست‌هاي جديدي اتخاذ شود. درمان، يك مساله تخصصي است و بايد افراد صاحب تجربه و صاحب علم؛ روانپزشكان و جامعه‌شناسان و اپيدميولوژيست‌ها، جوانب مختلف اقدامات درماني را تحليل كنند. ما به دنبال سياست‌هاي گذرا و مقطعي نيستيم و بايد با برنامه‌هاي زمان‌بندي شده به اهداف‌مان برسيم.»