كشتي‌گير وزير و وكيل به مصلحت نيست
هومان دورانديش
عليرضا دبير ديروز در مراسم معرفي حميد سوريان به عنوان نايب‌رييس فدراسيون كشتي، گفت: «سوريان مي‌تواند وزير يا نماينده مجلس باشد، چرا نباشد؟ چرا بايد قهرمانان كشتي را محدود كرد.» اگر از منظر حقوق شهروندي بخواهيم پاسخ سوال دبير را بدهيم، بايد گفت قهرمانان كشتي هم حق دارند وارد عالم سياست شوند. نماينده مجلس و وزير كه سهل است، قهرمانان كشتي حق دارند رييس‌جمهوري هم بشوند. هر شهروندي حق دارد خودش را در معرض راي مردم قرار دهد براي كسب مناصب سياسي خرد و كلان. اما مساله اين است كه پاسخ سوال عليرضا دبير را صرفا نمي‌توان از موضع حقوق شهروندي تدارك ديد. قهرمانان كشتي ايران از آغاز دهه 1380 وارد فضاهاي سياسي ايران شدند. رسول خادم در سال 1381 وارد شوراي شهر تهران شد و اميررضا خادم هم يك سال بعد به مجلس هفتم راه يافت. در دهه 1390 نيز عباس جديدي و خود عليرضا دبير به عنوان اعضاي شوراي شهر تهران انتخاب شدند و چند سالي را در اين نهاد سپري كردند. در سال 87 هم هادي ساعي از دنياي تكواندو به شوراي شهر تهران راه يافت. در اواسط دهه 1370 كه رسول خادم با درخششي بي‌نظير جزو ستارگان تابناك كشتي جهان شده بود، او همواره به برنامه‌هاي ورزشي گوناگون در تلويزيون ايران دعوت مي‌شد و در كنار حرف زدن درباره كشتي، معمولا به اين نكته هم اشاره مي‌كرد كه كشتي‌گيران هم حق دارند وارد دنياي سياست و مديريت شوند و چه اشكالي دارد يك ستاره كشتي، صرفا درگير كشتي نباشد و جامعه از او در حوزه‌هاي ديگري هم بهره‌مند شود و
قس عليهذا. برادران خادم، از يك‌سو كشتي‌گيراني بودند كه سواد درست و حسابي داشتند، از سوي ديگر در چشم حكومت هم ارج و قربي داشتند. هم از اين رو، توانستند وارد دنياي سياست شوند. تجربه خنثي و منفعل امير خادم در مجلس هفتم، باعث شد كه امير بلافاصله از سياست فاصله بگيرد. رسول اما در شوراي شهر دو دوره دوام آورد. اينكه عملكرد او در شوراي شهر چگونه بود، موضوعي است كه كارشناسان اين حوزه بايد درباره آن نظر بدهند؛ اما هر چه بود، رسول خادم راه ساير كشتي‌گيران را براي ورود به نهادهاي غيرورزشي باز كرد. اما واقعيت اين است كه كشتي‌گيران در نهادهايي نظير مجلس و شوراي شهر شق‌القمر نكردند. نه اينكه قرار باشد كشتي‌گيران در مجلس يا شوراي شهر شاخ غول را بشكنند و كاري كنند كارستان، اما اگر عملكردشان چندان هم به چشم نيايد و بود و نبودشان تفاوت چنداني نداشته باشد، پس چرا بايد از حوزه تخصصي خودشان خارج شوند و پا به حوزه‌هاي نيازموده بگذارند؟ مي‌توان دوباره برگشت به همان قصه حقوق شهروندي. ولي موضوع اين يادداشت نه حقوق شهروندي كه مصلحت عمومي است. كشتي‌گيران ايران نشان داده‌اند كه حضورشان در مناصب مديريتي و سياسي، ربط چنداني به مصلحت عمومي ندارد. نه تنها اين، بلكه به مصلحت جامعه كشتي هم نيست. كتك‌كاري دبير و جديدي در شوراي شهر، مويد اين مدعاست. اگر دو كشتي‌گير در اردوي تيم ملي كتك‌كاري كنند، لطمه چنداني به آبروي جامعه كشتي نمي‌خورد. بالاخره اين درگيري‌ها در دنياي ورزش معمول است و بين اهالي داش‌مشتي و لوطي‌منش كشتي، وقوع چنين واقعه‌اي اصلا عجيب نبوده و نيست. بر اين درگيري‌ها شايد در اردوي تيم ملي كشتي بتوان سرپوش نهاد، ولي در شوراي شهر نمي‌توان. اما جدا از اين وقايع، عملكرد كشتي‌گيران ايراني در نهادهاي سياسي و مدني به گونه‌اي بوده كه موجب استمرار حضور آنها در اين نهادها نشده. در فروردين سال 96 بسياري از منتقدان شوراي شهر، از مردم خواستند كه ديگر به كشتي‌گيران راي ندهند و مردم هم چنين كردند. از حق نگذريم كه روحيه بسياري از كشتي‌گيران هم با زد و بندهاي سياسي سازگاري ندارد و شايد به همين دليل كمتر كشتي‌گيري راغب است به تلاش براي حضور در نهادهاي سياسي. به هر حال، آزموده را آزمودن خطاست. آقاي دبير بهتر است به فكر اداره مطلوب فدراسيون كشتي باشد و عجالتا به حضور كشتي‌گيران در مجلس يا هيات دولت فكر نكند.