رييس قوه قضاييه امروز ميزبان شماري از فعالان محيط زيست است
روزنه اميد براي محيط زيستي‌ها
گروه اجتماعي
جمعي از فعالان محيط زيست ايران امروز شنبه 22 تيرماه به ديدار رييس قوه قضاييه مي‌روند تا درباره مهم‌ترين موضوعات محيط زيست كشور با حجت‌الاسلام رييسي گفت‌وگو كنند. از زمان انتصاب حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي به رياست قوه قضاييه او تلاش كرده با فعالان حوزه‌هاي مختلف ديدار كند و آن‌طور كه خبرگزاري تسنيم خبر داده ديدار با فعالان محيط زيست هم در همين چارچوب انجام مي‌شود. از آنجا كه معمولا در اين ديدارها ميهمانان اجازه سخن گفتن رودررو با رييس قوه قضاييه را پيدا مي‌كنند اين اميد مي‌رود كه در ديدار امروز مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي پيش روي محيط زيست ايران با عالي‌ترين مقام قضايي كشور در ميان گذاشته شود. به اين ترتيب مي‌توان اين ديدار را به «برآمدن روزنه اميد براي محيط زيست ايران» تعبير كرد.
برگزاري اين نشست به دو دليل مهم است؛ يكي اينكه پيش از اين برگزاري چنين ديداري ميان رييس قوه قضاييه و فعالان محيط زيست با چنين روشي سابقه نداشته و ديگر اينكه اين روزها محيط زيست ايران با مسائل كلان متعددي روبه‌رو است كه بايد در سطح قواي سه گانه درباره آنها چاره‌انديشي شود. بلاتكليفي پرونده شماري از فعالان محيط‌زيست كه در زندان به سر مي‌برند يكي از اين مسائل است. به گزارش ايرنا، اوايل تيرماه امسال بيش از 100 نفر از استادان دانشگاه‌هاي كشور در نامه‌اي به حجت‌الاسلام رييسي خواستار تعيين تكليف اين پرونده شده بودند. آنها در بخشي از اين نامه نوشته بودند: «بيش از ۵۰۰ روز از بازداشت موقت تعدادي از خوشنام‌ترين كارشناسان و فعالان محيط زيست ايران به اتهام جاسوسي مي‌گذرد. اختلاف‌نظر ميان دو نهاد اطلاعاتي كشور در توصيف عنوان مجرمانه متهمان مزبور كه يكي متهمان را جاسوس مي‌داند و ديگري كه مرجع تخصصي تشخيص جاسوسي در كشور است، آنها را جاسوس نمي‌داند و معتقد است جرمي اتفاق نيفتاده و اين اعمال را مجرمانه توصيف نمي‌كند، بلكه بخشي از فرآيند رايج تحقيقات محيط زيستي، باعث سردرگمي و اطاله دادرسي شده است. اين امر موجب شده تا سرنوشت جمعي از فرزندان خلف اين سرزمين كه جواني‌شان را نثار حفاظت از تنوع زيستي ايران كرده‌اند و در شرايط حساس كنوني، وجودشان و حضورشان مي‌توانست به حل برخي مشكلات زيست محيطي كشور كمك كند، در وضعيت نامعلوم باقي بماند.» حالا اميد مي‌رود كه اين موضوع در ديدار امروز رييس قوه قضاييه و فعالان محيط زيست هم مطرح و با دستور رييسي اين پرونده تعيين تكليف شود. به جز اين، مساله تخطي شهرداري‌هاي كشور از اجراي قانون جامع مديريت پسماند، بي‌اعتنايي برخي دستگاه‌ها به اجراي قانون هواي پاك، گسترش كوه‌خواري و جنگل‌خواري، تضاد ميان معدنكاران و جوامع محلي و روشن نبودن ضوابط محيط زيستي فعاليت معادن، خشك شدن تالاب‌ها و تامين نشدن حقابه آنها، مسائل مربوط به حفاظت از حيات وحش و... از ديگر مسائل مهم محيط زيست كشور است كه در برخي از آنها مداخله پيشگيرانه يا تنبيهي قوه قضايي مي‌تواند به كاهش مشكلات بينجامد.
به نظر مي‌رسد رييس جديد قوه قضاييه هم به اهميت اين موضوعات واقف است چنان كه او هفته گذشته در جمع علما، دانشگاهيان و نخبگان استان مركزي با اشاره به آلودگي هوا به عنوان يكي از مشكلات اين منطقه گفته است: «مساله آلايندگي، اين نيست كه در مقابل آن پولي داده شود؛ بلكه جان انسان‌ها مطرح است و وقتي جان انسان‌ها با آلودگي در خطر باشد، با كدام پول قابل جبران است؟ اگر واحد‌هايي كه داراي آلايندگي هستند، مشكلات زيست‌محيطي خودشان را نتوانند حل كنند، اين امر تهديدي براي حيات انساني به شمار مي‌رود كه با هيچ چيز قابل معاوضه نيست». حجت‌الاسلام رييسي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرده «قانون اساسي هر نوع توسعه اقتصادي را فرعي از حفظ محيط زيست مي‌داند؛ يعني توسعه اقتصادي بر حفظ محيط زيست مبتني است؛ به اين معنا كه اگر بخواهيم شركتي تاسيس كنيم يا كارخانه‌اي ايجاد شود، بايد از منظر اينكه محيط زيست و انسان‌ها و موجودات زنده را مورد خطر قرار ندهد، بررسي شود». سخنان رييس قوه قضاييه حالا اين اميدواري را به وجود آورده كه دستگاه قضايي با اهتمام بيشتري مسائل محيط زيست را زير ذره‌بين قرار دهد و ديدار امروز مي‌تواند آغاز اين رويكرد تازه باشد. البته شيوه طرح مطالبات و نوع مطالبات مطرح در جلسه امروز هم يكي از مباحثي است كه به دليل ناروشن بودن تركيب دعوت‌شدگان قضاوت درباره آن فعلا ممكن نيست.
روزنامه «اعتماد» مطلع شده شماري از فعالان سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط زيست و تعدادي از خبرنگاران اين حوزه به نشست امروز دعوت شده‌اند اما فهرست دعوت‌شدگان از سوي قوه قضاييه منتشر نشده و شيوه گزينش و دعوت از فعالان تشكل‌هاي غيردولتي هم روشن نيست. يكي از فعالان سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در حوزه محيط زيست كه خواست نامش منتشر نشود، به «اعتماد» گفت: «بهتر اين بود دعوت از ميهمانان نشست با رييس محترم قوه قضاييه با مكانيزم روشن و حتي با فراخواني عمومي انجام شود چرا كه ممكن است برخي فعالان صاحب صلاحيت اما كمتر شناخته‌شده در استان‌هاي كشور فرصت حضور در اين نشست را از دست بدهند.» با اين حال از نظر اين فعال محيط زيست آنچه اهميت دارد اين نكته است كه فرصت ديدار با عالي‌ترين مقام قضايي غنيمت شمرده شود و مهم‌ترين مسائل محيط زيست كشور از نظر دور نماند. بر سر اولويت‌هاي «مسائل مهم» ممكن است ميان هر يك از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان محيط زيست تفاهم نظر قطعي وجود نداشته باشد اما از نظر حميدرضا ميرزاده، يكي از فعالان و خبرنگاران حوزه محيط زيست، اين مسائل تا حدود زيادي روشن هستند.
ميرزاده با استقبال از اقدام رييس قوه قضاييه مي‌گويد: «بدون شك يكي از مهم‌ترين موضوعات فعلي محيط زيست ايران به طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده فعالان محيط زيست مربوط است. اين موضوع در افكار عمومي به يك علامت سوال تبديل شده و اميدواريم كه تكليف پرونده با رويكرد مثبت رييس محترم قوه قضاييه هر چه زودتر روشن شود.» به گفته ميرزاده موضوع تشكيل دادسرا و دادگاه‌هاي تخصصي رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي محيط زيست يكي ديگر از مسائل كلاني است كه بايد مورد توجه قرار گيرد: «تشكيل اين دادگاه‌ها از قبل مطرح بود و با توجه به اهميت رسيدگي به پرونده‌ها در فضاي تخصصي اميدوارم اين اتفاق هر چه زودتر روي دهد. رسيدگي به اتهامات محيط زيستي سازمان‌ها و شركت‌هاي مخرب محيط زيست بايد با حضور كارشناسان متخصص انجام شود تا حقوق محيط زيست در همه ابعاد بيش از پيش رعايت شود».
حد و حدود حضور مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و معتمدان محلي به عنوان مدعي‌العموم در دادخواهي پرونده‌هاي محيط زيست و آلودگي منابع طبيعي يكي ديگر از موضوعاتي است كه از نظر اين فعال محيط زيست واجد اهميت بسيار است: «مردم دوست دارند به مسووليت اجتماعي‌شان در برابر محيط زيست عمل كنند اما ساز و كار اين مشاركت اكنون قدري مبهم است.» در يكي، دو سال اخير برخي قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي متخلفان محيط زيست تلاش كرده‌اند از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند؛ مجازات‌هايي كه برخي از آنها رسانه‌اي و با اقبال عمومي هم روبه‌رو شدند. حالا حميد ميرزاده مي‌گويد اين رويه مثبت است اما بايد ضعف‌هاي آن هم رفع شود: «احكام جايگزين و مجازات‌هاي بدل از حبس در برخي پرونده‌هاي محيط زيستي مثل تخلف‌هاي شكار و صيد با ابتكار قضات پيگيري مي‌شود كه حركتي ارزشمند است اما سوال اين است آيا اين احكام لزوما مي‌تواند به تغيير نگرش منتهي شود؟ من فكر مي‌كنم اين‌طور نيست. مجازات‌هاي جايگزين بايد تبديل به روال سيستماتيك شود و به گونه‌اي باشد كه اثربخشي آنها افزايش يابد.»
پيچيده شدن مشكلات ميحط زيست، تقابل بخش‌هاي اقتصادي با فعالان محيط زيست و تشديد بحران‌هايي مثل مديريت پسماند، آلودگي هوا و... در شهرهاي كشور ضرورت سياستگذاري و نظارت جدي‌تر قواي سه گانه در اين حوزه را نشان مي‌دهد. از نظر حميدرضا ميرزاده يكي از درخواست‌هاي امروز فعالان محيط زيست از رييس قوه قضاييه مي‌تواند اين باشد كه اين قوه در چارت سازماني‌اش جايگاه مناسبي را براي پيگيري اين مسائل پيش‌بيني كند: «اميدوارم در كنار دولت كه معاونت رييس‌جمهور مسائل محيط زيست را دنبال مي‌كند؛ در دو قوه ديگر هم براي حفاظت از محيط زيست پيش بيني مناسبي صورت گيرد. يعني در قوه قضاييه دفتر مستقلي تشكيل شود و در مجلس هم محيط زيست از سايه كميسيون كشاورزي بيرون بيايد.» انتشار خبرهاي ديدار امروز رييس قوه قضاييه و سخنان دو طرف روشن مي‌كند كه تا چه ميزان مي‌توان به اثربخش بودن اين نشست اميد بست.