گروه اقتصادي
از امروز طرح الزام استفاده از كارت سوخت در جايگاه‌هاي عرضه سوخت اجرا مي‌شود. به گفته شهرام رضايي، مدير برنامه‌ريزي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار است اين طرح در مرحله ابتدايي با تمركز بر چهار كلانشهر تهران، كرج، تبريز و اصفهان اجرا و پس از آن قرار است در ساير كلانشهرها و در نهايت در يك پروسه زماني براي كل كشور اعمال شود.
طرح الزام استفاده از كارت‌هاي سوخت از چندي پيش در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته بود، اما هر بار به زمان ديگري موكول مي‌شد تا اينكه در اطلاعيه نوزدهم مرداد شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، تاريخ اجراي اين طرح به 22 مرداد موكول شد. پيش از اين قرار بود الزام سوخت‌گيري در 4 كلانشهر از روز 20 مرداد اجرايي شود.
به دنبال افزايش مصرف سوخت در كشور به بيش از 95 ميليون ليتر در روز در چهار ماه ابتدايي سال 98 همچنين قاچاق روزانه بين 20 تا 40 ميليون ليتر از طريق مرزها به كشورهاي همسايه، دولت و مجلس تصميم گرفتند تا با الزام به استفاده مجدد از كارت‌هاي سوخت به جاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، نظارت‌ها را بر چگونگي مصرف سوخت افزايش داده و مانع از قاچاق بيشتر به كشورهاي همسايه شوند. احياي كارت سوخت در شرايط فعلي تنها راه پيشروي دولت براي كنترل و نظارت بيشتر بر قاچاق سوخت است.
احيا بعد از چهار سال
كارت سوخت از تابستان سال 86 كه بنزين در كشور سهميه‌بندي شد، به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف انرژي در مركز توجه سياستمداران قرار گرفت. در اين طرح هر خودرويي در ماه سهميه‌اي به اندازه 60 ليتر با قيمت 100 تومان داشت. البته كه تا سقف 300 ليتر سوخت‌گيري براي خودروها مجاز بود اما با قيمت 400 تومان.پس از تك‌نرخي شدن بنزين در سال 94، استفاده از كارت‌هاي سوخت عملا از بين رفت و قيمت بنزين نيز تك‌نرخي و هر ليتر هزار تومان باقي ماند. ثابت ماندن قيمت بنزين طي چهار سال علاوه بر رشد مصرف سوخت باعث افزايش قاچاق سوخت از كشور نيز شد تا دولت به اين فكر بيفتد كه پس از چهار سال از كنار گذاشتن كارت‌هاي سوخت، به صورت رسمي از امروز آنها را احيا كند. هر چند كه تفاوت قيمتي سوخت در هاب خليج‌فارس و كشور در افزايش قاچاق بي‌تاثير نبوده و نيست اما از آنجايي كه همچنان آثار تورمي افزايش قيمت دلار در سطح جامعه وجود دارد، دولت نمي‌تواند قيمت‌هاي بنزين را اصلاح كند و افزايش دهد، چرا كه بيم افزايش آثار تورمي همچنين تبعات افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بر جامعه بيشتر مي‌شود، بنابراين تنها راهي كه پيش روي دولت باقي مي‌ماند، احياي مجدد كارت‌هاي سوخت و كنترل قاچاق است.
اطلاعيه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي
در خصوص استفاده از كارت سوخت
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در آخرين اطلاعيه خود بر ضرورت استفاده از كارت هوشمند سوخت براي سوخت‌گيري در جايگاه‌هاي عرضه از روز سه‌شنبه تاكيد كرد. در بخش‌هايي از اين اطلاعيه آمده است كه اگر افرادي كارت سوخت ندارند، تا مدت محدودي مي‌توانند از كارت جايگاهداران براي خريد مقدار محدودي بنزين استفاده كنند. البته رضايي در اين خصوص نيز توضيحاتي ارايه كرد كه كساني كه از كارت هوشمند سوخت شخصي برخوردار نيستند و به هر دليلي آن را گم كرده‌اند، مي‌توانند درخواست بدهند، اما قرار نيست از امروز اتفاق خاصي در عرضه بنزين بيفتد. كساني كه نتوانسته‌اند درخواست دهند و به كارت دسترسي ندارند، كماكان مي‌توانند از كارت جايگاهدار استفاده كنند. در اين راستا امير وكيل‌زاده، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز خاطرنشان كرد تا زماني كه همه صاحبان خودرو كارت‌هاي سوخت شخصي در اختيار نداشته باشند، كارت‌هاي سوخت جايگاهداران جمع‌آوري نشود. اما نكته ديگري كه در پس استفاده از كارت سوخت جايگاهداران وجود دارد، اين است كه كارت سوخت جايگاهداران اجازه سوخت‌گيري به ميزان محدودي را به افراد بدون كارت سوخت مي‌دهد. وكيل‌زاده روز يكشنبه در اين خصوص گفت: با هماهنگي‌هاي صورت گرفته به مدت چند روز كارت سوخت جايگاه‌ها در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و تا زماني كه مطمئن نشده‌ايم همه مالكان خودرو و موتوسيكلت‌ها داراي كارت هستند و مشكلي در اين زمينه ندارند، محدوديت‌ها را اعمال نخواهيم كرد.
500 هزار كارت سوخت در پست
طبق گفته‌هاي وكيل‌زاده روزانه 40 تا 45 هزار كارت سوخت در كشور به دست صاحبان‌شان مي‌رسد با اين حال حدود 500 هزار كارت سوخت در باجه معطله‌هاي پست منتظر صاحبان‌شان هستند.به گفته رضايي تاكنون ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار درخواست براي دريافت كارت سوخت ثبت شده كه از اين تعداد 2 ميليون و 700 هزار كارت به دست افراد رسيده است. مدير برنامه‌ريزي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي چهار رقم آخر كدملي صاحب كارت سوخت را به عنوان رمز كارت براي كساني مي‌داند كه رمزشان را فراموش كرده‌اند.
كساني كه كارت ندارند، نگران نباشند
براي آن گروه از افرادي كه كارت را قبلا درخواست كرده اما پيگيري نكردند، رضايي سايت EPOLICE.IR را معرفي كرد. به گفته او اين گروه از افراد كافي است به اين سايت مراجعه كرده و پلاك خودرو خود را ثبت كنند. بعد از آن يك بار كدپستي به آنها داده مي‌شود كه با كليك روي آن متوجه مي‌شوند، كارت سوخت‌شان در كدام دفتر پستي قرار دارد.
براي ثبت‌نام به مراكز معين مراجعه كنيد
مدير برنامه‌ريزي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، دفاتر خدمات مشتركين يا همان پليس +10 را آماده ارايه خدمات به افرادي مي‌داند كه تاكنون هيچ گونه اقدامي براي ثبت‌نام كارت‌هاي سوخت نكردند. به گفته او تعداد ۱۲۰۰ دفتر در سطح كشور آماده صدور كارت سوخت براي افراد است. درخواست‌كنندگان مي‌توانند با كارت اتومبيل، برگ سبز يا كارت ملي درخواست كارت سوخت بدهند.وكيل‌زاده در بخشي از سخنان خود به نحوه پيگيري كارت سوخت افراد اشاره كرد و گفت: افرادي كه در سايت دولت همراه ثبت‌نام كرده‌اند با استعلام در قسمت پيگيري مي‌توانند از وضعيت تاييد ثبت‌نام خود اطمينان حاصل كنند و امكان حذف ثبت‌نام براي اشخاص وجود ندارد.
جايگاه‌ها آماده، تجهيزات فرسوده
اما ميزان آمادگي جايگاه‌ها موضوعي است كه كارشناسان همواره بر آن تاكيد داشته و برخي نيز معتقدند قديمي بودن دستگاه‌ها مي‌تواند اجرا را با مشكل روبه‌رو كند. نكته‌اي كه رضايي آن را رد كرد و گفت: در حال حاضر صددرصد جايگاه‌ها نه تنها در ۴ كلانشهر بلكه سراسر كشور تجهيز و تست شده‌اند و همگي آماده‌اند كه سوخت را با كارت در اختيار مردم قرار دهند، بنابراين در اين مورد مشكلي وجود ندارد.در اين راستا ولي عطاپور، نايب‌رييس اتحاديه جايگاهداران سوخت در مورد آمادگي جايگاه‌ها براي اجراي طرح الزام استفاده از كارت سوخت هوشمند گفت: هم اكنون جايگاه‌ها تقريبا آماده اجراي اين طرح هستند. اما عطاپور معتقد است كه عمر سيستم‌هاي هوشمند جايگاه‌هاي سوخت بيش از ده سال است و ممكن است در حين اجراي اين طرح دچار مشكل شد.
احيا براي جلوگيري از قاچاق
اسداله قره‌خاني، عضو كميسيون انرژي معتقد است دليل احياي كارت سوخت از سوي دولت پايش و مديريت سوخت بوده است. او در اين خصوص گفت: قاچاق سوخت را خاصه در بخش گازوييل در جنوب كشور شاهد هستيم و از مرزهاي شرقي نيز بنزين قاچاق مي‌شود و متاسفانه اين ارقام كم نيست، لذا قصد دولت از احياي كارت سوخت، جلوگيري از قاچاق است. اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش به شائبه قاچاق سوخت از طريق جايگاه‌هاي سوخت اشاره كرد و گفت: پالايشگاه‌ها همگي دولتي هستند؛ لذا از اين مسير قاچاق صورت نمي‌گيرد. شركت پخش نيز دولتي است و تنها جايگاه‌هاي توزيع سوخت مي‌ماند و در اين بخش شائبه بيشتر است. به گفته اين عضو كميسيون انرژي ممكن است در جايگاه سوخت كاميون بنزين تخليه نكند يا يك خودرو چندين بار سوخت‌گيري كند. قره‌خاني معتقد است با احياي كارت سوخت مي‌توان متوجه شد كه قاچاق از چه طريقي انجام مي‌شود؛ از طريق خودروها يا توسط جايگاهداران.