وزير صنعت، معدن و تجارت:
يك ريال ارز ۴۲۰۰ توماني
به كالاهاي غيرضروري نداديم
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تخصيص ارز 4200 توماني به واردات كالا گفت: ۷۰ درصد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي و خوراك دام در اختيار وزارت جهاد كشاورزي، ۲۳ درصد آن براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي در اختيار وزارت بهداشت، يك درصد براي واردات كاغذ و ۶ درصد براي واردات لاستيك، خمير كاغذ و مواد اوليه لاستيك و توزيع لاستيك بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.
رحماني با بيان اينكه برخي كالاها بايد به وسيله دولت به صورت يارانه‌اي و حمايتي تامين شود، گفت: از فروردين تا مرداد سال ۹۷ ارز تك نرخي بود و محدوديتي براي ثبت سفارش واردات كالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانك مركزي يك ريال براي ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به جز كالاهاي اساسي تخصيص ندادند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنانش از بررسي نفر به نفر وارد‌كنندگاني كه ارز 4200 توماني دريافت كرده‌اند، خبر داد و گفت: برخي رسانه‌ها آمار واردات كالاهاي غيرضروري بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را از فروردين تا مرداد سال ۹۷ اعلام مي‌كنند و مي‌گويند چرا با ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني اين نوع كالاهاي غيراساسي وارد شده است در حالي كه در آن زمان همه كالاها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني ثبت سفارش مي‌شد. او در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم اصلاح مسير صنعت خودرو اشاره كرد و گفت: مسير اصلاح را آغاز كرديم. در حال حاضر تعداد خودروهاي داخل پاركينگ‌هاي خودروسازان كاهش يافته و اگر يك خودرو قابل عرضه باشد و خودروسازان آن را عرضه نكنند به طور قطع با آنها برخورد مي‌كنيم و ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو به دليل نبود كاتاليست در پاركينگ‌ها مانده‌اند. وزير صنعت، معدن و تجارت در صحبت‌هاي خود همچنين جلوگيري از خروج 85 ميليون يورو ارز از كشور به واسطه قرارداد بين خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد و بازه تامين و ساخت اين قطعات بر اساس نوع قطعه را از تير امسال تا سال آينده اعلام كرد. او از يافتن يا ايجاد منابع مالي ديگري غير از بانك‌ها براي تامين مالي توليدكنندگان خبر داد. راه‌هاي ديگر مد نظر رحماني، بازار سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است. هر چند رحماني بر تقويت منابع مالي در راستاي رونق توليد اشاره و تاكيد كرد كه امسال نيز به دليل عملكرد پايين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، تامين مالي بايد از طريق بانك‌ها صورت گيرد.
او جهت‌گيري كلي وزارت‌خانه متبوعش را محدود كردن واردات و تقويت ظرفيت‌هاي توليد عنوان كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه صادرات كالاهاي مصرفي افزايش يافته، خاطرنشان كرد: در 3 ماهه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته افزايش صادرات داشته‌ايم اما صادرات غيرنفتي در مجموع افزايش نيافته و اين نشان مي‌دهد، صادرات بي‌رويه انجام نشده اما ظرفيت كشور بيش از اين است.
او از كنترل زنجيره واردات يا توليد كالاها از مبدا تا خرده‌فروشي خبر داد و افزود: در ماه‌هاي آينده قيمت كالاهايي كه به واردات بستگي دارند به دليل كاهش نرخ ارز، كاهش چشمگيري خواهد داشت.
او در خصوص كساني كه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هستند، گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادي كه تا اسفند سال ۹۷ تجهيزات و مواد اوليه توليد را وارد كرده‌اند مشمول مابه‌التفاوت نرخ ارز نمي‌شوند اما آنهايي كه پس از اسفند سال ۹7 اقدام به واردات اين اقلام كرده‌اند در حال گفت‌وگو با دولت براي تسهيل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها هستيم البته اكنون تصميم دولت اين است كه اين افراد بايد بر اساس ارز نيمايي تسويه كنند.
رحماني اشاره‌اي نيز به تنظيم بازار داشت و معتقد است براي كنترل قيمت‌ها به جاي ممنوعيت به سمت مكانيسم تعرفه حركت كرده‌ايم.
بخش ديگري از سخنان او درباره رصد روزانه قيمت 100 قلم كالاي پر مصرف بود و در ادامه از كاهش قابل توجهي از كالاهاي اساسي خبر داد.
او در ادامه سخنانش از لزوم هدايت نقدينگي گفت كه اگر اين كار به درستي انجام نشود، آثار ويرانگري خواهد گذاشت و بهتر است اين نقدينگي به سمت توليد سوق داده شود.