ايران و چالش برزيل
در نتيجه، هيچكدام ساخت يا ساختار پيوسته همراستا با سياست‌هاي خود را ندارند. اين شامل دولت راستگراي ژايير بولسونارو هم مي‌شود كه سياست‌هايش در بخش‌هاي مختلف درگير بوروكراسي و مخالفت و فرسايش مي‌شود و درنهايت تعديل مي‌شود. مصداقا درمورد ماجراي دو كشتي، با وجود دخالت مستقيم رييس‌جمهور براي اجراي تحريم‌ها، دستگاه قضايي برزيل بود كه با مخالفت حكم به تغيير رويه و تامين سوخت را داد.
- مساله دوم سهم ايران از صادرات كشاورزي برزيل و رقابت برزيل با امريكا در اين حوزه و از همه مهم‌تر، سهم نيروي انساني در اين بخش صادرات برزيل است؛ ايران واردكننده يك‌سوم كل ذرت برزيل است كه جايگزين‌سازي آن راحت نيست، آن‌هم در شرايطي كه ايران به شكل غافلگيركننده در ماه‌هاي قبل به سبب تحريم‌هاي چين، توانسته ذرت ارزان‌تر شده امريكا را وارد كند. اولين واكنش ايران به توقف كشتي‌ها و تهديد به توقف واردات، ناظر بر همين آسيب‌پذيري برزيل بود.
- و مساله سوم پررنگ شدن صف‌بندي‌هاي جهاني است: اولين شريك اقتصادي برزيل چين و سومين آلمان است، دو كشوري كه مخالف تحريم‌هاي ايران و مخالف ماجراجويي‌هاي ترامپ در حوزه اقتصاد هستند. برزيل نمي‌تواند انتظار داشته باشد در حوزه امنيتي حساسي مثل ايران همراه ترامپ شود و انتظار داشته باشد همكاري‌هاي با شرق آسيا، روسيه و اروپا آسيب نبيند.
ايران دقيقا باتوجه به اين سه ابزار توانست مشكل فعلي خود را حل و كشتي‌هاي خود را آزاد كند. منتها باتوجه به اينكه ما در شش‌ماه ابتدايي ژايير بولسونارو قرار داريم و نشانه‌اي از تغيير آنها نيست، ضروري است كه ايران برنامه‌اي بلندمدت‌تر براي مشكلات مشابه بينديشد. حكم دادگاه اين‌بار دوماه زمان برد تا صادر شود، دفعه بعد مي‌تواند شش‌ماه طول بكشد كه مي‌تواند منجر به تعطيلي بخشي از اقتصاد و صنعت شود. يا با القاي بي‌ثباتي، اطمينان روبه‌رشد اما متزلزل بازار را بشكند.
توقف واردات هم چاره نيست، چون در شرايط اقتصادي فعلي معنايش انجام واردات گران‌تر و سخت‌ترِ جايگزين است. اگر ايران بتواند تبعه تحريم را محدود به بحث تامين سوخت كند و نقل‌وانتقالات پولي را مديريت كند، شايد بتواند با ايجاد مركز تامين سوخت ذخيره در برزيل يا يكي از كشورهاي همسايه و نزديك (مثل ونزوئلا) اين مشكل را حل كند.