5 درخواست بخش خصوصي براي كالاهاي رسوب كرده در بنادر

رييس اتاق بازرگاني تهران در مكاتبه‌اي با رييس‌جمهور پيشنهاداتي را براي كاهش رسوب كالا در بنادر و گمركات كشور مطرح كرد. مسعود خوانساري 5 درخواست از رييس‌جمهور داشته و در اين نامه با اشاره به پيگيري مسائل و مشكلات تجاري كشور در بالاترين سطوح تصميم‌گيري شوراي هماهنگي سران قوا به برخي از مشكلات موجود در خصوص خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به فعالان اقتصادي به ويژه در مورد كالاهاي اساسي اشاره كرده است. به گفته خوانساري در حال حاضر بخش قابل توجهي از كالاهاي وارداتي مجاز به ويژه كالاهاي اساسي و بعضا فسادپذير كه پس از طي تشريفات قانوني و ثبت سفارش براساس اعتبار بين‌المللي تجار وارد كشور شده‌اند به دليل عدم امكان تامين ارز يا عدم امكان انتقال ارز تخصص يافته كماكان ترخيص نشده‌اند و در گمركات كشور رسوب كرده‌اند. اين موضوع ضمن تحميل خسارت شديد مالي به صاحبان كالا ناشي از حق توقف كانتينرها، لطمات جبران‌ناپذيري به اعتبار تجار ايراني وارد كرده است. خوانساري اضافه كرد: در اين خصوص ضمن درخواست عاجل براي تامين ارز اين قبيل كالاها با اولويت زمان ورود به محوطه گمركي، پيشنهاد مي‌شود امكان ترخيص محموله‌هاي داراي مجوز فروشنده خارجي در قالب خريد نسيه فراهم شود. در بند دوم اين نامه آمده است: سازمان اموال تمليكي بدون لحاظ شرايط و عوامل ناشي از تحريم كه مانع انتقال ارز و ترخيص كالاهاي وارداتي شده است، اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملك اين قبيل محموله‌ها كرده و موجب بروز خسارت‌هاي مادي و معنوي فراتر از آسيب‌هاي ناشي از تحريم شده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و كارمزد وجوه كالاهاي توقيف شده از ادامه اين روند جلوگيري شود. بخش سوم نامه رييس پارلمان بخش خصوصي درباره تخصيص ارز به اين كالاهاي در گمرك مانده است. خوانساري با بيان اينكه در حال حاضر ارزهاي تخصيص يافته در بانك مركزي با كسر تا 17 درصد كارمزد و تقبل ريسك بسيار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان است؛ اضافه كرد: وارد‌كنندگان ايراني در مقابل پرداخت 100 يورو به بانك مركزي در بهترين شرايط امكان دريافت 83 تا 85 يورو توسط فروشنده خارجي را چند ماه بعد از معطلي خواهند داشت اما با توجه به اينكه تعهد ارزي به بانك مركزي معادل 100 يورو است، هزينه رفع تعهد علاوه بر هزينه‌هاي انتقال ارز به طور غيرمنصفانه به تجاري ايراني تحميل مي‌شود.

در بند چهارم اين نامه نيز آمده: مبناي تاييد ارزش پايه گمركي در گمرك ايران براساس شرايط عادي كشور و نرخ‌هاي مندرج در بورس‌هاي بين‌المللي كالاست در حالي كه شرايط بحراني هزينه تمام‌ شده، تناسبي با نرخ‌هاي بين‌المللي نداشته و بي‌توجهي به اين واقعيت موجب تشكيل پرونده‌هاي برخلاف واقعيت در هيات‌هاي حل اختلاف گمركي شده است.

خوانساري از رييس‌جمهور درخواست كرده ضمن تسريع در رفع موارد مذكور، دستورات لازم براي مديريت صحيح تامين و توزيع كالاي اساسي كارگروهي متشكل از قائم‌مقام وزير صمت در امور بازرگاني، نمايندگان گمرك، بانك مركزي، جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت و نمايندگان تشكل‌هاي ذي‌ربط با استقرار دبيرخانه در اتاق بازرگاني تهران تشكيل داده و از اين طريق امكان پيگيري مشكلات با همكاري كارگروه تنظيم بازار فراهم شود.