ميرمحمد صادقي:
«فعاليت تبليغي عليه نظام» تمام ويژگي‌هاي جرم سياسي را دارد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اواخر دوره نهم قانوني به نام «جرم سياسي» را تصويب كردند كه در برخي مواد، امكانات ويژه‌اي را براي متهمان سياسي درنظر گرفته است. البته اين قانون با گذشت بيش از 3 سال از تصويبش هنوز مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. هر چند كه برخي مسوولان كشور مانند غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه مدعي هستند كه زنداني يا مجرم سياسي در ايران نداريم و زندانيان امنيتي هستند. اما در مقابل مسوولاني هم مانند علي‌مطهري هستند كه نبود زنداني سياسي در كشور را اشتباه مي‌دانند و معتقدند: «اين كار ترفندي است تا همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.» به هر حال بحث تفاوت‌هاي ميان جرايم سياسي و امنيتي مدت‌هاست بين مسوولان مطرح مي‌شود و هنوز كسي جواب دقيقي براي آن ندارد. روز گذشته ميرمحمد صادقي، حقوقدان درباره تفكيك جرايم سياسي و امنيتي به ايسنا گفت: «من معتقد نيستم كه بتوانيم تفاوت قابل‌توجهي بين اين جرايم قائل شويم، زيرا ممكن است كسي جرم سياسي را مرتكب شده باشد ولي بعدا بگويند كه جرم او جرايم عليه امنيت بوده است.» او ادامه داد: «تفكيكي كه بين اين جرايم وجود دارد، براساس معيارهاي عيني‌تر است. مثلا كسي دست به خشونت زده باشد يا عملياتي مثل تخريب و ترور يا اعمالي مثل جاسوسي را انجام داده باشد، مجرم سياسي نيست؛ لذا به نظرم بايد بين اين دو تفكيك قائل شويم، زيرا مفهومش مشخص نيست. ما بايد بر اين مساله تاكيد كنيم كه جرم سياسي و مجرم سياسي نبايد برخي از ويژگي‌ها مثل توسل به خشونت يا ترور يا تخريب يا جاسوسي براي بيگانگان را داشته باشد.» به گفته ميرمحمدصادقي، جرم سياسي جرمي است كه اقدام مجرمانه‌اي عليه نهادهاي حكومتي انجام مي‌شود يا بعضي مواقع عكسش هم وجود دارد. مثلا كارگزاران حكومتي جرمي كه عليه حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم است را انجام دهند كه جرم آنها سياسي است. در مورد جرايم امنيتي هم فصل اول قانون تعزيرات ۱۹ جرم را ذكر كرده كه از مواد ۴۹۸ الي ۵۱۲ تحت جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مطرح شده است و مواردي كه به نظر قانونگذار امنيت را مختل كرده در ماده ۵۰۰ قانون مجازات آمده كه تبليغ عليه نظام است و ذيل جرايم عليه امنيت مطرح شده است اما مي‌تواند ويژگي‌هاي جرم سياسي را داشته باشد. اين حقوقدان با بيان اينكه قانون جرم سياسي ايراداتي دارد، ادامه داد: «اين قانون بعضي از جرايم را از شمول جرم سياسي مستثنا كرده كه نبايد مستنثا مي‌شد. مثلا فعاليت تبليغي عليه نظام جرم سياسي محسوب نشده در صورتي كه عملي بدون خشونت و با سلاح قلم و سخن است و تمام ويژگي‌هاي جرم سياسي را دارد.» ميرمحمدصادقي همچنين گفت: «طرحي را نمايندگان مجلس درخصوص اصلاح قانون جرم سياسي ارايه داده‌اند و تا آنجا كه مي‌دانم طرح جرم سياسي به كميسيون مجلس ارجاع شده و بايد در كميسيون بررسي و بعد در صحن مجلس مطرح شود.»