وزير علوم درمورد اختلاف در پرونده بورسيه‌ها توضيح داد
هيچ حكم انفصالي اجرا نشده است
گروه اجتماعي| هفته اول مرداد خبر تاييد‌نشده‌اي مبني بر انفصال از خدمت دو رييس دانشگاه دولتي به‌دليل شكايت‌هاي موجود در ماجراي پرونده بورسيه‌ها منتشر شد. نام روساي دانشگاه كاشان و تربيت مدرس در اين خبرها تكرار مي‌شد، كمي بعد نام رييس دانشگاه صنعتي اصفهان هم به اين فهرست افزوده شد. روز يكشنبه، منصور غلامي، وزير علوم در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه هيچ حكم انفصالي براي اين سه نفر اجرايي نشده است.
«يكي از مواردي كه از انتقال خبر گله‌مند هستم، درمورد خبر انفصال از خدمت سه رييس دانشگاه بود. فعلا حكم انفصال از خدمت هيچ‌يك از روساي دانشگاه‌ها اجرا نشده است. دو نفر بورسيه كه براي استخدام در دانشگاه تربيت مدرس به ديوان عدالت اداري شكايت كرده بودند اكنون در اين دانشگاه مشغول به كار شده و مانند ساير اعضاي هيات علمي از خزانه دولت حقوق دريافت مي‌كنند، اما يكي از اين استادان درمورد شماره استخدامي هم شكايت كرده بود كه دريافت شماره استخدامي نيازمند طي مراحلي در سازمان امور استخدامي است.» غلامي توضيح داد كه پس از سال‌هايي كه بورسيه‌ها در خارج از كشور گذرانده‌اند هر دانشگاه حق دارد كه شخص را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد و براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دستگاه‌هاي ديگر در مسائل علمي مربوط به به‌كارگيري و مواردي از اين قبيل نبايد ورود كنند: «به عنوان مثال دانشگاهي در شهرستان ۲۹۰ نفر بورسيه داشت و اكنون همان تعداد، اعضاي هيات علمي دارد. طبيعي است كه نتواند اين افراد را به لحاظ بودجه‌اي، مجوزهاي استخدامي و مسائل ديگر جذب كند. طبيعي است كه دانشگاه‌ها به بودجه‌هاي دولتي متكي هستند و بايد بررسي كنند كه در راستاي رشد و توسعه دانشگاه‌ها، مي‌توانند اين افراد را جذب كنند يا خير؟ البته افرادي كه معرفي نشده‌اند، به دانشگاه‌هاي ديگر معرفي مي‌شوند و مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم، يكي از وظايفش معرفي اين افراد به دانشگاه‌هاي ديگر است كه اين امر مقداري زمانبر است.»
به گفته وزير علوم، برخي بورسيه‌ها اصرار به جذب در همان دانشگاه ذكر شده در قرارداد بورس خود را دارند اما اين دانشگاه‌ها اعلام عدم نياز كرده‌اند و همين موضوع محل شكايت به ديوان عدالت اداري شده است: «براساس اختلاف‌نظري كه وجود داشت قاضي حكم داده كه به نظر مي‌رسد قرارداد اين بورسيه‌ها مقدم بر نظر و ارزيابي دانشگاه است. صلاحيت علمي يكي از اين بورسيه‌ها در هيات مركزي جذب وزارت علوم تاييد نشده اما دانشگاه محكوم به به‌كارگيري اين فرد شد كه الان هم مشغول به كار شده است. در اين زمينه اختلاف‌نظري وجود داشت، روساي سه دانشگاه اصرار دارند جايگاه دانشگاه از نظر صلاحيت‌هاي علمي اين افراد بايد حفظ شود اما قاضي تاكيد و تهديد كرده كه اگر حكم قاضي اجرا نشود حكم انفصال از خدمت مي‌خورند، چراكه به منزله عدم اجراي حكم تلقي مي‌شود.» او ابراز اميدواري كرد كه موضوع با گفت‌وگو و رايزني حل و فصل شود اما درنهايت وزارت علوم هر حكمي كه صادر شود را به اجرا مي‌گذارد.
وزير علوم در نشست خبري روز يكشنبه خود همچنين در مورد جمله خبرسازش توضيح داد. غلامي روز شنبه در نشست مسوولان شهرهاي يادگيرنده يونسكو گفته بود: «استفاده از فضاهاي دانشگاه‌ها به شكلي كه در راستاي خدمات شهري قرار گيرند بسيار مطلوب خواهد بود و ما درنظر داريم جهت ارتباط بيشتر دانشگاه و جامعه ديوارهاي دانشگاه‌ها را حذف كنيم تا همگان با بخش‌هاي مختلف دانشگاه‌ها آشنا شوند.» او در توضيح اين حرفش گفت: «ارتباط وسيع و گسترده و مستمر بين دانشگاه و جامعه بايد شكل بگيرد و طبيعي است بعد از اين اتفاق، مي‌شود ديوارهاي فيزيكي را هم برداشت و نبايد مانع ارتباط بين جامعه و دانشگاه شد. در كشور ما دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان از اول ديوار نداشت و اعتقادي به داشتن ديوار نداشتند. اول ديوارهاي ارتباط‌گيري را برداريم و بعد ديوارهاي فيزيكي را برداريم.»
وزير علوم در پاسخ به يكي از خبرنگاران در مورد وضعيت دانشجويان زنداني و حكم‌هاي صادرشده سنگين براي برخي از آنان توضيح داد: «با همكاري قضات، پرونده تعدادي از دانشجويان را ختم به عدم صدور حكم كرديم يا اينكه حداقل‌هايي قائل شوند كه به دانشجويان آسيبي وارد نشود. در برخي موارد هم حكم صادر شده بود كه قضات براي تجديدنظر همكاري و به دانشجويان كمك كردند. در برخي موارد تجديدنظر هم از نظر قاضي يك حكم قضايي براي افراد صادر شده بود كه تعدادشان كم است و از دانشگاه‌ها خواستيم موارد را به دفتر حقوقي وزارت علوم منتقل كنند تا بررسي كنيم چگونه مي‌توان اين مساله را حل كرد.» غلامي مي‌گويد در مواردي كه دانشجويان دچار مسائل قضايي مي‌شوند تا جايي كه مسائل مربوط به حوزه دانشجويي و فعاليت‌هاي دانشجويان در فضاي دانشگاه اعم از سياسي، فرهنگي و اجتماعي است كه در ذيل تشكل‌ها و انجمن‌ها صورت مي‌گيرد، كمك به پيشگيري مي‌كنند چون به گفته او دانشجويان تجربه لازم را براي احتراز از تخلفات قانوني ندارند.