مركز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادي اعلام شد
پايان يك چالش چند ده ساله
گروه اقتصادي| محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفته در جلسات هيات دولت و با تاكيد رييس‌جمهور محترم به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه مرجع رسمي و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادي كشور، مراكز آمار ايران است. هر چند اين اتفاق در نگاه نخست اعلام يك خبر واضح به نظر مي‌رسد اما در صورت اجرايي شدن صحبت‌هاي جديد نوبخت، يك تغيير مهم در مسير ارايه آمارهاي رسمي اقتصادي ايران رخ خواهد داد.
بانك مركزي به عنوان نهادي كه مسووليت مديريت بازارهاي پولي و مالي ايران را برعهده دارد، از دو دهه پيش از پيروزي انقلاب، اقدام به انتشار نرخ تورم در اقتصاد كشور كرده و اين روال در طول تمام سال‌هاي گذشته -جز با وقفه‌هايي كوتاه- ادامه داشته است. از سوي ديگر با راه‌اندازي مركز آمار، اين مركز در تمامي قوانين تصويبي كشور به عنوان مرجع اصلي ارايه آمارهاي اقتصادي اعلام شده و همين مساله يك اختلاف‌نظر مهم را به وجود آورده كه وقتي آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي با هم تفاوت دارد، كدام نرخ اصالت و واقعيت بيشتري خواهد داشت؟ اين اختلافات در سال‌هاي گذشته نيز بارها خود را نشان داده است. در سال 83، هيات دولت با تصويب يك مصوبه، به موضوع ورود پيدا كرد و به اين ترتيب، تهيه و اعلام نرخ بيكاري به مركز آمار و نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي، به بانك مركزي واگذار شد و بانك مركزي به سنت گذشته كار انتشار آمار را در يك روند منظم ادامه داد. اين اختلاف‌نظرها ادامه پيدا كرد تا در قانون برنامه پنجم توسعه رسما اعلام شود: مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور خواهد بود.
با وجود تصريح اين قانون همچنان اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي ادامه پيدا كرد و اختلافات در ماه‌هاي پاياني سال 90 به جايي رسيد كه هيچ‌يك از اين دو نهاد براي چند ماه آمار تورم را اعلام نكردند. هر چند در ماه‌هاي بعدي اعلام نرخ تورم ازسر گرفته شد اما همچنان ريشه اختلافات ميان اين دو نهاد و چگونگي تعيين ميزان صلاحيت هر يك از اين دو بخش در ارايه آمارها به جاي خود باقي ماند تا سرانجام نوبخت اعلام كند، مركز آمار مرجع رسمي و اصلي ارايه آمارهاي اقتصادي كشور به‌شمار مي‌رود.
حالا محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهوري گفته است: مركز آمار ايران هر ماه به صورت منظم شاخص قيمت‌ها را به صورت رسمي اعلام مي‌كند و در جلسات هيات دولت و با تاكيد رييس‌جمهور محترم به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه مرجع رسمي و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادي كشور، مراكز آمار ايران است.
رييس شوراي‌عالي آمار تصريح كرد كه اگرچه براساس قانون، مركز آمار ايران تنها مرجع رسمي توليد و انتشار آمارهاي كشور است، اما اين امر نافي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي بانك مركزي نيست و اين بانك هم در توليد آمارهاي مختلف فعاليت‌هاي ارزشمندي انجام مي‌دهد، اما ضرورت دارد كه تمام آمارهاي رسمي از سوي مركز آمار ايران منتشر شود.
به نظر مي‌رسد اين تصميم نهايي در جلسه اخير شوراي عالي آمار گرفته شده است. پنجاه‌ونهمين جلسه شوراي‌عالي آمار در مورد چهار موضوع «حذف موازي‌كاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي شاخص قيمت و حساب‌هاي ملي»، «پيش‌نويس قانون آمار كشور»، «گزارش پيشرفت برنامه ملي توسعه آمار كشور» و نيز «تمديد فعاليت كميته آمارهاي بخش خصوصي به مدت ۲ سال» تصميم‌هاي لازم اتخاذ و به عنوان تصميم شوراي مذكور تصويب شد.
اين تصميم در حالي نهايي شده كه از چند سال قبل صحبت از ورود رسمي شوراي عالي آمار به موضوع اختلاف‌نظرها ميان اين دو نهاد مطرح بود و با صحبت‌هاي نوبخت به نظر مي‌رسد مركز آمار توانسته مرجعيت در ارايه اين آمارها را به دست بياورد. نكته مهمي كه در صحبت‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه به چشم مي‌خورد، تعيين تكليف محاسباتي است كه از سوي بانك مركزي انجام مي‌شود. براساس صحبت‌هاي او، باتوجه به توان بانك مركزي در انجام محاسبات و بررسي‌هاي اقتصادي، اين نهاد مي‌تواند همچنان پژوهش‌هاي خود را ادامه دهد اما از اين پس آمارهاي رسمي، تنها از سوي مركز آمار ارايه خواهند شد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد پس از سال‌ها بحث و گمانه‌زني، سرانجام اعداد و ارقام ارايه شده ازسوي مركز آمار، تنها اعداد قابل اتكا در اقتصاد ايران خواهند بود و حتي اگر ساير نهادها نيز بررسي‌هاي خود را انجام دهند، نتايج بررسي‌هاي‌شان، به عنوان آمارهاي رسمي اقتصادي كشور درنظر گرفته نمي‌شود.