هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده ١۴ متهم ارزي در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي به رياست قاضي موحد صبح روزگذشته برگزار شد. به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه حجت‌الاسلام موحدي‌راد دادستان سيستانوبلوچستان گفت: «متهمان سه گروه هستند؛ گروه اول به مديريت آقاي رنود
۵۲ ميليون يورو از بانك‌هاي كشور گرفته‌اند، گروه دوم به مديريت آقايان فرجي، وزيري و رنود
۱۶ ميليون دلار و گروه سوم به مديريت آقاي نوري ۱۴ ميليون يورو از شبكه بانكي دريافت كرده‌اند.»
به گفته او، رويه اين بوده كه اين آقايان اصلا قصد واردات كالا نداشتند، آنها شركت‌هاي واسط را خريداري كرده و با مديرعامل اجاره‌اي به فعاليت مي‌پرداختند. دو مديرعامل اين شركت‌ها در روستاي زهك تحت حمايت كميته امداد بودند و با يارانه زندگي مي‌كردند، آن وقت با امضاي اينها وام گرفته‌اند، به همين علت است زماني كه بانك پولش را مي‌خواهد رفع تعهد صورت نمي‌گيرد و در بعضي مواقع اين آقايان به عنوان ضامن امضا زده‌اند، اما امضاي جعلي زده‌اند كه از سيستم بانكي كلاهبرداري كنند.»
دادستان سيستانوبلوچستان با نشان دادن يك عكس به قاضي گفت: «در عكس آن كسي كه كت و شلوار روشن به تن دارد مدير عامل است و حالا در سمنان بازداشت شده. او در بانك مثل آدم بي‌خبر ايستاده است در حالي كه نوري مي‌گويد من كارهاي نيستم اما اينجا آقاي نوري در حال دست دادن با رييس بانك است.»
دادستان سيستانوبلوچستان ادامه داد: «آقاي رنود البته به جز اتهام جعل و كلاهبرداري دو كارخانه هم دارد كه از سال ۹۳ تسهيلات گرفته و بانك در سال ۹۶ خواستار رفع تعهد شده اما باتوجه به عدم رفع تعهد مجدد توانسته وام بگيرد.»
در ادامه اين جلسه به درخواست دادستان، قاضي پرونده از دو نفر از مديرعامل‌هاي جعلي اين پرونده خواست به عنوان مطلع براي ارايه توضيحات در جايگاه حاضر شوند.
مجيد گلي با حضور در جايگاه خود را كارگر ساده، داراي تحصيلات دوم راهنمايي معرفي كرد و گفت: «در روستاي ما افراد فاميل براي دريافت كارت بازرگاني رفته بودند و مبالغي هم در مقابل اين كار دريافت كردند. بعد به ما گفتند براي دريافت كارت به تهران بياييد و هزينه‌هاي سفر و بليت هواپيما را هم خودشان مي‌دادند و بعد از آنجا به گنبد رفتيم. در آنجا با آقايي به نام نوروزي به دفترخانه رفتيم و مدارك را امضا كرديم و ديگر اطلاعي از موضوع ندارم.»
در ادامه دادگاه، احمد دهقاني يكي ديگر از مطلعين اين پرونده با حضور در جايگاه، گفت: «چند سالي است كه آقاي وزيري را مي‌شناسم. من در يك رستوران كارگر بودم و آقاي وزيري از مشتريان خوب ما در قم بودند. ايشان در كار روغن بودند و در قم اسم و رسم داشتند. چند سال مشتري ما بودند و بعد از ايشان درخواست كار كردم. به دليل شرايط اقتصادي بد راننده ايشان شدم و ماهيانه ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق مي‌گرفتم.» او ادامه داد: «بعد از آن قرار شد شركتي به نام من ثبت شود كه كارهاي بازرگاني را انجام دهد. در آن مقطع آقاي وزيري مدير شركت «يامي» بودند. بنده همچنان به عنوان راننده بودم و از ماهيت كاري كه انجام مي‌شد، اطلاعي نداشتم. ايشان بنده را در جريان كارها قرار نمي‌دادند. من و آقاي فرجي به برج نگين رضا رفتيم و من فقط يك وكالتنامه را امضا كردم كه بعدا متوجه شدم از آن سوءاستفاده كرده‌اند و بيش از ۳۰۰ مرتبه به جاي بنده امضاي جعلي كرده‌اند.» بعد از اظهارات برخي مطلعين پرونده، نوبت حميدرضا رنود، متهم رديف اول پرونده بود كه آخرين دفاعياتش را مطرح كند. او گفت: «من فقط به آقاي دادستان بگويم كه بنده پاي منبر حاج آقاي دولاب مي‌رفتم. امروز شما من را خرد كرديد و من را در رسانه‌ها خرد كرديد. من
۱۰ سال زحمت كشيدم كارخانه ساختم. شركت «نستله» و «يامي» كه بسته‌بندي خود را از خارج مي‌آوردند، آمدند و باور نمي‌كردند ما چنين شركتي داريم. «بيژن» و «مهرام» با ما كار مي‌كردند. شركت بعدي من هم ام‌دي‌اف است. فرداي دادگاه مشتريان به شركت من هجوم آوردند و شيشه‌ها را شكستند. رييس‌جمهور شركت من را افتتاح كرده است.»
او ادامه داد: «ما وجه‌المصالحه شده‌ايم. من با بانك صنعت و معدن همكاري مي‌كردم. در روز افتتاح كارخانه من، آقاي نعمت‌زاده خطاب به رييس‌جمهور گفت، اين پسر دزد نيست و
كار كرده است. من به آلماني‌ها و هندي‌ها در اين كشور حقوق داده‌ام. بانك صنعت و معدن مي‌گفت ما تنها به تو و خانواده تو اطمينان داريم.» بعد از حميدرضا رنود، عليرضا وزيري متهم ديگر براي ارايه آخرين دفاعياتش در جايگاه قرار گرفت و گفت: «درخصوص اتهام انتسابي بايد بگويم اركان جرم هنوز اتفاق نيفتاده است. اينجا فقط قصد و نيت مطرح شده است. من نرفتم كه براي خودم بار بياورم، من با يك ارگان قرارداد بستم كه اقلامي را كه آنها تحريم هستند، وارد كنم. من فكر مي‌كردم در حال انجام كار خير براي كشور هستم. ابتداي امر اصلا بحث حواله‌هاي ارزي مطرح نبود.»
متهم وزيري ادامه داد: «من ۱۸ سال است كه تاجر هستم و به نام خودم شركت دارم، اما چون چند چك برگشتي داشتم از آقاي دهقان خواستم شركت را به نام ايشان ثبت كنيم. آقاي دادستان گفته‌اند ما براي فرار از دين شركت تاسيس كرديم در حالي كه بانك‌ها فقط ما را مي‌شناختند؛ شركت‌هاي ما همه دفتر و بيمه معتبر داشتند.»
دادستان هم درباره اظهارات وزيري مبني بر اينكه اعلام مي‌كند نيت خير داشته است، گفت: «ايشان در پيامكي كه به دوستان خود زده اعلام كرده وضعيت كشور خراب است.» متهم وزيري در واكنش به اين حرف دادستان گفت: «من اين پيامك را از قول جان بولتون وزير خارجه امريكا گفتم.»
البته قاضي موحد اين اقدام متهم وزيري را اقدام عليه امنيت ملي دانست و اعلام كرد كه او
۲۴ سند مجعول داشته است.
متهم وزيري توضيح داد: «ما در كپي اسناد اسم اشخاص را تغيير مي‌داديم. اين سندها فقط در يك بانك ارايه شده و جاي ديگري استفاده نشده است.»
قاضي موحد خطاب به متهم وزيري گفت: «مشخص مي‌شود كه شما خيلي هم آدم متديني نيستيد چون كسي كه پيامك امنيتي بزند،
۲۴ سند جعل كند و به نام برادرش چك بكشد نمي‌تواند آدم متديني باشد.»