مسعود يوسفي- سليمان محمدي|
در ساختار و نظام اداري ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمر چنداني ندارد. تقريبا 8 سال پيش بود كه با ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن با بازرگاني، اين وزارتخانه متولد شد و از آن زمان، 4 وزير در ساختمان خيابان سميه تهران، پشت ميز وزارت نشسته‌اند. رضا رحماني، چهارمين آنهاست. رحماني زاده 1345 در تبريز است. شهري صنعتي در غرب كشور كه قطب توليد ماشين‌آلات، صنايع غذايي و تبديلي و حتي پوشاك ايران است. او از همين شهر تحصيلات عالي خود را آغاز كرده. ابتدا در تبريز كارشناسي حقوق خوانده و مقطع كارشناسي ارشد خود را در سازمان مديريت صنعتي گذرانده است.
در نهايت رشته تحصيلي مديريت را براي دوره دكتراي خود در دانشگاه صنايع و معادن ايران برگزيده است. رحماني پيش از حضور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سابقه سه دوره پياپي حضور در كرسي نمايندگي مجلس را نيز داشته است؛ از اين رو به نظر مي‌رسد با پيچ و خم قوانين و مقررات و حتي مشكلات موجود با مسائل روز صنايع و معادن آشنا باشد. حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با آغاز دوران سختي همراه شد. ابتداي سال 97، شوك ارزي حاصل از حملات سوداگرانه به بازار غيررسمي ارز، اثر خود را بر قيمت تمام‌شده كالاها گذاشت و موجب به‌هم‌ريختگي بازارها شده بود. خودروسازان و قطعه‌سازان، جزو نخستين بخش‌هايي بودند كه براي افزايش قيمت محصولات خود به دولت فشار مي‌آوردند.
به گونه‌اي كه تا همين امروز نيز اثرات شوك ارزي در اين بخش هنوز بطور كامل تخليه نشده است. اگر تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز براي بازپس‌گيري سپرده‌ها و بيرون كشيدن آن از بانك‌ها در بهار و تابستان سال گذشته به يك بحران براي بخش پولي كشور تبديل شده بود، بايد اعتراف كرد معترضان به عدم تحويل به موقع خودروهاي ثبت‌نام‌شده بخشي از دغدغه‌اي بود كه وزارت صنعت در اوج كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي بزرگ با آن دست به گريبان بود. به اينها اضافه كنيد موج افشاگري‌ها و اخبار ضد و نقيض از فساد در اختصاص ارز ارزان‌قيمت به برخي شركت‌ها و موسسات و حتي ثبت سفارش غيرقانوني خودرو و برخي ديگر از محصولات صنعتي كه هر يك به بحراني بزرگ در وزارتخانه تبديل شده بود. چهارمين وزير صنعت، معدن و تجارت، آبان ماه سال گذشته، در چنين فضايي وارد ساختمان سنگي خيابان سميه شد. خودش مي‌گويد «زماني كه به وزارتخانه آمده، معترضان به عملكرد خودروسازان در تحويل خودرو، جلوي در وزارتخانه آشوب به پا كرده بودند.» مي‌گويد در اين مدت «كار خاصي نكرده است؛ فقط سعي در آرام كردن فضا و پيشبرد برنامه‌هايي داشته كه از قبل به دنبال اجرايي شدن آن بوده.» گلايه مي‌كند كه «نگذاشتند آن‌طور كه بايد برنامه‌هاي خود را پيش ببرد.» و وقتي از او مي‌پرسيم كه چه كساني جلوي اين برنامه‌ها را گرفتند ترجيح مي‌دهد سكوت كند. اما مي‌گويد «هيچ وزيري نبوده كه به اندازه او چسبندگي و وابستگي به خودروسازان نداشته باشد.» گفت‌وگو با رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، همزمان شد با برگزاري نمايشگاه «ساخت داخل» كه هفته گذشته به كار خود در محل دايمي نمايشگاه‌هاي تهران پايان داد. قرار اول اين گفت‌وگو نيز در محل نمايشگاه بود. اما برنامه‌هاي كاري آقاي وزير آنقدر به هم گره خورد كه قرار بعدي در دفتر كار او در طبقه آخر ساختمان وزارتخانه گذاشته شد. اين گفت‌وگو روايتي است از آنچه نزديك به 9 ماه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شخص وزير گذشته است. روايتي است از شرايط حال حاضر خودروسازي‌ها و البته ديدگاه‌هاي رحماني به عنوان بالاترين مقام مسوول در حوزه صنعت و توليد درباره مهم‌ترين زيربخش صنعتي ايران. او بسيار آرام و شمرده برنامه‌هاي خود را مي‌گويد. مثلا در حوزه معدن معتقد است كه بايد «معادن كوچك را فعال كرد.» در حوزه پوشاك مي‌گويد «شرايط بهتر از گذشته شده است.» درباره احياي برندهاي قديمي و خاطره‌انگيز ايران كه در حوزه توليد فعاليت مي‌كردند و حالا نيستند به اصل «پيشرفت و بلوغ» در بازاريابي اشاره مي‌كند و مي‌گويد «هر كاري براي احياي آنها مي‌كند.» دست آخر زماني كه از او مي‌پرسيم، حالا شرايط چه تغييري كرده پاسح مي‌دهد كه «همين قدر به شما بگويم كه دنبال تعطيل كردن صنعت بودند وقتي صنعت تعطيل نشده است؛ يعني موفق بوده‌ايم. شرايط از قبل بهتر شده و به دنبال اجراي برنامه‌هايم خواهم رفت.»
گفت‌وگو با وزير صنعت، معدن و تجارت را بخوانيد.
اجازه بدهيد بحث را از همين ابتدا درباره نحوه برخورد شما با يكي از چالش‌برانگيزترين مشكلات بخش صنعت در ماه‌هاي گذشته، يعني خودروسازي‌ها آغاز كنيم. موضع شما نسبت به خودروسازان چيست و قرار است چه الگويي براي اين بخش صنعت داشته باشيد؟
من نه از نظر زمان نه از نظر منابع فرصت اين را نداشتم كه اقدامات و سياست‌هاي مورد نظر خود را اعمال كنم. همين الان صحبت از خصوصي‌سازي خودروسازان و واگذاري سهام باقيمانده دولت در اين‌هاست. در حالي كه اين كار به‌راحتي انجام نمي‌شود. تشكيلات عريض و طويل نياز دارد و مسائل حقوقي زيادي در آن پنهان است. شايد در طول تاريخ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، كسي را مانند من نبينيد كه كمترين چسبندگي را به خودروسازان داشته باشد. نه پيش از مسووليتم و نه در همين دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنايانم هيچ وابستگي به خودروسازان نداشته و نداريم. اما اين به معناي نابود كردن خودروسازي‌ها نيست. دنبال اين نيستم كه تبر بردارم و از يك طرف قلع‌وقمع كنم. روز اولي كه به اين وزارتخانه آمدم، معترضان به خودروسازي‌ها جلوي در وزارتخانه عليه همه شعار مي‌دادند. آن روز به عمق فاجعه‌اي كه در خودروسازي‌ها رخ‌داده بود پي بردم. شما فقط اين عدد را در نظر بگيريد كه 600 تا 700 هزار نفر در اين صنعت مشغول به كارند. از آن طرف، بيش از يك ميليون دستگاه خودرو پيش‌فروش شده بود و خودروسازان 24 هزار ميليارد تومان از مردم گرفته بودند، اما يك ريال در حساب‌شان پول نبود. اگر بود بگويند. حرف من را رد كنند؛ اما من دنبال اين نبودم كه كسي را بركنار كنم. من دنبال حل‌وفصل اين مشكل بزرگ بودم. همين الان هم دنبال حل مشكل خودرو هستم؛ اما يك عده‌اي نگذاشتند كه برنامه و پلن وزارت صنعت براي خودروسازي‌ها به طور كامل پياده شود. اين يك ميليون و 100 هزار نفري كه خودرو پيش‌خريد كرده بودند، حق داشتند ناراضي باشند. خيلي از اينها سرمايه زندگي خود را فروخته بودند و به خودروسازي‌ها داده بودند. نيت ما براي شروع كار اين بود كه اين شرايط را مديريت كنيم.
شما به دنبال دخالت در كار خودروسازي‌ها بوديد؟
نه به اين معنا. لزوما معني مديريت، دخالت در يك صنعت نيست. مثلا در صنايع غذايي، كمترين ميزان افزايش قيمت اعمال شده است. البته من صحبتم مواد اوليه خوراكي نيست. دخالتي در اين كار هم نداشتيم. خود اين صنايع در رقابت با يكديگر قيمت‌گذاري كردند. يا در پتروشيمي‌ها، روند تخصيص ارز و فعاليت‌ها در حال اصلاح است. حالا در رسانه‌ها مي‌آيند و موضوع دو سال پيش را مطرح مي‌كنند و از رشوه گرفتن حرف مي‌زنند. اين بي‌اخلاقي است. من اين را طبيعي نمي‌دانم. قرار هم نيست صحبتي در اين باره بكنم. اگر حرفي در اين باره بزنم، ممكن است كه از آن استفاده سياسي شود. بناي من اين است كه در وزارت صنعت وارد عالم سياست نشوم. آنقدر در توليد و بازار شرايط خاص وجود دارد كه وقت هم كم مي‌آورم.
با توجه به تنيدگي سياست در همه وجوه اقتصاد و اجتماع در ايران، مگر مي‌شود يك وزارتخانه در ايران غيرسياسي باشد؟
سعي كرديم كه نگاه سياسي نداشته باشيم. به همكارانم هم گفته‌ام كه از حواشي بپرهيزيم و مشكلات صنعت و معدن و مردم را حل كنيم.
البته گويا مسائل سياسي زياد در اين وزارتخانه مهم نيست و ايجاد حواشي به انتصابات شما برمي‌گردد.
ممكن است. البته حاشيه‌ها به چند دليل ايجاد مي‌شود. يا منافع عده‌اي خاص ايجاب مي‌كند. يا انتصاب يك مدير و معاون همه‌چيز را به هم مي‌زند يا ديدگاه جناحي و سياسي وجود دارد. حتي ممكن است حاشيه به دليل مشكل شخصي هم به وجود بيايد؛ اما من حساسيتي به اين موارد ندارم. من در ذهنم به كسي بدبين نيستم و نگاه شخصي ندارم. واقعا هم براي اين حاشيه‌ها وقت ندارم و فقط در حال كار هستم. من از همه انتظار دارم كه به بخش توليد و ساخت داخل كمك كنند. همين نمايشگاهي كه براي ساخت داخل برگزار شده را ببينيد. اين نخستين نمايشگاهي است كه به‌صورت «تقاضامحور» برگزار مي‌شود و نوعي تغيير فرهنگ است. انشاءالله تا آخر سال نتايج اين برنامه‌هاي جديد اعمال شده را خواهيد ديد. مثلا سال گذشته طرحي را در صنعت پوشاك اجرا كرديم كه امسال نتايج آن را مي‌بينيم. در همين ماه مبارك رمضان به بازديد چند واحد توليدي پوشاك اطراف تهران رفتم و هيچ‌كدام اعلام نكردند كه ظرفيت خالي دارند.
خب در همين صنعت پوشاك توليدكنندگان مي‌گويند اعمال نرخ تعرفه ترجيحي با كشوري مثل تركيه شرايط توليد را در ايران سخت كرده است؟
بله تعرفه ترجيحي با تركيه هنوز پابرجاست. البته تعرفه‌هاي تدريجي در واردات پوشاك مورد بحث است. واردات لباس آماده هم ممنوع است؛ اما تعرفه ترجيحي وجود دارد. بحث اين نيست. من اعتقاد دارم با برنامه‌هاي امسال كه در نظر داريم شرايط صنعت پوشاك بهتر مي‌شود.
شما در بدترين شرايط وزارت صنعت را تحويل گرفتيد. به نظر شما اگر در شرايط ديگري بوديد برنامه‌هاي‌تان بهتر پيش مي‌رفت؟
حتما همين‌طور است. اگر در شرايط عادي بوديم در اصلاحات حوزه صنعت و بازار ايده‌هاي خيلي خوبي داشتم و دارم كه بهتر اجرا مي‌شد. امروز دغدغه من اين است كه كل صنعتي مثل خودرو «تعطيل» نشود در صورتي كه بايد تمركزمان روي توسعه باشد و انشاءالله از اين موانع هم عبور خواهيم كرد.
زماني كه عهده‌دار وزارت شديد، با چه شرايطي روبرو بوديد؟
روزي كه وارد وزارتخانه شدم متوجه شدم كه توليد خودرو در آستانه تعطيلي است. دو دغدغه جدي هم وجود داشت كه امكان داشت به يك مساله امنيتي تبديل شود. اول ميزان پيش‌فروش خودرو كه بيش از يك ميليون دستگاه بود. دوم تعداد افرادي كه در صنعت خودروسازي مشغول به كار بودند و امكان بيكاري آنها وجود داشت. شما به حوزه بانكداري و سپرده‌هاي بانكي نگاه كنيد. بيش از 14 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها اختصاص يافت تا معترضان به ورشكستگي موسسات مالي غيرمجاز بتوانند به پول سپرده‌هاي خود برسند؛ اما اين نگاه در بخش توليد وجود نداشت و ندارد. در حوزه خودرو، مشكل نقدينگي وجود داشت و دارد. شركتي مثل ايران‌خودرو ساليانه به 40 هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارد و سايپا هم همين حدود مي‌خواهد. در حالي كه از زمان تصدي پست وزارت و با اين‌همه مذاكره و لابي و درخواست، توانستيم 4 هزار ميليارد تومان تسهيلات از نظام بانكي آن‌هم با سود 18 درصدي براي تامين سرمايه در گردش دو شركت خودروسازي وام بگيريم. اين رقم يك‌بيستم رقمي است كه مثلا ايران‌خودرو براي سرمايه در گردش خود نياز دارد. روزهاي اول حضور من در وزارتخانه، به‌گونه‌اي تجمع مقابل در وزارت انجام مي‌شد كه كل خيابان بسته مي‌شد. اما از روز اول كه آمدم گفتم كه با مردم برخورد قهري نكنيد. ما توضيح داديم و به مردم گفتيم كه به دنبال حل مشكل هستيم.
براي حل مشكل چه‌كار كرديد؟
من از يك جايي به بعد، روي تصميمات خودم پافشاري كردم. حال آنكه خودروسازان اصلا با اين موافق نبودند. من گفتم خودروساز با همان قيمت ثبت‌نامي بايد خودروي پيش‌فروش شده را به مشتري تحويل دهد. اخيرا رياست محترم قوه قضاييه هم بر اين موضوع تأكيد كرده‌اند. خيلي‌ها الان باورشان نمي‌شود كه چنين تصميمي گرفته‌ايم. چون فضا را منفي كرده‌اند. فكر مي‌كنند من اينجا نشسته‌ام و هرچه كه خودروساز مي‌خواهد مي‌گويم چشم.
البته طبيعي است كه مقاومت‌هايي وجود دارد؟
صد در صد مقاومت هم وجود داشت. ممنوعيت پيش‌فروش براي كنترل بازار بوده است. اما معني اين ممنوعيت اين نيست كه تا ابد باقي باشد. ما به دنبال واگذاري خودروسازان هستيم. ديدگاه من چيز ديگري است چون مي‌دانم پتانسيل خودرو تا چه حد بالاست و عملكرد بد خودروسازان، ما را به اينجا رسانده است. برخي تصميم‌ها هم در اين جنجال‌ها و حاشيه‌ها گم مي‌شود. من تأكيد كردم كه قراردادها عينا عمل مي‌شود. امروز اگر اين حرف را بزنيد كار راحتي است؛ اما همان روزي كه بحران به وجود آمده بود و همه با آن مخالف بودند؛ من اين كار را كردم. اين هم به اعتقادات من برمي‌گردد. من نه از لج خودروساز اين كار را كردم و نه مي‌خواستم به كسي حال بدهم بلكه تشخيص اين بود كه نبايد حق مردم ضايع شود.
گفته مي‌شود با توجه به وجود مافيا در بازار خودرو، اجازه خصوصي‌سازي درست خودروسازي‌ها به شما داده نمي‌شود؟
من باور دارم كه مي‌توان خودروسازي‌ها را واگذار كرد. ما علاوه بر اينكه بازار پيش‌فروش خودرو و تحويل آن را تنظيم كرديم؛ دست به اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز هم زديم. اين رابطه هميشه يك‌طرفه بوده است. از طرف ديگر در روزهاي اول اعلام كردم كه هيچ خودروسازي حق ندارد محصول خود را با زيان بفروشد. خودروساز اعتقاد داشت كه هر پرايدي كه فروش مي‌رفت 11 ميليون تومان زيان مي‌كنند؛ يعني اگر 100 هزار دستگاه پرايد فروش مي‌رفت؛ هزار و 100 ميليارد آن زيان بود.
اين حرف براي قيمت 20 ميليوني پرايد است؟
بله اندكي بالاتر از 20 ميليون تومان بود من اين را بي‌معني مي‌دانستم كه خودرو با زيان توليد شود. زير بار هم نرفتم. بعد از اين هم هيچ خودرويي را با زيان توليد نمي‌كنيم. هر خودرويي زيان‌ده هست بايد كنار گذاشته شود.
اما الان بالاتر از اين رقم‌ها هم فروش مي‌رود.
بله الان 35 ميليون است؛ اما در بازار تا 10 ميليون بالاتر هم فروخته مي‌شود.
يك‌بار يكي از مسوولان سايپا گفته بود كه قيمت واقعي پرايد 120 ميليون تومان است.
خب من اين را نشنيدم و البته حرف بي‌ربطي است؛ اما به‌هرحال قيمت تمام‌شده خودرو با قيمت بازار آزاد يك فاصله‌اي دارد. براي همين است كه مي‌گويم هيچ خودرويي نبايد به‌صورت زيان ده توليد شود. اين اصل اوليه بنگاه‌داري است. چون اين كار توليدي است نه خدماتي. يك زماني مثلا دولت اعتباري را به كميته امداد اختصاص مي‌دهد. اينجا بحث سود در ميان نيست. دولت به وظيفه حاكميتي خود عمل مي‌كند؛ اما موضوع بنگاه اقتصادي فرق مي‌كند.
چه برنامه‌اي براي اصلاح اين روند داريد؟
ساخت داخل يكي از برنامه‌هاست؛ اما به دنبال فروش اموال مازاد هم هستيم كه البته با مقاومت‌هايي روبرو هستيم. اتفاقا جلسه‌اي را با يكي از دستگاه‌هاي نظارتي درباره خودرو داشتم. من در اين جلسه اعلام كردم كه اراده جدي دارم كه سهم دولت در خودروسازي‌ها را واگذار كنم؛ اما موانعي وجود دارد. خواستم كه اين موانع حل‌وفصل شود. البته نمي‌توان به‌صورت يكجا اين شركت‌ها را واگذار كرد. شما ايران‌خودرو را به چه كسي مي‌خواهيد بفروشيد؟ بخش خصوصي كه وارد اين بازي نمي‌شود. با اين شرايط نيز، همين وضع ادامه پيدا مي‌كند؛ بنابراين موانع را بايد برطرف كرد. اين موانع هم در سه بخش طبقه‌بندي شده است. اول اموال و املاك غير توليدي و مازاد است كه بايد تعيين تكليف و فروخته شود. دوم شركت‌هاي وابسته به خودروسازي‌هاست كه بايد واگذار شوند. در يك جاهايي هم هست كه ايران‌خودرو شركت درست كرده. فنرسازي و رنگ‌سازي و رادياتورسازي چه لزومي دارد كه متعلق به خودروساز باشد؟ اين فعاليت‌ها، بايد واگذار شوند. بخش سوم اين است كه فقط و فقط شركت اصلي بماند و رقابت ايجاد شود. بالاي 95 درصد بازار خودرو دست ايران‌خودرو و سايپا است. با اين سياست، ايران‌خودرو 30 درصد بازار را به دست مي‌گيرد و رقابت به وجود مي‌آيد.
اين به معناي كوچك شدن بازار خودروسازي‌هاي داخلي است؟
خير. بازار توسعه پيدا مي‌كند. اين را هم بايد بگويم كه خودرو هنوز در بازار ايران جاي توسعه دارد.
از چه نظر؟
شما كشورهاي دنيا را ببينيد. تعداد خودرو در خانوار را ببينيد. در امريكا اين آمار بالاترين رقم است. در هر خانه‌اي چند خودرو وجود دارد. ما اگر با اين كشورها سرانه خودرو را مقايسه كنيم اعداد كمي به دست مي‌آيد. حتي تعداد خودرو در كيلومتر جاده هم در ايران پايين است. البته نوع استفاده از خودرو در دنيا متفاوت است. در ايران هم فرهنگ استفاده از خودرو در حال تغيير است.
بخشي از نگراني موجود براي اصلاح ساختار خودروسازي‌ها، نيروهاي مازاد آنهاست. براي اين بخش چه فكري كرده‌ايد؟
اين براي همه موارد صادق است. با فناوري‌هاي جديد تمام صنايع دستخوش تغيير مي‌شوند و نيروهاي شاغل در معرض خطر هستند. در عوض مشاغل جديد ايجاد مي‌شود. بالاخره حاكميت هم بايد فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد كند. نه اينكه الزاما به دنبال حفظ شرايط موجود در نيروي انساني باشد. مي‌توانيم شغل ديگري را ايجاد كنيم.
شما شغل جديد پيش‌بيني كرده‌ايد؟
بله من اين پيش‌بيني را كرده‌ام. من ديدگاهي دارم كه بايد «يك شغل يك پروژه» محسوب شود. اعتقاد من اين است كه ايجاد يك شغل بايد يك پروژه به‌حساب بيايد. ما در حوزه معدن ظرفيت كم‌نظيري داريم. بخش صادرات ما ظرفيت بالايي دارد. اما در صنايع بسته‌بندي بسيار ضعيف هستيم در حالي كه هزاران شغل از اين راه مي‌توان ايجاد كرد. حوزه صنايع‌دستي خيلي مغفول مانده است. حتي مشاغل خانگي هم ظرفيت دارد.
ترس برخي از اين است كه اين مساله مثل شعارزدگي‌هايي كه وجود دارد در حد وعده باقي بماند. اين پيوست طرح است يا در تلاش خواهيد بود؟
ما كه به دنبال وعده دادن نيستيم. ما تا جايي كه بتوانيم عمل مي‌كنيم. در حوزه كاري خودم مثال مي‌زنم. در معادن ما امسال طرحي با نام «فعال‌سازي معادن كوچك» داريم كه اين طرح هم شغل ايجاد مي‌كند و هم درآمد.
در نگاه اول به نظر مي‌رسد چنين طرحي به منابع مالي نياز دارد كه در حال حاضر در كشور و چرخه اقتصادي وجود ندارد؟
حواس ما هست. چون منابع كشور مشكل جدي دارد. ما در بدترين شرايط مالي قرار داريم. به دنبال اين هستيم كه متكي به منابع نباشيم يا حداقل منابع دولتي را فراموش كنيم. چون اگر وابسته به منابع دولتي باشيم بايد اين فعاليت‌ها را تعطيل كرد. به همين دليل سراغ راهكارهاي جديد رفتيم. روال جاري همين تامين مالي از طريق بانك‌ها و... است؛ اما از يك گروهي خواسته‌ام تا براي تامين منابع فكر و ايده جديدي ايجاد كنند. چون در كل توليد مشكل نقدينگي داريم. ضمن اينكه همه‌چيز در حال تغيير است. 10 سال قبل اگر به شما مي‌گفتند يك برنامه‌اي مثل «اسنپ» از طريق گوشي تلفن مي‌تواند مشكل مردم را حل كند باور نمي‌كرديد. همان‌طور كه 40 سال قبل به شما مي‌گفتند يك دستگاه جيبي مي‌آيد كه شما با آن مي‌توانيد به‌صورت تصويري با آن طرف دنيا حرف بزنيد باور نمي‌كرديد. پس هميشه يك راه جديدي هست. لذا ما الان در حوزه معادن كوچك ايده‌هاي جديد را در حال اجرا هستيم. همه فكر مي‌كردند كه اين معادن قابل استخراج نيست. اسم معدن كه مي‌آيد همه به معادن گل گهر، چادرملو، مس سرچشمه و سونگون و ... فكر مي‌كنند؛ اما معادن كوچكي هم هست كه با يك استخراج در مقياس كوچك ايجاد ارزش‌افزوده مي‌كند. سرمايه بالايي هم نمي‌خواهد. كنستانتره توليد شده در اين معادن كوچك هم به معادن بزرگ داده مي‌شود تا ذوب و فرآوري شود. الان معادن بزرگ ملزم شده‌اند كه محصولات معادن كوچك را به قيمت روز و با قرارداد بدون شرط خريداري كنند. اين باعث مي‌شود سرمايه كوچك فعال شود. از شركت‌هاي كوچك هم خواسته‌ايم كه تجهيزات و ماشين‌آلات لازم براي اين كار را بسازند. اين كار هم شروع شده است. بخشي از تصميمات در اين راستاست. كار حاكميت ايجاد زيرساخت است. مردم هستند كه بايد كار كنند و روابط تجاري ايجاد كنند.
بحث صادرات را همزمان با نهضت ساخت داخل دنبال مي‌كنيد؟
بله. علاوه بر آن، انقلاب در معادن را دنبال مي‌كنيم.
اين دو تناقضي كه ندارند؟
نه اتفاقا همپوشاني دارند. بازار توليد داخل در كشور محدود است و براي شكوفايي چاره‌اي جز اين نداريم كه كالاي توليد داخل را صادر كنيم.
خب برنامه‌تان چيست؟
صادرات مزيت ايران است. ما موقعيت جغرافيايي و طبيعي خيلي خوبي داريم. منابع انساني هم زياد هست. مازاد ظرفيت داخل محصولات توليدي بايد صادر شود؛ اما براي اين كار ملاحظاتي هست. اول تنظيم بازار داخلي در برخي از كالاها كه بايد انجام شود. بازار اين كالاها نبايد به‌گونه‌اي پيش برود كه تأمين نياز داخل با صادرات دچار تضاد شود. دوم تخصصي كردن صادرات است. برنامه ما شركت‌هاي تخصصي صادرات و كنسرسيوم‌هاي صادرات است. زيرساخت هم يك برنامه است. زيرساخت لجستيكي صادرات هم بايد سر جاي خودش باشد؛ اما به معني اين نيست كه الزاما تمام اين كارها را بايد دولت انجام دهد. يكي از كارهايي كه بايد انجام دهيم اين است كه روي حوزه صادرات هم از توان مردم استفاده كنيم.
اين برنامه‌اي كه مي‌گوييد كمي خوش‌بينانه نيست؟
انشاءالله برنامه‌هايي داريم كه به اين هم مي‌رسيم. اين يك كار فرهنگي مي‌خواهد. اينجاست كه نقش رسانه مهم است. چرا عملياتي نشود؟
خب در پروژه‌هاي لجستيكي بزرگ بخش خصوصي وارد نمي‌شود.
كشور ما نياز دارد. جمعيت ما بالاي 80 ميليون نفر است. بازار بزرگي است. ما مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. بايد نگاه‌ها را تغيير دهيم.
سرمايه‌گذاري در ايران گران است و حضور بخش شبه‌دولتي كه بيشتر پروژه‌ها را در دست دارد اجازه حضور بخش خصوصي را نمي‌دهد.
اگر براي بخش خصوصي صرفه اقتصادي ايجاد شود مي‌توان اين كار را انجام داد. فرض كنيد كه بخواهيم يك اتوبان بين دو شهر بزرگ بسازيم. دولت مي‌تواند ساخت اين اتوبان را به بخش خصوصي بدهد چون تردد زياد است و بخش خصوصي هم مي‌تواند پولي كه سرمايه‌گذاري كرده را از طريق عوارض دريافت كند.
پيمانكاري را سراغ داريد كه مثلا با قرارگاه خاتم بتواند رقابت كند؟
ما يك قرارگاه خاتم داريم؛ اما در كنار آن با حضور بخش خصوصي 50 تا مثل قرارگاه خاتم را مي‌توان قوت بخشيد و در آباداني كشور به كار گرفت.
اين همان رقابت با بخش شبه خصوصي است كه امكان‌پذير نيست. چون خصوصي‌سازي واقعي در پهنه اقتصادي كشور ايجاد نشده است.
بله خصوصي‌سازي در حوزه صنايع معمولا موفق نبوده است. واحدهايي كه واگذارشده‌اند عموما توسعه پيدا نكرده‌اند و شغلي ايجاد نكرده‌اند و تعديل هم كرده‌اند. بخشي هم بوده كه مشكلي نداشته‌اند.
چرا؟
چرايي اين موضوع نياز به تحقيق مفصل دارد؛ اما به نظرم هر كاري در طول زمان جا مي‌افتد. يك مقدار هم بايد قوانين را اصلاح كنيم. من به آقاي فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مجلس هم گفته‌ام. به طور مثال اهليت افراد به‌گونه‌اي است كه نمي‌تواند اهداف ما را برآورده كند. مثلا حساب افراد چك مي‌شود كه بدهكار نباشند. اين اهليت نيست. اهليت به اين معناست كه آيا طرفي كه قرار است شركتي را بخرد صلاحيت اداره اين كار را دارد يا نه؟
چند شركت زيرمجموعه وزارت صنعت اين‌طوري واگذار شدند؟
تا جايي كه يادم هست حدود 840 واحد به بخش خصوصي واگذار شده است كه عمدتا صنعتي و توليدي بوده است و اين عدد دقيق يادم نيست لذا خصوصي‌سازي در بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت بطور واقعي انجام نشده است. دخانيات را از ما گرفته‌اند و به وزارت كار داده‌اند. چرا؟ چون صندوق فولاد از دولت طلب داشت و دولت براي پرداخت ديون اين شركت را واگذار كرده است. اينكه خصوصي‌سازي نيست. فلسفه خصوصي‌سازي اين بود كه 80 ميليون ايراني با هر تواني بتوانند در اقتصاد نقش ايفا كنند. وقتي شركت‌ها به بخش شبه‌دولتي واگذار مي‌شود معني‌اش اين است كه از اين فلسفه دور شده‌ايم. پالايشگاه از وزارت نفت گرفته‌شده و به شركت‌هاي وزارت دفاع واگذارشده است. ماشين‌سازي از وزارت صنعت گرفته‌شده اول به بانك صادرات داده‌شده و در آخر به وزارت كار آن هم به صندوق بازنشستگي فولاد رسيده است. اگر قرار است كه ماشين‌سازي متعلق به دولت باشد وزارت صنعت به فعاليت‌هاي اين شركت نزديك‌تر است يا وزارت كار يا بانك؟ اين نقض غرض است.
در سال‌هاي گذشته يك‌سري برندهايي كه در ايران خاطره‌ساز هم بودند و هستند تعطيل شدند؛ برنامه‌اي براي احياي آنها داريد؟
از نظر مبنايي نمي‌توان گفت كه اين برندها هميشه به طور مطلق هستند و خواهند بود. در منحني رشد گفته مي‌شود كه تولد، نوجواني و بلوغ، پيري و مرگ وجود دارد. شركتي پابرجاست كه وقتي به بلوغ رسيد رشد جديدي را آغاز كند. اين يك واقعيت است و بايد پذيرفت. همين شركت نوكيا در دنيا حرف اول را مي‌زد اما الان كجاست؟ برندهايي كه ما داريم سرمايه ملي هم محسوب مي‌شوند. من البته خودم پيگيرم تا شرايط آنها بهتر شود. اينها تحت مالكيت ما نيستند. آزمايش و ارج و كفش ملي را من پيگير بوده‌ام و هستم. البته برندهاي جديدي هم آمده‌اند. دنبال مدل‌هايي هستيم كه اين شركت‌ها را احيا كنيم.
مدل‌هايي مثل شركت‌هاي سهامي عام چقدر در برنامه‌هاي‌تان هست؟ پيش از انقلاب اين مدل‌ها اجرا شده و موفق هم بود.
آن يك مدل بوده و الان هم هست.
اما قدرت سابق را ندارد.
الان هم رايج است اما اشكال كار ما اين است كه سهام و مديريت اين شركت‌ها عمومي است. در واقع در تمام دنيا مديريت اين شركت‌ها خصوصي است و سهام عمومي و خصوصي هر دو در اختيار دولت است. اين مدل در ايران جواب نداده است. در ايران، بخشي از سهام عرضه عمومي مي‌شود. مثلا مي‌گويند بانك ملت خصوصي است. چون 5 درصد سهام اين بانك عرضه شده و مردم خريده‌اند. در حال شكل گرفتن است. در خودرو هم مي‌توان اين كار را كرد؛ اما چه كسي بايد مديريت كند؟ قوانين بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه حقوق اقليت پايمال نشود.
خب اين قوانين وجود دارد و اجرا نمي‌شود.
بله در قانون تجارت آمده كه تصميمات بايد با حضور دوسوم اعضاي سهامدار يك شركت گرفته شود. خصوصي‌سازي ما يك مبنايي به نام قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 دارد كه در زمان خودش تصويب‌شده و الان بايد اصلاح و تكميل شود و تجربيات امروز بايد به آن اضافه شود.
در ابتداي مصاحبه از شرايط وزارتخانه و صنعت كشور در ابتداي شروع به كار گفتيد. الان حال صنعت چطور است؟
قطعا بهتر از زماني است كه من آمدم. بهتر از آن چيزي است كه ما فكر مي‌كرديم. شرايط پيشين متوقف شده است؛ اما اين را تاكيد مي‌كنم كه دنبال تعطيل كردن صنعت بودند. وقتي صنعت تعطيل نشده است؛ يعني موفق بوده‌ايم. در همين سال گذشته، صدور جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري افزايش پيدا كرده است. اين به معناي انگيزه مردم و صنعتگران است.
نه پيش از مسووليتم و نه در همين دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنايانم هيچ وابستگي به خودروسازان نداشته و نداريم. اما اين به معناي نابود كردن خودروسازي‌ها نيست. دنبال اين نيستم كه تبر بردارم و از يك طرف قلع‌وقمع كنم.
خصوصي‌سازي در بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت بطور واقعي انجام نشده است. دخانيات را از ما گرفته‌اند و به وزارت كار داده‌اند. چرا؟ چون صندوق فولاد از دولت طلب داشت و دولت براي پرداخت ديون اين شركت را واگذار كرده است. اينكه خصوصي‌سازي نيست.