سالانه يك ميليون و 33 هزار شغل جديد در كشور ايجاد خواهد شد؛ اين وعده‌اي بود كه مردان دولت يازدهم و دوازدهم براي عبور از بحران بيكاري دادند اما آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه در سال گذشته تنها 463 هزار و 928 فرصت شغلي ايجاد شده و هنوز ميزان تحقق وعده‌هاي مسوولان در زمينه اشتغالزايي به 50 درصد هم نرسيده است.
اگرچه سامانه اشتغال به عنوان يك طرح مي‌تواند برخي مسائل و مشكلات اشتغال را حل كند. اگرچه تلاش‌هاي زيادي براي توليد اشتغال صورت گرفته و بايد توجه داشت كه دولت در شرايط خاص اقتصادي تحت‌تاثير تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي رسيدن به اين اهداف را موانعي روبه‌رو كرده است.
اما نرسيدن به هدفگذاري‌هايي كه براي اشتغالزايي در كشور صورت گرفته بدون ترديد بيانگر اين واقعيت است كه براي عبور از اين معضل بايد طرحي نو در انداخت تا بتوان به مقابله با پديده اقتصادي- اجتماعي بيكاري پرداخت اما طرح‌هايي كه اين روزها براي ساماندهي بازار فرصت‌هاي شغلي ارايه مي‌شود رنگ و بوي تازگي ندارد.
احياي طرحي قديمي
اين روزها شايد جديدترين اخبار حوزه كار مربوط به تعيين روز دقيق راه‌اندازي سامانه اشتغال باشد كه با فعال شدن آن تمامي ايرانياني كه كار مي‌كنند در اين سامانه ثبت نام كرده و صاحب كدشناسايي شغلي مي‌شوند. عيسي منصوري معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه سامانه اشتغال تا يكم مرداد ماه راه‌اندازي مي‌شود البته پيش از اين زمان آغاز فعاليت اين سامانه نيمه تيرماه جاري اعلام شده بود كه محقق نشده بود.
بررسي آرشيو اخبار نشان مي‌دهد كه اين خبر جديد در حوزه اشتغال را نمي‌توان طرحي جديد براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به حساب آورد زيرا براي نخستين‌بار راه‌اندازي سامانه در بهمن سال 96 از سوي علي ربيعي وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد و حالا معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دنبال اجراي آن است.
عيسي منصوري معتقد است كه با راه‌اندازي اين سامانه همه افرادِ در سن اشتغال و كار كشور صاحب يك كد شغلي مي‌شوند و براساس آن جمعيت فعال (بنا به تعريف، جمعيت فعال افرادي را دربرمي‌گيرد كه از لحاظ اقتصادي داراي فعاليت سودمند هستند و به توليد ثروت و خدمات اقتصادي مي‌پردازند.
اين تعريف، در عين حال كارمندان، ارتشيان، كاركنان خانوادگي بدون مزد، اشخاصي كه براي مزد يا سود كار مي‌كنند؛ و همچنين بيكاران در جست‌وجوي كار، بيماران و اشخاصي كه براي مزد يا سود كار مي‌كنند؛ و همچنين بيكاران در جست‌وجوي كار، بيماران و اشخاصي را كه در مرخصي به سر مي‌برند دربرمي‌گيرد) از جمعيت غيرفعال شناسايي شده و در درون جمعيت فعال نيز افراد شاغل و بيكار از يكديگر تفكيك شده و همچنين امكان ثبت تخصص و مهارت افراد در رسته‌هاي مختلف شغلي مشخص مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: با تفكيك اين مشخصات به راحتي مي‌توان براي اشتغالزايي افراد برنامه‌ريزي و سياستگذاري كرد.
البته وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكي از مزاياي راه‌اندازي سامانه اشتغال را اخذ ماليات از افرادي كه دو شغله هستند دانسته و گفته بود: هر ايراني يك كد اشتغال خواهد داشت و سامانه بانك اشتغال ايرانيان را براي اين طرح ايجاد كرديم. اين كمك مي‌كند افرادي كه مشغول به دو شغل هستند و يا ماليات بالاتر نمي‌دهند مشخص شوند و بتوانيم براي آنها مقرراتي بگذاريم.
علي ربيعي راه‌اندازي اين سامانه را راهي براي افزايش امنيت شغلي كارگران معرفي و اعلام كرده بود كه اين سامانه باعث رفع نگراني از كارگراني مي‌شود كه بدون ثبت قرارداد كار مي‌كردند.
به عمل كار برآيد
در شرايطي كه مهياشدن يك فرصت شغلي براي افراد جوياي كار جزو اولويت‌ها است و هنوز حتي نيمي از وعده‌هاي ايجاد اشتغالزايي مردان دولت محقق نشده و بخشي از آمارهايي كه درقالب فرصت‌هاي شغلي جديد ارايه مي‌شود ناشي از قراردادن يك ساعت كار در هفته و مشاغل كاذب در آمار اشتغال است.
يك فعال اقتصادي درباره ضرورت ايجاد سامانه اشتغال مي‌گويد: رونمايي از طرح‌هايي نظير سامانه اشتغال و چانه‌زني برسر زمان افتتاح اين سوال را در اذهان ايجاد مي‌كند كه آيا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وظايف قانوني خود در زمينه اشتغالزايي عمل كرده است كه حالا به سراغ اجراي اقدامات فرعي و ثانويه رفته است؟
علي شريعتي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اشتغال يكي از اركان كلان اقتصاد است كه با توجه به شرايط نامناسب اقتصاد اين بخش نيز در وضعيت نابساماني به سر مي‌برد.
او در ادامه مي‌افزايد: نمي‌خواهيم اقدامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه راه‌اندازي سامانه اشتغال را به نقدي غيرمنصفانه بكشانيم به همين دليل درباره نحوه و چگونگي اجراي اين سامانه صحبتي به ميان نمي‌آوريم، فقط با توجه به شرايط جامعه و منابع اقتصادي درباره ضرورت اجراي اين سامانه ابهاماتي مطرح است.
اين فعال اقتصادي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر ميزان صادرات نفت ايران به كمتر از 500 هزار بشكه رسيده كه اين امر نشان‌دهنده كاهش منابع مالي كشور است؛ حال با توجه به محدوديت شديدي كه در منابع ايجاد شده است آيا ضرورت دارد تا سامانه اشتغال راه‌اندازي شود و آيا راه‌اندازي اين سامانه مي‌تواند به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد كمك كرده و از آمار بيكاران بكاهد؟
او با انتقاد از اينكه در سال‌هاي اخير وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام به ايجاد سامانه‌هاي مشابه در حوزه اشتغالزايي كرده است، تصريح مي‌كند: پيش از اجراي هر طرحي بايد مشخص شود كه هر طرح تا چه ميزان مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي ايجاد كند و اجراي آن چه ضرورتي در حوزه اشتغال دارد اما تاكنون دراجراي طرح‌هاي مشابه به اين سوالات از سوي مسوولان پاسخ داده نشده است.
شريعتي«اشتغالزايي»و «حمايت از كارآفرينان» را جزو وظايف اصلي و واجب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانسته و خاطرنشان مي‌كند: بررسي عملكرد بخش دولتي در حوزه اشتغال اين نكته را متبادر مي‌كند اولويت‌ها در اين بخش فراموش شده است به همين دليل شاهد اجراي طرح‌هاي مشابه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هستيم. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه وزارت تعاون به جاي واجبات سرگرم امور فرعي و ثانويه است، مي‌گويد: با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي لازم است تا با تسهيل فضاي كسب و كار و حمايت از كارآفرينان نسبت به حفظ مشاغل موجود تلاش شده و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بودجه دولتي كه در اختيار دارد براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد استفاده كند.
او با بيان اينكه دولت علاقه‌اي به كاهش تصدي‌گري در حوزه اشتغالزايي ندارد، تاكيد مي‌كند: حداقل كاري كه دولت براي حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود مي‌تواند انجام دهد اين است كه دردسرهاي فضاي كسب و كار را براي كارآفرينان كاهش دهد تا بدين‌ترتيب اگر فرصت شغلي جديدي خلق نشد شاهد افزايش تعداد بيكاران نباشيم.
اولويت‌بندي براساس منابع مالي، سياستگذاري برمبناي واقعيت و تلاش براي حفظ فرصت‌هاي شغلي بدون ترديد جزو اقدامات اساسي‌اي است كه بايد براي بهبود آمار اشتغال در كشور انجام داد.