سخنگوي قوه‌قضاييه، بازداشت جعفري دولت‌آبادي را تكذيب كرد
دردسرهاي قاضي؛ 103 روز بعد از بركناري
«وقتي من به دادستاني تهران آمدم، تهران در دود و آتش مي‌سوخت و هر روز اعتراضات خياباني و دستگيري داشتيم. علاوه بر اين به دليل قضيه سعيدمرتضوي ديد خوبي به دادستان نبود. ۱۸ ماه سختي بود كه پشت سر گذاشتيم.» اينها بخشي از اظهارات مردي است كه 9 سال و 11 ماه و 11 روز پيش، با حكم صادق آملي لاريجاني، رييس سابق قوه‌قضاييه پس از سعيد مرتضوي كه احتمالا اين روزها را در زندان روزگار مي‌گذراند، به عنوان دومين «دادستان عمومي و انقلاب تهران» مشغول فعاليت شد. جعفري دولت‌آبادي هشتم شهريورماه 88 آمد و نهم ارديبهشت 98 با حكم سيد ابراهيم رييسي، رييس فعلي قوه‌قضاييه از كار بركنار شد و جاي خود را به دادستان سابق استان فارس، علي القاصي‌مهر داد.
3530 روز حضور دولت‌آبادي در دادستاني تهران، به گواه فعالان سياسي و حقوقي با فراز و فرودهاي بسياري همراه بود. دادستان سابق تهران هم اشك خانواده‌هاي بازداشتي‌هاي حوادث پس از انتخابات 88 براي ديدار فرزندان‌شان را به چشم ديد و هم پرونده‌هايي چون اسفنديار رحيم‌مشايي، مهدي هاشمي‌رفسنجاني، بابك زنجاني، حميد بقايي و مه‌آفريد اميرخسروي را بررسي كرد. البته در اين بين، نمي‌توان از ياد برد كه بازداشتي‌هاي محيط‌زيستي و خودكشي كاووس سيدامامي را كه هنوز هم در بلاتكليفي است، در مدت حضور دولت‌آبادي در دادستاني تهران رخ داده است؛ شرايطي كه با اتكا به اظهارات دادستان سابق تهران كه در سطور نخست خوانديم، از زمان مرتضوي شروع شد، به او رسيد و حالا القاصي‌مهر آخرين وارث آنهاست. دادستان سابق تهران در همان روزهاي فعاليتش در اين منصب طعم تحريم را نيز چشيد. اتحاديه اروپا در سال 90، اقدام به تحريم 32 مقام ايراني از جمله عباس جعفري دولت‌آبادي كرد؛ تحريمي كه از آن سال تاكنون، به‌صورت سالانه و براساس تصميم وزراي كشورهاي عضو اين اتحاديه تمديد مي‌شود و براساس آخرين تصميم اين اتحاديه در نشست لوكزامبورگ، او و 31 مقام ايراني ديگر، دست‌كم تا سال آينده ميلادي هم در اين فهرست تحريمي حضور خواهند داشت.
بازداشت قاضي؟!
اگر عمده ابهامات موجود درباره عملكرد دادستاني پيشين تهران، به حكم‌هاي صادر شده توسط او بازمي‌گردد اما اين‌بار موضوع از اساس متفاوت است. دادستان سابق تهران حدود يك دهه گذشته، هميشه و هميشه در مقام صادركننده احكام قضايي بوده ولي آنچه در 48 ساعت گذشته بر او گذشته، از اساس متفاوت است چراكه اين‌بار شبكه‌هاي اجتماعي بودند كه حكم دادند و جعفري‌دولت‌آبادي را در جايگاه متهم نشاندند و بر عملكردش تاختند. توييتر در ايران فيلتر است ولي اين منافاتي با جريان‌سازي و اثرگذاري‌اش بر مناسبات سياسي داخلي و خارجي ندارد؛ پس اين‌بار نيز همه‌چيز از يك فضايي دور از دسترس عموم جامعه شروع شد. بامداد پنجشنبه و صبح جمعه بود كه اخباري در ميان كاربران فارسي‌زبان اين شبكه اجتماعي دست به دست شد؛ اخباري كه حاكي از بازداشت عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران بود. اين اخبار منبعي موثق پشت خود نداشت؛ پس سوالي اساسي را نيز از دل خود پيش مي‌كشيد كه چرا چنين خبري كه احتمال تكذيبش، حتي تا پيش از تكذيب رسمي نيز كم نبود، چنين بازخوردي داشته است؟ براي پاسخ به اين سوال شايد بتوان به نوع فضاي توييتر و فعاليت قابل توجه طيف‌هاي مخالف جمهوري اسلامي در آن اشاره كرد ولي در اين بين نمي‌توان نقش شايعات اخير را ناديده گرفت؛ شايعاتي كه با تاييد بازداشت اكبر طبري، معاون اجرايي سابق آملي‌لاريجاني از سوي قوه‌قضاييه به اتهام «توصيه و اعمال نفوذ در پرونده‌هاي قضايي» تا حد قابل‌توجهي شدت گرفت و در آخرين مورد و براساس آنچه توييتر باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسيماي جمهوري اسلامي منتشر كرد، به نامه آملي لاريجاني به رهبري ختم شد؛ موضوعي كه ساعاتي بعد رنگ تكذيب به خود گرفت ولي مطابق انتظار، تكذيبيه آنچنان كه خبر اصلي ديده شد، ديده نشد. ساعاتي پس از انتشار خبر بازداشت دولت‌آبادي، جزييات بيشتري نيز منتشر شد. جزيياتي كه حاكي از انتقال دادستان عمومي و انقلاب تهران در زمان رياست آملي لاريجاني بر دستگاه قضا به بند 2 الف زندان اوين داشت. همان بخش معروف زندان اوين كه پيش‌تر شاهد حضور تعداد قابل‌توجهي از زندانيان سياسي بوده است. خبري كه دولت‌آبادي آن را تكذيب كرد و گفت كه از كساني كه اين شايعه را ساخته‌اند شكايت خواهد كرد.
تكذيب خبر
اگرچه احتمال تاييد خبر بازداشت دولت‌آبادي تاييد نشد بلكه تكذيب‌ها يكي پس از ديگري از راه رسيد تا حداقل براي دقايقي هم كه شده، مثال آبي بر آتش شايعات باشد. نخستين تكذيبيه به شخص دادستان عمومي و انقلاب سابق تهران اختصاص داشت. جعفري دولت‌آبادي در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، موضوع خبر بازداشت خود را «از اساس كذب و دروغ» خواند. او همچنين تاكيد كرد كه «بنده از منتشركنندگان اين شايعات شكايت كرده‌ام و اين شكايت به قوت خود باقي است.» پس از دولت‌آبادي نيز نوبت به غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه رسيد تا در اظهاراتي كوتاه كه در ايسنا منتشر شد، خبر بازداشت دولت‌آبادي را تكذيب كند. سخنگوي دستگاه قضا كه پيش‌تر خبر بازداشت اكبر طبري، معاون اجرايي سابق آملي لاريجاني در قوه‌قضاييه را تاييد كرد، اين‌بار خبر بازدداشت دادستان عمومي و انقلاب سابق تهران را تكذيب كرد.
همچنين ديري نپاييد كه بيانيه دادستاني عمومي و انقلاب تهران در همين زمينه منتشر شد. دادستاني تهران نيز در اطلاعيه خود، همچون دو مقام ديگر به تكذيب خبر بازداشت دولت‌آبادي پرداخت اما انتشار اين خبر را به «افرد معاند و معلوم‌الحال در فضاي مجازي» نسبت داد و آن را در راستاي تخريب قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي ارزيابي كرد. در اين بيانيه آمده است: «از آنجا كه برخي افراد معاند و معلوم‌الحال در فضاي مجازي به دنبال تخريب قضات و مسوولين قضايي در گذشته و حال بوده و هستند و به زعم خود با انتشار اخبار جعلي در شبكه‌هاي معاند نظام موجبات تخريب دستگاه قضايي در اذهان مردم را فراهم مي‌آورند، با توجه به اينكه اقدامات مذكور مجرمانه و مستوجب تعقيب كيفري مرتكبين آنها است؛ لذا كساني كه در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي اقدام به انتشار اين مطالب مي‌‌كنند تحت تعقيب قانوني قرار مي‌گيرند كه از جمله اين اخبار ساختگي مربوط به خبر كذب بازداشت دادستان عمومي و انقلاب سابق تهران آقاي جعفري دولت آبادي و برخي قضات ديگر و بعضا مربوط به تخريب برخي مسوولان سابق قوه قضاييه بوده است.» اين بيانيه همچنين از «دستور دادستان فعلي تهران، علي القاصي‌مهر براي شناسايي، تعقيب كيفري و دستگيري عوامل و مرتبطان و ناشران اين اخبار به دادسراي ويژه فرهنگ و رسانه تهران» داد و در نوشتاري هشدارآميز خطاب به فعالان فضاي مجازي كه طيف قابل‌توجهي از خبرنگاران را نيز شامل مي‌شود، نوشت: «افراد و فعالان در اين حوزه مواظب باشند با انتشار چنين اخبار جعلي موجبات تعقيب و مسووليت كيفري خود را فراهم نياورند.»