گروه اقتصادي
يك سال است كه عبدالناصر همتي رياست بانك مركزي را در اختيار گرفته است. او روز گذشته و در سالروز حضورش در اين نهاد مهم مالي طي يادداشتي برنامه‌ها و مانيفست تازه خود براي سال دوم حضور در بالاترين نهاد سياستگذار پولي را اعلام كرد. در اين يادداشت كه در صفحه مجازي همتي منتشر شد، ابتدا به روزهاي سختي كه به واسطه تنگ‌تر شدن حلقه فشار اقتصادي و رشد شتابان نرخ ارز ايجاد شد، اشاره و سپس بر «به كارگيري تمام توان بانك مركزي براي خنثي‌سازي فشارها و بهبود شرايط اقتصادي مردم» تاكيد شده است.
او در ادامه يادداشتش به ثبات نسبي حاكم بر بازارها اشاره كرده و از تلاش‌ها براي جلوگيري از انتشار بيشتر شوك‌ها در اقتصاد و كنترل شاخص‌هاي كلان پرداخته و در ادامه چهار برنامه براي آينده سياستگذاري اقتصادي در ايران ارايه كرده است.
برنامه اول: تقويت ارزش پول ملي
عبدالناصر همتي تنها چند روز پس از انتصابش در بانك مركزي، جلوي دوربين صدا و سيما قرار گرفت و با مردم سخن گفت. در آن زمان اصلي‌ترين انتظاري كه از رييس مهم‌ترين نهاد پولي كشور مي‌رفت، اتخاذ تدابيري براي تقويت ارزش پول ملي و جلوگيري از نوسانات نرخ ارز بود چرا كه نرخ ارز در بازار آزاد بر ساير بازارها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي تاثيرات فراواني گذاشته بود و در برهه‌اي از زمان، برخي كالاها به دليل نوسان‌هاي آني نرخ ارز عرضه نمي‌شدند.
يكي از اقدامات او براي تقويت ارزش پول ملي و كاهش نوسانات دلار، راه‌اندازي سامانه نيما با هدف تك نرخي كردن ارز بود. هر چند در آن زمان نرخ ارز در بازار حدود 10 هزار و 600 تومان بود كه البته در سامانه نيما به ميزان 8 هزار و 700 تومان معامله مي‌شد. فاصله كمتر از 2 هزار توماني باعث شد كه صادركنندگان رغبتي به عرضه دلار در اين سامانه نداشته باشند. بعدتر اين فاصله در ماه آبان به بيش از 2500 تومان رسيد تا بانك مركزي در گام بعدي كه جدي‌تر نيز بود تاكيد كند صادركنندگان بايد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند و در همين راستا بايد يا بخشي از ارز خود را در اين سامانه بفروشند يا از آن به عنوان واردات در مقابل صادرات استفاده كنند. با وجود عدم اقبال سامانه نيما، اما همتي همچنان بر ادامه كار پافشاري كرد تا به نوعي نشان‌دهنده روند كاهشي نرخ دلار در بازار و نزديك شدنش به نرخ ارز در سامانه نيما باشد.
نرخ ارز در روزهاي پاياني تير ماه امسال به كانال 11هزار تومان وارد شد و سامانه نيما نيز در همين كانال نوساناتي داشته و حتي در روزهايي نرخ ارز در سامانه نيما كمتر از نرخ ارز در بازار آزاد بود. رييس كل بانك مركزي نزديكي اين دو نرخ را نشانه‌اي از ثبات بازار ارز و حاصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مي‌داند با اين حال معتقد است شرايط براي تك‌نرخي كردن ارز، مهيا نيست چرا كه بسته بودن مراودات بانكي باعث مي‌شود هر اقدامي براي تك‌نرخي كردن ارز به نتايج غير قابل پيش بيني برسد. او روند تقويت ارزش پول ملي را اميدبخش مي‌داند.
از ديگر اقدامات او، انتشار اوراق قرضه ارزي با مجوز سران سه قوه بود. با وجود اينكه كشور در خصوص سپرده‌هاي ارزي تجربه خوبي ندارد و در دولت دهم سپرده‌هاي ارزي افراد به نرخ ارز دولتي و نه نرخ ارز آزاد، با افراد تسويه شد. اما اين بار بانك مركزي با تضمين خود، سپرده‌ها و سود آنها را هم به صورت نقدي و هم ارزي تسويه مي‌كند.
همتي هفته گذشته با حضور در يك برنامه زنده تلويزيوني با موضوع آخرين تحولات مربوط به سياست‌هاي پولي و ارزي، سياست‌هاي اعتباري براي رونق توليد و روند ساماندهي نظام بانكي، از آخرين اقداماتش در مقام رييس كل بانك مركزي گفت. او در اين برنامه ضمن تاكيد بر افزايش ارزش پول ملي بر بهبود بازار ارز و كاهش نوسان در آن تاكيد داشت.
با وجود تاكيدات چند باره همتي مبني بر بهبود اوضاع و كاهش نرخ‌ها در بازار ارز، اما برخي از كارشناسان و فعالان بازار معتقدند كاهش نرخ ارز در بازار به دليل كنترل‌هاي شديد و مديريت تقاضا در بازار بوده به گونه‌اي كه هر فرد تنها يك بار در سال مي‌تواند نسبت به خريد ارز از بانك‌ها اقدام كند. كنترل تقاضا، آينده بازار ارز را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است. به گفته برخي كارشناسان، زماني مي‌توان از اصطلاح بازار آن هم براي ارز استفاده كرد كه همه فعالان و تقاضا‌كنندگان ارز بتوانند نياز خود را تا هر مقداري فراهم كنند.
برنامه دوم: عمليات بازار باز
همتي از زمان روي كار آمدنش در بانك مركزي بر رونق گرفتن توليد و خروج از ركود نيز تاكيد داشت. در سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي انقباضي دولت براي كاهش نرخ تورم موجب شكل‌گيري ركود در بخش توليد شده است. اما از تحولات موجود به نظر مي‌رسد سال 98، زمان اعطاي تسهيلات به بخش توليدي باشد.
علاوه بر اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان، يكي ديگر از ابزارهاي بانك مركزي براي كمك به رونق توليد و رفع بحران اقتصادي، عمليات بازار باز بوده است. اين ساز و كار به عنوان مهم‌ترين اهرم ثبات‌سازي در بازار پول مطرح شده كه علاوه بر كند كردن روند افزايشي تورم، مي‌تواند زمينه حركت اقتصاد از ركود به رونق را افزايش دهد. كما اينكه با اين كار بار مالي تامين منابع براي رونق توليد از دوش شبكه بانكي نيز حذف مي‌شود. در اين مكانيزم، بانك مركزي اقدام به خريد يا فروش اوراق قرضه دولتي در بازار باز مي‌كند. اين اقدام به تزريق پول به شبكه بانكي منجر مي‌شود بدون اينكه شاخص‌هايي مانند پايه پولي افزايش يابد. او هدف از اين كار را تبديل بدهي دولت به بانك‌ها به اوراق قابل معامله و در نتيجه پركردن اين حفره تورم‌زا مي‌داند.
استفاده از عمليات بازار باز، شاه كليد صحبت‌هاي همتي در اولين برنامه تلويزيوني خود، يعني مرداد سال گذشته بود. با اين حال در مهر ماه مجوز اين كار از سوي سران قوا به بانك مركزي داده شد و فروردين سال جاري نيز شوراي پول و اعتبار موافقت خود را با انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه اعلام كرد. در اين راستا آخر هفته گذشته، رييس كل بانك مركزي از اتاق معاملات اداره عمليات بازار باز ديدن كرد تا از زيرساخت‌هاي لازم براي شروع عمليات بازار باز اطمينان حاصل كند. او اخيرا اعلام كرد كه در ماه‌هاي اخير بانك‌ها صد هزار ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص داده‌اند كه ۶۰ درصد از اين رقم براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بوده است.
برنامه سوم: مهار تورم
افزايش نقدينگي و تورم، مهم‌ترين دغدغه مردم است كه معيشت آنها را تهديد مي‌كند. همتي، كنترل تورم را از ديگر برنامه‌هاي بانك مركزي مي‌داند.
طبق آخرين آمارها تورم نقطه به نقطه در تيرماه سال جاري با دو درصد كاهش به 48 درصد و تورم سالانه نيز به 40.4 درصد رسيد. اين نشان مي‌دهد بانك مركزي راه درازي براي كاهش تورم و مسيري سخت براي مهار افسارگسيختگي آن دارد. با اين حال لحن رييس كل بانك مركزي در اين باره اميدوارانه است. او در خصوص برنامه‌هايش براي كنترل تورم گفت: تورم نقطه به نقطه كاهش يافته كه اين نشان مي‌دهد تورم حاصل از شوك قيمت ارز در حال تخليه است. آرامش و ثباتي كه در اقتصاد وجود دارد نبايد بر هم بخورد و مسوول جديد بازرگاني هم همت مي‌كنند تا اين وضعيت سر و سامان بگيرد.
اما موضوع ديگري كه بسياري معتقدند مسبب افزايش تورم بوده، درآمدزايي دولت از افزايش نرخ ارز است؛ موردي كه همتي به شدت آن را تكذيب كرده و گفته است: دولت نمي‌خواهد اقتصاد كشور بر هم بخورد. به مردم اطمينان مي‌دهم كه دولت از ناحيه افزايش نرخ ارز درآمدي نداشته است. ما تلاش مي‌كنيم ارزش پول ملي تقويت شود.
برنامه چهارم: اصلاح نظام بانكي
نظام بانكي كشور سردرگم است و حفره‌هاي فراواني دارد. نمونه آن مشكلات پيش آمده پس از ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود كه باعث شد دولت مبلغ 36 هزار ميليارد تومان از بودجه خود را براي بازپرداخت بدهي بانك‌ها به سپرده گذاران زيان ديده پرداخت كند.
اقدامات رييس كل بانك مركزي، سر و سامان دادن به وضعيت تراز پرداخت بانك‌ها و ادغام بانك‌هاي نظامي در يك بانك دولتي بود تا جلوي خسارت‌هاي احتمالي گرفته شود. در اين راستا توجه به رعايت سود بانكي و اضافه برداشت كه اثراتي در افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌گذارند، در دستور كار قرار گرفت تا بانك خوب و بد از طريق اضافه برداشت كنترل شوند. طبق آخرين آمارهاي بانك مركزي اضافه برداشت بانك‌ها بعد از بخشنامه صريح بانك مركزي در پايان اسفند 97 نسبت به اسفند 96 تنها با افزايش 4.7 درصدي همراه بوده و از 132 هزار ميليارد تومان به 137 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه در فاصله اسفند 95 تا اسفند 96، اضافه برداشت بانك‌ها 32.5 درصد افزايش داشته است.
از سوي ديگر با توجه به كاهش 28 درصدي رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، انتظار بر اين است كه الزام بخشنامه‌هاي بانك مركزي مبني بر تسويه اضافه برداشت‌ها، به نظم و انضباط بيشتري در نظام بانكي منجر شود. هر چند كه راه طولاني براي بهبود عملكرد نظام بانكي وجود دارد.