ادامه از صفحه اول
كمكي به راه‌حل سياسي يمن
ايران به عنوان كشوري كه ابتكار برگزاري چنين نشستي را مطرح كرده و از ورود كشورهاي اروپايي براي برگزاري چنين نشستي و مذاكره با نمايندگان انصارالله نيز استقبال كرده است، مي‌تواند به راه‌حل‌هاي ديپلماتيك كمك كند. بنابراين ما شاهد آن هستيم كه دو يا سه كشور اكنون طرفدار ادامه جنگ يمن هستند كه شامل امريكا، عربستان و امارات مي‌شود. از سوي ديگر جبهه‌اي در طرف مقابل شكل گرفته است كه تمايل به گفت‌وگوهاي يمني-يمني و همچنين رسيدن به راه‌حل‌هاي سياسي و توقف تجاوزهاي عربستان و امارات به يمن هستند. جمهوري اسلامي ايران در اين جبهه قرار گرفته و از ابتدا پيشگام اين بحث بوده است و در نتيجه اگر بناست هرگونه مذاكره‌اي براي حل بحران يمن در آينده صورت بگيرد حتما جمهوري اسلامي ايران يكي از عناصر و عوامل موثر آن گفت‌وگو‌ها خواهد بود. اكنون نيز شاهد آن هستيم تحولاتي در جنوب يمن در حال رخ دادن است كه مي‌تواند روي شرايط موجود بر تحولات يمن اثر بگذارد. هر چند برخي بر اين باور هستند كه اگر جنوبي‌ها عدن را در اختيار داشته باشند يمني‌ها به راه‌حل نزديك‌تر مي‌شوند، اما نبايد فراموش كرد اقداماتي كه اكنون در جنوب يمن در حال انجام است - و توسط هر كسي نيز شكل گرفته كه عامل آن نيز مشخص است - جز به افزايش تنش و درگيري و همچنين طولاني كردن بحران هيچ كمكي نخواهد كرد. به اين دليل كه مردم جنوب يمن همگي بر استقلال و ايجاد يمن جنوبي اجماع ندارند. از طرف ديگر به منصورهادي به عنوان رييس‌جمهور نيز اعتقادي ندارند و از او حمايتي نمي‌كنند. بنابراين هيچ زمينه مشتركي در ميان مردم جنوب يمن وجود ندارد. از همين رو چنين اقدامي و افزايش درگيري در عدن و تلاش براي تصرف اين بندرگاه توسط نيروهاي جدايي‌طلب جنوب مورد حمايت امارات كمكي به حل بحران در اين كشور نمي‌كند. جدايي‌طلبان جنوب نيروهاي متفرقه‌اي بودند كه توسط امارات متحده عربي سازماندهي شدند و آموزش ديدند و به آنها نيز جهت داده شد. هيچ يك از اين موارد به حل بحران كمك نخواهند كرد تا آرامش به كشور بازگردد. تسلط بر عدن يعني تسلط يك بندر است. اين جزو خواسته‌هاي امارات است. آنها حجم زيادي از نيرو و تجهيزات را وارد جنگ يمن كرده‌اند با طيف گسترد‌ه‌اي از احزاب و گروه‌هاي متعدد نيز وارد مذاكره شده‌اند و همه اينها به اين دليل بوده است كه بر بنادر يمن مسلط شوند و اين در چارچوب سياست‌هاي توسعه‌طلبانه تسلط امارات بر بنادر منطقه است. از همين رو چنين موضوعي مورد پذيرش عشاير و قبايل مورد حمايت عربستان سعودي نيست و همچنين احزاب قديمي و ريشه‌دار يمني نيز آن را قبول ندارند و حتي اين اقدام را نيروهاي وابسته به القاعده و نيروهاي مختلف عقيدتي و ساير نيروهاي مسلحي كه به دنبال تحكيم افكار خود در يمن هستند، نيست. حال اقدامات جديد توسط عناصر نوپا در يمن در حال شكل‌گيري است كه قطعا بنزين جديدي به آتش اختلافات در يمن اضافه مي‌كند و كمكي به حل مسائل يمن نخواهد كرد.
جايگاه مرجعيت و ...
آن زمان مراجع در قلوب مردم و عموم جامعه جاي داشتند اما با اين روش كه آقاي يزدي مي‌گويد، هيچ مرجعي به شكل سابق كه مورد رضايت و اعتقاد مردم باشد، معين نخواهد شد. تا آنجا نگارنده اطلاع دارد، هيچ حوزه‌اي از حوزه‌هاي علميه چنين حقي به جامعه مدرسين حوزه عمليه قم نداده است كه يك مرجعي را نصب يا خلع كنند، به‌ويژه اينكه جامعه مدرسين شائبه وابستگي به خارج از حوزه را نيز دارد. نظر مرحوم امام خميني(ره) هميشه اين بود كه حوزه‌ها بايد استقلال خود را تحت هر شرايطي حفظ كنند، حال سوال اساسي اينجاست كه چرا يك نهادي در درون حوزه قصد آن كرده كه اين استقلال را خدشه‌دار كند؟ حقيقت آن است كه از پاسخ اين پرسش بي‌اطلاعيم. با اين حال مطالب ديگري كه ايشان بيان داشته‌اند نيز قابل توجه است. آيت‌الله يزدي راجع به دولت و رييس‌جمهوري گفته‌اند كه «اگر نمي‌تواني كار كني برو!» اين نوع سخن گفتن به شكل تحكم‌آميز يعني جامعه مدرسين حوزه عمليه قم بر دولت هم استيلاي حقوقي دارد. حال آنكه نمي‌توان انكار كرد كه حق نقد دولت براي همگان محفوظ است ولي مساله اينجاست كه به شكل و زباني آمرانه از لزوم بركناري دولت سخن گفتن، نه امري شرعي محسوب مي‌شود و نه مي‌توان آن را قانوني دانست، لذا نگارنده اعتقاد دارد كه در شرايط كنوني لازم است كه علماي بزرگوار حوزه به دبير يا رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تذكرات لازم را ارايه دهند تا سخنان ايشان باعث بي‌اعتباري حوزه نشود. همگان بايد توجه داشته باشند كه اعتبار حوزه به استقلال و ادامه شيوه سلف است؛ روشي كه بايد ادامه يابد تا جايگاه مرجعيت خدشه‌دار نشود.
ابطال واگذاري
اين واحد بزرگ اما با ايجاد انسداد مديريتي و ايجاد زمينه زياندهي نهايتا به عنوان يك بنگاه تجاري و با قيمت و شرايطي بسيار نازل واگذار شد. واحدي كه مي‌توانست به مثابه يك «بدعت‌گذار» و بازوي توسعه براي بخش كشاورزي، مجري فناوري‌هاي نوين جهاني در كشاورزي و ترويج آن در سراسر كشور باشد. بنابراين اساسا تعريف چنين كانوني به عنوان يك بنگاه تجاري اشتباه بوده و در حقيقت ابزاري قدرتمند در دست مديريت كشاورزي كشور بايد تلقي مي‌شد. اكنون و پس از گذشت نزديك به يك‌سال بايد كارنامه شركت خريدار را براي تصاحب اين ثروت ملي مورد پرسش قرار داد. آيا آنان و با نگاه سود شخصي توانسته‌اند به تعهدات خود در افزايش بهره‌وري اين شركت عمل كرده يا كه آن را تنها به عنوان غنيمت در تيول خود قرار داده‌اند؟ اكنون كه خبرها از پيگرد قضايي رييس مستعفي سازمان خصوصي‌سازي حكايت دارد، اميد به بازنگري اين حراج‌هاي پرسش‌آميز افزايش يافته است. در اين رابطه و به‌طور مشخص بررسي مجدد واگذاري بي‌توجيه شركت كشاورزي و دامپروري مغان مورد تاكيد قرار داده مي‌شود. در صورتي كه بطلان درستي اين واگذاري به اثبات برسد، مي‌توان راهكار‌هاي مختلفي براي مديريت پربازده اين سرمايه ملي را مورد بررسي صاحب‌نظران قرار داد. ثروتي كه با برخورداري از منابع خروشان رود ارس و خاك غني و.... جز پيشتازي در اجراي فناوري‌هاي نو، قابليت كسب سالانه 400 تا 500 ميليارد تومان (بر اساس نرخ‌هاي حال حاضر) درآمد خالص را نيز دارد. آيا اخبار اخير مربوط به رياست سابق سازمان خصوصي‌سازي كفايت نمي‌كند كه بررسي و ابطال واگذاري شركت كشاورزي و دامپروري مغان در فوريت قرار گيرد؟ فوريتي كه دوباره اين نهاد بزرگ توسعه‌اي بتواند در آغوش صاحبان اصلي آن كه مردم حال و آينده كشورمان هستند، جاي بگيرد. پرسشي كه پاسخ به آن بدون ترديد اراده فسادستيزي دستگاه قضايي را نيز داوري خواهد كرد.