كالبد شهرها از ساختمانهاي مختلف با كاربريهاي مسكوني، تجاري، اداري، فرهنگي، تفريحي-گردشگري و ... در مجاورت معابر و شريانهاي شهري تشكيل شده است. اين ساختمانها بايد مامني براي سكون، آسايش، آرامش و فعاليتهاي مولد شهروندان باشد، به طوري كه اين شرايط در زمان صلح، يا حتي بحران نيز براي ايشان فراهم باشد. مبحث «ايمني در ساختمانها» يكي از عواملي است كه ميتواند سبب ارتقاي آسايش و آرامش شهروندان در مسكن خود و ساير ابنيه شهر شود.
كلانشهر تهران نيز از قاعده فوق مستثني نيست و در همين راستا، بايد ايمني در ساختمانهاي تهران مورد توجه جدي قرار گيرد چرا كه بيش از نيمي از شهر تهران، جزو بافت فرسوده مصوب، يا ناپايدار قرار دارد. همچنين روزانه حدود ۲۰۰ ساختمان جديد در تهران ساخته ميشود كه بعضي از اين ساختمانها بدون نظارت كافي، با مصالح ساختماني غيراستاندارد و توسط افرادي كه فاقد مهارتهاي لازم هستند، ساخته ميشود كه تفاوتي با بافتهاي فرسوده ندارد؛ لذا به نظر ميرسد تهران از جهت عدم ايمني بخش قابل توجهي از ساختمانها، آسيبپذير بوده و از تابآوري قابل قبولي بهرهمند نباشد.
در خصوص فقدان، يا بيتوجهي به مبحث «ايمني»، مصاديقي وجود دارد كه از اين دست ميتوان به حوادث آتشسوزي در ساختمانهاي مختلف نظير حادثه پلاسكو (1395) و ساختمان وزارت نيرو (1396)، يا آتشسوزي انبار در ميدان حسنآباد (1398) اشاره كرد. همچنين مطالعات متعددي در خصوص آسيبپذيري ساختمانهاي شهر تهران در زمان زلزله وجود دارد كه سبب شده طي سالهاي اخير، هشدارهايي از سوي نهادهاي مسوول مطرح شود. اگرچه تكرار اين واقعيتها براي مردم عادي شده است، اما با كوچكترين لرزه، يا با وقوع حوادث جديد، دلهره و نگراني مردم و شعارهاي مقاومسازي ساختمانها از سوي مسوولان از سرگرفته ولي پس از مدتي به فراموشي سپرده ميشود.
مجموعه اين عوامل موجب شده كه صدور «شناسنامه فني» ساختمانها در فرآيند ساختوسازهاي شهري، در دستور كار متوليان امر قرار گيرد زيرا شاخصهاي فني يك ساختمان، يكي از فاكتورهاي مهم در تحقق ايمني است و همچنين در زمان بحران ميتواند به نهادهاي مسوول مديريت بحران كمك كند. از سوي ديگر، مشخصات فني يك ساختمان به عنوان هويت فني- تخصصي سازه محسوب شده كه در ارزشگذاري مالي ساختمانها نيز موثر است. طبق بند ۲۹ از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان صادر ميشود و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد شود».
در راستاي اجراي بند «ز» ذيل ماده ۲۱ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند «چ» ماده ۱۱۴ آييننامه اجرايي اين قانون (مصوب ۱۳۷۴) و همچنين مواد فصل نهم آييننامه اجرايي ماده ۳۳ قانون مذكور، شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي حاوي اطلاعات مستند درباره مشخصات ساختمان در سه بخش اطلاعات ثبتي و ملكي؛ اطلاعات مسوولان طراحي، نظارت و اجراي ساختمان و نيز اطلاعات فني (شامل مشخصات معماري، ديوارها، نازككاري، نما، مشخصات سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان، آسانسورها، تاسيسات و تجهيزات نصبشده در ساختمان، وضعيت انشعابات در ساختمان، مشخصات هندسي و رقومي ساختمان و در نهايت ارزيابي چگونگي عمليات اجرايي) تنظيم و صادر ميشود.
فصل نهم از آييننامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه به شناسنامه فني و ملكي ساختمان ميپردازد، در سال 83 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و در ارديبهشت 84 براي اجرا به وزارت كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ادارات كل راه و شهرسازي استانها و ساير مراجع مربوطه ابلاغ شد. پس از گذشت سه سال از تصويب طرح صدور شناسنامه فني و ملكي، از اول دي86 قانون صدور اين سند مهم براي ساختمانهايي با زيربناي بيش از سه هزار مترمربع الزامي و از ابتداي مهر 87 هم ساختمانهايي با زيربناي بيش از 2هزار و 500 متر را شامل شد.
بر اين اساس، شناسنامه فني و ملكي ساختمان بايد توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در آن قيد شود. همچنين شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آييننامه؛ پروانه ساختماني دريافت ميكنند، همراه با «نقشهها» بايد تحويل خريدار شود تا از مشخصات ساختماني كه خريداري ميكند، مطلع شود. جهت اجرايي شدن اين موضوع بايد هماهنگيهاي لازم با سازمان ثبت اسناد املاك و مستغلات كشور صورت گيرد تا اين پيوست فني به عنوان يكي از اسناد لازم در هر گونه نقل و انتقال لحاظ شود. اين فرآيند ميتواند تضمينكننده ايمني ساختمانها باشد.
در اين رابطه لازم است كه ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان در سراسر كشور يكسان باشد كه اين موضوع توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ خواهد شد. مطابق ماده 34 قانون فوقالذكر، شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آييننامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده را به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند و بالاخره طبق ماده 35، شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آييننامه براي آنها پروانه ساختمان صادر ميكنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر كنند. در نتيجه لازم است كه سامانه شناسنامه فني ساختمانها برخط بوده و به صورت آنلاين به سامانه شهرداريها متصل باشد.
با وجود وجوه مثبت و مهمي كه به واسطه تدوين و جدي گرفته شدن «شناسنامه فني ساختمان» نصيب نهادهاي ذيمدخل در امر مديريت شهر و شهروندان ميشود اما اين سند با وجود مستندات قانوني پشتيبان، طي سالهاي گذشته كمتر مورد توجه واقع شده است؛ بهطوري كه اجرايي شدن آن از سال 83 تاكنون، گرفتار بروكراسيها و نبود هماهنگي دستگاهها شده و وزارت راه و شهرسازي به عنوان ناظر عالي ساختوساز در كشور اقدام جدي براي صدور اين شناسنامه نكرده و اين امر نشان ميدهد اعتقادي براي كنترل و نظارت دقيق جهت ساختوسازها وجود ندارد.
نتيجه اينكه همچنان شاهديم مدارك نظارتي ساختمانها از سوي برخي مهندسان ناظر به صورت صوري مهر و امضا شده و شهرداري هم كه مسوول صدور مجوز عمليات عمراني و پروانه ساختماني در محدوده و حريم شهرها است، كنترلي در اين زمينه ندارد. علاوه بر همكاري نكردن دستگاهها و اجرايي نشدن اين شناسنامه، مصالح ساختماني نيز استاندارد نبوده و كارگران ساختماني از مهارت لازم بيبهره هستند. همه اين عوامل موجب شده تا ساختمانهاي جديد ايمني و مقاومت لازم را نداشته و بدين ترتيب، بافت فرسوده از جهت كالبدي و فيزيكي بازتوليد شود. مجموعه عدم توجهات مذكور در حالي است كه چنين شناسنامهاي در كنار بيمه تضمين كيفيت و روشهاي مدلسازي اطلاعات ساختمان، ميتواند به ارتقاي ضريب ايمني، كاهش هزينههاي ساختمانهاي در حال بهرهبرداري، شفافيت براي خريداران و دستاندركاران و ارتقاي سازههاي شهري و امكان افزايش طول عمر ابنيه بينجامد و در يك سيستم مديريت اطلاعات مناسب، تغييرات ساختماني، تعميرات و كليه اقدامات ثبت و ضبط شده و در بانكهاي اطلاعاتي قابل بازيابي و بهرهبرداري خواهند بود.
لذا به نظر ميرسد بايد تربيت نسل جديدي از مهندسان ساختمان، تكنسينها و كارگران ماهر با دانش روز و مهارت ساختماني در دستوركار نهادهاي صنفي، حرفهاي و دانشگاهي قرار گيرد. از سوي ديگر، در كنار آموزش حرفهمندان، مديران ساختمان، شوراياران، ساكنان و فعالان محلي ميتواند جزو برنامههاي ترويج محتواي آموزشي نهادهاي مرتبط قرار گيرد. اين افراد ميتوانند در زمان بروز بحرانهايي چون زلزله، آتشسوزي، حملات تروريستي و ... در فرآيند مديريت بحران مشاركت فعالانه و عالمانه داشته باشند. اين آموزشهاي عمومي ميتواند از دوره تناوب بازرسيها، تا سيستمها و تجهيزات كنترلي و مهارتهاي مربوط به بازسازي و ايمنسازي را در بر بگيرد.
با توجه به منابع محدود، به ويژه در نيروها و شركتهاي خدمترسان نگهداري و تعميرات ساختمان، بهتر است اولويتبندي صورت گيرد تا ساختمانهايي كه حيطه عملكردي شهري و فراشهري دارند (مانند ايستگاههاي مترو، هتلهاي بزرگ، بيمارستانها، ساختمانهاي اداري و مجتمعهاي تجاري) در اولويت برنامهها قرار گيرد.