كافي است اسمي از آن به ميان بيايد تا به دنبالش آنچنان قيل و قالي به پا شود كه گويي راز مگويي فاش شده يا تمام اصول و خطوط قرمز به يك‌باره زيرسوال رفته، درحالي كه نه قرار است خط قرمزي شكسته شود و نه قرار است اصولي زير پا گذاشته شود.
صحبت بر سر اصل 59 قانون اساسي است؛ اصلي كه يك بار به تصويب اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي رسيده است و پس از آن، اتفاقا در جريان يك «همه‌پرسي» مردم بر مصوبه اين مجلس مهر تاييد زده‌اند: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد و درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» اين همه سخني است كه اصل 59 مطرح مي‌كند و گاهي مسوولان نظام از رييس‌جمهور تا نمايندگان مجلس و ديگران اجراي آن را يادآوري كنند.
هرچند سخنان چندروز پيش حسن روحاني، درباره برگزاري رفراندوم، نخستين‌بار نبود كه مطرح مي‌شد اما اين‌نوبت نيز همچون دفعات پيش، واكنش‌هاي متعددي را به دنبال داشت؛ موضوعي كه ظاهرا احيا و اجرايش ازجمله اهداف و برنامه‌هاي حسن روحاني است اما اين واكنش‌هاي عمدتا سلبي مي‌گويد كه رييس‌جمهور براي رسيدن به آن، راه چندان همواري پيش‌رو ندارد. البته اين ناهمواري‌ها، تنها مختص اين دولت نيست. چنان كه در زمان رياست سيدمحمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد هم هربار صحبت از «همه‌پرسي» روي ميز دولت‌ها و روساي جمهور مي‌آمد، همين آش‌شور انتقادها هم روي ميز بود و همين كاسه!
سال 89 وقتي اختلافات محمود احمدي‌نژاد با مجلس بر سر هدفمندي يارانه‌ها به اوج خود رسيده بود، رييس دولت كه از رد درخواست دولت براي درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندي يارانه‌ها حسابي عصباني شده بود، موضوع «رفراندوم» را مطرح كرد. البته اين پيشنهاد چندان قوام و دوامي نداشت و پس از مدتي به فراموشي سپرده شد. پيش از آن اما اين سيد محمد خاتمي بود كه درباره لوايح دوقلو و البته حل و فصل مسائل 88 پيشنهاد رجوع به آراي عمومي را مطرح كرد. هرچند پيشنهاد خاتمي هم چندان پيگيري نشد و كم‌كم غبار فراموشي روي آن نشست. حالا اما حسن روحاني بار ديگر از رفراندوم مي‌گويد.
عزمي براي تابوشكني
«نمي‌توانيم مخالف خواست مردم، ساز جداگانه‌اي بزنيم. تضمين جمهوري اسلامي ايران براي قرن‌ها در تاريخ آينده با اجراي درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسي است.» اين جمله‌اي است كه روحاني چند روز پيش آن را در ديدار با وزير، معاونان و مديران ارشد وزارت امور خارجه مطرح كرد. هرچند برخلاف گذشته اين‌بار حسن روحاني از واژه «رفراندوم» و «همه‌پرسي» استفاده نكرد اما اشاره‌اش به اصل 6 و به‌ويژه 59 قانون اساسي نشانه‌اي صريح بود از تكرار آنچه او پيش از اين نيز بر آن تاكيد كرده بود. روحاني از روزي كه سكان هدايت قوه مجريه را به دست گرفته است، براي چندمين‌بار به موضوع برگزاري رفراندوم و نظرخواهي از مردم اشاره مي‌كند. سال 93 بعد از آنكه حسن روحاني از دومين سفرش به نيويورك بازگشته بود، زماني كه موضوع تنش‌زدايي با امريكا حسابي داغ بود و مخالفان حسابي بر كوس مخالفت‌شان با مذاكره مي‌دميدند، براي نخستين‌بار روحاني موضوع به رفراندوم گذاشتن مذاكرات را مطرح كرد. هرچند جنجال اين پيشنهاد مدتي دامن دولت تازه نفس را گرفت و منتقدان دولت بر اين موضوع مانور دادند اما اين پيشنهاد پس از مدتي از آن حرارت اوليه‌اش فاصله گرفت و ديگر كمتر كسي به ياد داشت كه چنين موضوعي هم مطرح شده است.
البته حسن روحاني، گويا با عزمي جدي‌تر اين رويه را دنبال مي‌كرد؛ چون پيشنهادش تنها به يك‌بار گفتن و فراموش شدن ختم نشد و بار ديگر دي‌ماه 93 پيشنهاد رفراندوم، براي دومين‌بار ازسوي روحاني مطرح شد. رييس‌جمهوري بهمن‌ماه 96 هم دوباره آنچه در گذشته گفته بود را تكرار كرد. او در بخشي از سخنان خود به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: «ثمره انقلاب و ميراث امام قانون اساسي است. بايد قانون اساسي را پاس بداريم و از ظرفيت آن استفاده كنيم. قانون اساسي معيار ما است و هر كس آن را قبول دارد انقلابي است. قانون اساسي بن بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم بايد به اصل 59 مراجعه كنيم كه طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه كرد»
روحاني 29 ارديبهشت‌ماه امسال هم وقتي با جمعي از جوانان و دانشجويان ديدار داشت در آن ديدار بار ديگر از مراجعه به آراي عمومي و اجراي اصل 59 قانون اساسي سخن گفت. موضوعي كه اتفاقا اين‌بار هم واكنش مخالفان را به دنبال داشت. وقتي روحاني براي چندمين‌بار به‌جاي عقب‌نشيني بار ديگر پيشنهاد رفراندوم را مطرح مي‌كند. اين موضوع نشان مي‌دهد رييس دولت دوازدهم عزمش را حسابي جزم كرده تا احتمالا اين تابوشكني پس از گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، در دولت او رقم بخورد.
رفراندوم روي ميز دولت
مخالفان اجراي اصل 59 قانون اساسي كم نيستند. همان‌هايي كه فكر مي‌كنند وقتي صحبت از رجوع به آراي عمومي به ميان مي‌آيد، قرار است اصل نظام به رفراندوم گذاشته شود؛ در حالي نص صريح قانون اساسي از مشاركت دادن مردم در تصميم‌گيري‌ها براي حل مشكلات كلان كشور سخن مي‌گويد، عده‌اي در مقابل اين پيشنهاد صف كشيده‌اند و هر پيشنهادي در اين چارچوب را تكفير مي‌كنند.با همه اين مخالفت‌ها اما دولت تصميمش را گرفته است تا اين موضوع را به سرانجام برساند و اولين رفراندوم در تاريخ 12 دولت جمهوري اسلامي را به نام دولت خود ثبت كند. آن‌طور كه لعيا جنيدي گفته است دولت به دنبال رفع ايرادات قانوني در زمينه برگزاري همه‌پرسي است. او مي‌گويد: «موضوع اجراي اصل ۵۹ قانون اساسي و برگزاري رفراندوم علي‌الظاهر روي ميز آقاي رييس‌جمهوري هست.»
رفراندوم روي كدام محور
موضوع تابو بودن برگزاري رفراندوم بحثي است قديمي اما اينكه چه موضوعي مي‌تواند به رفراندوم گذاشته شود، خود بحثي است مستوفي. از آنجا كه بر اساس سازوكار تعيين شده در قانون اساسي پيشنهاد رفراندوم بايد به تصويب دوسوم نمايندگان مجلس برسد؛ يعني حدود 100 نفر از نمايندگان بايد با آن موافقت كنند، هرگاه صحبت از «همه‌پرسي» مي‌شود، نگاه‌ها متوجه ساختمان هرمي بهارستان مي‌شود.
چندماه پيش وقتي برخي اعضاي فراكسيون اميد ازجمله بهرام پارسايي از اصل مغفول مانده قانون اساسي يا همان اصل 59 سخن گفت، آن هم در شرايطي كه جدال بر سر لوايح چهارگانه به اوج خود رسيده بود، عده‌اي ديگر از نمايندگان كه اتفاقا در جناح اصولگرايي تعريف مي‌شوند، ابتكار عمل را به دست گرفتند و پيشنهاد همه پرسي را در چهارمحور مطرح كردند. حاجي‌دليگاني نماينده نزديك به جبهه پايداري شاهين‌شهر كه از متوليان اين پيشنهاد بود، در روزهاي پاياني 97، در حساب كاربري‌اش در توييتر از تدوين طرحي براي همه‌پرسي آن هم در چهار محور FATF، قيمت بنزين، يارانه و حداقل دستمزد براي مديران خبر داد. هرچند اين طرح نمايندگان اصولگرا براي برگزاري رفراندوم، فراتر از يك سروصداي رسانه‌اي نرفت و هيچگاه وارد دايره عمل نشد اما هنوز حرف و حديث اين موضوع پابرجاست. يكي از موضوعاتي كه بحث براي به رفراندوم گذاشتنش داغ است، موضوع لوايح چهارگانه و اقتصاد است؛ تاجايي كه محمد كاظمي نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي به «خبرآنلاين» گفته است: «يكي از مهم‌ترين مواردي كه مي‌تواند موضوع رفراندوم باشد، مساله تعيين تكليف لوايح چهارگانه است.» او ادامه مي‌دهد: «پيشنهاد مي‌كنم اگر ما معتقديم اعضاي خبرگان قانون اساسي افراد عاقل، فقيه و مجتهد بودند، همين اصلي را كه آنها تصويب كرده‌اند، درباره لوايح چهارگانه به اجرا بگذارند و از مردم كسب اجازه كنند؛ يعني مردم حرف آخر را در اين مورد بزنند.»
در همين راستا هرچند عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان درباره اينكه آيا مسائل اقتصادي و لوايح چهارگانه مي‌توانند موضوع رفراندوم باشند به «خبرآنلاين» مي‌گويد: «اينها مواردي است كه بايد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد كه آيا مي‌تواند در زمره موارد مهم و كلان كه قانون اشاره كرده است، قرار بگيرد يا خير»، اينكه چه مرجعي مي‌تواند تشخيص دهد مصاديق مطرح شده براي همه پرسي در زمره موارد مهم محسوب مي‌شود يا نه، از آن سوالاتي بود كه آن را با ژرژيك آبراميان عضو كميسيون حقوقي و قضايي در ميان گذاشتيم. او به «اعتماد» گفت: « موضوع رفراندوم را هر نهادي از جمله رييس‌جمهور يا حتي رييس قوه قضاييه مي‌تواند پيشنهاد بدهد اما اين پيشنهاد حتما بايد در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود و به تصويب دو سوم نمايندگان برسد.» او ادامه مي‌دهد: «با سازوكاري كه در قانون پيش‌بيني شده است مرجع تشخيص موارد مهم براي همه‌پرسي نمايندگان مجلس هستند و آنها بايد اين موضوع را به تصويب برسانند.»
حركت به سمت اجرايي شدن
بهرام پارسايي از ديگر نمايندگاني است كه همواره درباره لزوم اجراي اصل 59 قانون اساسي تاكيد كرده است. او در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «اصل 59 قانون اساسي به عنوان يكي از مترقي‌ترين اصول قانون اساسي همواره مي‌تواند زمينه‌ساز رجوع به آراي عمومي باشد و اتفاقا آقاي رييس‌جمهور نيز به درستي بر اين مهم تاكيد دارد.» او ادامه مي‌دهد: «در زمينه تعامل با دنيا بايد بدانيم اين تعامل وقتي ممكن خواهد بود كه دولت مستقر در ايران، از قدرت چانه‌زني قابل‌قبول برخوردار باشد. حال آنكه مهم‌ترين مولفه تحقق اين قدرت چانه‌زني، به عنوان لازمه «تعامل با دنيا»، حمايت واقعي شهروندان از دولت و پشتوانه مردمي حاكميت است.» او مي‌گويد: «اگر آقاي روحاني به‌دنبال تعامل با دنياست، بايد مقتدرانه وارد عمل شود كه قطعا يكي از راه‌هاي تحقق اين مهم، اجراي اصل 59 قانون اساسي است» او درباره ايرادات قانوني نيز گفت: «واقعيت آن است كه اين موضوع از اصول مصرح در قانون اساسي است و هيچ ايرادي نيز بر آن مترتب نيست و شايد تنها ايراد كار، همين تابويي باشد كه برخي مي‌سازند.» با همه اين توصيفات اما بايد ديد آيا روحاني مي‌تواند تابوي برگزاري رفراندوم را در اين دولت بشكند؟