براساس آخرين آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري در بهار امسال، 42 درصد از مجموع 27 ميليون نفر جمعيت فعال كشور (مجموع شاغلان و بيكاران) فارغ‌التحصيل هستند. همچنين آمارهاي رسمي از تعداد بيكاران فارغ‌التحصيلان نشان مي‌دهد كه جمعيت بيكار اين گروه درسال گذشته يك ميليون و 209 هزار و 963 نفر بوده كه اين رقم امسال به يك ميليون و ۱۹۰ هزار و ۳۸۲ نفر رسيده است.
بيكاري 42 درصدي از مجموع جمعيت فعال كشور و اشتغالزايي فقط براي ۱۹ هزار و ۵۸۱ نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي اين سوالات را به ذهن متبادر مي‌كند كه علت پايين بودن ميزان اشتغالزايي براي فارغ‌التحصيلان چيست؟ چرا جوانان با وجود داشتن مدارك دانشگاهي نمي‌توانند جذب بازار كار شوند؟ علت بيكاري 42 درصد از جمعيت فعال كشور چيست و با چه تدابيري مي‌توان معضل بيكاري براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جمعيت فعال كشور را به حداقل رساند؟
برنامه‌ريزي‌هاي غلط براي اشتغالزايي
يك كارشناس اقتصادي درباره دلايل بيكاري 42 درصد از جمعيت فعال كشور و اينكه چرا ميزان بيكاري در ميان قشر تحصيلكرده كشور بالاست، مي‌گويد: نرخ بيكاري در ميان جوانان ايراني به نسبت ساير گروه‌هاي سني بالاتر است زيرا برنامه‌ريزي درست و اصولي براي استفاده از پتانسيل نيروي انساني جوان هيچگاه نداشته‌ايم.علي صادقين در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار مي‌كند: يكي از شاخص‌هايي كه در بازار كار مطرح است نرخ بيكاري جوانان دانشگاهي و تحصيلكرده است؛ تعداد بيكاران تحصيلكرده نشان مي‌دهد كه از ظرفيت اقتصادي كشور تا چه ميزان براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان تحصيلكرده استفاده شده است.
او با انتقاد از برنامه‌ريزي‌هاي غلط براي اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري مي‌افزايد: اكثر جوانان دانشجو يا فارغ‌التحصيل به دليل عدم تناسب ميان نياز بازار كار و رشته‌هاي دانشگاهي و نداشتن تخصص و مهارت منطبق با نياز بازار پديده بيكاري را تجربه كرده‌اند.
صادقين درباره تاثير كيفيت آموزش دانشگاهي در بيكاري جوانان فارغ‌التحصيل خاطرنشان مي‌كند: كيفيت و شيوه آموزش در دانشگاه‌ها به نحوي است كه دانشجويان به هيچ مهارتي دست پيدا نمي‌كنند بنابراين نمي‌توان انتظار داشت فردي كه فاقد مهارت است بتواند جذب بازار كار شود.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: عدم مهارت‌آموزي به دانشجويان موجب شده تا جوانان در انتظار ايجاد شغل در شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي هستند تا بتوانند به عنوان كارمند به بازار كار بپيوندند.
صادقين از ايجاد ركود در بازار نيز به عنوان عامل موثر در تشديد بيكاري‌ها ياد كرده و مي‌گويد: ركود در بازار و داشتن بازار كار سنتي موجب شده تا دانشگاهيان نتوانند به موقع به شغلي منطبق با آموزش‌هايي كه ديده‌اند، دست پيدا كنند.
او با اشاره به بيكاري 42 درصد از جمعيت فعال كشور مي‌افزايد: بدون ترديد مهارت‌آموزي به تمامي افراد جوياي كار مي‌تواند يكي از راهكارهاي مقابله با بيكاري باشد و جوانان با توجه به مهارت‌آموزي و برحسب عرضه و تقاضا به بازاركار بپيوندند.اين كارشناس اقتصادي معتقد است مهارت‌آموزي به تمامي افرادي كه به دنبال عبور از بحران بيكاري هستند مي‌تواند نيروي انساني جديدي را روانه بازار كار كند.
نبود مهارت بزرگ‌ترين چالش بازار كار
البته معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براين باور است كه بهترين نظام مطلوب آموزشي براي تربيت نيروي انساني متقاضي ورود به دنياي كار، نظام آموزش فني و حرفه‌اي است كه به مانند ساير نظام‌هاي آموزش عمومي و عالي در آن سطوح و درجاتي براي رشد مهارت و توانمندي‌هاي افراد وجود دارد و افراد مي‌توانند در آن رشد كنند.
سليمان پاك سرشت مي‌گويد: زماني اگر چالش ما بي‌سوادي بود، امروز چالش ما بي‌مهارتي است. وقتي بيشتر جواناني كه وارد دانشگاه مي‌شوند، قصدشان اشتغال و ورود به بازار كار است روشن است كه بايد متناسب با اين جهت‌گيري آموزش ببينند.
عدم استفاده بهره‌ورانه از نيروي كار
بدون ترديد بركسي پوشيده نيست كه عدم مهارت‌آموزي به جوانان جوياي كار موجب شده تا روحيه كارمندي در ميان اين نسل كه مي‌تواند بستر خلاقيت و بهره‌وري در فضاي كار را افزايش دهد، تقويت شود اما با حذف قانون استخدامي و كاهش ظرفيت جذب در سازمان‌ها و ادارات دولتي امكان بيكار ماندن جوانان بيكار و جمعيت فعال كشور بيشتر و بيشتر مي‌شود. حال اين سوال مطرح است كه براي از بين بردن بيكاري در ميان جمعيت فعال كشور چه اقدامي بايد انجام داد؟ آمار بيكاري در ميان اين قشر از جامعه چه تاثيرات اقتصادي و اجتماعي را به دنبال دارد؟
مسوول كميسيون‌هاي اتاق تعاون ايران بر اين باور است كه بيكاري 42 درصد از جمعيت فعال كشور به منزله عدم استفاده بهره‌ورانه از نيروي كار قلمداد مي‌شود.رضا وفايي يگانه با تاكيد بر اينكه نيروي كار مهم‌ترين عامل رشد اقتصادي است، مي‌افزايد: اگر مهارت‌آموزي به اين قشر به درستي انجام شود، مي‌تواند منجر به افزايش نوآوري و خلاقيت شود اما متاسفانه در ايران نسبت به اين مساله غفلت شده است و اين درحالي است كه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به بالابردن ميزان بهره‌وري نيروي انساني تاكيد بسياري شده است.
او با تاكيد بر ضرورت توانمندسازي و مهارت‌آموزي به نيروي انساني ادامه مي‌دهد: در چند دهه گذشته در كشورمان نيز سرمايه‌گذاري زيادي جهت توانمندسازي نيروي كار كشور با اهدافي از جمله ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني صورت گرفته است اما آمارها حاكي از اين موضوع است كه بازار كار به قدر كفايت از اين سرمايه عظيم بهره نبرده است. مسوول كميسيون‌هاي اتاق تعاون ايران از پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت فعال گلايه‌مند است و در اين باره مي‌گويد: متاسفانه نيروي انساني براي ورود به بازار كار انگيره‌اي ندارد و همين امر موجب شده تا شاخص نرخ مشاركت اقتصادي كاهشي شود و از اين شاخص براي پايين نشان دادن نرخ بيكاري استفاده شود. او سهم فارغ‌التحصيلان را از جمعيت بيكار كشور نيز قابل تامل دانسته و در اين باره مي‌گويد: 40.3 درصد از بيكاران تحصيلات دانشگاهي دارند و 65 درصد از ميان 932 هزار بانوي بيكار ايراني داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. بدون ترديد اين آمار گوياي يك واقعيت است كه عدم مهارت‌آموزي به دانشجويان موجب شده تا بازار كار نتواند از آنها استفاده كند.
اين مقام مسوول با تاكيد بر ضرورت مهارت‌آموزي به دانشجويان و جمعيت فعال كشور براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد و توليد كشور خاطرنشان مي‌كند: هرچند ايران داراي بيشترين نيروي انساني فارغ‌التحصيل است اما براساس آمار سازمان ملي بهره‌وري آسيا در سال ۲۰۱۶ سطح بهره‌وري نيروي كار كشور ژاپن ۳.۷۶ برابر، كشور كره ۲.۴۵ برابر، استراليا ۵.۲ برابر، هنگ گنگ ۴.۲۳ برابر، كويت ۳ برابر، عمان ۱.۵۵ برابر و كشور تركيه ۱.۵ برابر كشورمان بوده است در حالي كه شاخص‌هاي سرمايه‌هاي انساني كشور از بسياري از كشورهاي مذكور بالاتر است.
برنامه‌ريزي براي نيروي كار
بدون ترديد داشتن نيروي انساني ماهر، تحصيلكرده و جوان به شرط مهارت‌آموزي مي‌تواند منجر به افزايش بهره وري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي شود كه نسبت به اين مقوله در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز تاكيد فراوان شده است اما متاسفانه به دليل عدم برنامه‌ريزي براي استفاده بهينه از نيروي انساني از يك سو آمار بيكاري در كشور روند افزايشي به خود گرفته است و از سوي ديگر بستر افزايش بهره‌وري در عرصه‌هاي اقتصادي كشور هيچگاه مهيا نشده است.