از همان اسفند 57 اولين اختلافات آشكار شد؛ اختلاف بر سر ميزان و كيفيت آنچه آن روزها «پوشش» و بعدها «حجاب» زنان نام گرفت. از همان زماني كه امام خميني(ره) در جمع طلاب قم حاضر شدند و نسبت به پوشش زنان در ادارات هشدار دادند و پس از آن هم در مدرسه رفاه گفتند كه زنان در ادارات بايد حجاب اسلامي داشته باشند. چند روز بعد سيدمحمود طالقاني از اصحاب انقلاب در مصاحبه‌اي با روزنامه اطلاعات در تبيين مساله كوشيد و علاوه‌بر حكم شرعي، ملي بودن حجاب را نيز مطرح كرد.
اين سخنان موافقان و البته معترضاني هم داشت. امام خميني(ره) سال 59 از دولت وقت به رياست بني‌صدر خواستند، ادارات را اسلامي كند و در اين حال چند روز بعد نسبت به تعرض به زنان بي‌حجاب هشدار دادند. درنهايت اما از 16 تير ماه 59 به اين سو زنان در ادارات با حجاب شدند و 3 سال بعد آنچه مورد اختلاف نظر بود در ماده 102 قانون تعزيرات قرار گرفت و بعد به صورت ماده‌اي به قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 الحاق شد. با اين حال اين روند قانوني شدن، پايان اختلافات در اين حوزه و البته به معناي تعيين كم و كيف آن نبود. از همين روي است كه هر كانديداي انتخاباتي و هر دولتي كه بر سر كار آمده هم مواضعش در مورد حجاب و هم عملكردش در اين مورد سنگ محكي بوده براي ناظران و راي‌دهندگان. اما به نظر مي‌رسد بحث در اين‌باره را پاياني نيست؛ چه آنكه
2 سال پاياني دولت دوازدهم بار ديگر اين ماجرا به سطح عمومي و حاكميتي راه يافته و چندي است كه بسياري را به خود مشغول داشته است. ماجرا اما از يك ويديو برخورد پليس با دختري جوان در پاركي در شرق تهران سپس تشويق آن مامور به خاطر رفتارش جدي‌تر شد و در ادامه به يك تقابل رسيد:«كمپين در مقابل كمپين»
چهارشنبه‌ها؛ از سفيد تا طلايي
بحث بر چهارشنبه‌هاي سفيد كم نبوده و نيست. اينكه كمپيني از خارج از ايران هدايت و گاهي ميان معتقدان و ملتزمان به حجاب با معترضان به اين امر به ايجاد تقابل منجر مي‌شود همواره مورد نقد بوده و هست. كما اينكه ويديوهايي كه از اين پويش مجازي منتشر و دست به دست مي‌شود اغلب نشان و نمايي از درگيري ميان شهرونداني معمولي و عادي است. ايرانياني كه سال‌هاي سال در اعصار و قرن‌ها و حكومت‌هاي مختلف با پوشش‌هايي كه درخور زمان، سيري را طي كرده و با هم هم‌نشين بوده‌اند امروز به مدد فشارهاي داخلي و تحركات خارجي رو‌در‌روي هم مي‌ايستند. در اين وانفسا، عده‌اي متعلق به يك پايگاه بسيج، پروژه‌اي جديد كليد مي‌زنند تا آثار و تبعات چهارشنبه‌هاي سفيد را خنثي كنند. «چهارشنبه‌هاي طلايي» ابتدا از سوي بسيج زنان بندرانزلي كليد خورد. چهارشنبه‌هايي كه قرار شد زناني با پوشش چادر و احتمالا با گلي در دست به سراغ زناني با پوشش متفاوت بروند، آيينه دست بگيرند، احتمالا با روي خوش و لبخندي بر لب، روسري زناني كه در پوشش با آنها متفاوت هستند را جلو بكشند و با هديه گيره‌هاي روسري به آنها يادآوري كنند كه اينگونه زيباتر به نظر مي‌آيند.
اين پويش جديد اما گرچه از سوي گروهي با استقبال روبه‌رو شده اما عمدتا به آن واكنش منفي نشان داده‌اند. اين واكنش‌ها البته تنها مختص به فضاي مجازي يا شهروندان نبود و حتي مقامات و مسوولان نيز به اين طرحي كه از شمال ايران و يك‌باره بدون نظارت مراجع متولي آغاز شد، واكنش نشان دادند.
براي نمونه سهيلا جلودارزاده، عضو اصلاح‌طلب كميسيون اجتماعي و فراكسيون زنان مجلس همين ديروز در مورد اين موضوع اظهارنظر كرد. او معتقد است كه «خانواده‌ها انتظار دارند كه با مدارا جوانان‌شان از سونامي دين‌گريزي كه مختص اين دوران است، عبور كنند» اما برخوردهايي از آن دست كه در پارك پليس تهران اتفاق افتاد، زندگي خصوصي خانواده‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
جلودارزاده در مورد راه‌اندازي كمپين چهارشنبه‌هاي طلايي نيز اظهارنظر كرده و به «اعتمادآنلاين» گفته است:«تشكيل كمپين‌هاي جديدي هم كه در خيابان با گيره و رفتار خوش به سمت مردم مي‌روند و از آنها مي‌خواهند حجاب‌شان را بهتر كنند، اثري ندارد. اگر باور انسان نسبت به خداوند باور درستي باشد، بسياري از كارها خودبه‌خود انجام مي‌شود؛ مثلا اگر زني حجاب داشته باشد هم به زور كسي برنمي‌دارد. كما اينكه در تاريخ ما ديده‌ايم، زنان خودشان براي كشف حجاب مقاومت سراسري كردند و اجازه ندادند كسي به زور حجاب‌شان را بردارد.» اين نماينده مجلس بر اين باور است كه بايد رويكرد نهادهاي آموزش مذهبي را تغيير داد و بايد پذيرفت كه باور ديني چيزي نيست كه به زور آموزش داده شود. جلودارزاده همچنين توصيه كرده بود كه مسوولان اندكي به تاريخ رجوع كنند تا متوجه شوند كه با اين روش‌ها نمي‌شود، كاري از پيش برد. براي اينكه باور مردم را تغيير دهند بايد نهادهاي آموزش مذهبي خودشان را درست كنند.
پيش از اين هم معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري نيز به «اعتماد» گفته بود: «به هر حال كمپين‌ها و كارزارهاي اجتماعي زيادي شكل مي‌گيرند. افراد براي اعلام نظرشان چنين كمپين‌هايي تشكيل مي‌دهند و عده‌اي موافق و عده‌اي هم مخالف هستند.» اما او نيز تاكيد كرده بود كه «تشكيل كارزارهاي اجتماعي اگر واقعا مردمي و داخلي باشد، خوب است و مشكل آنجايي پيش مي‌آيد كه در مورد برخي مسائل اجتماعي يا از خارج يا داخل اعمال نظر شود و در واقع كاملا مردمي نيست».
ابتكار ديروز نيز به «پانا» گفته است:«موضع دولت و شخص رييس‌جمهوري، برخورد نكردن با عموم جامعه تحت عنوان مقابله با بدحجابي است.» ابتكار تاكيد كرده بود كه گرچه برخوردها در فصل تابستان با موضوع حجاب تشديد مي‌شود، «تلاش دولت همواره بر اين مسير استوار بوده كه در زمينه حجاب برخوردي با جوانان صورت نگيرد و تلاش و رويكرد دولت در زمينه حجاب همواره بر مسير كاهش تنش‌ها استوار بوده است».
فارغ از اين اظهارنظرهاي رسمي اما آنچه در اين تقابل كمپيني به چشم مي‌آيد «خالي از ابتكار و نوآوري بودن» است و به نظر مي‌رسد بيش از آنكه دغدغه نهادينه‌سازي و فرهنگ‌سازي در زمينه حجاب داشته باشد در پي ايجاد تقابل با كمپيني است كه از خارج از ايران هدايت مي‌شود و خُب البته كه اين اقدام خالي از نوآوري و تقابلي ممكن است به نحوي به رسميت بخشي به كمپين چهارشنبه‌هاي سفيد بينجامد. به اين معنا كه انگار اين پويش ضدحجاب آنقدر تاثيرگذار بوده كه حالا براي ايستادگي در مقابل آن بايد همان طرح را اسلاميزه كرد و درنهايت اين برخورد به جاي «حسايت‌زدايي» نوعي «حساسيت‌زايي» ايجاد مي‌كند. همچنين اين كمپين با محوريت پايگاه‌هاي بسيج راه‌اندازه شده و در مقابل كمپيني قرار دارد كه دست‌كم ادعا مي‌كند «مردم محور» است. از سويي عده‌اي در انتقاد از اين كمپين نيز بر اين نكته تاكيد داشتند كه دست زدن به روسري و لمس افراد نوعي تعرض به حساب مي‌آيد و حتي برخي كاربران در فضاي مجازي نوشتند كه اجازه نمي‌دهند در چنين فضايي قرار بگيرند كه اين خود خبر از ايجاد درگيري‌هاي تازه مي‌داد. در نهايت اين ملغمه آن طور كه به نظر مي‌رسد تنها چيزي كه بر جاي مي‌گذارد، گويا «چهارشنبه‌هاي تقابل» است.
يك بار ديگر اين تقابل در جريان «دختران خيابان انقلاب» نشو و نما يافت و در حالي كه دستگيرشدگان اين اقدام در زندان بودند، عده‌اي «جشن دختران انقلاب» با اين شعار كه «حرمت زنانه‌مان را نشانه گرفته‌اند» را در ورزشگاه شيرودي ترتيب دادند.
تقابل؛ سود و زيان كدام گروه؟
پاسخ به اين سوال كه كدام جريان از اين تقابل سود مي‌برد، مشكل است و در عوض، گفتن اينكه چه كساني متضرر مي‌شوند، آسان. مردم تنها گروهي هستند كه از اين تقابل ضرر مي‌كنند و ادامه وضعيت كنوني تنها به احساس ناامني آنان دامن خواهد زد.
چه آنكه رسول خضري، نماينده عضو كميسيون اجتماعي نيز با تاكيد بر «لا اِكراه فِي الدِّينِ قدْ تبين الرُّشْدُ مِن الْغي» به «اعتمادآنلاين» گفته است:«در اين شرايط همه مردم متضرر مي‌شوند. ما بايد به فكر نيازهاي اوليه مردم يعني بحث اقتصادي، اشتغال، نيازهاي اساسي و مشكلات مردم در پي تورم و بيكاري و... باشيم.» نگاهي كه بسياري از مردم و برخي از مسوولان به آن باور دارند.اين نماينده عضو فراكسيون مستقلين ولايي معتقد است:«حجاب اجباري مثل بهشت اجباري است كه آدم از جهنم سر درمي‌آورد» و ضمن تاكيد بر بخش «تشويقي» ماجرا گفته كه «اگر بخواهيم اقدامي در خصوص حجاب انجام دهيم بايد سياست‌هاي تشويقي داشته باشيم و ميل و گرايش افراد را به صورت كاملا اختياري در اين راستا هدايت كنيم نه به صورت اجباري و تحميلي! تحميل كردن هيچ‌وقت نمي‌تواند تاثير مثبتي در مسائل فرهنگي به دنبال داشته باشد.»
«امر به معروف» در دستور كار
همزمان با به راه انداختن اين كارزار جديد «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» كه رياست آن با امام جمعه موقت تهران است نيز اولين جلسه خود در سال 1398 را همين ديروز تشكيل داد. در اين جلسه كه در دفتر حجت‌الاسلام سيدمحمدحسن ابوترابيفرد و به رياست او برگزار شد بر اقدامات و حساسيت دستگاه‌ها در مبارزه ريشه‌اي با منكرات تاكيد اما از اعضا خواسته شد تا با احصاء معروف‌ها و منكرهاي مهم حال حاضر جامعه به بررسي راه‌هاي نشر اين معروف‌ها پرداخته و برنامه‌هاي اثرگذار و مستمري بر ترويج معروف‌ها تدارك ببينند. برنامه‌هايي از جنس «برگزاري اجتماعات بزرگي كه به عنوان مثال در موضوع حجاب و خانواده اخيرا با حضور بانوان محجبه به طور خودجوش شكل گرفت».
همچنين رييس «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» از اعضاي ستاد درخواست كرد تا در بحث مدارس و مهدهاي كودك نيز بررسي لازم را به منظور اجراي فرهنگ‌سازي مناسب و اقدامات اثربخش انجام دهند.
تاكيد امام جمعه تهران بر «امر به معروف» و نه صرفا «نهي از منكر»، البته اميدبخش است؛ رويكرد مغفولي كه گاهي با حضور برخي دولت‌ها پررنگ شده و با رفتن‌شان رنگ مي‌بازد اين بار از سوي رييس «ستاد امر به معروف و نهي از منكر»، يكي از چندين متولي بحث حجاب مورد تاكيد قرار گرفته و اين به نوبه خود از اهميت بسزايي برخوردار است. زماني كه ابوترابيفرد جايگزين آيت‌الله جنتي شد بسياري بر اين باور بودند كه اين جانشين رويكردهاي معتدل‌تري نسبت به سلف خود دارد و بايد منتظر سخنراني‌ها و تصميم‌گيري‌هاي معتدل‌تري از سوي او بود.
در همين جلسه البته سردار يزدي، فرمانده سپاه حضرت رسول(ص) و دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران نيز بر اين موضوع تاكيد كرد كه نبايد تنها امر به معروف و به خصوص نهي از منكر را در موضوع حجاب ديد و در همين رابطه گفت:«بعضي از نامحرمان و بعضي از خودي‌هايي كه توجيه نيستند، سعي مي‌كنند موضوعات ستاد امر به معروف و نهي از منكر را فقط در قالب موضوع حجاب و عفاف ببرند در حالي كه همه مي‌دانيم اين فقط بخش كوچكي از اقداماتي است كه بايد انجام بدهيم.» با وجود تاكيد اين ستاد كه به عنوان يكي از متوليان امر حجاب به حساب مي‌آيد بر «امر به معروف» اما آنچه نبايد ناديده انگاشته شود، تعيين حدود مقوله «حجاب» در قانون است تا از برخوردها و معيارهاي
سليقه‌اي جلوگيري شود.