گروه اقتصادي
روزهاي منتهي به 3 ماه پايان هر سال را شايد بتوان مهم‌ترين زمان براي كارمندان و كارگران قلمداد كرد زيرا در اين بازه زماني است كه تحويل لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، تكليف ميزان افزايش حقوق كارمندان و چانه‌زني ميان سه گانه نماينده دولت، نماينده كارگري و نماينده كارفرمايي در شوراي عالي، تكليف ميزان افزايش حقوق كارگران را مشخص مي‌كند. مطابق رويه هر سال دولت در لايحه بودجه 98 پيشنهاد افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان را به قوه مقننه ارايه كرد اما اين پيشنهاد از سوي نمايندگان پذيرفته نشد. مجلس شوراي اسلامي ايران براي افزايش حقوق سال 98 كارمندان دولت تصويب كرد تا به حقوق كارمندان و بازنشستگان به ميزان 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزوده شود تا بدين‌ترتيب عدالت در توزيع منابع مالي رعايت شده و افرادي كه جزو نجومي‌بگيران هستند بيش از اين نجومي‌تر نشوند. هر چند مجلس شوراي اسلامي شيوه افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت را تصويب و اعلام كرد اما پس از مدتي مشخص شد، دولت با يك مصوبه همچنان به شيوه گذشته به افزايش حقوق‌ها پرداخته و بارديگر سر كارمنداني كه حداقل‌بگير هستند همچنين بازنشستگان دولتي بي‌كلاه مانده است.
بي‌اعتنايي دولت به مصوبه مجلس
سيدحسين نقوي‌حسيني كه نماينده مردم قرچك و ورامين در مجلس شوراي اسلامي است با انتقاد از مصوبه دولت براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان و عدم اجراي نحوه تعيين افزايش حقوق كارمندان كه در قالب بودجه 98 از سوي مجلس مصوب شد، گفت: در حال حاضر اختلاف نظري بين نمايندگان مجلس و دولت در زمينه احكام صادره حقوق كارمندان و بازنشستگان وجود دارد.
او افزود: نمايندگان و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه معتقدند كه احكام صادر شده دولت براي افزايش حقوق براساس مصوبه مجلس نبوده است. نماينده مردم ورامين در مجلس اضافه كرد: به همين جهت در حال حاضر شواهد نشان مي‌دهد كساني كه حقوق پايين‌تر دريافت مي‌كنند، افزايش حقوق كمتري داشتند و كساني كه حقوق بيشتري دريافت مي‌كردند نيز افزايش حقوق بيشتري داشته‌اند. نقوي‌حسيني تصريح كرد: در عين حال دولت نيز به اين موضوع استناد مي‌كند كه «ما حد وسط مصوبه مجلس را اجرا مي‌كنيم»؛ به همين جهت درخواست داريم كه هياتي متشكل از نمايندگان، ديوان محاسبات و دولت تشكيل شود تا به اين موضوع رسيدگي شود و حقي از كارمندان به ويژه كساني كه حقوق پايين‌تري دريافت مي‌كنند، تضييع نشود.
نامه دسته جمعي براي رييس دولت
انتقاد به بي‌اعتنايي دولت به مصوبه مجلس براي افزايش حقوق كارمندان از شكل نطق برخي از نمايندگان در مجلس و مصاحبه با رسانه‌ها خارج شد و در قالب نامه‌اي به دست رييس قوه مجريه رسيد. نمايندگان در نامه‌اي كه به «روحاني» نوشتند از او خواستار اجراي صحيح مصوبه مجلس درباره افزايش حقوق كارمندان شدند. در متن نامه نمايندگان به رييس قوه مجريه آمده بود:
آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
همان طور كه استحضار داريد، مجلس شوراي اسلامي در تبصره (12) قانون بودجه 1398 دولت را مكلف نموده كه كليه كاركنان لشكري و كشوري شاغل و بازنشسته به ميزان 4 ميليون ريال و تا 10 درصد حقوق آنها افزايش يابد كه نظر قانون‌گذار اين بوده كه هر چه حقوق بيشتر باشد ،درصد افزايش پايين‌تر اعمال شود. متاسفانه در رابطه با اين مصوبه منويات مجلس كه عدالت در پرداخت حقوق‌ها بوده كاملا وارونه اجرا گرديده است به شكلي كه كمترين حقوق 2 و نيم درصد و حقوق 20 ميليوني 16 درصد در نظر گرفته شده است. خواهشمند است، دستور فرماييد با توجه به اعتراضات عمومي اين عزيزان اقدام مقتضي در رابطه با اجراي دقيق قانون اعمال گردد.
مصوبه مجلس اشكال دارد
در حالي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از عدم دقيق اجراي مصوبه افزايش حقوق از سوي دولت انتقاد و گلايه دارند اما رييس سازمان برنامه و بودجه كشور بر اين باور است كه مصوبه مجلس را تمام و كمال اجرايي كرده‌اند. محمدباقر نوبخت درباره اينكه آيا افزايش حقوق كارمندان دولت مطابق با مصوبه مجلس بوده است يا خير؟ گفت: در مورد چگونگي افزايش حقوق كارمندان دولت در بند «ي» تبصره 12 كاملا صراحت دارد آنچه مجلس تصويب كرده است، پرداخت 400 هزار تومان به كاركنان دولت است و اينكه هر رقمي كه از آن باقي ماند تا سقف 10 درصد به حقوق آنان اضافه شود. او افزود: پس به هيچ وجه در اين مصوبه درباره پلكاني بودن، صعودي بودن، افزايشي بودن يا سقوطي بودن و كاهشي بودن پرداخت افزايش حقوق صحبتي نشده است. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: با القاي اين شبهه چنين بيان شد كه گويا بايد به شكل بهتري رقم افزايشي حقوق كارمندان دولت پرداخت مي‌شده اما دولت كم‌كاري كرده است، آنچه دولت عمل كرد كاملا در جهت مصوبه بود و اگر مشكلي باشد، اشكال از خود مصوبه است. نوبخت ادامه داد: خواهش من اين است به جاي اينكه برخي افراد نظر شخصي خود را به عنوان نظر حاكم بر مجلس يا ساير قواي نظارتي به جامعه منعكس كنند؛ اين را همه مطلع باشند كه ايراد يا اشكال بر آنچه صورت گرفته نه از نحوه اجراي دولت بلكه از ماهيت مصوبه مجلس است. آنچه دولت به عنوان آيين‌نامه ارايه كرد، تصويب شد و ديوان محاسبات هم تاييد كرد آنچه اجرا مي‌شود، مرّ همين مصوبه مجلس است.
تشكيل كميته بررسي حقوق
با وجود اينكه رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد دارد كه افزايش حقوق كارمندان طبق مصوبه مجلس انجام شده از سوي علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام شد كه كميته‌اي متشكل از يكي از اعضاي هيات رييسه، ديوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسي احكام صادره براي افزايش حقوق كارمندان دولت تشكيل شده است.
ارسال نامه‌اي از بهارستان به پاستور
در ادامه روند انتقاد مجلس از دولت به دليل صدور مصوبه‌اي جديد براي افزايش حقوق كارمندان و بي‌توجهي نسبت به آنچه مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه تصويب كرده است رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس از ارسال نامه‌اي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهور خبرداد كه طي اين نامه مصوبه دولت درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال ۹۸ رد شده زيرا مغاير مصوبه مجلس بوده است. حميدرضا حاجي‌بابايي افزود: طبق مصوبه مجلس كه در قالب قانون بودجه سال 98 تصويب شده، حقوق كارمندان دولت بايد در سال جاري 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد افزايش پيدا كند اما دولت اين مصوبه را اجرا نكرده و در بعضي موارد نيز ناقص اجرا كرده است. نماينده مردم همدان در مجلس تصريح كرد: طبق نظر رييس مجلس، بند 158 قانون بودجه 98 كه بدون طرح در مجلس و به صورت غيرقانوني به مصوبه مجلس افزوده شده، موضوعيت ندارد و غيرقانوني است. حاجي‌بابايي تاكيد كرد: آقاي لاريجاني به دولت تكليف كرده كه مصوبه ديگري درباره افزايش حقوق كارمندان كه در آن عدالت رعايت شده و حقوق بازنشستگان نيز مدنظر قرار گرفته شده باشد به مجلس ارايه شود. رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس خاطرنشان كرد: طبق نظر رييس مجلس، دولت بايد مصوبه‌اي به پارلمان ارايه كند كه در آن علاوه بر افزايش 400 هزار توماني حقوق، افزايش 10 درصدي نيز مدنظر قرار گرفته شده باشد.
تصميم جديد مجلس درباره افزايش
حقوق كارمندان
پس از مذاكراتي كه ميان دولت و مجلس درباره نحوه افزايش حقوق كارمندان صورت گرفت هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي نظرش را درباره چگونگي و ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال ۹۸ اعلام كرد. بر اين اساس «دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجرا كند.» همچنين طبق ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - تبديل شده به قانون دايمي به موجب ماده واحده قانون دايمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 26/12/1397 «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. لازم به ذكر است براساس تبصره ذيل همين ماده قانوني: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند » علي‌هذا، نظر به تصريح قوانين مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون مديريت، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران ديگر دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به آنها كه چه بسا ممكن است داراي قوانين خاصي بوده باشند نيز از حيث حداكثر دريافتي‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذيل ماده (76) قانون خدمات هستند، مضافا اينكه مستثني شدن عناوين شمارش شده در ماده (117) قانون مديريت از شمول عام مقررات مندرج در اين قانون، مفهوم اين امر نيست كه همين عناوين از شمول حكم يا مقرره خاص مندرج در تبصره ذيل ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري نيز مستثني به شمار آيند. همچنين براساس مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي دو مصوبه اصلي هيات وزيران كه «اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و ...» را مستثني از شمول حداكثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلأ مستثني از شمول حكم يا مقرره خاص مندرج در تبصره ذيل ماده (76) قانون مديريت خدمات مي‌داند از اين حيث كه متضمن تضييق شمول قانون است، مغاير قانون اعلام كرد.