قوه قضاييه و محيط زيست
از سوي ديگر پس از دستگيري شماري از فعالان محيط زيست و طولاني‌شدن روند رسيدگي اين پرونده موجب شده برخي سازمان‌هاي مردم‌نهاد از بيم برخي اتهامات فتيله فعاليت‌هاي‌شان را پايين بكشند. حراست از محيط زيست اما بدون مشاركت مردم ممكن نيست. مطابق اصل 50 قانون اساسي حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. براي تحقق يافتن هر چه بيشتر اين اصل بايد سازوكارهاي مناسب قانوني طراحي و اعمال شود. حالا ظاهرا رييس جديد قوه قضاييه تصميم گرفته ظرفيت جديدي براي حفاظت از محيط زيست ايران ايجاد كند. چنان كه همين امروز قرار است تعدادي از فعالان محيط زيست به ديدار ايشان بروند و از نزديك دغدغه‌هاي شان را طرح كنند. حالا به نظر مي‌رسد كه در قوه قضاييه نوبت به محيط زيست رسيده است. اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت. در صورتي كه اراده رييس دستگاه قضايي بر تقويت مشاركت و حراست اين قوه از محيط زيست و منابع طبيعي باشد مي‌توان اميدوار بود كه رويه‌هاي متناسب با اين سياست هم به زودي طراحي و ابلاغ شود. در اين صورت ممكن است محيط زيست ايران كه اكنون در برخي بخش‌ها حال ناخوشي دارد فرصت دوباره‌اي براي بازسازي خودش پيدا كند. اميد كه چنين شود.