گروه اقتصادي
چند روز پس از تدوين آيين‌نامه استخراج رمزارزها كه در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد متولي تعيين مجوزهاي استخراج رمز ارزها شناخته شده، پژوهشي تازه با نگاهي عميق‌تر ماجراي
رمز ارزها و حضور ايران در اين عرصه را بررسي كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي تحت عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي»، موضوع استخراج رمزارزها را با محورهاي صرفه اقتصادي، ملاحظات سياسي استخراج در بخش خصوصي و ملاحظات سياسي استخراج با استفاده از منابع بخش دولتي مورد بررسي قرار داده است.
گزارش بازوي پژوهشي مجلس با ارايه تعريفي ابتدايي از فرآيند دستيابي به بيت كوين آغاز مي‌شود. «طراحان رمزارزها ساز وكاري تدوين مي‌كنند كه ذي‌نفعان مختلف با توان رايانشي خود به شبكه رمزارز آنها ملحق شوند و در اداره آن مشاركت كنند. وقتي كسي شرايط معين يك رمزارز را محقق كند، مقداري از همان رمزارز در قالب واحد جديد يا كارمزد به آن شخص پرداخت مي‌شود و به اين عمل استخراج مي‌گويند.» نكته مهمي كه در گزارش اين مركز به آن اشاره شده، نقش دولت و نهادهاي حاكميتي در اين فرآيند است. در شرايطي كه تاكنون تمام ارزهاي رسمي جهان از سوي دولت‌ها ساخته شده و اعتبار خود را از اين طريق مي‌گرفتند، امروز شرايط به شكلي جدي تغيير كرده و نتيجه تحقيقات مجلس نشان مي‌دهد كه رمزارزها گونه‌اي از نظام‌هاي پرداخت، انتقال و ذخيره ارزش هستند كه معمولا بدون استفاده از توان رايانشي بانك مركزي و نهادهاي متمركز توليد و اداره مي‌شوند. اين تصوير در نگاه اول براي نهادهاي حاكميتي يك نگراني جديد ايجاد مي‌كند زيرا دولت‌ها با مديريت بازار ارزهايي كه خود آنها را منتشر مي‌كنند نيز با مشكلات جدي مواجه هستند و حالا ارزي به وجود آمده كه نه از سوي نهادهاي دولتي طراحي و منتشر شده و نه امكان نظارت دقيقي روي آنها وجود دارد. با وجود اين نگراني‌ها به نظر مي‌رسد بيت كوين‌ها فرصت‌هاي اقتصادي جديدي را نيز پيش روي اقتصاد كشورها قرار مي‌دهند و در اين ميان شرايط خاص ايران، اين فرصت را طلايي‌تر مي‌كند.
بي‌اثر شدن تحريم‌ها
وقتي ارزهاي ديجيتال از سوي دولت‌ها اداره نمي‌شوند، يعني براي مداخله در بازارشان نيز دست دولت‌ها كوتاه‌تر از هر زمان ديگري است و در اين بين استثنايي ميان دولت امريكا يا ديگر كشورها وجود نخواهد داشت.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود اعلام كرده: درحالي كه كنگره امريكا از دولت اين كشور درخواست كرده كه استفاده ايران از رمزارزها و فناوري دفاتر كل توزيع شده را براي دور زدن تحريم‌ها بررسي كند، اما واقعيت اين است كه بدون اجماع جهاني، يك كشور به تنهايي نمي‌تواند استفاده ديگر كشورها از مزاياي رمزارزها و فناوري دفاتر كل توزيع شده را محدود كند.
يكي از دلايل اثبات اين فرضيه، واكنش برخي شركت‌هاي مهم فعال در فضاي مجاز است كه پس از اعمال سياست‌هاي سخت‌گيرانه دولت امريكا، تصميم گرفتند خاك اين كشور را ترك كنند.
علاوه بر آن ساختار فضاي اينترنت نيز كار دولت ترامپ را دشوار مي‌كند. معماري اينترنت و طراحي بيشتر فناوري‌هاي دفاتر كل توزيع شده به گونه‌اي نيست كه به دولت امريكا اجازه دهد به صورت يكجانبه كسب وكارها و مراودات تجاري كشورها را از طريق اين رمزارزها محدود كند. البته تراكنش‌هاي رمزارزها در مبالغ زياد بدون دخالت مراودات بين بانكي ممكن نيست و از اين نظر بدون توافقات چندجانبه همكاري نمي‌توان از فناوري دفاتر كل توزيع شده به خوبي استفاده كرد.
اين موقعيت خاص باعث شده بيت كوين‌ها به فرصتي مناسب براي عبور از برخي تحريم‌ها بدل شوند اما در عين حال يك نگراني و دغدغه ديگر را نيز به وجود مي‌آورد و آن چگونگي نظارت دولت ايران براي فرآيند استخراج بيت‌كوين‌هاست. مجلس در گزارش خود تصريح كرده: اگر بانك مركزي به تبديل رمزارز به ارزهاي رايج كشورها تاكيد داشته باشد، به دليل اينكه تبديل رمزارزها در مراكز مبادله نيازمند افشاي هويت طرفين مبادله است، استفاده از اين فناوري براي رفع محدوديت‌هاي تحريمي با مشكل مواجه مي‌شود. درصورتي‌كه نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصي از سوي بيمه پوشش داده شود، انتظار مي‌رود كه رمزارزها بتوانند بخشي از نياز دانشجويان، بيماران، مسافران و كسب‌وكارهاي خرد به اسكناس دلار و يورو را پوشش دهند.
نقش مهم نظارتي دولت
پس از روشن شدن ابعاد مختلف فرصت‌هايي كه حضور بيت كوين در اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت، مركز پژوهش‌هاي مجلس از لزوم ورود دولت به اين حوزه با يك رويكرد دو طرفه سخن گفته است؛ رويكردي كه ابتدا به نظارت بر عملكرد استخراج‌كنندگان بيت‌كوين مي‌پردازد كه در اين بخش مجلس نقشي كليدي دارد و در گام دوم از امكان درآمدزايي جديد براي دولت مي‌گويد.
در حوزه نظارت، مجلس بايد در چهار حوزه فعال شده و آنچه در بازار ارزهاي ديجيتال رخ مي‌دهد را زير نظر بگيرد. پيگيري وزارت نيرو با همكاري وزارت صمت براي تدوين آيين‌نامه و شيوه‌نامه سرمايه‌گذاري در توليد و مصرف برق مورد نياز براي استخراج بيت‌كوين، پيگيري اجراي سازوكار اخذ ماليات از رمزارزها توسط سازمان امور مالياتي، نظارت بر عملكرد گمرك جمهوري اسلامي در مورد استقرار سازوكار نظارت بر واردات تجهيزات با همكاري سازمان امور مالياتي، وزارت ارتباطات و وزارت نيرو و نظارت بر عملكرد وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان گمرك، سازمان امور مالياتي و بانك مركزي در شناسايي فعاليت‌هاي اعلام نشده در زمينه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به كشور اصلي‌ترين حوزه‌هايي است كه مجلس با استفاده از توان نظارتي خود مي‌تواند در آنها ورود كند.
مركز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود به تشريح موقعيت دولت در مديريت رمزارزها نيز پرداخته است. در وهله اول به دشواري نظارت بر ورود دستگاه‌هاي ماينر به كشور اشاره شده و بهترين راه‌حل براي عبور از اين مشكل، نظارت بر ميزان مصرف برق مصرفي مشتركان و رصد فعاليت ماينرها از اين طريق عنوان شده است.
استفاده از منابع انرژي كشور و در مهم‌ترين گام در نظر گرفتن تعرفه‌هاي مناسب براي عمل كردن ماينرها نيز اهميت بسيار بالايي دارد. به اعتقاد مركز پژوهش‌هاي مجلس، در صورت در نظر گرفتن تعرفه‌اي معقول مي‌توان انتظار داشت ضمن استفاده از ظرفيت‌ها، دولت نيز به يك درآمدزايي مناسب برسد. اصلي‌ترين پيشنهاد مجلس به دولت در اين زمينه به اخذ ماليات از استخراج‌كنندگان بيت كوين اختصاص دارد. در گزارش مجلس به نمونه مديريت روسيه در اين حوزه اشاره شده و مثال‌هايي براي چگونگي محاسبه در ماليات در اين حوزه آورده شده كه نشان مي‌دهد در صورت ورود دولت به اين بخش، مي‌توان انتظار درآمدزايي جديد داشت.
البته مجلس در جمع‌بندي گزارش خود اعلام كرده: اخذ ماليات در حوزه رمزارزها، كليد شفافيت اين حوزه نيز به شمار مي‌رود. سازمان امور مالياتي بايد با استفاده از اختيارات خود درخصوص اخذ ماليات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاري و اطلاعات سامانه‌هاي سنا و نيما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختي استخراج، ماليات بر استخراج رمزارزها را به‌صورت خودكار و علي‌الراس دريافت كرده و با دريافت مدارك هزينه از استخراج‌كنندگان و استعلام آني از شركت برق و گمرك، ماليات اضافي را به آنها عودت دهد.
همكاري با چيني‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس اين موضوع را مطرح كرده است كه با توجه به اينكه در زمستان تعرفه برق در ايران قابل كاهش يافتن است و دولت چين نيز قصد مديريت بيشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد، بايد سياستگذاران كشور زمينه لازم براي همكاري ميان بخش‌هاي خصوصي دو كشور را فراهم كنند.
هرچند گزارش مركز پژوهش‌ها، بسياري از موارد مطرح در حوزه رمز ارزها را به شكلي كلي بيان كرده اما اظهار نظر رسمي مجلس در اين حوزه نشان مي‌دهد كه امكان بررسي دقيق بيت كوين و ورود رسمي ايران به عرصه رمزهاي ديجيتال افزايش يافته است. اگر اين گزارش مجلس در كنار مصوبه هيات دولت در روزهاي ابتدايي ماه جاري قرار گيرد كه رسما استخراج رمزارزها را مجاز كرده بود، مي‌توان يك پيام رسمي را دريافت كرد: بعد از شوك ابتدايي، بيت كوين اين روزها مراحل ورود و تثبيت خود به اقتصاد ايران را طي مي‌كند و شايد در ماه‌هاي آينده، ارزهاي ديجيتال تا جايي رشد كنند كه به زودي قانون و مقررات همه‌جانبه و برنامه‌ريزي‌هاي درآمدي دولتي قابل توجه را پشت سر بگذارند.