روز گذشته جلسه علني مجلس با دستور كاري آرام و دور از جنجال، دقيقا برخلاف آنچه در سپهر سياست خارجي ايران مي‌گذرد و تلاطم‌هاي بسياري را پيش‌روي دنبال‌كنندگان اخبار مي‌آورد، آغاز شد. جلسه‌اي با 8 دستوركار مشخص كه حداقل يك مورد آن، اگر در پيچ و خم لابي‌هاي بهارستان معطل نمي‌ماند، مي‌توانست يكي از دستوركارهاي جنجالي پارلمان را به خود اختصاص دهد ولي زمان، برترين اكسير فراموشي است و حالا كمتر كسي آتش‌سوزي مدرسه دخترانه شهرستان زاهدان در استان سيستان و بلوچستان را به خاطر دارد. به همين روي، چندان منطقي نيست اگر گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درباره اين حادثه را كه هرگز منجر به استعفا و خداحافظي مسوولان مربوطه در رده‌هاي بالاي مديريتي نشد را جنجالي بخوانيم.
آنچه در ميان دستوركار روز گذشته وكلاي ملت خودنمايي مي‌كرد، انتخاب رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي است. انتخابي كه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد پيش‌تر در اظهاراتي آن را با طعنه به اقدامات هيات رييسه مجلس «انتصابات» ناميده بود و به همين جهت غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نايب‌رييس فراكسيون مستقلين ولايي كه علي لاريجاني حكم پدر معنوي آن را دارد نيز با تاييد گفته‌هاي حسين‌زاده از تصويب طرحي در اين كميسيون براي محدودسازي اختيارات هيات رييسه و اجبار آنان به معرفي بيش از يك گزينه به صحن براي رياست قضايي‌ترين كميسيون مجلس به «اعتماد» خبر داده است.
آغاز جلسه با اصرار و انكار نه چندان علني، رييس جلسه و عضو فراكسيون ولايي درباره نفتكشي همراه شد كه اخيرا توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقيف شد. لاريجاني اصولا در طول سال‌هاي تكيه‌اش بر كرسي رياست مجلس، هر زمان كه احساس كرده بايد درباره مساله‌اي به‌ويژه در زمينه سياست خارجي و اقدامات نيروهاي مسلح و امثالهم سخن بگويد، در قالب نطق پيش از دستور به اظهارنظر مي‌پردازد ولي اين‌بار و با وجود تلاطم‌هاي بسيار در عرصه سياست خارجي به واسطه توقيف نفتكش انگليسي، همچون ديپلمات‌ها بي‌آنكه موضعي بگيرد، سكوت كرد؛ سكوتي كه اعتراض حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر اصفهان در مجلس را در پي داشت.
اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي در آغاز جلسه علني در تذكري مستند به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: «انتظار داشتيم بر اساس ماده ۱۱۰ آيين‌نامه داخلي مجلس در خصوص افتخارات سپاه و نيروي دريايي در خصوص توقيف نفتكش انگليسي صحبت مي‌كرديم.» لاريجاني اجازه پايان اظهارات او را نداد و سريعا گفت: «دزدي كردند، جواب‌شان را داديم.» بعد از اين جمله كوتاه لاريجاني كه بخش اولش ناظر به توقيف نفتكش ايراني گريس‌وان در درياي جبل‌الطارق توسط نيروي دريايي بريتانيا و بخش دوم آن مربوط به توقيف نفتكش بريتانيايي در تنگه هرمز توسط نيروي دريايي سپاه بود، حاجي‌دليگاني به وضعيت آشفته بازار مسكن و مواد مصرفي عموم جامعه پرداخت و لاريجاني نيز در پاسخ به او به جلسه غيرعلني هفته گذشته در همين زمينه اشاره و بر لزوم بحث و بررسي بيشتر براي برداشتن گام‌هاي تاثيرگذار تاكيد كرد.
كناره‌گيري نابهنگام
صحن علني مجلس در ادامه به آرامي روال خود را طي كرد و 3 ماده از لايحه 6 ماده‌اي كمك به پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي را تصويب كرد و مابقي را به جلسات آينده سپرد. در اين بين محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس كه از قضا به محمد دهقان، نماينده سابق و از جمله فعالان سياسي نزديك به جبهه پايداري كه از اين پس در قامت عضو حقوقدان شوراي نگهبان در محافل مختلف حاضر مي‌شود، راي مثبت داده، در تذكري به ماجراي استعفاي علي غلامي، رييس دانشكده حقوق و معارف دانشگاه امام صادق و يكي از گزينه‌هاي حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي براي ورود به جمع شوراي نگهبان در جلسه علني سه‌شنبه هفته گذشته اشاره و اظهار كرد: «اتفاقي كه در روز راي‌گيري براي كانديداهاي حقوقدانان شوراي نگهبان رخ داد، اين بود كه يكي از آنها اعلام انصراف كرد. آن هم پيش از آنكه نوبت به صحبت ايشان از پشت تريبون برسد. اين اتفاق مغاير با شأن و حقوق نمايندگان به‌خصوص آنهايي است كه مي‌خواستند به اين حقوقدان راي دهند و در حق اين نمايندگان اجحاف شده است. بنا بر قانون اساسي بايد از رشته‌هاي مختلف حقوقي، حقوقدان در شوراي نگهبان وجود داشته باشد كه ما در حال حاضر حقوقدان آشنا به حقوق كيفري را در شوراي نگهبان نداريم اما آقاي غلامي چنين تخصصي داشت.»
اين عضو فراكسيون اميد در ادامه مدعي شد كه رييس قوه قضاييه نيز در جريان انصراف غلامي از رقابت با محمد دهقان، هادي طحان‌نظيف، عبدالحميد مرتضوي و صادقي‌مقدم بر سر كرسي‌هاي حقوقداني شوراي نگهبان نبوده است. او گفت: «قاعدتا رييس قوه قضاييه بايد در جريان قرار مي‌گرفت كه اگر زودتر اين انصراف انجام مي‌شد، ايشان هم كسي را جايگزين مي‌كرد.» صادقي سپس در ادامه از تهيه نامه‌اي در همين زمينه خطاب به رييس مجلس خبر داد و خاطرنشان كرد: «چون اين حقوقدان اعلام كرده كه انصرافش غيرارادي بوده، بايد اين موضوع بررسي شود. همچنين با اصلاح آيين‌نامه اين الزام صورت گيرد كه كانديداها دوبرابر تعداد حقوقدانان معرفي شود كه اگر انصرافي هم رخ داد، شاهد كاهش كانديدا نباشيم.»
تكذيب بي‌تكذيب
علي لاريجاني كه نخست به بخش پاياني اظهارات صادقي مبني بر لزوم اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس در زمينه حقوقدانان شوراي نگهبان پاسخ گفت و به نوعي از موافقت خود با اين مهم صحبت كرد، گفت: «اگر پيشنهادي براي اصلاح آيين‌نامه داريد، ارجاع دهيد.» رييس مجلس شوراي اسلامي كه در جريان معرفي 5 حقوقدان به مجلس توسط صادق آملي‌لاريجاني، رييس پيشين قوه قضاييه بر لزوم معرفي كانديداهاي بيشتر به بهارستان تاكيد كرده بود، روز گذشته در همين زمينه اعلام كرد: «البته كه اگر تعداد كانديداهاي معرفي شده به مجلس دوبرابر تعداد حقوقدانان باشد، امري معقول است كه در اين مرتبه ۵ نفر معرفي شد كه يك نفر هم انصراف داد و نمايندگان از بين ۴ كانديدا 3 نفر را انتخاب كردند.»
لاريجاني اصولا برخي ادعاهاي فاقد مستندات نمايندگان را بي‌پاسخ نمي‌گذارد و به تكذيب و رد آنان در همان جلسه علني مي‌پردازد ولي اين نوبت درباره «انصراف غيرارادي» غلامي، نه تنها دست به تكذيب نزد؛ بلكه عملا به انتقاد از انصراف غلامي پرداخت و تاكيد كرد: «درباره موضوع انصراف هم لازم است، رسيدگي‌هايي صورت گيرد. البته در همان جلسه ابتدا به بنده گفته شد كه به صورت شفاهي انصراف مي‌دهند كه نپذيرفتم و گفتم بايد انصراف به صورت كتبي اعلام شود.» رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با تاييد ادعاي صادقي گفت: «البته كه با بنده هم در اين باره (انصراف) مشورت صورت نگرفت، با رييس قوه‌قضاييه هم مشورت صورت نگرفت. در نهايت هم بنده مطلع نيستم ولي بايد مشورت صورت گيرد».
ائتلاف عليه يك قاضي
اظهارات محمود صادقي مبني بر استعفاي غير ارادي رييس دانشكده حقوق و معارف دانشگاه امام صادق و عدم تكذيب علي لاريجاني مي‌تواند سرخط اقدامي باشد كه ريشه‌اش را بايد در گذشته جست.
حالا اما صادقي‌مقدم راهي شوراي نگهبان شد ولي در اين بين، قاضي ديوان عالي در رقابت با طحان‌نظيف موفق به ورود به جمع ساكنان ساختمان خيابان امام خميني نشد. برخي نمايندگان در لابي پارلمان نيز گفتند كه انصراف غلامي همان‌طور كه صادقي گفته، ارادي نبوده است و بعضي نيز با توجه به احتمال ورود مرتضوي به جمع حقوقدانان، به منظور جلوگيري از شكسته شدن آرا صحبت از لزوم كناره‌گيري يكي از دو حقوقدان امام صادقي (طحان‌نظيف و غلامي) كردند و در نهايت باتوجه به نزديكي قابل توجه طحان‌نظيف به عباسعلي كدخدايي، ماندني شده و غلامي كارزار رقابت را ترك كرده است. آن هم در حالي كه كدخدايي جز تجاربي كه در سال‌هاي پيش در تعامل با مجلس داشته، در آخرين نوبت، يعني 3 سال پيش هم با گرفتن راي اعتماد، از مجلس فعلي با حداقل 150 اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، نشان داده بازي بهارستان را به خوبي آموخته است.
به هر روي حالا 3 حقوقدان شوراي نگهبان با گرايش‌هاي فكري نزديك به دبير و قائم‌مقام اين نهاد از مجلس راي گرفتند و عملا ديگر امكان تغيير آنان وجود ندارد. ولي بايد ديد در روزهاي آتي درباره اين انصراف غيرارادي اطلاعات جديدي منتشر خواهد شد يا اينكه اين موضوع نيز نظير بسياري از ديگر پرسش‌هاي بي‌پاسخ بهارستان‌نشينان در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند.