به ظاهر علني

دادگاه علني است اما همين كه جلسه آغاز مي‌شود شرط و شروط هم در كنار آن صف مي‌كشند؛ شروطي مانند اينكه كسي حق ندارد محتويات دادگاه را منتشر كند يا اينكه چه كسي مي‌تواند روي صندلي اين جلسه بنشيند و چه كسي بايد بيرون در منتظر بماند. اين روايتي است كه اين روزها از جريان دادگاه‌هايي البته عمدتا با موضوع سياسي به گوش مي‌رسد.

«محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است...» اين نص صريح اصل 165 قانون اساسي است؛ موضوعي كه نزديك به 40 سال پيش به تصويب رسيد و جاي هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد كه حد و مرز را تنها قانون است كه مشخص مي‌كند. موضوعي كه وقتي با اتفاقات دادگاه محمدرضا خاتمي و محمود صادقي مقايسه مي‌شود ديگر نمي‌توان گفت آنچه درباره «علني» بودن اين دادگاه‌ها رخ داده سنخيتي با قانون اساسي يا حتي با قانون مجازات اسلامي داشته باشد. ماجرا تقريبا از دو ماه پيش و اولين جلسه دادگاه محمدرضا خاتمي شروع شد. دادگاهي كه به دليل شكايت دادستان به عنوان مدعي‌العموم از نايب‌رييس مجلس ششم به علت اظهارات او درباره تقلب در انتخابات سال 88 بر‌پا شد. هر چند در آن روز قاضي دادگاه را علني اعلام كرده بود اما تنها خبري كه از اين جلسه روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت، ساعت شروع و پايان اين جلسه بود. دليل اين نوع خبر رساني از يك دادگاه علني نه ايراد خبرگزاري بود نه زدن از سر و ته خبر، بلكه علت فقط يك چيز بود و آن اينكه قاضي در ابتداي جلسه بعد از آنكه جلسه را علني اعلام مي‌كند اين را هم مي‌گويد كه كسي حق ندارد جزييات جلسه را منتشر كند. هر چند در جلسه اول اجازه داده شد افراد در دادگاه حاضر شوند اما براي درج خبر محدوديت‌هايي قائل شدند. در جلسه دوم حضور آزادانه افراد هم مانند انتشار جزييات دادگاه مشمول دايره محدوديت‌ها شد و فقط تعدادي توانستند به اين جلسه راه پيدا كنند. در جلسه سوم باز هم دايره محدوديت‌ها بيشتر شد و باز هم با وجود قرار گرفتن عنوان «علني» آنچه حكمفرما شد شرايط غيرعلني بود.

دست فرمان دادگاه خاتمي در دادگاه صادقي

پنجم مرداد نوبت به برگزاري دادگاه محمود صادقي نماينده مردم تهران رسيد؛ دادگاهي كه با ۱۵ عنوان اتهامي شامل ۱۳ عنوان اعلام جرم از طرف دادستان و داديار جانشين دادسراي فرهنگ و رسانه تهران، دادستان شيراز، سازمان زندان‌ها، شكايت تعدادي از بورسيه‌ها و يك شاكي خصوصي برگزار شد. هرچند صادقي گفته بود اين دادگاه قرار است علني برگزار شود اما خودش هم نمي‌دانست كه منظور از علني بودن دادگاه همان حكايتي است كه در مورد دادگاه محمدرضا خاتمي نماينده اسبق مردم تهران برگزار شده بود. حالا اشتراكات دو نماينده فعلي و اسبق مجلس علاوه بر رياست جلسه كه هر دو برعهده قاضي «عاليشاه» بود، شامل روند دادگاه هم شد. يعني هر دو علني بود اما كسي حق نداشت جزييات آن را علني كند. هر چند ادامه دادگاه صادقي به‌دليل تعدد شكايات به جلسه بعد موكول شد اما نكته قابل‌توجه صحبت رييس دادگاه بود. صادقي مي‌گويد: «رييس دادگاه در ابتداي جلسه اعلام كرد جلسه علني است ولي مفاد جلسه نبايد اطلاع‌رساني شود و هرگونه اطلاع‌رساني را در صورت لزوم دادگاه انجام خواهد داد.»

حالا يك چشم‌مان به قوانين است و يك چشم‌مان به رويه‌اي كه در اين دو دادگاه اجرا شده است. از يك سو اصل بر علني بودن دادگاه است، از سوي ديگر اعلام مي‌شود جزييات نبايد منتشر شود. همين تناقض در قانون و عمل اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا دادگاه علني مي‌تواند به اين شكل غيرعلني برگزار شود؟ اين سوالي است كه آن را با محمدجواد فتحي نماينده تهران و عضو كميسيون حقوقي و قضايي و همچنين محمود صادقي در ميان گذاشتيم كه در ادامه مي‌خوانيد: