دادستان تهران در جريان يك بازديد سرزده
امكان توليد مفسده در صورت تعلل در رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي
دادستان تهران در ادامه بازديدهاي خود از نواحي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، از دادسراي ناحيه 32 ويژه جرايم اقتصادي بازديد و ضمن بررسي وضعيت شعب از تلاش‌هاي قضات و كاركنان اين دادسرا تقدير و تشكر كرد. علي القاصي‌مهر در نشستي كه با حضور قضات و كاركنان اين مجموعه برگزار شد، مسووليت اين دادسرا را خطير و حساس عنوان كرد و گفت: انتظاري كه مردم از تشكيلات و دستگاه قضايي دارند، برخورد اثرگذار و چشمگير با مفسدين و مرتكبين اقتصادي است. البته تا به امروز با بسياري از اين مفسدين كلان برخورد شده است ولي مهم اين است كه آيا مردم در اين جنگ اقتصادي به دستگاه قضايي
به عنوان ميدان‌دار اين قضيه نمره قبولي مي‌دهند يا خير كه اگر مردم از ما راضي باشند، موفق بوده‌ايم. دادستان تهران همچنين گفت: امروز اولويت در دستگاه قضايي، برخورد با مفاسد اقتصادي، به كيفر رساندن مرتكبين در سريع‌ترين زمان و جلب اعتماد و اميدواري مردم در اين حوزه است. چون آنها كساني هستند كه با دست‌اندازي به حقوق عمومي و بيت‌المال موجب آسيب به معيشت مردم شده‌اند و مردم از دستگاه قضايي انتظار رسيدگي به موقع و قاطع دارند. دادستان تهران با بيان اينكه بخش عمده‌اي از مفاسد اقتصادي در سيستم و شبكه بانكي به وجود مي‌آيد، خاطرنشان كرد: عمده مفاسد كلان اقتصادي در تهران اتفاق مي‌افتد و به همين علت كليه پرونده‌هاي اقتصادي را در مجموعه‌اي به نام مجتمع قضايي اقتصادي متمركز كرده‌ايم. البته پرونده‌هايي كه در اين مجتمع رسيدگي مي‌شود، فقط مربوط به تهران نيست؛ بلكه بعضا كل كشور را نيز دربرمي‌گيرد. دادستان تهران خطاب به قضات مجتمع اقتصادي گفت: ما در اين مجموعه مي‌خواهيم كساني را از تيغ عدالت بگذرانيم كه از صاحبان نفوذ در كشور هستند. بنابراين ماموريت ما در اين مجتمع كاملا متفاوت است و بايد درك كنيم كه چه ماموريتي در اين شرايط اقتصادي به ما محول شده است. اگر توانستيم اين شرايط را خوب درك كنيم، در تصميم‌گيري دچار اشتباه نخواهيم شد. دادستان تهران با اشاره به تاسيس مجتمع ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد كلان اقتصادي، يادآور شد: اين مجتمع اقتصادي بنا به دستور رييس قوه قضاييه بنا شده فرآيند رسيدگي به اين جرايم در يك پروسه زماني سريع و دقيق بررسي و با يك حساسيت و مديريت بهتر تعقيب و دنبال شود. القاصي با اشاره به تغييرات ساختاري دادسراي تهران گفت: دادسراي اقتصادي، دادسراي پولي و بانكي در يك مجموعه تحت عنوان دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي متمركز شده است و به همين دليل در ساختار جديد دادسرا كه به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده و ابلاغ شده است، ما اين دو مجموعه را در هم ادغام كرديم و در ساختار نواحي دادسرا، اين دادسرا به دادسراي ناحيه 32 ويژه جرايم اقتصادي تغيير نام پيدا كرده است و در كنار دادسرا، دادگاه‌هاي بدوي و انقلاب و تجديد نظر نيز متمركز و مجتمع خواهد شد. دادستان تهران با بيان اينكه سعي شده است در انتخاب قضات اين مجتمع، كساني انتخاب شوند كه هم انگيزه و هم اهليت اين كار را براي رسيدگي قضايي داشته باشند و در ميدان عمل اثرگذار باشند، گفت: پرونده‌هاي حوزه‌هاي اقتصادي، پرونده‌هاي سنگيني هستند و معمولا كساني عهده‌دار رسيدگي به اين پرونده‌ها مي‌شوند كه هم از توان فكري و ذهني بالايي براي درك موضوعات اقتصادي و قوانين مرتبط با آن برخوردار باشند و هم از نظر شخصي اعتقاد و ايمان كافي به برخورد با پديده‌هاي فساد اقتصادي داشته باشند. دادستان تهران سرعت عمل در انجام تصميمات قضايي را ازجمله شاخصه‌هاي قضات ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي خواند و گفت: پرونده‌هاي اقتصادي اگر به موقع رسيدگي نشود ممكن است مفسده ديگري در كنارش توليد شود.
القاصي مهر يادآور شد: به جهت اينكه در پرونده‌هاي اقتصادي بحث بيت‌المال، حقوق عمومي و آبروي افراد مطرح است، دقت در رسيدگي به اين پرونده‌ها مساله مهمي است. او با اشاره به قاطعيت در پرونده‌هاي قضايي گفت: اگر به مرحله‌اي رسيديم كه فردي مفسد و ادله كافي براي اثبات فساد او بود، بايد در صدور حكم، قاطع باشيم و ترديد نكنيم. القاصي با بيان اينكه پرونده‌هاي اقتصادي زمان‌بر است خاطرنشان كرد: رسيدگي به پرونده‌هاي حجيم اقتصادي زمان زيادي مي‌طلبد تا بتوانيم اسناد و مدارك را بررسي كنيم بنابراين وقت‌گذاري در اين پرونده‌ها بسيار مهم است و بايد بخش بيشتري از اوقات زندگي‌مان را به اين حوزه اختصاص دهيم. دادستان تهران در ادامه يادآور شد: فعاليت در اين عرصه هزينه دارد و اگر با نيت خير و پاك در اين مسير حركت كنيم، آن اجر و ثوابي كه از اين كار براي ما ايجاد شده از همه اين مشكلات ارزشمندتر است. القاصي با اشاره به ضرورت رسيدگي به پرونده‌هاي قديمي اقتصادي تاكيد كرد: در پرونده‌هاي اقتصادي بخشي از فساد مربوط به فرد مفسد است و بخشي ديگر ممكن است در چرخه رسيدگي به آن به وجود آيد و چه‌بسا افرادي را نيز در اين مسير آلوده كند. بنابراين پرونده‌هاي قديمي اقتصادي در خلال ماندگاري، مفسده‌هاي بيشتري را توليد مي‌كنند كه بايد اين پرونده‌ها مجددا به جريان افتاده و با شتاب بيشتري رسيدگي شود و حاشيه امن براي هيچ‌كسي وجود نداشته باشد.دادستان تهران با اشاره به فعال كردن دستگاه‌هاي ضابط در اين پرونده‌ها گفت: انجام تحقيقات، شناسايي مفسدين، دستگيري‌ها و جمع‌آوري ادله از مسائل مهمي است كه قضات بايد از دستگاه‌هاي ضابط مطالبه و مواردي كه در انجام دستورات تاخير يا كوتاهي شده است را با دادستاني مكاتبه كنند تا پيگيري لازم راسا توسط دادستاني انجام شود. دادستان تهران با تاكيد بر لزوم مشورت پذيري در پرونده‌هاي اقتصادي گفت: در پرونده‌هاي كلان اقتصادي به جهت پيچيدگي موضوعات آن، نياز به مشورت قضايي و تبادل اطلاعات است كه اين به معناي نفي استقلال قضايي نيست، بلكه موجب مي‌شود تا در تصميم‌گيري دچار اشتباه نشويم. القاصي در پايان خطاب به قضات مجتمع اقتصادي، گفت: رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي پرمخاطره و پرآسيب بوده و در اين مسير، زمينه‌هاي لغزش و انحراف براي قضات فراهم است و از آنجايي كه اصحاب اين پرونده‌ها متصل به كانون‌هاي قدرت هستند، بايد مراقب مراوده‌ها و رفت وآمدهاي خود باشيد تا خداي ناكرده به آبرو و حيثيت دستگاه قضايي آسيبي وارد نشود.