با راي اميديها، مستقلان و ولاييون؛ دهقان، طحاننظيف و صادقيمقدم عضو شوراي نگهبان شدند
تكميل تركيب ناظران انتخابات
ديروز در گزارشي با تيتر «بازگشت به گذشته؟»، بر پرسشي كه احتمالا در جريان انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان در صحن علني مجلس، پيشروي اعضاي فراكسيون اميد و نمايندگان اصلاحطلب خواهد بود، انگشت گذاشته و پرسيديم آيا اميديها با پيروي از شعار حسن روحاني درجريان انتخابات رياستجمهوري 96، از بازگشت به گذشته پرهيز ميكنند يا همچون آنچه در بيستوسوم تيرماه 95 درجريان انتخاب 3 حقوقدان ديگر شوراي نگهبان، بهويژه انتخاب عباسعلي كدخدايي شاهد بوديم، اين نوبت نيز به گزينههايي كه با وجود سوابق حزبي درجريان اصولگرا به عنوان گزينههاي حضور در شوراي نگهبان به مجلس معرفي شدهاند، راي خواهند داد و بهخصوص محمد دهقان، رييس ستاد انتخاباتي محمد باقر قاليباف و نماينده اصولگراي دوره دهم را به عنوان يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب خواهند كرد يا خير. اميديها دو راه بيشتر نداشتند، يا بين 5 گزينه معرفي شده رييسي، 3 گزينه كه حداقل سوابق متعادلتري داشتند، انتخاب كنند يا اينكه به هواي «شناخت» و «وجود امكان مذاكره»، همان كنند كه پيشتر در قبال كدخدايي كرده بودند.
نمايندگان مجلس از حدود ساعت 8 و 30 دقيقه صبح ديروز، چهارمين و آخرين جلسه علني خود در هفته جاري را در حالي برگزار كردند كه مطابق انتظار، انتخاب 3 حقوقدان شوراي نگهبان و البته رييس كميسيون اصل 90 مجلس مهمترين دستوركار وكلاي ملت محسوب ميشدند. هرچند كه نمايندگان ابتدا بهسراغ تصويب كليات لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي رفتند تا مهمترين دستوركار چند ماه اخير، از حدود ساعت 9 و 15 دقيقه صبح با توضيحات اميرحسين قاضيزاده هاشمي، عضو هيات رييسه مجلس آغاز شود. او اسامي گزينههاي معرفي شده ازسوي حجتالاسلام رييسي به مجلس براي ورود به جمع حقوقدانان شوراي نگهبان را در حالي قرائت كرد كه گمانهزنيهاي نمايندگان و ديگر ناظران از احتمال ورود دهقان به شوراي نگهبان خبر ميداد اما نكته مهم در اين بين، ميزان آراي او بود.
محمد دهقان، هادي طحاننظيف، محمدحسن صادقيمقدم، علي غلامي و عبدالحميد مرتضوي كه به ترتيب گرايشهايي به طيفهاي مختلف اصولگرايان- از پايداريها تا نزديكان لاريجاني- دارند، رودرروي يكديگر صفآرايي كردند تا شانس خود براي حضور در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان براي 6 سال آينده را بيازمايند.
دهقان به عنوان نخستين فرد از اين جمع 5 نفره به جايگاه ناطقان رفت تا از خود بهمنظور ورود به جمع حقوقداناني كه قانون اساسي بر بيطرفي جناحيشان اشاره دارد، دفاع كند. بعد از دهقان، صادقيمقدم مشاور آيتالله جنتي و طحاننظيف از اساتيد دانشگاه امام صادق نيز به دفاع از خود پرداختند ولي اين زنجيره با انصراف علي غلامي پاره شد تا با اين انصراف ناگهاني عملا تنها يك نفر از دانشكده حقوقومعارف امام صادق(ع) در كارزار رقابت باقي بماند و شايد مهمتر از آن، حق انتخاب مجلس از 5 نفر به 4 گزينه براي 3 كرسي تقليل يابد. بعد از اين انصراف، مرتضوي نيز پشت تريبون رفت تا باتوجه به انصراف دقايقي قبل غلامي، او بتواند در ميان 3 رقيب پُرقدرت باقيمانده در كارزار، شانسي براي خود دستوپا كند.
البته باتوجه به آنكه رييس فعلي دستگاه قضا همچون سلف خود، حتي براي هر كرسي حقوقدانان شوراي نگهبان، 2 گزينه هم پيشروي نمايندگان ملت نگذاشته بود، انصراف ناگهاني غلامي كار انتخاب نمايندگان را دشوارتر نيز ساخته بود اما با اين حال، ميزان آراي 3 نفر نخست رايگيري ديروز «بهارستان»، احتمالا با تصورات خوشبينترين اصولگرايان و بدبينترين اصلاحطلبان نيز مطابقت چنداني نداشت. چنان كه دهقان با كسب 230 راي از مجموع 256 راي ماخوذه، به عنوان نفر نخست برگزيده شد و پس از او، صادقيمقدم با 180 راي و طحاننظيف نيز با 156راي، بالاتر از عبدالحميد مرتضوي، قاضي 27 ساله دستگاه قضا، به عنوان دو حقوقدان ديگر راهي شوراي نگهبان شدند تا از اين پس، علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس از حيث انطباق آن با شرع و قانون، يكي از 12 ناظر برگزاري انتخابات مختلف باشند و از انتخابات مجلس اسفندماه سال جاري تا ديگر انتخاباتهايي كه در 6 سال آينده برگزار خواهد شد را زير نظر بگيرند و تعيين كنند چهكساني ميتوانند براي ورود به اين نهادهاي انتخابي وارد رقابت شوند و چه كساني پشت در خواهند ماند.