زماني كه دولت‌هاي مطلقه و دولت- شهرهاي تجاري اروپايي از قرن شانزدهم گسترش خود را براي ساختن جهان «مدرن» روي مُدل اروپايي آغاز كردند، كمترين دغدغه‌اي درباره وقايعي نداشتند كه در يك، دو يا پنج قرن بعد و در طول همه اين سال‌ها بر سر مردمان مناطق بيرون از اين مركز اروپايي خواهد آمد. تا چند قرن، مساله صرفا در آن بود كه بيشترين سود تجاري از راه معاملاتِ كالاها و روانه شدن بالاترين محموله‌هاي طلا و نقره غارت شده و سپس نيشكر حاصل كار بردگان، روانه شهرهاي اروپايي شوند؛ ثروتي كه در كنار انقلاب سياسي و فناورانه، تحول اروپا را در انقلاب صنعتي و تسخير جهان ممكن كرد. از اين رو، اينكه اوباش اروپايي كه با كشتي‌هاي خود روانه امريكا مي‌شدند، ده‌ها ميليون نفر از بوميان اين قاره را در بزرگ‌ترين نسل‌كشي تاريخ با كشتار مستقيم و با بيماري‌هاي‌شان، از ميان ببرند، يا اينكه بي‌رحمانه‌ترين شكنجه‌ها بر سر ميليون‌ها نفر از مردم آفريقايي كه در بازارهاي اروپا و آفريقا براي بردگي فروخته مي‌شدند فرو بيايد، كمترين دغدغه‌اي را براي اروپايي‌ها ايجاد نمي‌كرد. هيچ‌كسي عذاب وجدان آن را نداشت كه با بازداشتن مردمان در سراسر جهان از كاشت محصولات كشاورزي معيشتي و سوق دادن آنها به سوي اقتصادهاي تك‌محصوليِ غير‌غذايي چه سرنوشت شومي در انتظار آنها خواهد بود (از جمله آنچه امروز در ونزوئلا و هندوراس مي‌بينيم و آنچه چندين كشور در خاور‌ميانه را با خاك يكسان كرد)، هيچ عذاب وجداني نسبت به اين واقعيت وجود نداشت كه مردمان اين كشورهاي پيراموني براي هميشه در كوچك‌ترين نيازهاي‌شان وابسته به مراكز اروپايي و امريكايي كه كنترل بازارهاي جهاني را در دست دارند خواهند شد. چگونه «دولت ملي» براي اين كشورها چيزي در رده يك فاجعه خواهد بود.
انقلاب فناورانه و انقلاب سياسي
از قرن19 نيز زماني كه همين مراكز استعمارِ تجاري، وارد فرآيند انقلاب فناورانه صنعتي و انقلاب سياسي دولت- ملت‌ها شدند، باز هم كمترين دغدغه‌اي وجود نداشت كه نهادهاي جديد و پر سودي كه در اين مراكز به وجود آمده‌اند (بازارها، مالكيت، مبادلات اقتصادي، نظام‌سياسي مركزيت يافته) چه سرنوشت و بلايي بزرگ بر سر مردمان ساير نقاط جهان خواهند آورد. و فراموش نكنيم، مصيبتي كه در پهنه‌هاي موسوم به جهان سوم به وجود آمد، كاملا قابل پيش‌بيني بود. زيرا اين همان مصيبتي بود كه اروپا خود آن را در شهرهاي كثيف، پرازدحام، آكنده از بيماري و فقر و در سختي كار 16 ساعته كارخانه‌هاي آلوده قرن نوزدهمي خويش، بر سر مردمان خودش آورده و تجربه كرده بود.
اما انتقال فرهنگي الگوي اروپا- محور كه در طول قرون 16 تا 19 عمدتا شكل تجاري و البته اقتدارگرايانه داشت، در دو قرن بعد شكل فناورانه- سياسي به خود گرفت و از خلال بازهم اقتدارگرايي اما اين‌بار به وسيله دولت‌هايي كه امپراتوري بودن خود را در تناقض با دموكراتيك بودن خويش نمي‌ديدند، به سطح جهان منتقل شد. جهان، در كمتر از صد سال از هزاران هزار پهنه فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در فرآيندي از تقليل يافتگي ِ هولناك و خشونت‌آميز و به ضرب ميليون‌ها كشته و آواره و مهاجر و فقرزدگي، آشفتگي و محروميت ميلياردها نفر از مردم جهان، به حدود 200 «دولت ملي» محدود شد. دولت‌هايي كه بايد مدل اروپايي مشروعيت‌يابي «بالا» از «پايين» را تكرارمي‌كردند و ارمغان جديد اروپا كه حال امريكا هم در كنارش قرار گرفته بود، يعني دولت دموكراتيك را به تمام جهان تسري مي‌دادند و از آن بيشتر، يك شكل زيست‌گاهي (شهر) و يك قالب زماني (روزمرگي) را به مثابه ساختارهايي داراي عقلانيت دروني و خودزاينده (autogenerated) در كل جهان ايجاد مي‌كردند. نتيجه روشن بود؛ ظهور دولت‌ها و شهرهاي جهان سومي، در معناي ساختارهايي برون‌زا كه هرگز نتوانستند منطقي دروني در خويش ايجاد كرده و به جاي بهتر شدن وضعيت مردم‌شان، حتي در دراز مدت، سبب گسترش فقر و فساد و كشتار و رنج و درد و عذاب آنها شدند. اما آنچه اغلب در كنار دولت و شهر جهان سومي و عقب افتادگي آنها بيان مي‌كند، كمتر درباره ضلع سوم اين مثلث، يعني مردم جهان سومي شنيده مي‌شود. مگر از جانب روشنفكران طرفدار استعمار (نظير نايپل در انگلستان يا گلوكسمان در فرانسه) كه همه مصيبت‌هاي اين كشورها را بر دوش خود آنها و مردمان‌شان مي‌اندازند. رويكردي كه هم از انصاف دور است، هم از عقل سليم و هم از هر گونه شواهد تاريخي.
مساله تناقض‌برانگيز مدل دولت ملي
موضوع تناقض‌برانگيز در آن بود كه مدل دولت ملي كه نيازمند دو بُعد بالا (دولت) و پايين (مردم) و يك بُعد مياني يعني زماني- مكاني (شهر روزمره) بود، يك كل را تشكيل مي‌داد كه عدم درك آن و عدم پديد آمدن فرهنگي كه بتواند اجزايش را به هم در پيوندي عقلاني و در ميان‌كنش‌ها، مدنيت و روابطي متقابل قرار دهد، همواره به صورتي ناقص تعبير و تفسير شد و اين امر به ويژه در پهنه‌هايي با پيشينه تاريخي دولت باستاني، به بدترين شرايط موجود دامن زد؛ پهنه‌هايي همچون پهنه كشور ما. دليل اين مساله آن بود كه تقريبا به صورتي پيوسته، ميان آنچه دولت باستاني بود و از آن هم بيشتر نمادها و تنها گروهي از قابليت‌ها و ماديت‌ها باقي مانده بود و با آنچه بايد دولتي مدرن در اين كشورها باشد نوعي همذات پنداري به وجود آمد كه هم دولتمردان و هم مردم، هم بالا و هم پايين را دچار رابطه‌اي غير عقلاني با يكديگر و با ساختارها و سازوكارهاي دولتي مي‌كرد.
كشور ما نيز در صد‌سالي كه از تلاش براي تشكيل دولت ملي در آن گذشته و در دو انقلاب بزرگي كه در اين مدت تجربه كرده است، سرنوشتي به جز اين نداشته و اين همان تجربه دردناكي است كه تا به صورت كامل شناخته و دروني نشده و به راه‌حل‌هايي كاربردي و قابل تعميم نرسيده است. ساير تلاش‌ها اعم از رويكردهاي اقتصادي، فناورانه، سياسي و تربيتي نيز بي‌شك به تنهايي به نتيجه‌اي نخواهند رسيد. به عبارت ديگر افق پهنه‌اي همچون پهنه ما، فرو رفتن در يك آنومي ِ طولاني مدت بوده و هست كه هر‌چند گاهي، يعني دوره‌هاي افزايش درآمدنفتي و پول‌هاي كثيف و تزريق آنها به جامعه، افراد با تشديد مصرف مادي، تمام مشكلات خود را به فراموشي سپرده و متوجه وارد شدن ضربات اساسي و ساختاري به نظامهاي پايدار ِ هستي‌شناختي خود، اعم از طبيعت و اقليم و نظامهاي ارزشي فردي و جمعي، اخلاق و عرف و حتي دين و باورهاي عقيدتي ديگر نخواهند بود.
بدين‌ترتيب در طول نيم قرن اخير، شهرهاي ما بدل به ويرانشهر (ديستوپيا) هايي تقريبا غيرقابل زيست، آلوده و آسيب‌زا؛ دولت‌هاي‌مان هر چه بيش از پيش انعطاف‌ناپذير و از درون پوسيده و غيرمسوول و مردمان‌مان هر چه بيشتر در سراشيب سقوط اخلاقي و ارزشي قرار گرفته‌اند. پرسش اكنون در آن است كه نسبت‌ها يا سه ضلع اين مثلث را بنا بر عقلانيت اجتماعي و بنابر تجربه و پيشينه جهاني پيدايش شهرها و دولت‌هايِ مدرن چگونه مي‌توان در تناسب با يكديگر قرار داد و روند مخربي را كه با سرعت در حال شتاب گرفتن است آرام‌تر كرده، و رفته رفته به صورت معكوس درآورد؟
در بحث‌هايي كه تاكنون به صورت‌هاي مختلف در اين باره داشته‌ايم (از جمله نگاه كنيد به پروژه آقاي دكتر رنّاني در «پويش توسعه» در يك فرآيند پژوهشي در حال گردآوري و جمع‌بندي از آنها براي رسيدن به تاليف‌هاي مناسب است) ما بارها و بارها روي هر يك از اضلاع اين مثلث يعني دولت- ملت و روابط شهري تامل و تحليل كرده‌ايم و ضلع مردمي يا بهتر بگوييم مسووليت مدني مردم در اين مثلث نيز به همان اهميت دو ضلع ديگر است. اما بايد بگوييم كه‌با وجود روشن بودن نياز به يك تحليل كل‌گرا و وابسته بودن ساختاري هر يك از اضلاع اين مثلث به دو ضلع ديگر، ما براي درك و پيشرفت در شناخت و يافتن راه‌حل‌هاي عملي چاره‌اي جز آن نداريم كه گاه به گاه بر يكي از اضلاع آن تاكيد كنيم. مسووليت مدني و مردم ضلعي است كه مي‌خواهم در اينجا به آن برسم.
قرارداد اجتماعي روسو براي يك دولت- شهر كوچك
وقتي ژان ژاك روسو در قرن هجدهم، برنامه عمومي خود را براي دولت مدرن در «قرارداد اجتماعي» مي‌نوشت، دولت آرماني براي او، يك دولت- شهر كوچك بود كه نمونه عملي و در دسترس آن را در شهر ژنو دوران خود مي‌ديد. بنابراين براي آنكه از مثلث پيشين سخن بگويم، مهم‌ترين نكته دراين نظريه روسويي در آن بود كه ما با مثلثي متساوي‌الاضلاع (سه پهلو برابر) روبه‌رو هستيم. مثلثي كه در آن دولت، در سطح زمان- مكان يك شهر كوچك و شهروندان آن شهر، مطرح است. درست چيزي كه بعدها كاملا تغيير كرد و مثلث‌هايي هر چه عجيب و غريب‌تر به ويژه در جهان سوم به وجود آمد: دولت‌هايي بسيار بزرگ با سرزميني كوچك (همچون نظامهاي امپراتوري و استعماري) يا برعكس مردماني بسيار انبوه و گسترده در سرزمين‌هايي بزرگ با دولت‌هايي كوچك، اما مستبد كه قدرت خود را نه از مردم‌شان بلكه از سياست‌هاي استبدادي و نظامي خود مي‌گرفتند (همچون روسيه و چين و برزيل) . مثال‌ها در اين زمينه بسيار زياد هستند اما مورد بحث ما ايران است.
تجربه ايران در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي
از اين رو بازمي‌گرديم به تجربه دو انقلاب دموكراتيك اين كشور و نتيجه آنها كه امروز ما را با يك سرزمين نسبتا بزرگ يعني با ضلع بزرگي در زمان- مكان باقي گذاشته كه در آن، نه مردمان فراوان و در سطح بالايي از مدنيّت وجود داشت و دارد و نه دولتي كه بتواند پاسخگوي نيازها و انتظارات اين مردم باشد. در اين شرايط يكي از فرآيندهايي كه مي‌تواند مورد توجه ما باشد، ايجاد چرخه‌هاي مثبت به جاي چرخه‌هاي منفي است كه سال‌هاست در جريان بوده و دايما بر تنش‌ها و بحران‌ها در اين مثلث مي‌افزايند. يكي از اين چرخه‌هاي مثبت مي‌تواند مسووليت مدني به مثابه استراتژي توسعه شهري در زمان مدرن باشد كه شايد به دولتي معقول و پاسخگو و همدل و همراه با مردم نيز منجر شود.
بياييم بحث خود را با چند سوال آسيب‌شناسانه كه بسياري از اذهان ژرف‌نگر را درگير مي‌كنند، مطرح كنيم: آيا بدون داشتن دو ضلع مثلث، يعني بدون داشتن زمان- مكاني شهري كه به مثابه نه لزوما يك آرمانشهر بلكه دست‌كم به‌مثابه يك ويرانشهر (ديستوپيا) عمل نكند، از يك سو، و ضلع مردمي، يعني، داشتن مردمي كه دست‌كم با الگو گرفتن از گذشته‌هاي تاريخي و عرفي و ديني خودشان و همچنين الگو گرفتن از موقعيت‌هاي مشابه خويش در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، رفتارهاي خود را تصحيح كنند، آيا مي‌توان اميدي به برخورداري از ضلع سوم مناسبي براي اين مثلث يعني يك دولت سالم و سازنده و پاسخگو داشت. برعكس كردن اين معادله لزوما بهترين پاسخ به اين سوال نيست. زيرا ما را به سوي رويكردهاي اتوپيايي مبتني بر تفكر راديكال سوق مي‌دهد: همان رويكردهايي كه در طول دو قرن اخير هميشه بهترين راه براي تغيير روابط و نظام‌ها ساختارهاي اجتماعي را در هر پهنه‌اي به كار‌گيري اراده قدرت انقلابي دانسته‌اند اما نتيجه امروز تقريبا در همه جا نشان مي‌دهد كه اين راديكاليسم در عمل يا اصولا نمي‌توانسته است به نتيجه برسد: چنان‌كه در روسيه و آلمان و ايتاليا و ژاپن به سيستم‌هاي توتاليتر و شكننده و فاسدي رسيد كه برخي از آنها از جمله آلمان و ژاپن بعدها با بهاي بسيار سنگين انساني تصحيح شدند و برخي ديگربا وجود پرداخت بهايي به همين سنگيني هنوز شكننده و بي‌ثبات هستند. نتيجه ديگر نيز آن بوده كه اگر اين مكانيسم راديكال به نتيجه‌اي مي‌رسيد (همچون انقلاب فرانسه و امريكا) صرفا در دراز مدت بود و اين پرسش مشروع را مطرح مي‌كرد كه تا چه حد مي‌توان نظامي را كه براي به وجود آوردن شعارهاي اصلي خود بيش از صد تا صد و پنجاه سال زمان نياز داشته (در هر دو مورد نامبرده) مي‌توان حاصل تخيل و اتوپياي انقلابي دانست و نه مبارزات دايم و پيوسته و اصلاحات و چرخه‌هاي تدريجي كه در آن به وجود آمده‌اند؟ و اين با وجود آنكه در اشكالي نمادين آن توانسته اسطوره انقلابي را حفظ و تقدس بخشيده باشد (همچون فرانسه)؟ آيا در اين شرايط نبايد انقلاب‌هاي بزرگ قرن نوزدهمي كه مدل اصلي همه انقلاب‌هاي بعدي بودند و هميشه بر مطالبه‌گري حداكثري يا ماكسيماليستي و لزوم تغييرات راديكال و كلي و گسترده به عنوان تنها راه‌هاي اصلاح نظام‌ها مي‌نگرند، را صرفا تخيلات اتوپياييِ بي‌حاصل و اسطوره‌اي به شمار آورد؟ به نظر ما اين پاسخ عاقلانه‌تر به نظر مي‌رسد. زيرا هم مي‌توان آن را به صورت نظري تبيين كرد، هم شواهد تاريخي با آن انطباق دارند. اما نكته بسيار مهم‌تري نيز وجود دارد كه بايد همه متوجه آن باشيم: امروز به نسبت بيست، سي يا پنجاه سال پيش، جهان چنان ساختارهاي پيچيده‌اي را به وجود آورده است كه چشم‌اندازهاي اتوپياهاي راديكال انقلابي را تقريبا ناممكن كرده است. اين بدان معنا نيست كه شورش‌هاي اتوپيايي هم ناممكن باشند. اما اين شورش‌ها كه عموما منشأ خود را در نوميدي و انفعال‌هاي پسين همان جامعه مي‌يابند، قابليت دستكاري شدن بسيار بيشتري را در خود حمل مي‌كنند و مي‌توانند به نتايجي برسند كاملا متفاوت با آنچه در پي‌اش بوده‌اند.
بهار عربي و نتايج آن
نمونه «بهار عربي» كه نويسنده اين سطور از همان اولين روزها نسبت به توهم راديكال موجود در آن و چشم‌انداز تيره‌اش هشدار مي‌داد (رجوع كنيد به مقاله‌اي با عنوان «كدام بهار عربي؟» روي شبكه اينترنت) در اين باره بسيار گويا است. تقريبا در هيچ يك از كشورهايي كه وارد اين فرآيند شدند، چند سال بعد موقعيت نه تنها بهتر نشد بلكه با نابودي و بازگشتي چندين ساله در تاريخ روبه‌رو شديم.
از اين رو بهتر است با واقع‌بيني به چند نكته براي برون رفت از بحران توجه داشته باشيم.
1- تا زماني كه احساس هويت و تعلق به زمان و مكان در شهروندان ما به وجود نيايد، يعني خود را متعلق به اين سرزمين و چشم‌اندازهاي خود را در اين سرزمين (و نه در مهاجرت‌هاي موهوم) نخواهند و به دنبال آن نباشند و از همه مهم‌تر آمادگي آن را نداشته باشند كه بهاي احتمالا سنگين اين چشم‌اندازها را بپردازند، نبايد انتظار وضعيت بهتري را داشت.
2- تغيير زندگي و شرايط آن در جهت بهتر شدن، بسيار بيشتر از آنچه ممكن است تصور شود به قالب‌هاي خُرد در سطح روزمرگي و رفتارهاي ارادي و ابتكارهاي مدني و بالا رفتن مدنّيت افراد يك جامعه بستگي دارد. از اين رو كارهايي كه با تمام مشكلات امروز جوانان ما در سراسر كشور به آن مشغول هستند از حمايت از محيط‌زيست گرفته، تا فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و دخالت‌هاي مدني و... بالاترين شانس را براي بهبود سيستم عمومي در آينده‌اي دور يا نزديك دارد و انتقادهاي راديكال از دولت و سيستم‌هاي سياسي به خيال آنكه لزوما مي‌توانند تغييري ايجاد كنند، كمترين تاثير را.
3- خشونت و راديكاليسم به هر شكلي چه زباني و چه رفتاري، در هر شرايطي و از سوي هر كسي كه در اين پهنه انجام بگيرد، نتيجه‌اي جز نابودي و تخريب تدريجي يا يك‌باره كل ِ سيستم و همه دستاوردهاي دموكراتيك به دست آمده و احتمالا دخالت بيگانگان و عقب افتادن چند ده‌ساله يا چند ساله روي نمونه‌هاي خاورميانه‌اي اخير آن در افغانستان و عراق را ندارد. گفتمان‌هاي خشونت‌آميز خطرناك‌ترين گفتمان‌هاست. بهترين ضمانت حفظ و بهبود سيستم ولو به كندي، در پايبندي هر چه بيشتر و بيشتر و مبادله با جهان و هماهنگ شدن با فرآيندهاي شناخته شده موجود در آن است.
مسووليت روشنفكري
در اين فرآيند مسووليت ما، به مثابه روشنفكر در معناي عمومي آن (چه دانشگاهي و چه غيردانشگاهي) كاملا درگير است. درك شرايط بسيار پيچيده در جهان امروز و هماهنگ شدن با آنها كار ساده‌اي نيست و بدون شك نياز به آن وجود دارد كه متخصصان در حوزه‌هاي مختلف ِ علوم انساني و اجتماعي و طبيعي هر كدام از طرف خود و در هم‌انديشي با يكديگر بتوانند راه‌حل‌هاي عملي و به دور از خشونت و راديكاليسم و عامه گرايي (پوپوليسم) عرضه كنند. متاسفانه آنچه در چند سال اخير شاهدش بوده‌ايم استيلاي گفتمان‌هاي راديكالِ پوپوليستي، ملي‌گرايي‌هاي مبالغه‌آميز و سطحي و عدم شناخت از جهان و از همه بدتر نوعي لومپنيسم فرهنگي بوده كه امروز به‌شدت در محافلي كه بايد از اينگونه روابط و رويكردها و سخنان بيشترين فاصله را داشته باشند، رايج شده است. وقتي در سخن گفتن و استدلال كردن نتوانيم جانب اعتدال را بگيريم و از خشونت نسبت به مخالفان نظري خود فاصله بگيريم، بدون شك، به كمترين ميزان آمادگي آن را خواهيم داشت كه جهان پيچيده كنوني را درك كنيم. از اين رو اينگونه رفتارها اگر آگاهانه و در جهت تخريب عمومي جامعه نباشند، بي‌ترديد گوياي نوعي بي‌مسووليتي كامل نزد كساني است كه آنها را بر زبان مي‌آورند. دفاع از حق وظيفه جامعه و مسووليت و فعاليت‌هاي مدني با رويكردهاي ميني‌ماليستي و نه ماكسيماليستي، به باور ما مهم‌ترين رويكردهايي است كه در شرايط كنوني جهان و ايران، منطقي به نظر مي‌رسند.
استاد انسان‌شناسي دانشگاه تهران
از قرن 19 نيز زماني كه همين مراكز استعمارِ تجاري، وارد فرآيند انقلاب فناورانه صنعتي و انقلاب سياسي دولت - ملت‌ها شدند، باز هم كمترين دغدغه‌اي وجود نداشت كه نهادهاي جديد و پر سودي كه در اين مراكز به وجود آمده‌اند (بازارها، مالكيت، مبادلات اقتصادي، نظام‌سياسي مركزيت يافته) چه سرنوشت و بلايي بزرگ بر سر مردمان ساير نقاط جهان خواهند آورد.
مصيبتي كه در پهنه‌هاي موسوم به جهان سوم به وجود آمد، كاملا قابل پيش‌بيني بود. زيرا اين همان مصيبتي بود كه اروپا خود آن را در شهرهاي كثيف، پرازدحام، آكنده از بيماري و فقر و در سختي كار 16 ساعته كارخانه‌هاي آلوده قرن نوزدهمي خويش، بر سر مردمان خودش آورده و تجربه كرده بود.
افق پهنه‌اي همچون پهنه ما، فرو رفتن در يك آنوميِ طولاني مدت بوده و هست كه هر‌چند گاهي، يعني دوره‌هاي افزايش درآمدنفتي و پول‌هاي كثيف و تزريق آنها به جامعه، افراد با تشديد مصرف مادي، تمام مشكلات خود را به فراموشي سپرده و متوجه وارد شدن ضربات اساسي و ساختاري به نظامهاي پايدارِ هستي‌شناختي خود، اعم از طبيعت و اقليم و نظامهاي ارزشي فردي و جمعي، اخلاق و عرف و حتي دين و باورهاي عقيدتي ديگر نخواهند بود.
روند تغييرات لزوما بايد دروني باشد و چشم داشتن به هرگونه دخالت بيروني آن هم در ژئوپليتيك حساس منطقه‌اي مثل خاور‌ميانه، جنون محض است. بنابراين بايد به سياست به مثابه «علم ممكن‌ها» نگاه كرد و نه «مجموعه اميال و تخيلات». اين نكته ما را از تعداد بسيار زيادي از موقعيت‌هاي موهومي كه امروز مطرح هستند بيرون مي‌آورد.
گفتمان‌هاي خشونت‌آميز خطرناك‌ترين گفتمان‌ها است. بهترين ضمانت حفظ و بهبود سيستم ولو به كندي، در پايبندي هر چه بيشتر و بيشتر و مبادله با جهان و هماهنگ شدن با فرآيندهاي شناخته شده موجود در آن است.
وقتي ژان ژاك روسو در قرن هجدهم، برنامه عمومي خود را براي دولت مدرن در «قرارداد اجتماعي» مي‌نوشت، دولت آرماني براي او، يك دولت- شهر كوچك بود كه نمونه عملي و در دسترس آن را در شهر ژنو دوران خود مي‌ديد. بنابراين براي آنكه از مثلث پيشين سخن بگويم، مهم‌ترين نكته دراين نظريه روسويي در آن بود كه ما با مثلثي متساوي‌الاضلاع (سه پهلو برابر) روبه‌رو هستيم.